الشرطة الإيرانية تعتقل 84 شخصا بسبب عملهم في مجال التجميل ونحت الأجسام

وقد وردت تقارير، منذ أمس الجمعة، عن استبعاد العديد من النواب الذين ينتقدون الحكومة، مثل نوري قزلجة، وجليل رحيمي جهان آبادي (من تربت جام)، وجلال محمود زاده (من مهاباد)، وأحمد علي رضابيكي، ومسعود بزشكيان، وعلي رضا منادي (وثلاثتهم من تبريز). ورجب رحماني (تاكستان)، وسمية محمودي (شهررضا)، وأحمد رسولي نجاد (دماوند)، وآخرين.

وتناولت بعض الصحف، مثل: "شرق"، و"اعتماد"، و"هم ميهن"، مسألة عدم الأهلية في تقاريرها، اليوم السبت، ووصفتها بـ"التطهير".

وأشارت وسائل الإعلام إلى عدة أسباب لاستبعاد أعضاء البرلمان الحاليين. وبحسب هذه الوسائل الإعلامية، فإن النواب الذين طالبوا بإقالة وزير الداخلية، والمعارضين لخطة تقييد الإنترنت التي تحمل عنوان "صيانة حقوق مستخدمي الإنترنت"، والمعارضين لمشروع قانون "الحجاب والعفة"، والذين تحدثوا عن الفساد في الحكومة"، هم الذين تم رفض تزكيتهم.

تقييد الإنترنت ومشروع قانون الحجاب.. من أسباب التطهير

ووصف علي رضا نوري قزلجه، في حديث لـ"خبر أونلاين"، السبب المعلن لإقصائه بأنه "عدم الإيمان والالتزام العملي بالإسلام ونظام الجمهورية الإسلامية والدستور"، واعتبر أن ذلك من عمل "تيار التطهير".

وأكد هذا النائب أن الحكومة تبحث عن "الانتقام".

وبحسب قوله، فإن هناك همسات حول عزم الحكومة هندسة الانتخابات، وأن ترتيب المجالس التنفيذية يتوافق تماماً مع "القرارات المحددة مسبقاً" لتنفيذ فكرة "التطهير".

وأشار هذا البيان إلى أن "الجامعة تقاوم من أجل استقلالها منذ ما يقرب من 70 عاما" في إيران، مضيفا: "يأتي استمرار هذه المقاومة في حين يحاول الطلاب أن يكونوا فاعلين في المواقف التي يتعرض فيها مجال التعليم للخطر".

وشدد الناشطون على أن هناك الآن "سلسلة من جميع أنواع القمع" تجري في الجامعات الإيرانية، مضيفين أن "الجامعة لم تبتعد عن فكرة مثالية مثل "استقلال الجامعة"، ولكن اعتمادها على غير الأكاديميين يتزايد أيضًا يومًا بعد يوم".

وقد وقع على هذا البيان أكثر من مائة طالب ناشط وخريج جامعة علامة بذكر أسمائهم.

وأضاف النشطاء: "نحن، مجموعة من طلاب وخريجي جامعة علامة، نعلن أنه في ظل الجهود المبذولة من جميع الأطراف لتدمير أي آفاق للتغيير التقدمي، فإننا ندين أحكام الإيقاف والسجن للطلاب، ومازلنا نطالب بالعدالة والحرية، وسنثابر من أجل تحقيق جامعة ملك للطلبة".

وأشار البيان إلى أن "تجمع طلاب جامعة علامة يوم 7 مارس 2023 احتجاجا على عملية تسميم الطلاب أدى إلى منع الدخول والإيقاف ورفع الدعاوى ضد طلبة هذه الجامعة"، وأن عدداً من الطلاب الحاضرين في هذا التجمع "ما زالوا ممنوعين من الالتحاق بالجامعة والفصول الدراسية".

وذكر الناشطون الطلابيون وخريجو جامعة علامة في بيانهم أن "قمع الطلاب لم يتوقف عند هذا الحد وقد صدر حكمان بالسجن لمدة عام ضد ضياء نبوي، وهستي أميري" في حين أن "العنف السافر من أمن جامعة علامة" في قمع تجمع الطلاب يجعل الجميع "قلقين ومرتبكين ويحذر من عملية لا رجعة فيها".

ووفقًا لتقرير وكالة "أسوشييتد برس"، فقد تعرض هذا العضو السابق في البرلمان الأوروبي، والمدرج على قائمة عقوبات النظام الإيراني، لإطلاق نار من قبل شخص يركب دراجة نارية في مدريد، يوم أمس الخميس 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، مما أدى إلى إصابته في فكه.

وبحسب هذا التقرير، فإن كوادراس موجود في المستشفى ويمضي فترة تعافيه.

يشار إلى أن كوادراس، وهو مؤسس حزب وكس اليميني، حضر مؤخرا اجتماعا لمنظمة مجاهدي خلق في العاصمة البلجيكية بروكسل، وانتقد القادة والمسؤولين الأوروبيين لعدم دعمهم لهذه المنظمة التي تعارض النظام الإيراني. فضلاً عن افتقارهم إلى موقف حازم ضد طهران.

إلى ذلك، فرضت وزارة الخارجية الإيرانية، في بداية العام الجاري، عقوبات على عدد من الأشخاص المقربين من منظمة مجاهدي خلق، ومن بينهم أليخاندرو فيدال كوادراس، واتهمتهم بـ"دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية".

يذكر أن وسائل إعلام إيرانية، اتهمت حزب وكس الذي يتزعمه أليخاندرو فيدال كوادراس، في وقت سابق، بتلقي ما وصفته بـ"أموال إرهابية" من منظمة مجاهدي خلق.

وتعليقا على محاولة اغتيال هذا السياسي الإسباني، صرحت زعيمة منظمة مجاهدي خلق مريم رجوي في صفحتها على منصة "إكس"، قائلة إن المشتبه به الأول في هذه "الجريمة الإرهابية" هو "النظام الفاشي الديني في إيران"، ودعت إلى "محاكمة ومعاقبة مخططي ومنفذي هذه الجريمة".

وأعلنت الشرطة الإسبانية أنها ستتطرق في تحقيقاتها إلى جميع جوانب هذه القضية، بما في ذلك علاقة هذا السياسي السابق بمنظمة مجاهدي خلق، المعارضة للنظام الإيراني.

وكتب البرلماني الإيراني ورئيس "التيار المستقل"، غلام رضا نوري قزلجه، اليوم الجمعة 10 نوفمبر (تشرين الثاني) على منصة "إكس"، أن "اللجنة التنفيذية للانتخابات البرلمانية المقبلة (الثانية عشرة) استبعدته، وأنه يعتزم الاحتجاج على هذا القرار"، مضيفًا: "سيتم نشر أسباب ومستندات هذا الاستبعاد فور ورودها".

ولم تنشر حتى الآن أسباب استبعاد هذا البرلماني الحالي، لكن وسائل إعلام إيرانية كتبت أنه "ضد مشروع تقييد الإنترنت".

وسبق أن قال قزلجه، الذي كان عضوا في اللجنة الأمنية للبرلمان الإيراني، إن "النظام يريد منع التدفق الحر للمعلومات".

وفيما يتعلق بتقييد الإنترنت في إيران، أضاف: "بالإضافة إلى وزارة الاتصالات، هناك أطراف في البرلمان، والحكومة، ومجلس الفضاء الإلكتروني، "لا تريد أن يتمكن الناس من الوصول إلى خدمة إنترنت مفتوحة، وسريعة، ومنخفضة التكلفة".

وفي الوقت نفسه، أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، ونائب رئيس التيار المستقل، جليل رحيمي جهان آبادي، اليوم الجمعة 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن استبعاده من انتخابات البرلمان المقبلة.

وكتب جهان آبادي في رسالة له، أنه "سمع خبر استبعاده في اللجنة التنفيذية للانتخابات البرلمانية، وأنه سيقدم احتجاجه إلى السلطات المشرفة على الانتخابات ومجلس صيانة الدستور"، مضيفًا: "إذا لم تتم الموافقة على ترشحه، سيترك هذه الساحة إلى الأبد".

كما أعلن البرلماني الإيراني محمد خدابخشي خبر استبعاده، وكتب: "ما حدث في اللجنة التنفيذية للانتخابات بشأني، لم يكن متوافقًا مع المعايير القانونية والشرعية، إنما كان متأثرًا بالتفكير الضيق لبعض الأشخاص".

وفي الأثناء، تم أيضا استبعاد البرلماني جلال محمود زاده. والبرلماني المقرب من الإصلاحيين مسعود بزشكيان.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استبعاد البرلمانيين من قبل المؤسسات التنفيذية، أو مجلس صيانة الدستور، من الترشح مرة أخرى في الانتخابات البرلمانية.

وبحسب المواطنين، فإن القوات الأمنية والعسكرية قامت بتفتيش المارة منذ صباح اليوم الجمعة، عبر إقامة الحواجز، وإغلاق الممرات والشوارع المحيطة بمسجد مكي في مدينة زاهدان. كما غادر أهالي زاهدان المسجد بعد صلاة الجمعة صامتين.

وقال مولوي عبدالحميد، في خطبة الجمعة: "أستغرب الافتراءات والاتهامات الباطلة العلنية التي وجهتها بعض وسائل إعلام النظام التابعة للمؤسسات الأمنية والمنظمات المتنفذة، للمعارضين والمنتقدين والمطالبين بالعدالة، وأنصار الحريات المشروعة".

واعتبر مولوي عبدالحميد، أن "الهدف من هذا الكذب هو إبعاد المعارضين عن المشهد".

وفي الأيام القليلة الماضية، نقلت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن مصدر مطلع قوله إنه "تم إنشاء 80 آلة تعدين عملات رقمية في مسجد مكي، يقوم أمناؤها باستخراج العملات المشفرة عن طريق إساءة استخدام الكهرباء المجانية".

وفي خبر سابق، زعمت وكالة "فارس" أن "القوات الأمنية ضبطت 22 جهاز اتصال وأجهزة ستارلينك تابعة لوكالة الأمن القومي الأميركية"، وأن هذه الأجهزة كانت في طريقها إلى مكتب إمام أهل السنة في إيران مولوي عبدالحميد".

ونفى مكتب امام أهل السنة في إيران القضيتين من خلال نشر بيانات، ووصفها بأنها تهدف إلى "تلفيق التهم، وتقليل المطالبات بالعدالة، وممارسة الضغوط وتكثيفها".

وفي خطبة اليوم الجمعة، خاطب مولوي عبدالحميد، النظام قائلا إن "هذه الافتراءات التي تهدف إلى إزعاج المواطنين ليست علاجا، ولن تؤدي إلى أي نتيجة".

وأكد مولوي عبدالحميد أن "وظيفة الإعلام نقل الواقع، وأن حرية الإعلام هي إحدى الحريات الأساسية لأي حضارة".

وتابع مخاطبا النظام: "على الأقل احترموا قوانينكم ولا تستدعوا أو تعتقلوا الإعلاميين والصحافيين الذين يقولون الحقيقة، وأطلقوا سراح المعتقلين".

وبحسب مولوي عبدالحميد، فإن أهل السنة في إيران ليس لديهم قمر صناعي ولا قناة تلفزيونية، ولديهم موقع إلكتروني فقط تم حجبه من قبل النظام أيضا. كما انتقد الحجب الذي تعرضت له مواقع دار العلوم التابعة لمسجد مكي. واعترض أيضا على اعتقال قوات أمن النظام الإيراني لعدد من موظفي مسجد مكي.

وخلال الأشهر الماضية، تم اعتقال المئات من المواطنين البلوش، بمن فيهم موظفو مسجد مكي وأقارب مولوي عبدالحميد.