حذرت منظمة "العفو الدولية" من أن السجين الإيراني من أصول كردية رضا رسايي يواجه خطر الإعدام، لمشاركته في تجمعات احتجاجية خلال احتجاجات العام الماضي، بعد محاكمة وصفتها المنظمة بأنها "غير عادلة".
وحكم الفرع الثاني للمحكمة الجنائية في محافظة كرمانشاه، غربي إيران، في 12 أكتوبر (تشرين الأول) بإعدام رسايي بتهمة القتل العمد لنادر بيرامي، رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في مدينة "صحنه" بمحافظة كرمانشاه، يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي.
وفي بيان موجه إلى رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجه إي، وصفت منظمة "العفو الدولية" محاكمة رسايي بأنها "غير عادلة"، وأضافت: "خلال الإجراءات، تم الاستشهاد باعترافات هذا السجين التي تم الحصول عليها منه تحت التعذيب".
وفي وقت سابق، حذر نشطاء مدنيون وحقوقيون من أن "النظام الإيراني يخطط لإعدام هذا السجين الذي ينتمي إلى الأقلية الكردية، والديانة الكاكائية دون أي شهود أو أدلة".
ونص بيان منظمة "العفو الدولية" على أن "حق رضا رسايي في محاكمة عادلة تم انتهاكه بشكل واضح، وأنه حُرم من الاستعانة بمحام من اختياره".
وطلبت المنظمة من رئيس السلطة القضائية محسني إيجه إي بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق رسايي على الفور، والسماح له برؤية عائلته ومحاميه الذي اختاره.
وأكدت العفو الدولية على ضرورة حصول هذا المتظاهر، البالغ من العمر 34 عامًا، على "الرعاية الطبية الكافية".
وبالإشارة إلى الانتهاكات المنهجية للسجناء السياسيين في إيران، أكد نشطاء حقوق الإنسان أن "النظام الإيراني يستخدم هذا التكتيك كوسيلة للضغط من خلال حرمان السجناء من الرعاية الطبية".
وفي هذا الصدد، بدأت الحقوقية الإيرانية المسجونة نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إضرابًا عن الطعام يوم 6 نوفمبر (تشرين الثاني) في سجن إيفين، احتجاجًا على نقص الرعاية الطبية للسجناء المرضى، وسياسة الاختيار ما بين الموت أو الحجاب الإجباري للنساء في إيران.
وطالبت منظمة العفو الدولية بمحاكمة المتورطين في تعذيب رضا رسايي، مطالبة السلطة القضائية في إيران بالسماح لمراقبين مستقلين بالوصول إلى محاكمات متظاهري احتجاجات العام الماضي في البلاد، خاصة في القضايا التي أدت إلى صدور أحكام بالإعدام.
فيما كتب مركز "دادبان" الحقوقي، يوم 11 أكتوبر (تشرين الأول)، في تقرير أشار إلى قضية رضا رسايي: "في 18 نوفمبر العام الماضي، تحول التجمع الاحتجاجي للمواطنين في مكان الحادث، إلى أعمال عنف خلال الاحتجاجات، وعلى إثر اعتداء قوات أمن النظام الإيراني على المتظاهرين، وأثناء الاشتباك بين المواطنين والقوات، قُتل شخص يدعى نادر بيرامي".
وبعد حوالي أسبوع من هذه الحادثة، يوم 24 نوفمبر العام الماضي، تم اعتقال رسايي مع 10 مواطنين آخرين لمجرد مشاركتهم في مسيرة احتجاجية، ومشاركتهم المزعومة في ضرب نادر بيرامي.
وأرجعت الأجهزة الأمنية مقتل بيرامي إلى رسايي، فيما لا يوجد، بحسب منظمات حقوقية، أي أدلة أو شهود أو وثائق تثبت اتهامه.
وذكرت منظمة "هنغاو" الحقوقية، بالإضافة إلى مركز "دادبان" الحقوقي، أن "حكم الإعدام صدر نتيجة ضغوط من رئيس السلطة القضائية، لتحديد نتيجة هذه القضية في أسرع وقت ممكن".
وكان المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران قد قال في وقت سابق إنه "تم اعتقال 52 شخصا على خلفية مقتل نادر بيرامي".
