طلب وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، من حكومة طالبان الأفغانية بذل المزيد من الجهود في مجال "حصة إيران في نهر هلمند"، كما أجرى محادثات مع مسؤول في الحركة في مجال "أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وتمهيد الظروف من أجل عودة اللاجئين الأفغان".
وأثير هذا الطلب والمناقشات خلال اللقاء بين أحمدي وحيدي ومساعد رئيس وزراء حكومة طالبان للشؤون الاقتصادية، عبد الغني برادر أخوند، الاثنين 6 نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان عبد الغني برادر قد وصل إلى طهران في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) على رأس وفد يضم 30 مسؤولاً من طالبان، ومن المقرر أن يسافر هذا الوفد إلى بعض المحافظات الإيرانية الأخرى أيضاً.
وبحسب وكالة أنباء "إرنا"، قال وزير الداخلية الإيراني خلال اللقاء إن "قضية المياه تلقي بظلالها على الخطط المتوسطة والطويلة المدى للبلدين، ويجب بذل الجهود لحل هذه المشكلة".
وقد توترت العلاقة بين البلدين منذ ربيع هذا العام على نهر هيرمند في بلوشستان، وفي أوائل يونيو (حزيران)، وقع اشتباك بين حرس الحدود الإيراني وطالبان، أدى إلى مقتل جندي إيراني واحد على الأقل.
وكتبت وكالة أنباء "إرنا" أن عبد الغني برادر قال أيضا في هذا الاجتماع إن "قضية فلسطين هي أساس وحدة ومجتمعات الدول الإسلامية"، لكن في البيان الذي نشره المقر الحكومي لطالبان، الواقع في "القلعة الرئاسية" في كابول، عن هذا اللقاء، لم تكن هناك إشارة إلى الحرب بين إسرائيل وحماس وقضية فلسطين.
وجاء في هذا البيان أن مساعد رئيس وزراء حكومة طالبان للشؤون الاقتصادية طلب من إيران إطلاق سراح السجناء الأفغان المتهمين بارتكاب جرائم بسيطة، وتسليم بقية المواطنين الأفغان المسجونين إلى حكومة طالبان.
وأعلن بعض المسؤولين الإيرانيين "تضاعف" عدد الأفغان الذين يعيشون في إيران منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة مرة أخرى، وأصبحت مسألة التدفق المتزايد للمهاجرين الأفغان غير الشرعيين إلى إيران وعواقبه "الأمنية" مثيرة للجدل في الآونة الأخيرة بين المسؤولين الإيرانيين ووسائل الإعلام.
