البنك الدولي: نمو اقتصاد إيران سيصل العام الحالي إلى 4.1%.. والتضخم 42.6%
أفاد تقرير جديد للبنك الدولي بتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية لإيران، بعد الزيادة الهائلة في صادرات النفط الإيرانية في الأشهر الأخيرة.
أفاد تقرير جديد للبنك الدولي بتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية لإيران، بعد الزيادة الهائلة في صادرات النفط الإيرانية في الأشهر الأخيرة.
وتوقع البنك الدولي في تقرير جديد عن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي أن "يبلغ النمو الاقتصادي لإيران حوالي 4.1 في المائة هذا العام، مقارنة بنسبة 3.8 في المائة العام الماضي".
وفي وقت سابق، توقع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن "يكون النمو الاقتصادي لإيران 2 في المائة هذا العام". بعد أن زادت إيران صادراتها النفطية بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.
ووفقا لإحصاءات شركة معلومات السلع "كيبلر"، فقد صدرت إيران حوالي 1.24 مليون برميل من النفط يوميا في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، مقارنة بـ835 ألف برميل يوميا في نفس الفترة من العام الماضي. وبالتالي، زادت صادرات النفط الإيرانية بأكثر من 400 ألف برميل يوميا. وفي بعض الأشهر، وخاصة هذا الصيف، تجاوزت صادرات النفط الإيرانية اليومية 1.5 مليون برميل.
كما أظهرت "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية أن "إنتاج إيران اليومي من النفط ارتفع من 2.5 مليون برميل العام الماضي، إلى حوالي 3.1 مليون برميل في الشهر الماضي".
ومع ذلك، قدر البنك الدولي أن "النمو الاقتصادي لإيران في العام المقبل سيبلغ حوالي 3.5 في المائة، وهو أدنى نمو اقتصادي للبلاد منذ عام 2021". كما توقع أن "يصل معدل التضخم في إيران إلى 42.6 في المائة هذا العام. والذي كان 46.5 في المائة العام الماضي. وأيضًا سيستمر التضخم في إيران العام المقبل، بنسبة 35.8 في المئة".
وأظهر جزء آخر من إحصاءات البنك الدولي أن "عدد العمال في إيران لا يمثل سوى 37.2 في المائة من السكان في سن العمل في البلاد. وتتراوح هذه النسبة بين 59 و87 في المائة لدى جيران إيران الأثرياء، مثل قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وعمان". كما أشارت التقارير إلى أن "متوسط ساعات العمل للعمال الإيرانيين هو 44 ساعة في الأسبوع، وهو أقل من الدول العربية الثرية المجاورة لإيران".
وأظهرت هذه الأرقام انخفاض معدل المشاركة الاقتصادية للمواطنين الإيرانيين، وأن "بعض العمال؛ عملوا أقل من المعدل القياسي في الأسبوع، ولديهم عمالة غير مكتملة".
وقال مركز الإحصاء الإيراني: "في العام الماضي، كان أكثر من 2.2 مليون شخص في إيران يعملون في وظائف غير مكتملة، وبالتالي حرموا من مزايا قانون العمل".
