أعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان، أن الدول الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا لا تنوي رفع العقوبات المفروضة على إيران والتي كان من المفترض أن تنتهي في 18 تشرين الأول(أكتوبر).
وشدد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على أن الدول الأخرى المشاركة في الاتفاق النووي، لم تتمكن من حل خلافاتها بشأن مواقف هذه الدول الأوروبية الثلاث.
وذكر بوريل في هذا البيان "تلقيت بتاريخ 14 سبتمبر، رسالة من وزارات خارجية الدول الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أبلغتني فيها بقضية تتعلق بتنفيذ التزامات إيران بموجب الاتفاق النووي".
وأضاف منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "إن وزارات خارجية هذه الدول الثلاث تقول إن إيران لم تلتزم بتعهداتها في إطار هذا الاتفاق منذ عام 2019، وتعتقد أن هذه القضية لم يتم حلها من خلال آلية حل النزاعات في الاتفاق النووي. وأعلنت عزمها عدم اتخاذ خطوات لرفع المزيد من العقوبات في 18 أكتوبر 2023.
ويشير جوزيف بوريل إلى أحد بنود الانقضاء في الاتفاق النووي، والتي بموجبها سيتم رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران في 18 أكتوبر 2023، والتي تضمنت عقوبات الصواريخ والأسلحة ضد إيران.
وبحسب الفقرتين 20 و25 من الملحق رقم 5 لخطة التنفيذ في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء العقوبات المفروضة على إيران في العام الثامن من تنفيذ الاتفاق النووي، والذي يصادف 18 أكتوبر 2023؛ الأمر الذي لن يحدث وفقا لهذا البيان.
