أعلن بعض الموقعين على البيان الذي وصف اعتقال مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، وزهراء رهنورد، منذ 13 عاماً بـ"القتل التدريجي"، أن وزارة الاستخبارات في إيران هددتهم وطالبتهم بسحب توقيعاتهم من هذا البيان الذي وقع عليه 570 ناشطا سياسيا ومدنيا وثقافيا.
ونشر موقع "كلمة" المقرب من مير حسين موسوي، أمس الأحد 24 سبتمبر (أيلول)، مقالات لعدد من الموقعين على هذا البيان، أعلنوا فيها عن ضغوط الأجهزة الأمنية الإيرانية عليهم.
وأضاف هذا الموقع أن عناصر وزارة الاستخبارات تواصلوا مع الموقعين على البيان، وطلبوا منهم "تجهيز أوراقهم للاستدعاء" فيما قاموا بتهديدهم وترهيبهم لإجبارهم على سحب توقيعاتهم".
وقالت زهرا شجاعي، رئيسة مركز مشاركة المرأة في عهد محمد خاتمي وأحد الموقعين على البيان، في مقال يشير إلى اتصال قوات وزارة الاستخبارات، إنها أكدت لهم: "أنا وقعت على هذا البيان واتحمل المسؤولية عن توقيعي".
وأضافت شجاعي أن أحد عناصر وزارة الاستخبارات، خلال هذه المكالمة، حاول في البداية إجبارها على سحب توقيعها من خلال الادعاء بأن "الكاتب الأصلي للبيان مرتبط بجهاز تجسس أجنبي"، لكنه قال بعد ذلك إن "مير حسين موسوي قد تجاوز نظام الجمهورية الإسلامية، وزهراء رهنورد نفسها تعارض التحرر من الحبس".
وأضافت أنها قالت ردا على اتصال وزارة الاستخبارات: "إذا كنت تنوي التبرير فلا أقبل التبرير، وإذا كنت تنوي التهديد فليس لدي ما أخسره، وإذا كنت تنوي السجن فأنا مستعدة".
كما أعلن علي أصغر خداياري، أحد المسؤولين السابقين في وزارة العلوم، وهو من بين الموقعين على البيان، عن مكالمة مماثلة له. وأضاف أن المتصل قال إن "النظام" ليس مسؤولاً عن وفاة شخص عمره بين 60 و70 عاما، وأجاب خداياري في المقابل: "الشخص الذي أمضى في السجن 13 عاما وانقطع عن المجتمع، عندما يموت في أي عمر، فمسؤوليته على النظام".
وأضاف خداياري أنه تم تهديده في هذا الاتصال الهاتفي بأن توقيعه على هذا البيان والقضايا المطروحة فيه سيضطره إلى "المثول أمام للمحكمة".
كما كتب فيض الله عرب سرخي على شبكات التواصل الاجتماعي: "الجهاز الأمني يحاول إقناع أو إجبار الاشخاص على سحب توقيعاتهم من خلال الاتصال بهم، وأنا من بينهم".
وقال هذا الناشط السياسي الإصلاحي للمسؤولين: "أقترح عليكم اتخاذ إجراءات لإزالة القيود لأنها أسهل وأقل تكلفة".
ويأتي تواصل قوى وزارة الاستخبارات مع هؤلاء الناشطين كرد فعل على نشر بيان لأكثر من 570 ناشطا سياسيا واجتماعيا وثقافيا ومدنيا نشر أول من أمس السبت 23 سبتمبر (أيلول) الحالي.
.
وفي إشارة إلى استمرار اعتقال مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، وزهراء رهنورد، منذ 13 عاما، قال البيان إن "اعتقال هؤلاء القادة السياسيين المحتجين بدأ بانتهاك القانون واستمر بأساليب غير إنسانية".
وجاء في هذا البيان أيضًا أنه الآن، وبعد 13 عامًا من الحبس، "وفي أعقاب يأس السجانين من كسر مقاومة السجناء، ومع تزايد الضغوط، يحدث حاليًا نوع من القتل التدريجي، في حالة موسوي ورهنورد وكروبي".
يأتي نشر "البيان لـ 570 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا وثقافيًا" بعد أن حذر موقع "كلمة" في 5 سبتمبر (أيلول) الحالي من الظروف الصحية لمير حسين موسوي وزهراء رهنورد الخاضعين للإقامة الجبرية، وأفاد عن "تغيرات واضحة في حالتهما الصحية".
وسبق أن اعترفت السلطات الإيرانية بأن اعتقال قيادات الحركة الخضراء تم بأمر من المرشد الإيراني، علي خامنئي، لكن قضية الاعتقال بيد مجلس الأمن القومي.
وفي فبراير (شباط) من العام الماضي، دعا مير حسين موسوي، الذي كان رهن الإقامة الجبرية منذ 14 فبراير (شباط) 2011، في بيان له إلى "استفتاء حر وصحي"، من أجل "صياغة دستور جديد، وتشكيل جمعية تأسيسية وإقامة نظام على أساس سيادة القانون".
وتم منع الرجال من إطالة الشعر واللحى والشوارب. كما منعوا من استخدام المجوهرات، وثقب الجسد، وارتداء الأحزمة غير العادية، وتم أيضًا حظر الوشم.
ووفقا لنشطاء طلابيين، فإن النظام الإيراني يدرس في الوقت نفسه تطبيق هذه القيود بأشكال مختلفة في جامعات أخرى.
وبحسب تقارير تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال" فقد تم تعيين قوات أمن الجامعات، وقوات الباسيج، وعملاء النظام الذين يرتدون ملابس مدنية؛ للسيطرة على دخول وخروج الطلاب.
وأعلنت مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، أنها "اخترقت 500 خادم، وأجهزة كمبيوتر، ومواقع إلكترونية، وأنظمة تابعة لوزارة العلوم، ووصلت إلى أكثر من 20 ألف وثيقة.
وورد في إحدى هذه الوثائق معلومات عن إطلاق 740 كاميرا نشطة في جامعة العلوم والصناعة، وتصميم وتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج معرفة وجوه الطلاب المحتجين، بالتعاون مع أساتذة الجامعات.
وقد ذكر الطلاب والأساتذة المحتجون مرارا في تصريحات مختلفة أن "الجامعة ليست ثكنة عسكرية"، وأن "تصرفات النظام الإيراني في توبيخ الطلاب والأساتذة وطردهم وإيقافهم عن العمل لا يمكن أن تؤدي إلى تراجعهم".
وقالت الاتحادات الطلابية لـ12 جامعة إيرانية في بيان مشترك إن "الحركة الطلابية دخلت مرحلة جديدة من النشاط والمقاومة بعد عام من الاحتجاجات الإيرانية، مما سيفشل الإجراءات القمعية للنظام الإيراني".
كما أدانت مجموعة من طلاب كلية الفنون الجميلة، وجامعة طهران للفنون، قمع الجامعات بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، وكتبت أن "الظالمين لن يتمكنوا من إسكات طلاب الجامعات وإيقاف مطالباتهم، وسيأخذون هذه الأمنية معهم إلى القبر".
ونشرت صحيفة "اعتماد" أسماء 52 أستاذا تم طردهم أو إيقافهم عن التدريس، وتمت إزالة هؤلاء الأشخاص من التعليم العالي في إيران، منذ بداية حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وفي غضون ذلك، حذر نشطاء طلابيون مرارا من تشويه قطاع التعليم العالي في إيران، معربين عن قلقهم بشأن سياسات النظام الإيراني بعزل الأساتذة المؤهلين، وتعيين أساتذة دون كفاءات علمية وموالين للنظام.
