طالبان تخطط لتفعيل شبكة من كاميرات المراقبة والأمن في أفغانستان
أعلنت وزارة داخلية طالبان أن الحركة تخطط لإنشاء شبكة من كاميرات المراقبة والأمن في كابول، عاصمة أفغانستان، ومدن أخرى في البلاد.
أعلنت وزارة داخلية طالبان أن الحركة تخطط لإنشاء شبكة من كاميرات المراقبة والأمن في كابول، عاصمة أفغانستان، ومدن أخرى في البلاد.
وبحسب وكالة "رويترز" نقلا عن عبد المتين غني، فإن أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية في حركة طالبان أعلن أن قرار هذه المجموعة باستخدام كاميرات المراقبة والأمن هو تطوير واستكمال خطة كانت الولايات المتحدة تعتزم تنفيذها قبل مغادرة أفغانستان عام 2021.
ولم يتم الإعلان عن كيفية وصول طالبان إلى الخطة الأميركية لتركيب واستخدام كاميرات المراقبة.
وبحسب هذا المتحدث، فقد أجرت طالبان أيضًا محادثات مع شركة "هواوي" الصينية بشأن التعاون في تنفيذ هذه الخطة.
هدف طالبان من استخدام كاميرات المراقبة هو "استعادة الأمن" ومنع الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة مثل داعش.
وقد شكك مراقبون في قدرتهم على تنفيذ هذه الخطة، نظرا للمشاكل المالية الشديدة التي تعاني منها حركة طالبان.
ويشعر نشطاء حقوق الإنسان بالقلق أيضًا من استخدام هذه المعدات لقمع المعارضة في أفغانستان.
وقال غني أيضًا إن هذه الخطة جزء من الاستراتيجية الأمنية الجديدة لطالبان، وسيستغرق تنفيذها الكامل أربع سنوات.
وأعلن أن حركة طالبان تعمل حاليا على الخريطة الأمنية لكابول.
وأضاف غني أن هذه المجموعة لديها حاليا خريطتان لكابول، إحداهما صممتها أميركا والأخرى صممتها تركيا.
ولم يقدم غني معلومات حول متى وكيف أعدت تركيا الخريطة الأمنية لكابول.
وفي الوقت نفسه، أعلنت الخارجية الأميركية أن واشنطن لا تنوي التعاون مع حركة طالبان للتعامل مع المخاطر الأمنية، وأن أمن أفغانستان هو مسؤولية هذه الجماعة.
وذكرت "بلومبرغ نيوز" في أغسطس (آب) من هذا العام أن طالبان وهواوي توصلتا إلى "اتفاق شفهي" للتعاون في توريد واستخدام كاميرات المراقبة. ونفت شركة هواوي هذه الأخبار.
وفي السابق، أثار استخدام الكاميرات الأمنية في إيران مخاوف جدية بين الناشطين المدنيين وحقوق الإنسان.
وفي تقرير بتاريخ 7 أغسطس (آب)، أشار التلفزيون الألماني إلى قمع الاحتجاجات وبرنامج النظام الإيراني للتعرف على النساء "غير المحجبات" من خلال التعرف على الوجه، وأعلن أن أحد موردي كاميرات المراقبة المستخدمة للسيطرة على الطرق هو شركة بوش.
كما ورد في بعض التقارير أن الصين قدمت هذه التكنولوجيا لإيران. حيث تشتهر الصين بإنتاج واستخدام تقنيات المراقبة ضد مواطنيها.
وتم منع الرجال من إطالة الشعر واللحى والشوارب. كما منعوا من استخدام المجوهرات، وثقب الجسد، وارتداء الأحزمة غير العادية، وتم أيضًا حظر الوشم.
ووفقا لنشطاء طلابيين، فإن النظام الإيراني يدرس في الوقت نفسه تطبيق هذه القيود بأشكال مختلفة في جامعات أخرى.
وبحسب تقارير تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال" فقد تم تعيين قوات أمن الجامعات، وقوات الباسيج، وعملاء النظام الذين يرتدون ملابس مدنية؛ للسيطرة على دخول وخروج الطلاب.
وأعلنت مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، أنها "اخترقت 500 خادم، وأجهزة كمبيوتر، ومواقع إلكترونية، وأنظمة تابعة لوزارة العلوم، ووصلت إلى أكثر من 20 ألف وثيقة.
وورد في إحدى هذه الوثائق معلومات عن إطلاق 740 كاميرا نشطة في جامعة العلوم والصناعة، وتصميم وتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج معرفة وجوه الطلاب المحتجين، بالتعاون مع أساتذة الجامعات.
وقد ذكر الطلاب والأساتذة المحتجون مرارا في تصريحات مختلفة أن "الجامعة ليست ثكنة عسكرية"، وأن "تصرفات النظام الإيراني في توبيخ الطلاب والأساتذة وطردهم وإيقافهم عن العمل لا يمكن أن تؤدي إلى تراجعهم".
وقالت الاتحادات الطلابية لـ12 جامعة إيرانية في بيان مشترك إن "الحركة الطلابية دخلت مرحلة جديدة من النشاط والمقاومة بعد عام من الاحتجاجات الإيرانية، مما سيفشل الإجراءات القمعية للنظام الإيراني".
كما أدانت مجموعة من طلاب كلية الفنون الجميلة، وجامعة طهران للفنون، قمع الجامعات بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، وكتبت أن "الظالمين لن يتمكنوا من إسكات طلاب الجامعات وإيقاف مطالباتهم، وسيأخذون هذه الأمنية معهم إلى القبر".
ونشرت صحيفة "اعتماد" أسماء 52 أستاذا تم طردهم أو إيقافهم عن التدريس، وتمت إزالة هؤلاء الأشخاص من التعليم العالي في إيران، منذ بداية حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وفي غضون ذلك، حذر نشطاء طلابيون مرارا من تشويه قطاع التعليم العالي في إيران، معربين عن قلقهم بشأن سياسات النظام الإيراني بعزل الأساتذة المؤهلين، وتعيين أساتذة دون كفاءات علمية وموالين للنظام.
