بلدية طهران تضع حواجز حديدية بين مقطورات النساء والرجال في مترو الأنفاق

وهؤلاء السجناء السياسيون الـ13 هم: لقمان أمين بور، وسعيد ماسوري، وأفشين بايماني، وسبهر إمام جمعة، وزرتشت أحمدي راغب، ومحمد شافعي، وسامان سعيدي (ياسين)، وحمزة سواري، وكاميار فكور، وأحمد رضا حائري، ورضا سلمان زاده، وجعفر إبراهيمي، ومسعود رضا إبراهيم نجاد.

وسبق وتم نقلهم في 3 سبتمبر (أيلول) من "إيفين" إلى سجن "قزل حصار" في كرج، وهناك مخاوف كثيرة بشأن الوضع الصحي لبعضهم، وبحسب التقارير فإنهم ما زالوا محرومين من الرعاية الطبية والعلاج المناسب.

وقد ورد أن حالة 3 أشخاص منهم حرجة وهم: أفشين بايماني، وجعفر إبراهيمي، وزرتشت أحمدي راغب.
ويعاني بايماني من "انسداد في أوعية القلب وألم في الصدر وارتفاع ضغط الدم"، ويعاني إبراهيمي من "مرض السكري والتهاب الأمعاء والمناعة الذاتية وألم شديد في منطقة العين اليسرى والمفاصل".

كما أن أحمدي راغب، الذي عانى من فيروس كورونا ونزيف معوي ومعدي وانسداد الأوعية الدماغية واضطراب الجهاز التنفسي وأمراض أخرى خلال سنوات سجنه وإضراباته المتتالية عن الطعام، أصبح الآن في حالة صحية سيئة.

وقد أضرب هؤلاء الأشخاص الثلاثة، مع سجناء سياسيين آخرين، عن الطعام مرة واحدة احتجاجًا على نقلهم وعلى الظروف السيئة في سجن "قزل حصار" في كرج، ومرة أخرى في ذكرى الانتفاضة الشعبية الإيرانية ضد النظام.

وتم القبض على هؤلاء الأشخاص الـ13 في سنوات مختلفة، واتُهموا بارتكاب جرائم متنوعة. ومن بينهم ماسوري وبيماني اعتقلا عام 2000، وسواري عام 2005، وإمام جمعة عام 2019، وأمين بور عام 2020.

كما تم القبض على حائري وأحمدي راغب وياسين وفكور وسلمان زاده وإبراهيمي عام 2022 وتم إرسالهم إلى السجن.

وبعد نقل هؤلاء السجناء السياسيين إلى سجن "قزل حصار"، أفادت بعض المصادر المقربة من أهالي هؤلاء السجناء أنهم محتجزون في "العنبر الأمني"، ولا يُسمح لهم بتناول الطعام أو الحصول على بطاقة هاتف، ويُسمح لهم فقط باستخدام الهاتف لمدة 3 دقائق كل يومين، ويحصلون عليه بحضور الحارس ومسؤول حماية المعلومات.

وتم حبسهم في سجن "قزل حصار" دون مراعاة مبدأ الفصل بين الجرائم ولم يتم تسجيل أسمائهم كسجناء في هذا السجن.

وبناء على ذلك، أصدر اتحاد الكتاب الإيرانيين بيانا في 8 سبتمبر (أيلول) حذر فيه من أن حياة هؤلاء السجناء السياسيين في خطر جسيم، وهناك مخاوف من وقوع "جريمة متعمدة" أخرى.

ويشير البيان إلى الوفاة المشبوهة للسجناء في سجون إيران، والتي كان آخرها وفاة جواد روحي، أحد سجناء الانتفاضة الشعبية "المرأة، الحياة، الحرية" في نوشهر، بعد نقله من سجن هذه المدينة إلى المستشفى.

وقالت فاطمة حيدري، شقيقة المتظاهر المقتول جواد حيدري، إن عناصر الأمن هاجمت القرية التي تعيش فيها عائلة حيدري وأخذت شقيقها والعديد من أفراد الأسرة والأقارب الآخرين معهم، وأن رجال الأمن أطلقوا الغاز المسيل للدموع على منزلهم. وطلبت من المواطنين مساعدة أسرتها.

وبحسب ما قالته فاطمة حيدري، فإن القرية مملوءة برجال الأمن منذ أمس، ولا تعلم بوضع عائلتها.

كما نشرت فاطمة حيدري مقطع فيديو لهجوم رجال الأمن على القرية التي تعيش فيها عائلتها، وكتبت على "إنستغرام": "اليوم دخلوا قريتنا وقاموا بمناورة مخزية واعتقلوا روح الله وأخي وعددا من أقاربنا".

وقُتل جواد حيدري برصاص قوات الأمن في قزوين، في 22 سبتمبر (أيلول) 2022، ودُفن بعد 3 أيام في قرية رحمت آباد بزرك في بوين زهرا.

وأضافت حيدري على صفحتها على "إنستغرام": "قرأ أحد عناصر الأمن بصوت عالٍ عبارة من الكتابة على شاهد القبر: "المرأة، الحياة، الحرية!"

وتابعت: “نعم! اقرأ بصوت عال اقرأها حتى تغوص في عظامك. اقرأها لتصبح ملكة عقلك... سنقف حتى النهاية ونصرخ بأعلى صوت: "المرأة، الحياة، الحرية".

وفي الوقت نفسه، قال شخص مقرب من عائلة محمد رضا إسكندري، أحد ضحايا الانتفاضة الشعبية، لـ"إيران إنترناشيونال" إن عناصر الأمن الذين أخبروا الأسرة في البداية أنه يمكنهم الاحتفال بالذكرى السنوية دون الذهب إلى القبر، هددوهم الآن بأن "ليس لهم الحق في إقامة أي احتفال؛ وإلا فسيتم القبض عليهم".

كان محمد رضا إسكندري، يبلغ من العمر 26 عامًا من سكان باكدشت، قُتل بنيران مباشرة من رجال الأمن في 21 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي ودُفن جثمانه بعد يومين محاصرًا من قبل القوات الأمنية في مقبرة "ده إمام".

ووفقًا لتقرير عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، مجتبى بور محسن، فإن أحد الأشخاص الرئيسيين في هذه القائمة هو محمد مهدي آزاد، المدعي العام للبلاد، الذي كان خلال السنوات العشر التي قضاها رئيسًا لفرع 54 من محكمة الاستئناف الثورية في طهران، يوافق على أحكام مشددة ضد السجناء السياسيين.

ويعد فريق العمل لتحديد أمثلة المحتوى الإجرامي، برئاسة عبد الصمد خرم آبادي، والذي يعمل تحت إشراف النائب العام للبلاد، أحد الأسماء الرئيسية في هذه القائمة.

وتقوم مجموعة العمل هذه، المكونة من ممثلين عن الحكومة والبرلمان، بحجب المواقع والشبكات الاجتماعية منذ 14 عامًا. ويتولى عبد الصمد خرم آبادي منصب أمين سر فريق العمل هذا منذ إنشائه.

يذكر أن آبادي، الذي كان نائبا سابقا لرئيس الفضاء ويخضع لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، قال قبل خمس سنوات إن حجب تطبيق تلغرام وجه ضربة قاسية لأميركا.

من ناحية أخرى، في عام 2011، أمر خامنئي بتشكيل المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني لإنشاء مركز آخر للرقابة على الإنترنت. وأهم مشروع لهذا المجلس هو إنشاء "الإنترنت الوطني"، من أجل قطع اتصالات الشعب الإيراني مع الخارج بشكل كامل.

وقبل ستة أعوام، وصفت وزارة الخزانة الأميركية المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني بأنه أعلى سلطة لصنع السياسات فيما يتعلق بالإنترنت في إيران وفرضت عليه عقوبات.

وكان الأمين الحالي لهذا المجلس، محمد أمين آقاميري، رئيسًا للباسيج الطلابي في جامعة شريف للتكنولوجيا، والذي لعب دورًا بارزًا في تجمعات الباسيج ضد حكومة روحاني.

وآقاميري هو صهر محمد جواد لاريجاني، الرئيس السابق لهيئة حقوق الإنسان في السلطة القضائية. وقبل آقاميري، كان أبو الحسن فيروزآبادي أمينًا لهذا المجلس، وكان معارضًا قويًا لنشاط غوغل في إيران.

وكان جواد بابائي، المساعد الفني لشؤون الفضاء الإلكتروني في مكتب المدعي العام، هو أحد المسؤولين الرئيسيين الآخرين في إيران والمسؤول عن مكافحة حرية الإنترنت من خلال التكنولوجيا. كان يشغل سابقًا منصب رئيس مكتب جرائم الكمبيوتر، وأشرف على الموقع الإلكتروني للنائب العام، والذي يسمح للمواطنين بالإبلاغ عن الجرائم عبر الإنترنت.

يذكر أن بابائي كان مسؤولاً عن مشروعي "العنكبوت" الأول والثاني التابعين للحرس الثوري الإيراني، والذي كان يهدف إلى التعامل مع "الأزياء غير الإسلامية"، ما أدى إلى اعتقال ثمانية أشخاص.

وتظهر رسائل البريد الإلكتروني المخترقة أن بابائي، على الرغم من تورطه في قمع الإنترنت في إيران، يتعاون مع الأمم المتحدة ويسافر إلى الخارج بنفس الذريعة.

ويعد رئيس جامعة شريف للتكنولوجيا، رسول جليلي، أحد العناصر الرئيسية في الرقابة على الإنترنت في إيران، والذي عينه خامنئي عضوًا في المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني. وهو من المؤيدين لفكرة "الفضاء الافتراضي المعادل للثورة الإسلامية" أو "الفيمتا" ومن محبي الاقتداء بالصين وروسيا في "الإنترنت الوطني"، وقد تعرض لعقوبات أميركية في 2013.

وفي هذا الصدد، أنشأ رسول جليلي شركات باسم شريف لفرض الرقابة على الإنترنت. إحدى هذه الشركات هي شركة "شريف تحول يار للتقنيات" التي تشارك في إنشاء أدوات يمكنها التقاط لقطات شاشة للمحادثات وجمع معلومات الحساب الافتراضي.

وتقدم مثل هذه الشركات برامج تدريبية لجمع الأدلة ضد المتظاهرين المعتقلين. وكان كامل شاه حسيني هو نائب رئيس مجلس إدارة شركة "شريف تحول يار للتقنيات" وعضو بارز في "مختبر البيانات والحوكمة" التابع لمعهد أبحاث السياسات بجامعة شريف، والذي يتركز نشاطه على توفير التكنولوجيا للنظام الإيراني.
ومن ناحية أخرى، تلعب القوات المسلحة أيضًا دورًا بارزًا في الرقابة على الإنترنت في إيران، بل وتتطلع إلى دور أكبر في هذا المجال.

ويعمل الحرس الثوري من خلال قيادة الأمن السيبراني التابعة للحرس الثوري الإيراني "غورداب" على مراقبة الإنترنت وقمع مستخدمي الفضاء الإلكتروني منذ 16 عامًا. وكان حميد رضا لشكريان، أحد مسؤولي قيادة الإلكترونيات السيبرانية في الحرس الثوري الإيراني، أحد الشخصيات الرئيسية في الحرس الثوري في هذا المجال.

من ناحية أخرى، تلعب جامعة الدفاع الوطني والمعهد العالي للبحوث التابعان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أيضًا دورًا رئيسيًا في تحديد تكتيكات وأدوات التحكم في الإنترنت ويرأسها إسماعيل أحمدي مقدم.

وكان إسماعيل أحمدي مقدم، الخاضع للعقوبات الأميركية، هو القائد السابق لقوة الشرطة الذي تم فصله بسبب دوره في فساد مؤسسة "ناجا" التعاونية.

وبالإضافة إلى هذه المؤسسات والأفراد، تقوم أربع شركات أخرى، وهي "نيافام"، و"یافتار بجوهان بیشتاز رایانش"، ومجموعة"دوران"، وتطبيق "آي كب" للمراسلة، بمساعدة النظام الإيراني في التجسس على المواطنين في الفضاء الإلكتروني.

وبناءً على رسائل البريد الإلكتروني المخترقة، اقترحت شركة "نيافام" على مكتب المدعي العام إنشاء بوابة للتعرف على الوجوه والتعرف على المتظاهرين.

وتعمل شركة "يافتار" منذ عام 2014 على تقنية التعرف على الوجوه بهدف التعرف على منتهكي الحجاب الإجباري.

كما أن مجموعة "دوران"، وهي شركة مقاولات لحجب الإنترنت، لديها عقود مع مزودي خدمات الإنترنت لتزويدها بمعدات الرقابة وأدوات تحليل حركة المرور على الإنترنت.

وفي إشارة إلى محادثاته "البناءة والصريحة" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال جو بايدن في منشور على موقع X إنهما ناقشا عدة قضايا خلال اللقاء، بما في ذلك مواجهة التهديد الإيراني، ودفع حل دولتي فلسطين وإسرائيل وحماية القيم الديمقراطية.

وشدد جو بايدن في لقائه مع نتنياهو على أنه لا ينبغي أبدا أن تحصل إيران على سلاح نووي، وقال: "بالتعاون يمكننا مواجهة القوى التي تريد وقف هذا المستقبل المشرق للمنطقة، وعلى رأسها إيران".

وقال نتنياهو أيضًا في هذا الاجتماع: "إن هدفنا المشترك المتمثل في منع إيران من الحصول على سلاح نووي يمكن تحقيقه بأفضل طريقة من خلال تهديد عسكري ذي مصداقية وعقوبات معوقة ودعم الشعب الإيراني الشجاع الذي يقاتل ضد النظام".

في غضون ذلك، قال إبراهيم رئيسي، على هامش اجتماع الأمم المتحدة: لا يمكن تجاهل الأعمال الإجرامية للولايات المتحدة أو التسامح معها. يجب معاقبة المجرمين على جرائمهم.

وردا على سؤال "المونيتور" حول كيفية سفر المواطنين الأجانب إلى إيران في ضوء سجلات طهران في احتجاز الرهائن، قال "رئيسي" إن المحتجزين في إيران ليسوا رهائن، بل أشخاص ارتكبوا جرائم.

ويأتي تركيز نتنياهو وبايدن على مواجهة التهديد الإيراني في الوقت الذي تتواصل فيه جهود الحكومة الأميركية لحل التوترات مع إيران بشأن القضية النووية.

وبينما أكدت الحكومة الأميركية أن إيران لا يمكنها استخدام الأموال التي أفرج عنها مقابل إطلاق سراح السجناء الأميركيين إلا لأغراض إنسانية، أقر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأربعاء، بعدم وجود ضمانة نهائية حول كيفية إنفاق الأموال.

وقال وزير الخارجية الأميركي عن إمكانية إنفاق الأموال التي تدفعها إيران لأغراض عسكرية ومراقبة الولايات المتحدة لها: «سواء أحببنا ذلك أم لا، وجد الإيرانيون دائما طريقة لإنفاق أموالهم لأغراض عسكرية".

وكان من المفترض أن يحضر رئيسي، الموجود في نيويورك للمشاركة في الدورة 78 للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، لمجلس العلاقات الخارجية يوم أمس الثلاثاء 19 سبتمبر (أيلول)، لكن ورد أنه "تم إلغاء البرنامج دون سابق إنذار وتأجيله إلى وقت آخر غير مؤكد بسبب مخاوف بشأن تجمع كبير للمحتجين".

ووفقا لصحافي قناة "إيران إنترناشيونال" فإن "اجتماع المجلس بفندق ميلينيوم في نيويورك، حيث يقيم رئيسي والوفد المرافق له، يمنع المتظاهرين من الحضور هناك".

وفي وقت سابق، انتقدت عضوتا مجلس العلاقات الخارجية، رويا حكاكيان، ونازنين بنيادي، دعوة الرئيس الإيراني للحضور إلى هذا المركز.

واعتبرت حكاكيان أن هذا الإجراء بمثابة "تطهير سياسي" لرئيسي؛ الذي ارتكب العديد من الجرائم، وقالت: "إن تقديم منبر مهم في مركز أبحاث مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة إلى إبراهيم رئيسي يمنحه الشرعية فقط، وبمثابة إهانة للمحتجين الذين قاتلوا من أجل الديمقراطية، واستهدفوا بالسجن، والاغتصاب، والإعدام".

كما تصدر خطاب رئيسي في الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، يوم أمس الثلاثاء 19 سبتمبر (أيلول) عناوين الصحف، فيما هدد الرئيس الإيراني المسؤولين الأميركيين المتورطين في مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، مدعيًا أن "النظام الإيراني سينتقم منهم".

وبعد أن بدأت كلمة رئيسي في الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، رفع ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، صورة للشابة مهسا أميني التي قتلت على يد شرطة الأخلاق، إلى جانب عبارة "المرأة الإيرانية تستحق الحرية الآن"، وأعرب عن احتجاجه على وجود وكلمة الرئيس الإيراني.

من ناحية أخرى، استمرت التقارير بتجمع المحتجين الإيرانيين أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وفي المقابل، حاول وفد النظام الإيراني المرافق لرئيسي منع التغطية الإخبارية لوجود الوفد في نيويورك من قبل الصحافيين من مختلف وسائل الإعلام، بما في ذلك صحافيي قناة "إيران إنترناشيونال"، بطرق مستفزة.