هجوم بالغاز المسيل للدموع على منزل أحد ضحايا الاحتجاجات في إيران

ووفقًا لتقرير عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، مجتبى بور محسن، فإن أحد الأشخاص الرئيسيين في هذه القائمة هو محمد مهدي آزاد، المدعي العام للبلاد، الذي كان خلال السنوات العشر التي قضاها رئيسًا لفرع 54 من محكمة الاستئناف الثورية في طهران، يوافق على أحكام مشددة ضد السجناء السياسيين.

ويعد فريق العمل لتحديد أمثلة المحتوى الإجرامي، برئاسة عبد الصمد خرم آبادي، والذي يعمل تحت إشراف النائب العام للبلاد، أحد الأسماء الرئيسية في هذه القائمة.

وتقوم مجموعة العمل هذه، المكونة من ممثلين عن الحكومة والبرلمان، بحجب المواقع والشبكات الاجتماعية منذ 14 عامًا. ويتولى عبد الصمد خرم آبادي منصب أمين سر فريق العمل هذا منذ إنشائه.

يذكر أن آبادي، الذي كان نائبا سابقا لرئيس الفضاء ويخضع لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، قال قبل خمس سنوات إن حجب تطبيق تلغرام وجه ضربة قاسية لأميركا.

من ناحية أخرى، في عام 2011، أمر خامنئي بتشكيل المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني لإنشاء مركز آخر للرقابة على الإنترنت. وأهم مشروع لهذا المجلس هو إنشاء "الإنترنت الوطني"، من أجل قطع اتصالات الشعب الإيراني مع الخارج بشكل كامل.

وقبل ستة أعوام، وصفت وزارة الخزانة الأميركية المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني بأنه أعلى سلطة لصنع السياسات فيما يتعلق بالإنترنت في إيران وفرضت عليه عقوبات.

وكان الأمين الحالي لهذا المجلس، محمد أمين آقاميري، رئيسًا للباسيج الطلابي في جامعة شريف للتكنولوجيا، والذي لعب دورًا بارزًا في تجمعات الباسيج ضد حكومة روحاني.

وآقاميري هو صهر محمد جواد لاريجاني، الرئيس السابق لهيئة حقوق الإنسان في السلطة القضائية. وقبل آقاميري، كان أبو الحسن فيروزآبادي أمينًا لهذا المجلس، وكان معارضًا قويًا لنشاط غوغل في إيران.

وكان جواد بابائي، المساعد الفني لشؤون الفضاء الإلكتروني في مكتب المدعي العام، هو أحد المسؤولين الرئيسيين الآخرين في إيران والمسؤول عن مكافحة حرية الإنترنت من خلال التكنولوجيا. كان يشغل سابقًا منصب رئيس مكتب جرائم الكمبيوتر، وأشرف على الموقع الإلكتروني للنائب العام، والذي يسمح للمواطنين بالإبلاغ عن الجرائم عبر الإنترنت.

يذكر أن بابائي كان مسؤولاً عن مشروعي "العنكبوت" الأول والثاني التابعين للحرس الثوري الإيراني، والذي كان يهدف إلى التعامل مع "الأزياء غير الإسلامية"، ما أدى إلى اعتقال ثمانية أشخاص.

وتظهر رسائل البريد الإلكتروني المخترقة أن بابائي، على الرغم من تورطه في قمع الإنترنت في إيران، يتعاون مع الأمم المتحدة ويسافر إلى الخارج بنفس الذريعة.

ويعد رئيس جامعة شريف للتكنولوجيا، رسول جليلي، أحد العناصر الرئيسية في الرقابة على الإنترنت في إيران، والذي عينه خامنئي عضوًا في المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني. وهو من المؤيدين لفكرة "الفضاء الافتراضي المعادل للثورة الإسلامية" أو "الفيمتا" ومن محبي الاقتداء بالصين وروسيا في "الإنترنت الوطني"، وقد تعرض لعقوبات أميركية في 2013.

وفي هذا الصدد، أنشأ رسول جليلي شركات باسم شريف لفرض الرقابة على الإنترنت. إحدى هذه الشركات هي شركة "شريف تحول يار للتقنيات" التي تشارك في إنشاء أدوات يمكنها التقاط لقطات شاشة للمحادثات وجمع معلومات الحساب الافتراضي.

وتقدم مثل هذه الشركات برامج تدريبية لجمع الأدلة ضد المتظاهرين المعتقلين. وكان كامل شاه حسيني هو نائب رئيس مجلس إدارة شركة "شريف تحول يار للتقنيات" وعضو بارز في "مختبر البيانات والحوكمة" التابع لمعهد أبحاث السياسات بجامعة شريف، والذي يتركز نشاطه على توفير التكنولوجيا للنظام الإيراني.
ومن ناحية أخرى، تلعب القوات المسلحة أيضًا دورًا بارزًا في الرقابة على الإنترنت في إيران، بل وتتطلع إلى دور أكبر في هذا المجال.

ويعمل الحرس الثوري من خلال قيادة الأمن السيبراني التابعة للحرس الثوري الإيراني "غورداب" على مراقبة الإنترنت وقمع مستخدمي الفضاء الإلكتروني منذ 16 عامًا. وكان حميد رضا لشكريان، أحد مسؤولي قيادة الإلكترونيات السيبرانية في الحرس الثوري الإيراني، أحد الشخصيات الرئيسية في الحرس الثوري في هذا المجال.

من ناحية أخرى، تلعب جامعة الدفاع الوطني والمعهد العالي للبحوث التابعان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أيضًا دورًا رئيسيًا في تحديد تكتيكات وأدوات التحكم في الإنترنت ويرأسها إسماعيل أحمدي مقدم.

وكان إسماعيل أحمدي مقدم، الخاضع للعقوبات الأميركية، هو القائد السابق لقوة الشرطة الذي تم فصله بسبب دوره في فساد مؤسسة "ناجا" التعاونية.

وبالإضافة إلى هذه المؤسسات والأفراد، تقوم أربع شركات أخرى، وهي "نيافام"، و"یافتار بجوهان بیشتاز رایانش"، ومجموعة"دوران"، وتطبيق "آي كب" للمراسلة، بمساعدة النظام الإيراني في التجسس على المواطنين في الفضاء الإلكتروني.

وبناءً على رسائل البريد الإلكتروني المخترقة، اقترحت شركة "نيافام" على مكتب المدعي العام إنشاء بوابة للتعرف على الوجوه والتعرف على المتظاهرين.

وتعمل شركة "يافتار" منذ عام 2014 على تقنية التعرف على الوجوه بهدف التعرف على منتهكي الحجاب الإجباري.

كما أن مجموعة "دوران"، وهي شركة مقاولات لحجب الإنترنت، لديها عقود مع مزودي خدمات الإنترنت لتزويدها بمعدات الرقابة وأدوات تحليل حركة المرور على الإنترنت.

وفي إشارة إلى محادثاته "البناءة والصريحة" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال جو بايدن في منشور على موقع X إنهما ناقشا عدة قضايا خلال اللقاء، بما في ذلك مواجهة التهديد الإيراني، ودفع حل دولتي فلسطين وإسرائيل وحماية القيم الديمقراطية.

وشدد جو بايدن في لقائه مع نتنياهو على أنه لا ينبغي أبدا أن تحصل إيران على سلاح نووي، وقال: "بالتعاون يمكننا مواجهة القوى التي تريد وقف هذا المستقبل المشرق للمنطقة، وعلى رأسها إيران".

وقال نتنياهو أيضًا في هذا الاجتماع: "إن هدفنا المشترك المتمثل في منع إيران من الحصول على سلاح نووي يمكن تحقيقه بأفضل طريقة من خلال تهديد عسكري ذي مصداقية وعقوبات معوقة ودعم الشعب الإيراني الشجاع الذي يقاتل ضد النظام".

في غضون ذلك، قال إبراهيم رئيسي، على هامش اجتماع الأمم المتحدة: لا يمكن تجاهل الأعمال الإجرامية للولايات المتحدة أو التسامح معها. يجب معاقبة المجرمين على جرائمهم.

وردا على سؤال "المونيتور" حول كيفية سفر المواطنين الأجانب إلى إيران في ضوء سجلات طهران في احتجاز الرهائن، قال "رئيسي" إن المحتجزين في إيران ليسوا رهائن، بل أشخاص ارتكبوا جرائم.

ويأتي تركيز نتنياهو وبايدن على مواجهة التهديد الإيراني في الوقت الذي تتواصل فيه جهود الحكومة الأميركية لحل التوترات مع إيران بشأن القضية النووية.

وبينما أكدت الحكومة الأميركية أن إيران لا يمكنها استخدام الأموال التي أفرج عنها مقابل إطلاق سراح السجناء الأميركيين إلا لأغراض إنسانية، أقر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأربعاء، بعدم وجود ضمانة نهائية حول كيفية إنفاق الأموال.

وقال وزير الخارجية الأميركي عن إمكانية إنفاق الأموال التي تدفعها إيران لأغراض عسكرية ومراقبة الولايات المتحدة لها: «سواء أحببنا ذلك أم لا، وجد الإيرانيون دائما طريقة لإنفاق أموالهم لأغراض عسكرية".

وكان من المفترض أن يحضر رئيسي، الموجود في نيويورك للمشاركة في الدورة 78 للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، لمجلس العلاقات الخارجية يوم أمس الثلاثاء 19 سبتمبر (أيلول)، لكن ورد أنه "تم إلغاء البرنامج دون سابق إنذار وتأجيله إلى وقت آخر غير مؤكد بسبب مخاوف بشأن تجمع كبير للمحتجين".

ووفقا لصحافي قناة "إيران إنترناشيونال" فإن "اجتماع المجلس بفندق ميلينيوم في نيويورك، حيث يقيم رئيسي والوفد المرافق له، يمنع المتظاهرين من الحضور هناك".

وفي وقت سابق، انتقدت عضوتا مجلس العلاقات الخارجية، رويا حكاكيان، ونازنين بنيادي، دعوة الرئيس الإيراني للحضور إلى هذا المركز.

واعتبرت حكاكيان أن هذا الإجراء بمثابة "تطهير سياسي" لرئيسي؛ الذي ارتكب العديد من الجرائم، وقالت: "إن تقديم منبر مهم في مركز أبحاث مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة إلى إبراهيم رئيسي يمنحه الشرعية فقط، وبمثابة إهانة للمحتجين الذين قاتلوا من أجل الديمقراطية، واستهدفوا بالسجن، والاغتصاب، والإعدام".

كما تصدر خطاب رئيسي في الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، يوم أمس الثلاثاء 19 سبتمبر (أيلول) عناوين الصحف، فيما هدد الرئيس الإيراني المسؤولين الأميركيين المتورطين في مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، مدعيًا أن "النظام الإيراني سينتقم منهم".

وبعد أن بدأت كلمة رئيسي في الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، رفع ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، صورة للشابة مهسا أميني التي قتلت على يد شرطة الأخلاق، إلى جانب عبارة "المرأة الإيرانية تستحق الحرية الآن"، وأعرب عن احتجاجه على وجود وكلمة الرئيس الإيراني.

من ناحية أخرى، استمرت التقارير بتجمع المحتجين الإيرانيين أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وفي المقابل، حاول وفد النظام الإيراني المرافق لرئيسي منع التغطية الإخبارية لوجود الوفد في نيويورك من قبل الصحافيين من مختلف وسائل الإعلام، بما في ذلك صحافيي قناة "إيران إنترناشيونال"، بطرق مستفزة.

كما أعلن قائد شرطة قيدار محسن غنيمتي، الأربعاء 20 سبتمبر (أيلول)، عن اعتقال القاتل، مدعيًا أن "التحقيقات الأولية في سبب القتل ودوافعه؛ أظهرت وجود خلافات شخصية".

وأضاف إمام جمعة قيدار: "القاتل أطلق النار على حجت اعتبار في مسجد سجاس"، مشيرا إلى أن "القاتل أطلق 5 رصاصات من مسدس، أصابت اثنتان منها رأس الضحية".

وأصيب في العام الماضي عدد من رجال الدين الإيرانيين برصاص مجهولين أو بأسلحة باردة، أشهرها مقتل عضو مجلس الخبراء، عباس علي سليماني، في 26 أبريل (نيسان) الماضي، على يد حارس أحد البنوك في مدينة بابلسر، شمالي إيران.

ويُخبز هذا النوع من الخبز في تنور مغطى قاعه بالحصى، ويعتبر الأكثر شعبية وشهرة في إيران.
وتم اتخاذ القرار من قبل مجموعة عمل الدقيق والخبز في محافظة طهران.

وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، إحسان خاندوزي، بالتزامن مع الزيادة الرسمية في أسعار الخبز في بعض مخابز "سنكك" في محافظة طهران: "الخبز ليس له سعر واحد في جميع أنحاء البلاد، ويتم تحديد سعره محلياً وعلى صعيد المحافظات".

وبحسب ما قاله الوزير، فإن زيادة سعر الخبز ممكنة بطلب من سلطات المحافظة وموافقة وزارة الداخلية.
في الوقت نفسه، قال خاندوزي: "بالتأكيد ستتخذ الحكومة إجراءات خاصة لمراقبة أسعار الخبز".

يذكر أنه منذ حوالي شهر ارتفع سعر الخبز في نصف محافظات إيران.

وأعلن سلمان إسحاقي، أحد نواب البرلمان الإيراني، عن زيادة أسعار الخبز في أكثر من 15 محافظة إيرانية بنسبة تزيد عن 40%.

وبحسب ما قاله ممثل مدينة "قائنات" في البرلمان الإيراني، فإن ذلك سبب إزعاجاً كبيراً للأهالي.

وسبق أن تحدثت وكالات الأنباء عن احتمال زيادة سعر الخبز في طهران بنهاية أغسطس (آب) .