إرسال معدات عسكرية إلى شمال غربي إيران لمواجهة الأحزاب الكردية المعارضة

وقالت منظمة العفو الدولية في بيانها: إن "ذكرى انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" هي تذكير مهم لدول العالم لبدء التحقيق في الجرائم الفظيعة التي ترتكبها السلطات الإيرانية".

وأشارت هذه المنظمة إلى أنه على الرغم من الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران منذ عام ضد "الحجاب الإجباري"، إلا أن السلطات الإيرانية أعادت إحياء دورية شرطة الأخلاق واتخذت العديد من الإجراءات الأخرى لحرمان النساء من حق الحجاب الطوعي، بما في ذلك حجز السيارات، والفصل من العمل والتعليم، والسجن، وفرض غرامات وعقوبات مهينة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية، خلال العام الماضي، لم تتخذ أي إجراء لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المتظاهرين، بل حاولت من خلال الكذب العلني على شعبها والمجتمع الدولي، أن تنسب هذه الجرائم إلى "مثيري الشغب" وحالات مثل الحوادث والانتحار.

وأضاف البيان: بالإضافة إلى اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص، اعتقلت سلطات النظام الإيراني ما لا يقل عن 90 صحفيًا و60 محاميًا وعائلات القتلى بشكل تعسفي وكثفت الضغط على الطلاب لعدم المشاركة في الاحتجاجات.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، قامت قوات الأمن الإيرانية بإفقاد المتظاهرين أبصارهم وشلهم وإعاقتهم بإطلاق النار عليهم مباشرة، وأشرفت على تعذيب وسوء معاملة الآلاف من المتظاهرين المسجونين.

وفي إشارة إلى أن السلطات الإيرانية استخدمت الإعدام كأداة للقمع السياسي والترهيب، قالت هذه المنظمة إن المحكمة العليا أكدت أيضًا الحكم الظالم الصادر بحق سبعة متظاهرين بالإعدام دون أدلة ودون إجراء تحقيق في تعذيب هؤلاء المتظاهرين، وفي الوقت نفسه، يتعرض العشرات من المتظاهرين الآخرين أيضًا لخطر الإعدام.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية أشادت بالقوات الأمنية لقمعها الاحتجاجات ومنعت محاسبتها. وهددت أهالي الضحايا بأنهم إذا تابعوا شكاواهم فسوف يقتلونهم أو يؤذونهم.

هذا ورحبت منظمة العفو الدولية بإنشاء لجنة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق للتحقيق في قمع الاحتجاجات وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لكنها شددت على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير للتعامل مع "أزمة الحصانة" للمسؤولين الإيرانيين ومنع دائرة إراقة الدماء.

وشددت هذه المنظمة على أنه يجب على جميع الدول المساعدة في سير الدعاوى القضائية للضحايا من خلال إجراء تحقيقات جنائية وتحديد مرتكبي قمع المتظاهرين الإيرانيين وإصدار مذكرات اعتقال دولية بحقهم.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو، ديانا الطحاوي: "لقد تعاملت السلطات الإيرانية مع المتظاهرين الإيرانيين الشجعان بقسوة لا توصف في العام الماضي، ولم يتم التحقيق مع أي مسؤول، ناهيك عن مقاضاته ومعاقبته".

وبموجب "قانون مهسا أميني"، تتم معاقبة كبار المسؤولين في إيران، بمن فيهم علي خامنئي، بسبب قمع احتجاجات الشعب الإيراني وانتهاك حقوق الإنسان.

وتلزم هذه الخطة رئيس الولايات المتحدة بإصدار أمر بحظر التأشيرة على بعض الأشخاص الأجانب المرتبطين بالنظام الإيراني ومصادرة أصولهم.

ووفقا لهذه الخطة، يجب على الرئيس الأميركي أن يقرر بشكل دوري فرض عقوبات مختلفة ضد علي خامنئي وأعضاء مكتبه، والرئيس الإيراني وأعضاء مكتبه، والمؤسسات الخاضعة لأمر خامنئي والتي تورطت في انتهاكات حقوق الإنسان والأنشطة الإرهابية.

وفي يناير(كانون الثاني)، قدم النائب الجمهوري جيم بانكس، والنائب الديمقراطي إريك سويل، الخطة إلى مجلس النواب الأميركي. وفي أواخر شهر أبريل، وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي بالإجماع على هذه الخطة المشتركة بين الحزبين لمزيد من المراجعة والإحالة إلى مجلس النواب.

وينص جزء من هذه الخطة على أن "للمرشد الإيراني السلطة الكاملة على الأجهزة القضائية والأمنية، بما في ذلك وزارة المخابرات، والحرس الثوري، والباسيج وجميع المؤسسات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان بإيران".

وفي أواخر يوليو، قدم عضوا مجلس الشيوخ الجمهوري والديمقراطي، ماركو روبيو وأليكس باديلا، خطة تتماشى مع "قانون مهسا أميني" إلى مجلس الشيوخ.

يذكر أنه منذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني، فرضت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي عدة جولات من العقوبات ضد الأفراد والمؤسسات القمعية في إيران.

وقال بوريل إن "أوروبا حافظت على علاقات دبلوماسية مع إيران لحماية مواطنيها ومصالحها".

وعُقدت اليوم الثلاثاء جلسة خاصة للبرلمان الأوروبي حول إيران مع اقتراب ذكرى مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق والانتفاضة الثورية ضد النظام الإيراني.

وناقش أعضاء البرلمان الأوروبي، ونائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إصدار قرار ضد النظام الإيراني في الاجتماع.

وقال جوزيب بوريل في الاجتماع، في إشارة إلى مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق العام الماضي، والتي كانت انطلاقة الانتفاضة الثورية الإيرانية: "شهدنا العام الماضي شجاعة الشعب الإيراني والنساء الإيرانيات في الشارع". مضيفًا: "لقد شعرنا بالاشمئزاز من الطريقة القمعية التي تعامل بها النظام الإيراني مع الشعب. الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لمطالب الشعب الإيراني".

وشدد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على أن "علاقاتنا مع إيران على مستوى منخفض، وحاولنا إبقاء العلاقات الدبلوماسية مع طهران مفتوحة لحماية مواطنينا ومصالحنا وحماية حقوق المواطنين الإيرانيين".

وقال: نبعث برسالة واضحة إلى ‎إيران لوقف مهاجمة مواطنيها، وإطلاق سراح جميع المواطنين الأوروبيين والمواطنين مزدوجي الجنسية، والتوقف عن دعم روسيا في عدوانها على أوكرانيا.

وعلى الرغم من أن العلاقات بين طهران والدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ازدادت برودة بعد القمع المميت للانتفاضة الثورية الإيرانية، وخلال هذه الفترة فرضت الدول الغربية عقوبات على طهران في عدة مناسبات، إلا أن بوريل كان هدفا لانتقادات واسعة النطاق خلال العام الماضي لعدم دعمه مواقف البرلمان الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

وفي قرار صدر أواسط يناير (كانون الثاني) الماضي، دعا البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية، لقمع احتجاجات الشعب الإيراني، وإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب الأوكرانية.

ومع ذلك، قال بوريل للصحافيين يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وقبل بدء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إنه "حتى تعترف محكمة في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، لا يمكن للاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الجماعات الإرهابية".

وفي أواسط أبريل (نيسان) من هذا العام، دعا 130 عضوا في مجلس النواب الأمريكي الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية، لمخططاته لاستهداف المواطنين الأوروبيين.

يذكر أن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية في 15 أبريل (نيسان) 2019.

وعُقد اليوم الأول من الاجتماع يوم أمس الاثنين 11 سبتمبر، بينما وفقا لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لم يتم إحراز أي تقدم بشأن قضايا الخلاف بين الوكالة وطهران، منذ اتفاقية العام الماضي.

وتعد الاختلافات الرئيسية حول إعادة تركيب كاميرات المراقبة التابعة للوكالة، والتي أزالتها طهران من مواقعها النووية المعروفة، وأيضًا ضرورة أن تفسر إيران وجود جزيئات اليورانيوم المخصبة إلى مستوى قريب من درجة صنع الأسلحة.

وأشار غروسي، في تقريره يوم أمس الاثنين، إلى أنه يتعين على إيران تقديم تفسير تقني موثوق لجزيئات اليورانيوم الموجودة في مواقع "ورامين"، و"تورقوز آباد"، وإبلاغ الوكالة بالمواقع الإيرانية الحالية المتعلقة بالطاقة النووية، أو المعدات الملوثة باليورانيوم.

وقال غروسي، مشيراً إلى مرور عامين ونصف العام على قرار طهران بوقف تنفيذ البروتوكول الذي يضمن عدم انتشار الأسلحة النووية، إنه "فقط بعد حل قضايا الضمانات المتبقية، ستكون الوكالة في وضع يمكنها فيه ووصف البرنامج النووي الإيراني بـ"السلمي".

وأضاف غروسي، في تقرير إلى أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، أن إيران أبطأت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، لكن احتياطيات طهران من اليورانيوم المخصب لا تزال أعلى 18 مرة من الحد المحدد في اتفاقية 2015.

وبموجب الاتفاق النووي الإيراني والقرار 2231، لم يسمح لإيران إلا بالتخصيب بنسبة 3.67 في المائة، ويجب أن تظل احتياطاتها حتى 202 كيلوغرام، لكن وفقا لتقارير الوكالة، انتهكت إيران التزاماتها.

ووفقًا للاتفاق أيضا لا يمكن لإيران استخدام معدات تتجاوز أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول على مدى السنوات الـ15 المقبلة، لكن وفقا للوكالة، تستخدم طهران الآن ألف جهاز طرد مركزي متقدم.

إن استخدام مفاعل "أراك" للمياه الثقيلة، واستمرار أنشطة مباني المنشآت النووية التي كان لا بد من تغييرها بموجب الاتفاق النووي الإيراني، هي انتهاكات أخرى لالتزامات إيران.

وفي تقريره عن اليوم الأول للاجتماع الموسمي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعرب غروسي أيضا عن قلقه إزاء تراجع اهتمام المجتمع الدولي بمساءلة إيران عن تطوير برنامجها النووي، دون تسمية دولة معينة.

ويمكن أن تكون تصريحاته إشارة إلى اتفاق طهران-واشنطن بشأن الإفراج عن المواطنين مزدوجي الجنسية المسجونين في إيران، والدولارات المجمدة للنظام الإيراني.

وأشار غروسي إلى أن "الولايات المتحدة أبلغتنا بعملية ثنائية، لكن عندما يتعلق الأمر بالمجال النووي، ليس من الواضح ما الذي يمكن مناقشته".

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحافيين إن ما يحدث في إيران أصبح "روتينيا" للعالم، وهذا أمر مقلق لأن قضايا اليوم مهمة جدًا كما كانت في الماضي.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية قولها إن "الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية المتبقية ضمن الاتفاق النووي الإيراني، فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، ليس لديها "خطط" لإدانة إيران، لعدم تعاونها مع الوكالة.

وقال مصدر مطلع على الأمر لوكالة "فرانس برس" إنه "بدلا من ذلك، وبأمر من واشنطن، سيقدمون بيانا مشتركا إلى مجلس إدارة الوكالة، والذي من المتوقع أن يحظى بتأييد واسع النطاق".

وفي عام 2015، توصلت الدول العالمية الكبرى إلى اتفاق مع إيران، من شأنه تقييد برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المعوقة.

وفي عام 2018، خلال رئاسة دونالد ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض العقوبات على إيران، وفي المقابل زادت طهران من برنامجها النووي متجاهلة البنود المتفق عليها.

ووصفت إيران أنشطتها حتى الآن بـ"السلمية"، مدعية أنها لا تسعى لصنع أسلحة نووية.

كما بالإضافة إلى قضايا إيران، ستتم مناقشة قضايا أخرى في الاجتماع الموسمي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مثل وضع محطة "زابوريزهيا" للطاقة النووية بعد الحرب الأوكرانية.

ويعقد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر، بمقر الوكالة، في العاصمة النمساوية، فيينا.

وفي هذه المقابلة مع موقع "زيتون"، والتي نُشرت يوم الاثنين 11 سبتمبر (أيلول)، أكد ناصري أن المرشد الإيراني "خائف وحزين للغاية" في أعقاب الاحتجاجات التي عمت البلاد العام الماضي.

وأضاف: "لطالما عاش خامنئي وعملاؤه الرئيسيون مع قوس قزح من الخوف منذ عام 2017 على الأقل، لكن بعد ثورة "المرأة، الحياة، الحرية" انتقلوا إلى كهف الخوف المظلم".

ووفقاً لما قاله هذا العضو السابق في منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية، أصبحت "انتفاضة مهسا" "وطنية وعالمية" لدرجة أنها أجبرت خامنئي على التخلي عن خطيه الأحمرين الرئيسيين، أي المفاوضات مع أميركا والحجاب الإجباري.

وأثارت وفاة مهسا أميني، وهي فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا من سقز، أثناء احتجازها من قبل دورية شرطة الأخلاق، احتجاجات واسعة النطاق داخل وخارج البلاد لم يشهدها النظام الإيراني مطلقًا منذ 44 عامًا.

وبعد هذه الاحتجاجات، تزايدت يوماً بعد يوم أعداد النساء والفتيات اللاتي يخرجن إلى الشوارع دون الحجاب الإجباري، وهو الحدث الذي أجج الخلافات الداخلية بين مؤيدي النظام.

وكان عبد الله ناصري من بين الشخصيات التي أيدت تصريح مير حسين موسوي، رئيس الوزراء السابق وإحدى قيادات الحركة الخضراء، بالانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية وسط الاحتجاجات في فبراير (شباط) من العام الماضي.

وبعد بضعة أشهر، في شهر مايو (أيار) من هذا العام، كان أحد المتحدثين في المؤتمر الافتراضي "الحوار لإنقاذ إيران"، حيث وصف بيان مير حسين موسوي الأخير بأنه "الكلمة الأخيرة" و"السبيل الوحيد لبقاء جغرافية إيران."

وعلى إثر هذا الموقف، داهمت قوات الأمن منزله يوم الأحد 7 مايو (أيار)، وفتشت أجهزته الإلكترونية وصادرتها، واستدعته إلى قاعة المحكمة في سجن إيفين.

وفي أعقاب هذه الاحتجاجات، وبعد أن قالت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، مراراً وتكراراً، إن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لم تعد من أولوياتها، اتضح أن مفاوضي النظام الإيراني كانوا يتحدثون سراً وبشكل غير مباشر مع الأميركيين في الأشهر الماضية.

وذلك على الرغم من أن المرشد الإيراني منع مراراً وتكراراً أي حوار مع الأميركيين بلغة واضحة.

وقال عبد الله ناصري، الذي تعرض لضغوط شديدة في الأشهر الأخيرة رغم مرضه، بحسب "زيتون"، بسبب موقفه من احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، إن "الحجاب الإجباري قد فشل والخط الأحمر الآخر – العلاقة مع أميركا – داس عليه المرشد (وطبعا بسبب خوفه الكبير من الانتفاضة). وهذان إنجازان عظيمان لهذه الانتفاضة وعلينا أن نقدرهما".

وتابع: "النقطة الجديرة بالملاحظة هي أنه من الآن فصاعدا، كل احتجاج عام مثل احتجاج المياه والبنزين والبيئة والفرحة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية من قبل أي حكومة أجنبية، وما إلى ذلك، سيكون مصحوبا باسم "المرأة، الحياة، الحرية".

وفي إشارة إلى الانتخابات المقبلة للشعب الإيراني لانتخاب أعضاء البرلمان، قال: "يجب إعلان موقفنا من مقاطعة الانتخابات بشكل واضح. المشاركة في انتخابات البرلمان محرمة، لأنها تعتبر مشاركة في دماء جينا".