"العفو الدولية": على دول العالم "تحقيق العدالة" بمقاضاة النظام الإيراني لقمعه المتظاهرين

أشارت منظمة العفو الدولية، في بيان بمناسبة ذكرى مقتل مهسا أميني، إلى مقتل مئات المتظاهرين وتعذيب واغتصاب واعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص الآخرين في إيران خلال العام الماضي، وطالبت المجتمع الدولي بمتابعة السبل المتاحة لتحقيق العدالة من أجل التعامل مع حصانة المسؤولين في طهران.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيانها: إن "ذكرى انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" هي تذكير مهم لدول العالم لبدء التحقيق في الجرائم الفظيعة التي ترتكبها السلطات الإيرانية".

وأشارت هذه المنظمة إلى أنه على الرغم من الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران منذ عام ضد "الحجاب الإجباري"، إلا أن السلطات الإيرانية أعادت إحياء دورية شرطة الأخلاق واتخذت العديد من الإجراءات الأخرى لحرمان النساء من حق الحجاب الطوعي، بما في ذلك حجز السيارات، والفصل من العمل والتعليم، والسجن، وفرض غرامات وعقوبات مهينة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية، خلال العام الماضي، لم تتخذ أي إجراء لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المتظاهرين، بل حاولت من خلال الكذب العلني على شعبها والمجتمع الدولي، أن تنسب هذه الجرائم إلى "مثيري الشغب" وحالات مثل الحوادث والانتحار.

وأضاف البيان: بالإضافة إلى اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص، اعتقلت سلطات النظام الإيراني ما لا يقل عن 90 صحفيًا و60 محاميًا وعائلات القتلى بشكل تعسفي وكثفت الضغط على الطلاب لعدم المشاركة في الاحتجاجات.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، قامت قوات الأمن الإيرانية بإفقاد المتظاهرين أبصارهم وشلهم وإعاقتهم بإطلاق النار عليهم مباشرة، وأشرفت على تعذيب وسوء معاملة الآلاف من المتظاهرين المسجونين.

وفي إشارة إلى أن السلطات الإيرانية استخدمت الإعدام كأداة للقمع السياسي والترهيب، قالت هذه المنظمة إن المحكمة العليا أكدت أيضًا الحكم الظالم الصادر بحق سبعة متظاهرين بالإعدام دون أدلة ودون إجراء تحقيق في تعذيب هؤلاء المتظاهرين، وفي الوقت نفسه، يتعرض العشرات من المتظاهرين الآخرين أيضًا لخطر الإعدام.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية أشادت بالقوات الأمنية لقمعها الاحتجاجات ومنعت محاسبتها. وهددت أهالي الضحايا بأنهم إذا تابعوا شكاواهم فسوف يقتلونهم أو يؤذونهم.

هذا ورحبت منظمة العفو الدولية بإنشاء لجنة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق للتحقيق في قمع الاحتجاجات وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لكنها شددت على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير للتعامل مع "أزمة الحصانة" للمسؤولين الإيرانيين ومنع دائرة إراقة الدماء.

وشددت هذه المنظمة على أنه يجب على جميع الدول المساعدة في سير الدعاوى القضائية للضحايا من خلال إجراء تحقيقات جنائية وتحديد مرتكبي قمع المتظاهرين الإيرانيين وإصدار مذكرات اعتقال دولية بحقهم.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو، ديانا الطحاوي: "لقد تعاملت السلطات الإيرانية مع المتظاهرين الإيرانيين الشجعان بقسوة لا توصف في العام الماضي، ولم يتم التحقيق مع أي مسؤول، ناهيك عن مقاضاته ومعاقبته".