على نطاق واسع اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم، الثلاثاء 12 سبتمبر (أيلول)، بتصريحات المرشد علي خامنئي الذي زعم فيها أن "مؤامرة" عالمية تحاك ضد إيران.

وقال المرشد الإيرانية إن الولايات المتحدة الأميركية قد أنشأت مجموعة أطلقت عليها اسم "مجموعة الأزمات الدولية" بهدف "خلق أزمة في إيران عبر إثارة الاختلافات العرقية والدينية وقضية المرأة وحقوقها"، مضيفا: "هذه هي خطة أميركا، لكنها لن تستطيع تحقيق ذلك".

معظم الصحف صدرت عناوينها الرئيسية بكلام المرشد حول هذه "المؤامرة"، وكتب "خراسان" في المانشيت: "مجموعة الأزمة ضد إيران"، وقالت "اعتماد": "الأعداء جادون في خلق الأزمات"، وكتبت "جملة": "لينتبه الشعب والمسؤولون"، فيما كان عنوان "همشهري": "خطة العدو هي زعزعة المناطق المتهيئة للأزمات".

في موضوع منفصل تطرقت بعض الصحف إلى ملف أذربيجان وأرمينيا، وقال كاتب صحيفة "ستاره صبح" إن باكو تخضع لتعليمات تركيا وإسرائيل في ما يتعلق بخطة "عزل إيران جغرافيا" وإضعاف مكانتها الإقليمية والدولية، مؤكدا أن الحكومة الأذربيجانية تجهل تبعات هذه السياسة العدائية تجاه إيران، حسب تعبيره.

في ملف آخر أشار الباحث السياسي مرتضى مكي، في مقال له بصحيفة "أرمان ملي"، إلى إعلان زعماء مجموعة دول العشرين الاتفاق على بناء خط للسكك الحديد وموانئ لربط منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا بأوروبا، معتقدا أن الهدف من هذا الممر هو الالتفاف على روسيا وإيران، والرغبة في عزل روسيا وتهميشها.

في سياق منفصل طالبت صحيفة "جمهوري إسلامي"- المعروفة بتشددها حيال حركة طالبان والمنتقدة لسياسات النظام الإيراني تجاه الحركة- النظام بضرورة إظهار عزم وإرادة جادة لمواجهة "تطاول" طالبان، وقالت إن سكان مدن إيران الشرقية "لم يعودوا يستطيعون تحمل شح المياه بفعل إجراءات الحركة وحرمان إيران من حصتها المائية".

وقالت إن حكم طالبان حمّل إيران كثيرا من التبعات مثل "زعزعة أمن المناطق الحدودية" و"تغذية الأعمال الإرهابية في المدن الإيرانية" و"منع حصول إيران على حصتها من نهر هلمند".

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"شرق": آثار العقوبات الاقتصادية على توقف التنمية في إيران

قال الكاتب والمحلل السياسي هادي حق شناس، في مقاله بصحيفة "شرق"، إن التنمية في إيران تتعثر بشكل ملحوظ جراء استمرار خضوع البلاد للعقوبات والحظر الاقتصادي، وقد عطلت هذه العقوبات عجلة الإنتاج وقضت على الاستثمار الداخلي والخارجي في القطاع الصناعي والإنتاجي.

الكاتب حذر من تبعات هذه الحالة على قطاع الطاقة، وقال إن ضعف الاستثمار في القطاعات الصناعية جعل إيران تواجه مشكلة في مجال الطاقة، على الرغم من أنها تعد إحدى أكبر الدول المالكة للنفط والغاز في العالم. كما أثرت العقوبات سلبا على صادرات إيران النفطية التي تعد أكبر مصدر للحكومة لتوفير ميزانيتها وسد النقص فيها، مضيفا أن الحكومة لم يعد لديها المال الكافي لاستثماره في القطاعات الحيوية والبنية التحتية.

وقال حق شناس إن هذه الأزمة انعكست أيضا على هروب الاستثمارات والقوة المتخصصة من البلاد، حيث بات الكثير من القطاعات يشكو من شح الخبراء والمتخصصين وفقدان الاستثمار، منوها إلى أن هجرة الخبراء من إيران أصبحت تتم بشكل جماعي وكبير.

وأوضح الكاتب أن العقوبات جعلت إيران عاجزة عن شراء واستيراد الأجهزة والتقنيات الحديثة الكفيلة بخفض تكلفة الإنتاج، ما جعل البضائع التي تنتجها البلاد تكون مكلفة، وبالتالي غير قادرة على التنافس مع صناعات الدول الأخرى التي يتم إنتاجها بتكاليف أقل وسرعة أكبر.

"تجارت": الحكم باسم الدين والعدالة هو أكبر كارثة على البلاد

في ملف آخر حذر الخبير الاقتصادي فرشاد مؤمني في مقاله بصحيفة "تجارت" من زوال الطبقة الوسطى في إيران مع تفاقم الفقر في البلاد، حيث تضاعف خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأصبح واحد من كل ثلاثة إيرانيين تقريبا ضمن الفقراء والمعوزين.

وذكر مؤمني أن ما يحدث في إيران في الوقت الرهن هو تضاؤل الفجوة بين الفقراء وأصحاب الطبقة المتوسطة، بحيث لم يعد هناك طبقة وسطى والجميع بات داخل خط الفقر.

وانتقد الخبير الاقتصادي الحكومة، متهما إياها بالتقصير في إدارة البلاد والكذب في الإحصاءات والتقارير التي تتحدث عن خلق فرص عمل أو تراجع نسبة البطالة أو نجاح التنمية الاقتصادية.
وختم الكاتب مقاله بالقول إن الحكم باسم الدين والعدالة هو أكبر كارثة على البلاد، داعيًا إلى التحقيق في سبب تقديم هذا الكمّ من العناوين الكاذبة والادعاءات السخيفة باسم العدالة، فضلًا عن تقديم بيانات متلاعب بها على مستوى بعض المسؤولين في البلاد، على حد تعبيره.

"توسعه إيراني": لا دور للبرلمان في إيران والمؤسسات الموازية تعرقل عمله

تطرقت صحيفة "توسعه إيراني" إلى تهميش السلطات الإيرانية إلى المؤسسات التي يفترض أنها تمثل الشعب مثل البرلمان، وقالت إن هناك الكثير من المؤسسات، مثل مجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام ولجنة الرؤساء الثلاث، أصبحت قادرة على إلغاء وعرقلة أي قرار يريد البرلمان اتخاذه.

وعلى الرغم من أن نواب البرلمان ليسوا ممثلين حقيقيين للشعب، إذ هم أيضا يخضعون لمراحل صارمة من الفحص والتدقيق قبل الموافقة على ترشحهم للبرلمان إلا أن السلطات صنعت، مع كل ذلك، مؤسسات موازية من شأنها إبطال أي دور قد يقوم به البرلمان.

الصحيفة أشارت إلى تدخلات مجلس تشخيص مصلحة النظام في قرارات البرلمان وإجراءاته، ووصفت هذا المجلس بأنه "مجلس صيانة دستور ثان"، إذ هو الآخر مثله مثل مجلس صيانة الدستور (الذي يسيطر عليه خامنئي ورئيس الجمهورية) يتدخل في كل كبيرة وصغيرة في شؤون البرلمان، مما أبطل شعار "البرلمان في مقدمة الأمور" الذي كان يردده النظام لا سيما في بداية الثورة.