نشرت صحيفة "فايننشيال تايمز" تقريرا عن خفض القيود التجارية على الإيرانيين في الإمارات العربية المتحدة، ونقلت عن رجال أعمال ومسؤولين قولهم إن الإمارات خفضت في الأشهر الأخيرة القيود المفروضة على تسجيل الشركات وإصدار التأشيرات للشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأميركية.

وأكد التقرير أن الإيرانيين يدرسون كيفية تعزيز التجارة الثنائية من خلال إنشاء آليات مالية لمعاملاتهم في الإمارات العربية المتحدة.

وكتبت صحيفة "فايننشيال تايمز" أن المسؤولين الإيرانيين، في اجتماع مع نظرائهم الإماراتيين، طلبوا منهم تحديد آليات جديدة للتبادلات المالية والتجارية.

وقال الخبير البارز في جامعة جونز هوبكنز، أفشين مولوي، لصحيفة "فايننشيال تايمز": "يبدو أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة قد تغيرت وباتت تتبع نهج التنمية الاقتصادية".

كما أشار مولوي إلى التغيير في سياسة الدول الخليجية للحد من التوترات في المنطقة، قائلا إن "التقارير أظهرت أن تعزيز علاقات إيران مع دول المنطقة تأثرت بالوساطة الصينية".

وتراجعت العلاقات الدبلوماسية الإماراتية مع إيران منذ عام 2019، بعد تصاعد التوترات في المياه الخليجية والهجمات على الملاحة الدولية.

لكن وفقا لصحيفة "فايننشيال تايمز"، فإن تحسين العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران بالوساطة الصينية يؤثر على الأمل في أن يؤدي خفض تصعيد التوترات بين القوى المتنافسة في المنطقة واستمرار المفاوضات الجارية، إلى حل سياسي دائم.

وأشار التقرير أيضا إلى إطلاق سراح السجناء الأميركيين المحتجزين في إيران، وذكر التقرير أن هذه الخطوة يمكن أن تمهد الطريق لاتفاق رسمي أو غير رسمي جديد مع إيران، ويمكن أن يدعو النظام الإيراني إلى خفض العقوبات المفروضة على أنشطته النووية.

وتُعد الصين الشريك التجاري الأول لإيران، وبعدها تمكنت الإمارات العربية المتحدة من أن تكون ثاني أكبر شريك تجاري للبلاد.

ووفقا للإحصائيات الإيرانية، فقد تحسنت التجارة بين طهران وأبوظبي من ركود بقيمة 11 مليار دولار في عام 2021، إلى 24 مليار دولار في الأشهر الـ12 حتى مارس (آذار) الماضي.

ويتوقع المسؤولون الإيرانيون أن تصل التجارة الثنائية مع الإمارات إلى 30 مليار دولار في العامين المقبلين.

ويبين تقرير الجمارك عن سجل التجارة الخارجية الإيرانية في الأشهر الخمسة الأخيرة من هذا العام، أنه خلال هذه الفترة بلغ إجمالي قيمة التجارة بين إيران والإمارات 9.5 مليار دولار، وصدرت إيران بضائع بقيمة 2.3 مليار دولار إلى الإمارات.

كما بلغت كمية السلع المستوردة من الإمارات 7.3 مليار دولار خلال هذه الفترة الزمنية، لجعل أبوظبي المصدر الأول للسلع الموردة إلى إيران.

ونقلت صحيفة "فايننشيال تايمز" عن الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية- الإماراتية، مسعود دانشمند، قوله: "لقد انخفضت ضغوط البنك المركزي الإماراتي، وبدأت بعض البنوك الإماراتية في فتح حسابات مصرفية".

ووفقا لما قاله دانشمند، فقد تمت الآن إعادة تنشيط بعض الشركات الإيرانية غير النشطة في الإمارات، وبدأت شركات جديدة العمل أيضا.

وأكدت صحيفة "فايننشيال تايمز" أنه على الرغم من رغبة الإمارات في توسيع التجارة مع إيران، فإنها لا تزال لديها مخاوف جدية بشأن رد الفعل الأميركي.

وفي إشارة إلى الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة، قال أفشين مولوي: "إن نتيجة الانتخابات يمكن أن تؤدي إلى تغيير في سياسات الولايات المتحدة وتوقف مرة أخرى تطور العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإيران".

وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية هذه القضية، مؤكدة على الأنشطة في إطار القوانين والمعايير العالمية، وأعلنت أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ستتم في امتثال كامل لهذه القضايا.

ووفقا لوزارة الاقتصاد الإماراتية، فقد استخدم الإيرانيون شركاء في الإمارات العربية المتحدة يمكنهم التغلب على القيود الحالية.