وفاة متظاهر إيراني في السجن
أعلنت السلطة القضائية في إيران عن وفاة المواطن جواد روحي، المعتقل على خلفية مظاهرات العام الماضي في سجن نوشهر، شمالي إيران. وادعت السلطات أن روحي توفي على إثر تعرضه لـ"نوبة تشنج".
أعلنت السلطة القضائية في إيران عن وفاة المواطن جواد روحي، المعتقل على خلفية مظاهرات العام الماضي في سجن نوشهر، شمالي إيران. وادعت السلطات أن روحي توفي على إثر تعرضه لـ"نوبة تشنج".
قالت والدة الناشط المدني هومن طاهري بعد زيارتها لابنها في سجن مدينة رشت، شمالي إيران، إنها لاحظت آثار التعذيب الشديد على جسم ابنها، كما أن أحد أسنانه قد كسرت نتيجة التعذيب الذي يتعرض له في السجن.
كتبت صحيفة "جوان" الإيرانية مخاطبة الحكومة: "الناس يتساءلون عن تصريحات المسؤولين ويقولون إذا كان النفط يباع بشكل سلس ويتم الحصول على عائداته، وإذا كانت الأموال المجمدة لإيران في الخارج يفرج عنها والمفاوضات تستمر بشكل أو بآخر فلماذا يستمر هذا التضخم الهائل في الاقتصاد؟َ!".
أشار وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، إلى مطالبة المسؤولين في إيران حركة طالبان بتشكيل "حكومة شاملة" في أفغانستان، وعلق على ذلك بالقول: "وهل لديكم أنتم حكومة شاملة؟"، مضيفا: "السجناء لدينا أقل ممن تقومون بإعدامهم".
أدان مساعد المبعوث الخاص للحكومة الأميركية لشؤون إيران، أبرام بيلي، اعتقال النظام الإيراني وترهيبه لعائلات ضحايا احتجاجات العام الماضي، من خلال إعادة نشر تغريدة لإذاعة "فردا".
وفي حساب المستخدم الخاص بمساعد مبعوث الحكومة الأميركية لشؤون إيران على شبكة التواصل الاجتماعي X، تويتر السابق، أشار أبرام بيلي إلى تقرير راديو "فردا" بشأن اعتقال ما شاء الله كرمي، والد محمد مهدي كرمي الذي تم إعدامه، وكتب: الولايات المتحدة "تتابع عن كثب التقارير حول قمع وترهيب عائلات القتلى في الاحتجاجات (من قبل الجمهورية الإسلامية)".
وأضاف مساعد المبعوث الخاص للحكومة الأميركية للشؤون الإيرانية: "ندين هذه المحاولة الواضحة والصريحة لإثارة الرعب بين الإيرانيين الذين دفعوا ثمنا باهظا عشية ذكرى وفاة مهسا أميني".
يذكر أنه تم القبض على والد محمد مهدي كرمي، أحد المتظاهرين الذين أُعدموا خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد عام 2022، الأسبوع الماضي بعد مداهمة عناصر الأمن لمنزله.
وقال مصدر مطلع إن عناصر الأمن اقتحموا منزل عائلة كرمي ظهرا، وقاموا، بالإضافة إلى اعتقال أفراد الأسرة، بمصادرة جميع أجهزتهم الإلكترونية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف.
ووفقًا لهذا المصدر المقرب من عائلة كرمي، فقد اعتقل رجال الأمن والدة محمد مهدي كرمي وشقيقه وأطلقوا سراحهما بعد ساعة، لكن والد هذا المتظاهر الذي أُعدم لا يزال رهن الاحتجاز.
وفي الأيام الأخيرة، ومع اقتراب الذكرى السنوية لمقتل مهسا (جينا) أميني أثناء احتجازها في دورية شرطة الأخلاق، اشتدت موجة الاعتقالات لأفراد عائلات القتلى في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد العام الماضي، ونُشرت تقارير في هذا الصدد على الشبكات الاجتماعية.
ويقول ناشطون مدنيون، إنه تم اعتقال فرهاد زارع، شقيق ميلاد زارع، الذي قُتل خلال احتجاجات العام الماضي في بابل.
وقد قُتل ميلاد زارع، وهو شاب يبلغ من العمر 25 عاما، على يد قوات الأمن الإيرانية خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة بابل في 21 سبتمبر(أيلول) من العام الماضي.
وتشير التقارير إلى اعتقال أمير كيا، خطيب حنانة كيا، إحدى قتلى الاحتجاجات في نوشهر. كما اعتقلت قوات الأمن شقيقتها، هيليا كيا، البالغة من العمر ستة عشر عاما، ووحيد كيا ومعصومة آذري، والد ووالدة حنانة كيا.
وقال أحد أقارب عائلة حنانة كيا لإذاعة "صوت أميركا" في هذا السياق: "دخلت قوات الأمن منزل وحيد كيا في نوشهر، مساء الأحد 27 أغسطس، واعتقلت أفراد هذه الأسرة".
وفي السياق نفسه أعلنت منظمة العفو الدولية، الأسبوع الماضي، أن حملة اضطهاد عائلات ضحايا الاحتجاجات التي عمت البلاد في إيران من قبل القوات الأمنية قد اشتدت، وطالبت النظام الإيراني "باحترام حق هذه العائلات في إحياء ذكرى أحبائهم القتلى".
وبالإضافة إلى اعتقال وملاحقة أهالي ضحايا الاحتجاجات الأخيرة، والذين يتزايد عددهم كل يوم، فقد تم اعتقال عدد من أهالي الضحايا المطالبين بتحقيق العدالة لقتلى الاحتجاجات السابقة، ومن بينهم ناهيد شربيشه، ومنوشهر بختياري، والد ووالدة الشاب بويا بختياري الذي قُتل في احتجاجات نوفمبر 2019 في السجن.
يذكر أن الأجهزة الأمنية في إيران لديها سجلات عديدة وطويلة من مضايقة واعتقال وسجن عائلات السجناء السياسيين الذين تم إعدامهم والمتظاهرين القتلى، منذ التسعينيات.
وقد أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان لها عام 2020، أن سلطات النظام الإيراني، من خلال إخفاء مكان دفن القتلى، ومنع إقامة مراسم العزاء لهم، انتهكت حقوق الأسر المطالبة بتحقيق العدالة والمادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
أشارت الصحفية الإيرانية مسيح علي نجاد، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إلى أنه لا يوجد حاليا أي تحالف لمنع أتباع النظام الإيراني من دخول الغرب، وشددت على أنه يجب على الإيرانيين المؤمنين بالإطاحة بالنظام عزل الجمهورية الإسلامية في جميع الساحات الدولية.
وقالت علي نجاد: إن ترحيل أبناء المسؤولين الإيرانيين وجعل إقامتهم في الغرب أكثر تكلفة يتطلب وحدة الإيرانيين في الخارج، لكن للأسف لم يتم خلق هذه الوحدة.
وأضافت: كلما قمنا بإعداد قائمة لأبناء مسؤولي النظام وأتباعه لمعاقبتهم، ترافق ذلك معارضة بعض الناشطين الإيرانيين، البعض يرى أنه لا ينبغي فرض عقوبات على هؤلاء الأشخاص. وبسبب هذه الخلافات، تحتار السلطات الغربية في فرض عقوبات على المنتسبين إلى نظام الجمهورية الإسلامية.
وأكدت علي نجاد: بينما يرى بعض نشطاء أقصى اليسار الإيراني أنه يجب فصل قضية أبناء المسؤولين في إيران عن المسؤولين أنفسهم، فإن بعض نشطاء اليمين المتطرف يقولون أيضًا إنه بسبب احتمال انشقاق القوى داخل النظام يجب السماح لهم بدخول الدول الغربية.
وأشارت علي نجاد: بحسب ما قاله مسؤولون أوروبيون، فإن بعض الإيرانيين المؤمنين بالإطاحة بالنظام ينصحون حكومات هذه الدول ويطلبون منها فتح الأبواب أمام منتسبي النظام الإيراني.
وقالت علي نجاد: يأتي ذلك على الرغم من أن حوالي أربعة إلى خمسة آلاف من منتسبي نظام الجمهورية الإسلامية، الذين يعيشون في الغرب، لم يقوموا بأي تحرك تضامني مع المتظاهرين الإيرانيين.
وحذرت هذه الصحفية من أن المسؤولين في إيران يسعون إلى تصدير سياساتهم عن طريق إرسال أبنائهم وعائلاتهم إلى الدول الغربية. وتفاصيل تواجد هؤلاء في الغرب معروفة ولهم نفوذ سياسي هناك.
وقالت مسيح علي نجاد: بينما يختلف الناشطون الإيرانيون حول فرض عقوبات على المنتسبين إلى نظام الجمهورية الإسلامية، نجح الناشطون الروس والأوكرانيون في إقناع الغرب بفرض عقوبات على عدد كبير من التابعين لبوتين من خلال وحدتهم واتفاقهم.
وأكدت علي نجاد: من أجل عزل النظام الإيراني يجب طرده من كافة المنظمات الدولية حتى لا يتمكن من الاستمرار في تطبيع جرائمه على المستوى العالمي من خلال مجالات مثل الفن والرياضة والمساحات الأكاديمية.
