طالبان: السلطات الإيرانية رحلت عشرات الآلاف من الأفغان الشهر الماضي
أعلن مسؤول بوزارة الهجرة في حكومة طالبان أن السلطات الإيرانية رحلت أكثر من 40 ألف لاجئ أفغاني من إيران وأعادتهم إلى بلادهم الشهر الماضي.
أعلن مسؤول بوزارة الهجرة في حكومة طالبان أن السلطات الإيرانية رحلت أكثر من 40 ألف لاجئ أفغاني من إيران وأعادتهم إلى بلادهم الشهر الماضي.
وقال عبد الرحمن رشيد، القائم بأعمال وزير المهاجرين والعائدين في حكومة طالبان، يوم الخميس 3 أغسطس (آب): "عاد قرابة 46 ألف شخص طواعية، ونحو 43 ألفا آخرين تم ترحيلهم من قبل إيران لعدم حيازتهم وثائق قانونية للعيش هناك".
ولم تقدم سلطات النظام الإيراني حتى الآن إيضاحات حول هذه الإحصائيات التي قدمتها حكومة طالبان.
لكن قبل أقل من ثلاثة أسابيع، أعلن مسؤول عسكري في بلوشستان عن إعادة آلاف اللاجئين الأفغان إلى بلادهم، وعبر معبر حدودي إيراني واحد وخلال 24 ساعة فقط.
وقال برويز قاسم زاده، قائد فوج الحدود في زابل بلوشستان، لوسائل إعلام إيرانية في 15 يوليو (تموز): "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم اعتقال 4767 مواطنًا أفغانيًا في مناطق مختلفة من البلاد لأسباب مثل الدخول غير القانوني والإقامة غير القانونية، أو جوازات سفر منتهية الصلاحية". وتم ترحيلهم إلى أفغانستان عبر بوابة عبور "ميلك" الحدودية في شمال بلوشستان.
يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها إعادة اللاجئين الأفغان إلى بلادهم من إيران أو دول أخرى.
تستغل مافيا الحرس الثوري الإيراني، ووزارة الصناعة والتعدين والتجارة، والصين، وروسيا، مناجم الذهب السبعة في البلاد منذ سنوات بإرادة خامنئي، في حين أن الإنتاج السنوي لهذه المناجم البالغ 13 طنًا لم يجلب أي فوائد للسكان المحليين بالقرب من هذه المناجم باستثناء "التلوث البيئي".
وفي يوم الإثنين، 31 يوليو، أصيب 10 أشخاص بجروح، خلال حصار قرية "آق دره" التابعة لتكاب في محافظة أذربيجان الغربية، واعتقل أكثر من 50 آخرين من قبل قوات الحرس الثوري التي أطلقت النار على أهالي القرية. وكان أهالي القرية قد احتجوا على عدم توظيف السكان المحليين في منجم الذهب "آق دره".
وبحسب تقرير عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، مجتبى بور محسن، فبعد 10 سنوات من بدء تشغيل منجم ذهب "آق دره" عام 2014، قامت شركة المقاولات بشكل متكرر بطرد مئات العمال الموسميين، ورافق ذلك احتجاجات واشتباكات.
وقبل بضع سنوات، وبشكوى صاحب المنجم وبأمر من المحكمة، تم جلد 17 عاملاً في هذا المنجم علنًا.
وينتج منجما الذهب "آق دره" و"زرشوران" سنويًا 40 % من ذهب البلاد، ومع ذلك، تعد تكاب واحدة من أفقر المدن في إيران وهي من بين المدن الـ 31 الأقل نموًا في البلاد.
وتملك شركة "بويا زركان" منجم "آق دره"، ومؤسسا هذه الشركة، التي تعتبر واحدة من أكبر كارتلات التعدين في البلاد، هما علي كلاهدوز أصفهاني، ومجيد أحمدي نيري.
وكان كلاهدوز من الأعضاء البارزين في جمعية "حجتيه" والمساعد السابق لوزارة الصناعة والمناجم في منتصف التسعينيات، وحصل على شهادة تقدير من الدرجة الثالثة من هاشمي رفسنجاني.
وقد سلم كلاهدوز في ذلك الوقت منجم ذهب "آق دره" لشركة تغطية كندية. وبعد تغيير هذه الشركة عدة مرات، تم دمج شركة التغطية هذه أخيرًا في شركة "بويا زركان"، وبهذه الطريقة، استولى علي كلاهدوز أصفهاني، ومجيد أحمدي نيري، العضو السابق في الحرس الثوري، على أحد أهم المناجم في البلاد. وعلى الرغم من تقسيم أسهم "بويا زركان" فيما بعد بين عدة شركات، فإن المساهمين الجدد هم شركات تابعة لعائلة أحمدي نيري وكلاهدوز.
يذكر أن رئيس مصنع "آق دره" هو عباس أحمدي نيري، رئيس مجلس إدارة شركة "بويا زركان"، وشقيقه الآخر علي أحمدي نيري، عضو في مجلس إدارة هذه الشركة و 28 شركة أخرى.
ويبلغ رأس مال شركة "بويا زركان" 300 مليار تومان، لكن هذه الشركة تبيع طنًا واحدًا من الذهب سنويًا. ويعيش الملاك الرئيسيون لهذه الشركة في كندا منذ سنوات عديدة.
توفي مجيد أحمدي نيري قبل عامين في فانكوفر بكندا، ومنذ وفاته حدث نزاع قانوني في المحكمة العليا "بريتيش كولومبيا" بين زوجته مجكان شاكري صالح ونجليه الآخرين، مهديار ومحمد أمين، على ميراث هذا العضو في الحرس الثوري الإيراني.
ويهوى ابنه مهديار أحمدي نيري جمع السيارات الفاخرة منذ أن كان عمره 16 عامًا. وكتبت مجلة "أوتوبلوغ" الهولندية في مقال مفاده أن منزل مهديار في فانكوفر لم يكن به مساحة كافية للسيارات فائقة الفخامة، لذك اشترى العقار المجاور لاستيعاب سيارات لامبورغيني، وبورش، وفيراري.
ويعيش علي كلاهدوز في منزل بمليارات الدولارات في كندا لسنوات عديدة بالأموال التي حصل عليها من المناجم.
يأتي ذلك في حين أن حصة أهل تكاب من عدة أطنان من الذهب المستخرج هي تلوث بيئي شديد يهدد صحتهم وصحة الكائنات الحية الأخرى في المنطقة.
وبحسب تقرير التحقيق البرلماني، قامت شركة "بويا زركان" برشوة مليارات من التومان للمراكز الحكومية والأمنية في تكاب وأذربيجان الغربية، وبتأثير أصحابها في الحكومة والحرس الثوري الإيراني، لم تلتزم بمعظم الاعتبارات البيئية.
وقد حدث نفس الوضع على نطاق أوسع في منجم "زرشوران، على بعد 35 كم من تكاب.
وتسبب عدم الامتثال للمتطلبات البيئية في سد نفايات المناجم بتسرب مادة السيانيد، ما عرض حياة الكائنات الحية في المنطقة لخطر شديد.
ومع ذلك، تم تسليم مناجم الذهب الإيرانية، التي تقع في سبع محافظات في البلاد، إلى الصين وروسيا في عقود طويلة الأجل من حكم الجمهورية الإسلامية مدتها 25 عامًا.
وقبل عامين، كشف الأمين العام لدار الصناعة والتعدين في طهران أن إيران وعدت بتسليم مناجم الذهب الإيرانية إلى الصين في العقد المبرم مع هذه الدولة.
وفي السابق، تم تسليم 70 % من منجم الذهب "مزرعه شادي ورزقان" في أذربيجان الشرقية مع أكثر من مليوني طن من الاحتياطيات إلى شركة صينية. هذه الشركة تجلب حتى عمال التعدين من الصين وتستخدم 20 عاملاً من السكان المحليين فقط.
وقد تم تسليم منجم الذهب "أندريان ورزقان" مع 30 مليون طن من التربة الذهبية إلى شخص روسي.
من ناحية أخرى، تم الاستيلاء على منجم "تفتان" للذهب في إقليم بلوشستان باحتياطي يبلغ 49 مليون طن من الذهب من قبل واحدة من أكبر الكارتلات شبه الحكومية للنظام.
أفادت وكالة أنباء "إنترفاكس" الأوكرانية، بناءً على تحليل جديد أجراه معهد دراسات الحرب (ISW)، أن إيران تسعى لبناء مصانع طائرات مسيرة في روسيا وبيلاروسيا، بحيث تكون المسيرات الإيرانية متاحة بسهولة وسرعة أكبر لموسكو، وبهذا ستحصل طهران على المزيد من الفوائد الاقتصادية والعسكرية.
وذكر هذا التحليل أن "روسيا ستستفيد من وصول أسهل وأسرع للطائرات الإيرانية المسيرة في غزو أوكرانيا"، وأشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية وأوكرانية أعلنتا أن إنشاء مصنع إيراني لإنتاج الطائرات المسيرة في بيلاروسيا سيقلل من "المشاكل اللوجستية" التي تواجهها موسكو لنقل الطائرات المسيرة من إيران إلى روسيا.
وأشار إلى أن الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من أزمة، ومن ارتفاع معدلات التضخم، سيستفيد أيضًا من جني الأموال بهذه الطريقة.
وفي التحليل، يقول معهد دراسات الحرب إنه يمكن لروسيا أيضًا الاستفادة من القوات العسكرية الإيرانية بهذه الطريقة.
ويوضح: "وفقًا لتكهنات وسائل الإعلام الغربية في أواخر عام 2022، فمن المحتمل أن تستقبل إيران أيضًا عددًا من الطائرات المقاتلة Su-35 من هذا البلد مقابل تزويد روسيا بطائرات مسيرة. وفي مارس من هذا العام، أعلنت هذه الوسائط أن روسيا زودت إيران ببرمجيات متطورة لمراقبة الاتصالات الرقمية والتحكم فيها والأسلحة الإلكترونية مقابل تلقي طائرات مسيرة من إيران.
ويضيف التحليل أن مسؤولًا عسكريًا إسرائيليًا كبيرًا أعرب أيضًا عن قلقه في يونيو من أن روسيا ستزود إيران بأسلحة غربية حصلت عليها في أوكرانيا.
ويقول معهد دراسات الحرب، في إشارة إلى الاتفاقيات الاستراتيجية طويلة الأمد التي وقعتها إيران مع بيلاروسيا وروسيا، إن هناك إمكانية لزيادة تعاون طهران الوثيق مع هذين البلدين.
وبالإشارة إلى مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعها وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أشتياني، ووزير الدفاع في بيلاروسيا، فيكتور خورنان غنادوفيتش، في 31 يوليو، بشأن التعاون الدفاعي، فقد لفت المعهد أيضا إلى أن الاثنين ربما تفاوضا على إنشاء مصانع للطائرات المسيرة من طراز "شاهد" في بيلاروسيا "لدعم الغزو الروسي لأوكرانيا".
واعتبرت ليندا توماس غرينفيلد، السفيرة والمندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 1 أغسطس، استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في حرب روسيا ضد أوكرانيا انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 2231 وأضافت: "طلبنا من الأمم المتحدة إجراء تحقيق، خاصة فيما يتعلق باستخدام هذه الطائرات المسيرة من قبل روسيا في أوكرانيا".
وأضافت الرئيسة الدورية لمجلس الأمن الدولي: "في أي مكان آخر تستخدم فيه الطائرات الإيرانية المسيرة، يجب الإدانة والتحقيق، لأن مثل هذا العمل ينتهك القرار 2231".
يذكر أنه منذ يوم الثلاثاء،1 أغسطس، تولت الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي.
كتب معهد "ألما" الإسرائيلي للأبحاث، في تقرير، أن إيران تسعى للسيطرة على أجزاء مهمة من صناعة الأسلحة الكيماوية في سوريا، وتستخدم عدة مراكز لإنتاج أسلحة متطورة وتزويد حزب الله اللبناني بها.
وأشار معهد "ألما" للأبحاث إلى أن سوريا مستمرة في إنتاج مواد كيماوية قابلة للاستخدام العسكري في "مركز البحوث والدراسات العلمية" التابع لها، وأوضح حالة 10 مواقع مرتبطة بهذا المركز.
وبحسب هذا التقرير، فإن بعض هذه المواقع مرتبط بجهود النظام الإيراني لإنشاء طريق من العراق إلى سوريا لتزويد حزب الله اللبناني بالسلاح.
وأشار هذا التقرير إلى أن تركيز إيران الأساسي ينصب على تطوير وإنتاج الصواريخ فائقة الدقة، وصواريخ كروز والطائرات المسيرة في سوريا، وتستخدم إيران مرافق المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية لهذا الغرض.
وفي إشارة إلى دعم إيران لحزب الله اللبناني، كتب هذا التقرير أنه في حالة وقوع معركة عسكرية مع إسرائيل، فإن احتمال استخدام حزب الله للأسلحة الكيماوية غير مستبعد.
وبحسب هذا التقرير، فقد قام حزب الله بتخزين الصواريخ والصواريخ المجهزة بأسلحة كيماوية، بما في ذلك غاز الأعصاب (السارين)، في أحد مواقع "مركز البحوث والدراسات العلمية" في منطقة مصياف السورية وسينقلها إلى لبنان إذا أراد.
ووفقًا لتقدير "ألما"، ففي حالة نشوب حرب، سيتم استهداف هذه الأسلحة الكيميائية أينما كانت مخزنة في سوريا أو لبنان.
وأكد هذا التقرير أن "مركز البحوث والدراسات العلمية" السوري كان هدفًا لهجمات في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن هذه الهجمات لا يمكن أن توقف جميع أنشطة هذا المركز.
يأتي ذلك في حين أنه بعد الهجوم الجوي الأميركي على هذا المركز عام 2018، كان يُعتقد أن نشاط هذا المركز سيتوقف لسنوات.
ويعمل في مركز البحوث والدراسات العلمية، الذي تأسس عام 1971، حوالي 20 ألف موظف في سوريا. وبالنظر إلى التقارير حول دور هذا المركز في إنتاج أسلحة كيماوية للحكومة السورية، عاقبت الولايات المتحدة حتى الآن مئات الأشخاص على صلة به.
أعلن التلفزيون الإيراني عن قرار رفع أسعار الخبز في 13 محافظة عشية الثلاثاء 1 أغسطس (آب). وفي الأسابيع والأشهر الماضية كانت أخبار الزيادة في أسعار الخبز بمختلف محافظات إيران من الأخبار التي واجهت تأكيدا ونفيا من قبل المسؤولين الإيرانيين في كل مرة تصل فيها إلى وسائل الإعلام.
وفي وقت سابق، نفى مسؤولون إيرانيون أي احتمال لارتفاع أسعار الخبز، أثناء تنفيذ "المخطط الذكي لدعم الدقيق والخبز"، واصفين ارتفاع السعر بـ"الخط الأحمر للحكومة".
لكن في بداية يوليو (تموز)، أعلن مستشار وزير الاقتصاد والمدير التنفيذي للمخطط الذكي لدعم الدقيق والخبز، محمد جلال، عن تخويل المحافظات بتعيين سعر الخبز الخاص بها، لتتولى مقرات الدقيق والخبز هناك تحديد سعر الخبز.
وحتى الآن، تم الإعلان عن خبر زيادة أسعار الخبز في كل من محافظات مركزي، وخراسان رضوي، وخراسان جنوبي، وقزوين، وفارس، بشكل رسمي.
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وسائل الإعلام وجود زيادة مفاجئة وسريعة بغضون ليلة واحدة بأسعار الخبز في محافظة خراسان رضوي.
وقال رئيس اتحاد الخبازين في مشهد، أحمد رضا كشتغر: "كان اقتراح الاتحاد هو زيادة الأسعار بنسبة 110 إلى 115 في المائة، لكن المحافظة رفعتها إلى 40 في المائة".
كما أشار نائب محافظ مشهد، رضا رمضاني، إلى التضخم وارتفاع تكاليف الخبازين، ومشكلات الصناعة، كسبب لزيادة أسعار الخبز بنسبة 40 في المائة في مشهد.
وأكد محافظ قزوين، غلامحسن إسلامي صدر، مساء الثلاثاء، من خلال التلفزيون الرسمي الإيراني أن "سعر الخبز في محافظة قزوين قد ارتفع من 20 إلى 25 في المائة، بموافقة مجموعة عمل الدقيق والخبز في المحافظة".
وعلى الرغم من الإعلان عن الزيادة الرسمية في أسعار الخبز في 13 محافظة إيرانية، إلا أن "الزيادة الرسمية في أسعار الخبز بمحافظة طهران، لا تزال تشكل تحديا للمسؤولين الإيرانيين والخبازين، كما أن التردد في تحديد سعر الخبز في طهران، أجبر الخبازين على تبني أساليب للتعويض عن الضرر".
كما أكد رئيس اتحاد خبازي "سنغك" في طهران، محمد سليماني، الثلاثاء 1 أغسطس (آب)، رفع سعر الخبز وخفض البيع، لدى بعض الخبازين، قائلا: "السبب في ذلك هو إن سعر الخبز بقي ثابتًا في العامين الماضيين، في حين ارتفعت تكاليف الخبازين بنسبة تصل إلى 90 في المائة".
وأضاف: "لا يمكننا إخبار الخبازين أنه ليس من الصواب بيع الخبز بسعر باهظ، أو خفض البيع، إلا عندما نكون قد منحنا الخبازين سعرا جديدا ليبيعوا به".
ولا تزل هناك مشكلات في جودة الخبز وتسعيره على الرغم من مرور أكثر من عام على بدء "المخطط الذكي لدعم الدقيق والخبز".
وتم تنفيذ هذا المشروع وفقا لمشغليه، بهدف منع تهريب الدقيق والخبز إلى دول الجوار، ومنع إهدار أكثر من 4 ملايين طن من الخبز سنويا في إيران.
وعلى الرغم من أن "مسؤولي المخطط الذكي لدعم الدقيق والخبز سبق لهم أن أعلنوا بأن زيادة سعر الخبز التقليدي يعد خطا أحمر"، بل وتحدثوا عن أمر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بعدم زيادة سعر الخبز، فقد وافقوا الآن على زيادة السعر.
كما تسبب تنفيذ المخطط الذكي لدعم الدقيق والخبز، في مشكلات للخبازين ومشتري الخبز.
وكانت مشكلات دعم الشبكة في شراء الخبز بالبطاقات المصرفية، وكذلك التأخير في الدفع اليومي للإعانات لحسابات الخبازين، وعدم كفاية الإعانات للمخابز، من بين المشكلات التي تم الإبلاغ عنها مرارا، حول المخطط الذكي لدعم الدقيق والخبز.
كما اشتكى الخبازون من استقرار الأسعار خلال هذه الفترة، مشيرين إلى زيادة تكاليف إنتاج الخبز.
اكتسبت الحملة التي تم إطلاقها قبل أسبوعين للإفراج عن المواطن الفرنسي المسجون في إيران "لوي أرنو" أكثر من 100 ألف مؤيد بعد 300 يوم من اعتقاله.
وأعلنت الخبر "لجنة دعم لوي أرنو"، داعية الحكومة الفرنسية إلى زيادة جهودها لإطلاق سراحه.
يذكر أن لوي أرنو (35 عاما)، عامل مصرفي قرر السفر إلى جميع دول "طريق الحرير" في صيف 2022.
وقال الوالدان، جان ميشيل وسيلوي أرنو إن "ابنهما لوي مجرد مواطن بسيط يحب السفر، زار إيطاليا، واليونان، وتركيا، وجورجيا، وأرمينيا، ثم دخل إيران في الثاني من سبتمبر (أيلول) الماضي، ليعتقل في الـ28 من نفس الشهر".
ولم ترغب عائلة أرنو حتى يناير (كانون الثاني) الماضي، بانتشار خبر اعتقال ابنهم، في بداية الأحداث الإيرانية الأخيرة.
وبدأت الأحداث الإيرانية الأخيرة في نهاية صيف 2022، بعد وفاة الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، واستمرت لعدة أشهر.
وأعلن والدا لوي أرنو، في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، أنهما خلصا إلى أن "الصمت والحذر" لم يعد نافعًا بخصوص اعتقال ابنهم.
وفي تلك الأيام، مع اندلاع الاحتجاجات ضد النظام الإيراني، نُظمت مسيرات في باريس لدعم إطلاق سراح السجناء الأجانب الآخرين، أو مزدوجي الجنسية، المسجونين في إيران. وكان بنيامين براير، برنارد فيلان، سيسيل كولر، وجاك باريس، من بين "سجناء ذلك الوقت" في إيران.
وتم إطلاق سراح السائح الفرنسي، بنيامين براير، والسائح الفرنسي- الأيرلندي، برنارد فيلان في مايو (أيار) من هذا العام. حيث وصف وزير الخارجية الفرنسي أن إطلاق سراح المواطنين تم بسبب "قضايا إنسانية".
واعتقد عدد من المراقبين وقتها، أنه في حين أن الاحتجاجات داخل إيران وخارجها لم تهدأ بعد فإن النظام الإيراني وعددا من الدول الغربية بحثوا قضية السجناء.
وأشارت الحكومة الفرنسية مرارا إلى سلوك النظام الإيراني في "احتجاز المواطنين الغربيين"، ووصفته بـ"دبلوماسية الرهائن"، من أجل "المساومة في المفاوضات" مع الغرب.
والآن، بالإضافة إلى لوي أرنو، فإن كلا من الناشطين النقابيَين الفرنسيَين، سيسيل كولر وجاك باريس، مسجونان في إيران.
ومن بين السجناء الآخرين في إيران، مواطن فرنسي آخر لم يتم الكشف عن هويته، ومواطنان ألمانيان إيرانيا المولد، هما ناهيد تقوي وجمشيد شارمهد، والناشط العمالي الإيراني- البريطاني، مهران رؤوف.
