مقتل شخصين إثر تحطم طائرة تدريب شمالي إيران
أعلنت منظمة الطيران المدني في إيران، عن وفاة مدرس طيار وطالب طيران إثر تحطم طائرة تدريب صباح اليوم الإثنين في مطار بيام كراج.
أعلنت منظمة الطيران المدني في إيران، عن وفاة مدرس طيار وطالب طيران إثر تحطم طائرة تدريب صباح اليوم الإثنين في مطار بيام كراج.
أكد جهاز المخابرات والأمن الداخلي الإسرائيلي، "شين بت"، أنه "أفشل" حملة القراصنة المرتبطين بالنظام الإيراني لاستهداف الموظفين والباحثين في إسرائيل.
وأعلنت "شين بت" في بيان يوم الأحد 30 يوليو أن قراصنة تابعين للنظام الإيراني حاولوا استهداف مواطنين إسرائيليين ناشطين على "لينكد إن" من خلال إطلاق حملة إلكترونية عبر "التصيد الاحتيالي".
ووفقًا لـ "شين بت"، كان هؤلاء المتسللون يحاولون اقتحام أجهزة الكمبيوتر لمواطنين إسرائيليين وسرقة معلوماتهم من خلال فتح حسابات مزيفة على "لينكد إن" والتظاهر بأنهم مواطنون إسرائيليون.
وجاء في هذا البيان أن قراصنة تابعين للنظام الإيراني "دخلوا بهذه الطريقة في محادثة مع مجموعة من المواطنين الإسرائيليين وأرسلوا روابط دعوة لمؤتمرات وهمية أو دعوات لدراسة مشاريع" إلى مواقعهم الإلكترونية.
وفي السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة حول محاولات قراصنة تابعين للنظام الإيراني، اقتحام أنظمة الكمبيوتر لشركات ومؤسسات في إسرائيل وأوروبا والولايات المتحدة.
من ناحية أخرى، تم استهداف البنية التحتية لإيران أيضًا بهجمات إلكترونية منسوبة لإسرائيل؛ ومن بينها الهجوم الكبير على نظام الوقود في إيران، والذي عطل 4300 نظام وقود إيراني، والهجوم السيبراني على أنظمة شركة السكك الحديدية في يوليو 2021.
وحتى الآن، تم الكشف عن بعض مجموعات القراصنة المرتبطة بإيران، بما في ذلك "القطط الصغيرة" و"إي بي تي35".
هذا وقد أثير عدة مرات من قبل، اتهام قراصنة تابعين لإيران باستخدام أسلوب "التصيد الاحتيالي".
وفي مايو من هذا العام، أفادت شركة للأمن السيبراني تدعى "تشك بوينت" أن قراصنة مرتبطين بإيران شنوا هجومًا إلكترونيًا جديدًا ومعقدًا ضد أشخاص في إسرائيل.
وذكر التقرير أن مجموعة قرصنة تعرف باسم "أجوکیتد منتیكور" تستهدف المواطنين في إسرائيل والعراق بأساليب وأدوات جديدة، وأن الوثائق المكتشفة من أنشطة القرصنة التي تقوم بها المجموعة كانت "باللغتين العبرية والعربية".
أفاد عدد من الحقوقيين ووسائل الإعلام في إيران بأن الاحتجاجات والانتقادات ضد مشروع قانون "العفة والحجاب"، تصاعدت بعد أيام قليلة من نشر النص النهائي لمشروع القانون، ووصفه الخبراء بـ"الخطة الفاشلة".
وقال أستاذ القانون وعلم الجريمة، علي نجفي توانا، لـ"شبكة شرق" اليوم الأحد 30 يوليو (تموز)، إن "مشروع قانون "العفة والحجاب"، ينص على عقوبات غريبة للغاية". على سبيل المثال، مصادرة ممتلكات الناس، والحرمان من العمل، والمنع من مغادرة البلاد، وغيرها من الأشياء التي شوهدت لجرائم خطيرة، ولكنها مدرجة أيضا في مشروع هذا القانون.
وأضاف نجفي توانا: "نرى أن مثل هذه العقوبة لا تطبق بهذه الشدة على مدير أو مفسد اقتصادي، لكننا بصدد تطبيقها على فتاة؛ فقط لأنها تتصرف بشكل مختلف عنهم، في ظل تعاليم هذا البلد".
وفي السياق، قال المتخصص في القانون العام، اميد سليمي بني: "مشروع هذا القانون هو خطوة أخرى لتوحيد ملابس وسلوك الأشخاص في الأماكن العامة والافتراضية. خطوة يبدو أنها اتخذت بشكل خاطئ".
وأضاف سليمي بني: "هل تبدو هذه السلوكيات مغايرة للعرف والناس لدرجة أنها بحاجة لعقاب؟ لا يبدو أن رأي المجتمع متوافق مع آراء من كتبوا مشروع القانون".
وقال اميد سليمي بني: "من المستحيل تنفيذ مشروع قانون العفة والحجاب"، وتابع: "يعرف مقدمو مشروع هذا القانون أنه لا يمكن تنفيذ المشروع حتى إذا أصبح قانونا. لأنه سيصبح ورقة لتصفية الحسابات والمواجهة. ووفقا لذلك، من غير المرجح أن يصبح مشروع هذا القانون قانونا".
كما أشار سليمي بني إلى زيادة الاحتجاجات في هذا الصدد، قائلا: "يشعر المجتمع والمتظاهرون، وخاصة الفتيات، بالإهانة، وسيكنّ أكثر جرأة مع هذا القانون".
ونقلت صحيفة "هم ميهن" أيضا، اليوم الأحد 30 يوليو (تموز)، عن "محامين، وعلماء اجتماع، وحوزويين" قولهم: "لقد فشلت خطة الحكومة وسيادتها التثقيفية. وأي شاهد يعد أفضل من التجربة الإيرانية. والأسوأ من ذلك، حتى لو اختزل النظام خطة التثقيف إلى الدعايات البيئية والسطحية، فإن الحجاب الشرعي لا يمكن فرضه عبر القانون".
إلى ذلك، اقترحت صحيفة "هم ميهن" فكرة إجراء استفتاء حول الحجاب الإجباري، مضيفة أن "التوجه إلى استفتاءات ذات مصداقية للحصول على رأي غالبية الشعب والتصرف وفقا له، يعد إجراء حكيما وتقليديا يتوخاه الدستور أيضا، وأي حكومة تهتم بأسس سيادة الشعب، ومصالح المجتمع على المدى الطويل، لا مفر لها منه، عند الضرورة".
وكان النظام الإيراني قد رفض في وقت سابق إجراء استفتاء حول أي قضية، بما في ذلك الحجاب الإجباري.
وأطلق على مشروع القانون الجديد الذي كان يسمى "العفة والحجاب" والذي يضم 70 مادة، اسم "حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب"، وذلك بعد إجراء تغييرات من قبل اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني.
ويكثف مشروع القانون هذا العقوبات على الجرائم ذات الصلة، ويهدد خصوصية الأفراد أكثر من أي وقت مضى.
ويذكر جزء من هذا القانون الجديد واجبات مختلف الوزارات، كوزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، والإرشاد، والاستخبارات، والصناعة والتجارة، والاقتصاد، والاتصالات، وغيرها من الوزارات، كما يشير في الفصل 5 إلى عقوبات غير الملتزمات بهذا القانون.
ويجب على وزارة الاستخبارات، واستخبارات الحرس الثوري، واستخبارات قيادة الشرطة، بموجب "مشروع القانون" هذا؛ "الالتزام بمراقبة الجريمة المنظمة، ومنع انتشار ثقافة التعري وعدم العفة، وعدم الامتثال للحجاب الإجباري في البلاد".
بعد أيام من الهجوم على السياح في خيام منطقة "أوبرت" السياحية على حدود سمنان ومازندران، تداولت بعض وسائل الإعلام تفاصيل جديدة حول الواقعة. كما نفى المتحدث الرسمي باسم محافظة سمنان، حجة الله يحيايي، صلة المحافظ بالأمر، وقال: "على الحرس الثوري أن يرد على هذه التساؤلات".
ونقل موقع "رويداد 24" الإخباري عن أحد من كانوا في المنتجع أنه تعرض للضرب. وأضاف: "المعتدون كانوا يرتدون زيا عسكريا وكانوا يحملون بنادق وهراوات صاعقة. وقد جاءوا في سيارات تحمل لوحات عسكرية وحذرونا من عدم ارتداء الحجاب، وقاموا بجرنا ليلاً وضربونا جميعاً".
وتابع: "كان هناك شخص نائم في إحدى السيارات. أخرجوه من السيارة وسألوه: هل تشرب الكحول؟ قال إنه لا يملكها. قالوا إنك تكذب وضربوه مرة أخرى. أخرجوا كل الأشياء من سيارته وعندما لم يعثروا على أي شيء، تركوه".
واصل السائح شرح مشاهداته لـ "رويداد 24"، قائلا: "عندما سألناهم بأي جريمة نتعرض للضرب؟ قالوا لماذا أتيتم للاستجمام في شهر محرم؟". وأضاف: "عندما قام المهاجمون بضرب الجميع وحطموا كل شيء وأخذوا بعض الأشياء، قالوا: الآن هل ذقتم ما حدث في عاشوراء؟".
ونفى هذا السائح علاقة مقطع الفيديو الذي يحتوي على هتافات ضد الحرس الثوري بمنتجع"أوبرت"، وقال: "هذا الفيديو مزيف ومضحك ولا علاقة له بمكان وجودنا. في المكان الذي كنا نقيم فيه لم يقم أحد بترديد مثل هذه الهتافات. المخيمات هنا متجاورة ولم أسمع أحدا يهتف".
يشار إلى أنه في وقت سابق، نقلت مجلة "فراز" على الإنترنت عن أحد الحاضرين، حول الهجوم الليلي الذي شنه عناصر الحرس الثوري الإيراني على السياح في منطقة "أوبرت" وضربهم، أن أحد الأشخاص الذين تعرضوا للضرب "أصيب بالشلل إلى الأبد". وأضاف أن "الحرس" أخرجوا الرجال من الخيمة وقالوا: هل جئتم في الليلة الثالثة من شهر محرم للاستجمام؟
وبحسب ما قاله السياح والسكان المحليون، فإن هذا الحادث وقع مساء يوم 20 يوليو (تموز) الحالي، لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها، ولم يدل المسؤولون الرسميون بتصريح واضح حول هذا الأمر.
وكان المدير العام للتراث الثقافي والسياحة في محافظة سمنان قد صرح في وقت سابق لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، قائلا: "تابعنا الأمر وما زلنا نحقق فيه، لكنهم لم يعطونا إجابة موثقة بعد. نريدهم أن يقدموا لنا تقريرا، لأن العواقب قد تشملنا نحن أيضا".
رئيس تحرير صحيفة "جمهوري إسلامي" الإيرانية، مسيح مهاجري: "روبرت مالي أجرى مفاوضات مع إيرانيين، ووصل التفاوض إلى نقطة ربما لم يعرف عنها حتى بعض المسؤولين الأميركيين، لكن المتشددين المحليين والمنتفعين من العقوبات سربوا معلومات المفاوضات".
حذر ممثل طهران في البرلمان الإيراني، مجتبى توانكر، من سوء الوضع الاقتصادي في البلاد، قائلا: "إذا لم تكن لدينا نظرة واسعة ونريد فقط الحد من الفقر من خلال توزيع الثروة أو توزيع الإعانات، فقد تحدث صدمة أخرى للعملة، وتذهب جهودنا للحد من الفقر هدراً".
وانتقد هذا العضو في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني ضعف الحكومة في مجال الإدارة الاقتصادية، واعتبر استمرار التضخم بأكثر من 40 في المائة، وارتفاع تكلفة المواد الغذائية، والارتفاع الهائل في إيجارات المساكن، وغلاء المعيشة، من المشاكل الرئيسية التي تواجهها إيران.
وأضاف ممثل طهران في البرلمان: "يبدو أن العديد من المسؤولين لا يدركون خطورة تفاقم التخلف الحضاري في إيران مقارنة بالمنافسين العالميين والإقليميين، وهناك شعور زائف بالرضا في الحكومة عن تغيير النهج الاقتصادي".
كما قال محمد وحيدي، ممثل بوجنورد في البرلمان: "إذا أراد السادة أن يحكموا البلاد بهذه الطريقة، فإنهم بالتأكيد سيجلبون البلاد إلى حافة الهاوية في المجال الاقتصادي".
وبحسب ما قاله هذا العضو في البرلمان، فإن الحكومة تواجه تحديًا في مجال توفير الحد الأدنى من المعيشة للشعب، لكن أعضاء الفريق الاقتصادي للحكومة يلقون باللوم على بعضهم البعض.
وقال هذا النائب وعضو هيئة التربية والتعليم في البرلمان الإيراني، لقد تفاقم الوضع بحيث لا تتم تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين، وفي كثير من القرى لا يوجد حتى خبز لبيعه للناس.
وفي غضون ذلك، اشتكى ناشط عمالي من استمرار أزمة معيشة العمال وقال إن شكاوى العمال ضد الحكومة بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور وكذلك طلب عقد اجتماع لزيادة الأجور لم تسفر عن شيء.
وأشار فرامرز توفيقي إلى استمرار الارتباك والوضع الحرج لمعيشة العمال، وألقى باللوم على أعضاء مجلس العمل.
وأضاف هذا الناشط العمالي، منتقداً إحصاءات التضخم الرسمية، أن ادعاء خفض تضخم سلة الغذاء لا يتماشى مع ما يعانيه الناس بالفعل.
وفي غضون ذلك، تؤكد التقارير الرسمية زيادة عدد الفقراء في إيران وانخفاض استهلاك الأسرة. وفد نشر مركز أبحاث البرلمان تقريرًا، في وقت سابق، وأعلن أن 75 في المائة من الفئات الأدنى دخلًا لا يحصلون على أي تغطية دعم.
وقدر التقرير السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في إيران عام 2021 بأكثر من 30 في المائة، وذكر أن فجوة الفقر، أي المسافة بين الفقراء وخط الفقر، وصلت إلى أعلى مستوياتها.
وأظهر تقرير منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) حول الأمن الغذائي في العالم، والذي تم نشره مؤخرًا، أنه بناءً على بيانات عام 2021 ، فإن أكثر من 26 مليون إيراني لا يستطيعون تحمل تكاليف النظام الغذائي السليم وحوالي 41 في المائة من السكان يعانون من فقر غذائي حاد أو معتدل.