الكشف عن تفاصيل جديدة حول دور "لواء الإمام الحسين" أهم ذراع تنفيذية لنظام إيران في سوريا

وذكر التقرير أن "تكلفة استئجار المنازل، خاصة في طهران، زادت كثيرا لدرجة أنها أجبرت عددا من المواطنين على ترك منازلهم، والهجرة إلى ضواحي المدن".

وتعد المشكلة الأولى في ترك المستأجرين لمنازلهم هي "الاحتفاظ بأثاث المنزل بأرخص طريقة"، عبر تخزينه في مكان رخيص، كآخر خيوط للأمل.

لكن وفقا للتقرير، فإن ترك المنازل ليس أسوأ شيء يحدث للمستأجرين بسبب الإيجارات المرتفعة، حيث إن عائلات كثيرة لم تعد قادرة حتى على استئجار وحدة سكنية ضيقة.

ولهذا السبب، تضطر العائلات إلى تخزين أثاثها في حاويات على أطراف العاصمة طهران، والعودة إلى منزل الوالدين، أو الهجرة إلى مدن إيرانية أخرى.

ونقلت صحيفة "فراز" في جزء من تقريرها عن عامل مستودع في طهران قوله إن "العديد من العائلات خزنت أثاثها في حاويات بعقود لمدة سنة وسنتين، لكن بعد دفع إيجار الشهر الأول، لا تستطيع دفع إيجار الأشهر التالية".

وأضاف التقرير أن "العائلات المجبرة على المغادرة، تتخلى عن أثاثها بعد الهجرة، مما جعل عمال المخازن يطالبون بدفع إيجار 6 أشهر، لحاويات التخزين.

وأشارت صحيفة "فراز" الإلكترونية في تقريرها إلى "الانخفاض المتزايد في عدد حاويات الإيجار". وكتبت: "طلب العائلات في طهران تخزين أثاثها زاد كثيرا لدرجة أنه أصبح من الصعب العثور على حاويات شاغرة".

ووفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة في عام 2016، فقد قدر عدد سكان المناطق المهمشة والعشوائيات في إيران بأكثر من 10 ملايين شخص، مما يعادل نحو 13 في المائة من سكان البلاد.

وقال عضو لجنة الهندسة المدنية في البرلمان الإيراني، مجتبى يوسفي، في يناير (كانون الثاني) 2022 إن "عدد السكان المهمشين في البلاد ارتفع إلى 20 مليون شخص، أي ما يعادل نحو 24 في المائة من سكان البلاد.

وبحسب صحيفة "فراز"، فإن زيادة عدد سكان المناطق المهمشة والعشوائيات إلى ضعفين تقريبًا على مدى بضعة سنوات فقط، تسبب في دق ناقوس الخطر للمدن، بينما لم يمر الكثير من الوقت منذ تقديم هذه الإحصائيات، حتى ارتفع سعر المتر المربع للمنازل في العاصمة الإيرانية طهران، إلى أكثر من ضعفين.

وفي إشارة إلى تضخم الإيجار بشكل قياسي عامي 2022 و2023 مقارنة بالعقود الثلاثة الماضية، فقد كتبت صحيفة "فراز" أنه "في خريف 2021، بلغ تضخم الإيجار 53.6 في المائة، وفي خريف عام 2022، ارتفع ما يدفعه المواطنون للإيجارات 46 في المائة عما كان عليه في خريف العام السابق.

ويظهر هذا التضخم "أسباب النزوح القسري للمستأجرين في طهران"، لأن الإيجارات "تتزايد يوما بعد يوم، والأجور والدخل يتراجع بشكل دائم عن التضخم".

وكان من المقرر إجراء اختبار "آيلتس" صباح اليوم السبت، بعد تأجيل دام 7 أشهر عقب إلغائه في يناير (كانون الثاني) الماضي، ولكن تم إلغاؤه مرة أخرى، وقبل دقائق من بدئه.

يشار إلى أن إجراء الاختبار يتم من قبل 3 مراكز رئيسية في إيران، نيابة عن معهد "IDP"، وتحت إشراف منظمة "سنجش" التابعة لوزارة العلوم الإيرانية.

وكتبت منظمة "سنجش" التابعة لوزارة العلوم الإيرانية في بيانها الذي أصدرته بعد ساعات من الإلغاء، أن "المراقبين أعلنوا تسرب الأسئلة في الساعات التي سبقت الاختبار، ونتيجة لذلك تم إلغاؤه بهدف الحفاظ على صحة الاختبار، ومنع الاحتيال والمخالفة، ومنع انتهاك حقوق المشاركين". وقد تم ذلك بعلم معهد "IDP".

ونقلت وكالة "إيسنا" للأنباء عن متطوع قوله حول ذريعة "تسرب الأسئلة": "يعرض الأساتذة دائما بيع الأسئلة للمتطوعين بمبالغ تزيد على 25 مليون تومان". لذا فإن "بيع أسئلة الاختبار ليس موضوعا جديدا لكي يكون سببا لإلغاء الاختبار".

يذكر أن رسوم التسجيل لاختبار "آيلتس" في إيران تقارب نحو 10 ملايين تومان، والتي وفقا لمنظمة "سنجش" التابعة لوزارة العلوم الإيرانية، يمكن للمتقدمين الذهاب إلى مراكز الاختبار وسحب ما دفعوه، أو اختيار موعد جديد للمشاركة في الاختبار.

وقد أعلن في هذه الرسالة، التي كُتبت الأسبوع الماضي إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، عن "إحالة النزاع بين البنك المركزي الإيراني وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية إلى التحكيم الدولي".

يأتي ذلك في حين أنه في الأشهر الماضية، أعلن مسؤولو حكومة رئيسي، مرارًا وتكرارًا، إما عن اتفاق على استلام هذه الأموال من كوريا الجنوبية وإما عن استردادها فعلياً، وهو ادعاء تثبت هذه الرسالة الآن أنه لم يكن صحيحا.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وتجديد العقوبات الأميركية على إيران، توترت علاقات طهران مع كوريا الجنوبية بسبب احتجاز الأموال الإيرانية في بنوك سيول.

وتتعلق السبعة مليارات دولار بأموال تصدير النفط الإيراني إلى كوريا الجنوبية، والتي كانت طهران تبحث عن سبل في السنوات الأخيرة لاستعادتها. حيث كانت سيول أحد العملاء الرئيسيين للنفط الإيراني قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أعلنت وسائل إعلام رسمية في إيران عن اتفاق للإفراج عن "7 مليارات دولار" من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية مقابل الإفراج عن باقر نمازي، وهو مواطن إيراني أميركي مزدوج الجنسية، الأمر الذي نفاه مسؤول كبير في حكومة بايدن بعد أيام قليلة.

وقد تكررت مزاعم المسؤولين في إيران بشأن استعادة هذه الأموال، لدرجة أن وسائل الإعلام في البلاد أشارت إليها على أنها أنباء "متكررة للاستهلاك المحلي".

وعلى الرغم من ثناء مولوي عبدالحميد في خطبته على الإمام الحسين، فقد كتبت "كيهان" أن إمام مسجد مكي "الذي يدعم الإرهابيين"، أصبح فجأة من أنصار الإمام الحسين.

وفي إشارة إلى خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها عبد الحميد إسماعيل زهي أمس، والتي تزامنت مع عاشوراء، كتبت الصحيفة التابعة للمرشد الإيراني: "بالأمس، نطق مولوي بكلمات منافقة لقيت على الفور ترحيبا وانعكاساً من قبل وسائل الإعلام سيئة السمعة مثل بي بي سي، وراديو فردا، وإيران إنترناشيونال، وصوت أميركا".

وكررت "كيهان" انتقاداتها السابقة لخطيب جمعة زاهدان بسبب دعمه الانتفاضة الشعبية، وكتبت أن عبدالحميد في السنوات القليلة الماضية، لم يفعل شيئًا سوى "خدمة أعداء الإسلام المحمدي الأصيل".

وناقشت هذه الصحيفة الأجزاء الحقوقية في خطب مولوي عبدالحميد منذ الانتفاضة الشعبية للإيرانيين و"دوره في إثارة الاضطرابات والفتن بالوكالة، ودعم الإرهابيين المرتزقة، والدفاع عن حزب البهائية الصهيوني البريطاني، والوقوف إلى جانب نظام الاحتلال".

هذا وكان مولوي قد انتقد، مرارًا، قمع وقتل المعارضين، ودعا إلى إجراء استفتاء، وإقالة ومحاكمة المسؤولين عن قتل المواطنين خلال الانتفاضة الشعبية، وإخضاع النظام لـ"إرادة الشعب" من أجل التغيير.

وقد قال خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، أمس، وبالتزامن مع يوم عاشوراء: "لا ينبغي لأي حكومة، مسلمة كانت أم غير مسلمة، أن تقتل الناس من أجل بقائها".

وخاطب إسماعيل زهي النظام مرة أخرى قائلا إنه "لا ينبغي على الحاكم أن يتكبر على الناس أو أن يواجههم، بل عليه أن يهتم بهم ويحترمهم".

وأرسل هذا الخطاب ووقعه الدكتور محمد تقي نجف زاده، وجاء فيه أنه بحسب مراسلات سكرتير مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في لاهيجان، فإن "تقديم الخدمات الطبية يعتمد على مراعاة الحجاب في المراكز الخاصة والعامة" ويجب على المستشفيات والمراكز الصحية تنفيذ تعليمات هذا المقر.

ولم يحدد هذا الطبيب في رسالته ما هو واجب مراكز الخدمة الطبية في حالات الطوارئ حيث يحتاج المريض إلى رعاية فورية.

وردا على هذا الأمر الرسمي، أعلن عباس عبدي، وهو ناشط سياسي مقرب من الإصلاحيين، أنه يجب محاسبة الحكومة ووزارة الصحة على هذا الإجراء.

وكتب في تغريدة: "لا علاقة لي بسكرتير مقر الأمر بالمعروف لأن فهمه محدود. لكن يجب مساءلة ذلك الطبيب الذي يعتبر مسؤولاً حكوميا، وتلك الوزارة التي ترتكب هذا الانتهاك ضد الإنسان، والحكومة التي تلتزم الصمت".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى، عقب احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" وبداية العصيان المدني للمرأة في إيران، والتي تشترط فيها المراكز الطبية والمستشفيات تقديم الخدمات الطبية بـ "مراعاة الحجاب".