نفى القضاء الإيراني سفر المسؤول السابق عضو "لجنة الموت"، حسين علي نيري، إلى ألمانيا، فيما قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها لن تعلق على إصدار هذه التأشيرة. في حين وصفت برلمانية ألمانية إصدار التأشيرة لنيري بـ"العار"، ودعت برلمانية أخرى إلى إيقاف إصدار مثل هذه التأشيرات.
ونفت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للقضاء الإيراني، خبر سفر المسؤول الإيراني السابق وعضو "لجنة الموت"، إلى ألمانيا. وكتبت أنه "لم يسافر إلى ألمانيا في الأيام والأشهر وحتى السنوات الماضية، وأن هذا الخبر كاذب".
وقد تم نشر خبر وجود نيري بأحد المراكز الطبية في هانوفر، أمس الأحد، مما أثار بعض الاحتجاجات. ورغم ذلك قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها "لن تعلق على إصدار التأشيرة لنيري، لحماية البيانات الشخصية".
ونقلت بعض الصحف عن مصادر أن "نيري خضع لعملية جراحية في هانوفر".
إلى ذلك، أرسلت البرلمانية الألمانية ريناتا ألت، بريدا إلكترونيا إلى مكتب قناة "إيران إنترناشيونال" في برلين، وصفت فيه وجود حسين علي نيري، عضو "لجنة الموت"، بأحد المراكز الطبية في هانوفر بـ"العار، والفضيحة". وأضافت: "يجب محاكمته في ألمانيا لدوره في الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين".
وأشارت ريناتا ألت إلى أنه "بالتزامن مع وجود نيري في البلاد، يواجه "المواطن الإيراني- الألماني جمشيد شارمهد، عقوبة الإعدام".
كما أشارت البرلمانية الألمانية، هانا نيومن، في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إلى وجود نيري في ألمانيا، وكتبت: "يطلب ملالي إيران من الشعب الصلاة إذا أصابهم مرض شديد، لكنهم هم أنفسهم لا يثقون برحمة الله، فيسافرون إلى خارج إيران، وينفقون الكثير من المال لتلقي العلاج".
كما دعت نيومن إلى إيقاف إصدار مثل هذه التأشيرات للأشخاص الذين يعذبون ويقتلون الناس في إيران منذ سنوات.
ونشرت صحيفة "دي فيلت"، وبعض الصحف الألمانية الأخرى، مقابلات مع عائلات بعض السجناء، الذين تم إعدامهم من قبل "لجنة الموت" في صيف 1988.
يذكر أنه في عام 2018، تم نقل رئيس القضاء الإيراني السابق، محمود هاشمي شاهرودي، إلى المركز الطبي نفسه في هانوفر للعلاج، لكنه عاد إلى إيران بعد أن حاول عدد من المقيمين الإيرانيين في ألمانيا تقديم شكوى ضده واحتجازه.
