أجرى وزير خارجية إيران الأسبق وأحد الشخصيات المؤثرة في النظام الإيراني، علي أكبر صالحي، مقابلة مع موقع "انتخاب" الإخباري، دعا فيها طهران إلى "مفاوضات شاملة" مع الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية.
ووفقًا لما قاله صالحي، أمس السبت 22 يوليو (تموز)، فإن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تدور، حتى الآن، حول قضايا محددة، مثل أفغانستان، والعراق، والإفراج عن سجناء مزدوجي الجنسية، والاتفاق النووي، لكن "المفاوضات السياسية"، و"الشاملة" يمكن أن تشمل جميع الجوانب مثل الأمن الإقليمي والقضايا الاقتصادية.
وفي تحليله للعلاقات المعاصرة بين إيران والولايات المتحدة وانقلاب 19 أغسطس (آب) 1963، قال علي أكبر صالحي الذي تولى في وقت سابق رئاسة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قال إنه لولا تهديد ترومان ضد الاتحاد السوفياتي، "فربما تم فصل جزء آخر من أرضنا اليوم".
وانتقد صالحي احتلال السفارة الأميركية في طهران وقال إن الجميع "شهد العواقب غير السارة" لمثل هذا الإجراء.
وقال، معترفاً "بأوجه القصور" في مجالات الإدارة خلال 44 عاماً من حكم الجمهورية الإسلامية: "من نافلة القول إن الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين بشكل عام ليست جيدة". وأضاف علي أكبر صالحي: "الآن، بسبب الوضع المعيشي الصعب الذي يعاني منه معظم مواطنينا، أصبحت ظروفنا الاجتماعية سيئة للغاية. لسنا في وضع جيد وعلينا الخروج من هذا الوضع".
وفي جزء آخر من هذه المقابلة، قال وزير الخارجية الإيراني الأسبق، إن للصينيين علاقة تجارية مع السعودية بقيمة 80 مليار دولار، و"مع منطقة الخليج بأكملها، حوالي 300 مليار دولار، ويعملون على زيادتها إلى 500 مليار دولار، لكن ليس لديهم مثل هذه التفاعلات مع إيران".
وبحسب ما قاله علي أكبر صالحي، "كان الصينيون يطلبون منا تعديل علاقتنا بأميركا حتى نتمكن من التفاعل معهم بسهولة". وأضاف أن "الروس تقدموا بطلب مماثل لإيران".
تأتي تصريح الدبلوماسي الإيراني المخضرم في الوقت الذي تحاول فيه حكومة إبراهيم رئيسي، في إطار سياسة "الاتجاه شرقا" التي ينتهجها المرشد الإيراني علي خامنئي، إقامة علاقات أوثق مع موسكو وبكين تزامنا مع اشتداد الأزمات الحالية مع المجتمع الدولي، رغم بعض المواقف الروسية والصينية المثيرة للجدل بشأن الجزر الثلاث المتنازع عليها مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وردًا على التعاون العسكري المتنامي بين إيران وروسيا، خاصة في مجال الطائرات المسيرة، فرضت الحكومات الغربية عدة عقوبات ضد أفراد ومؤسسات لتورطهم في توسيع هذه العلاقات.
