وفقًا لمعلومات حصرية تلقتها "إيران إنترناشيونال"، تسبب الحرس الثوري الإيراني والباسيج بانتشار الفساد في تخصيص القروض؛ ومن خلال إساءة استخدام صلاحياتهم القانونية، يجبرون البنوك على دفع قروض بـ150 مليون تومان للأشخاص المقربين منهم.
وتظهر هذه المعلومات أن الحرس الثوري الإيراني والباسيج، من خلال إساءة استخدام صلاحياتهما القانونية، قدما قائمة بأعضائهما على أنهم "محتاجون" إلى البنوك للحصول على قروض، وضغطوا عليها لدفع هذه التسهيلات بسرعة.
وبحسب الرسائل الموجهة إلى "إيران إنترناشيونال" في هذا الصدد، فإن ضغوط الحرس الثوري الإيراني والباسيج تمارس على رؤساء البنوك بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة من وزير الاقتصاد إلى المحافظين وباسيج المحافظات.
وتظهر رسالة محمد كرمي، محافظ بلوشستان وأحد قادة الحرس الثوري الإيراني، الموجهة إلى وزير الاقتصاد إحسان خاندوري، أنه طلب من الوزير الضغط على بنوك "دي"، "باساركاد"، و"ملي"، "اقتصاد نوين"، و5 بنوك أخرى لدفع التسهيلات.
في هذا الصدد، يُظهر مقطع فيديو تم إرساله إلى "إيران إنترناشيونال" قائمة بأعضاء الباسيج الذين تم تقديمهم إلى البنوك من قبل منظمة "باسيج سازندكي" للحصول على القروض.
وبناءً على هذه المعلومات، لا يخضع الأشخاص الذين قدمهم "الباسيج" للحصول على 150 مليون تومان كقرض لأي من الشروط القانونية للحصول على هذه التسهيلات.
ويأتي نشر هذه الوثائق في حين أن عدداً من المواطنين قد أعلنوا، من قبل، عن تخصيص قروض ميسرة لـ"الموالين للنظام" لإنشاء "شركات قائمة على المعرفة".
ويأتي دفع هذه القروض لأشخاص مقربين من النظام في حين أنه وفقًا لأحد التقارير الأخيرة لمركز الإحصاء الإيراني حول معدل البطالة، الشتاء الماضي، كان تدهور التوظيف الإيراني عند أعلى مستوى له منذ 3 سنوات.
وبحسب معطيات مركز الإحصاء الإيراني، بلغ عدد "السكان النشطين" من 15 سنة فما فوق 25 مليونا و962 ألف نسمة العام الماضي، منهم نحو 2 مليون و526 ألف عاطل عن العمل.
ووفقًا للتعريفات الرسمية، يشير مصطلح "السكان النشطين" إلى الأشخاص في المجتمع الذين يبحثون عن عمل.
ويظهر هذا الرقم معدل بطالة بلغ 9.7% في الشتاء الماضي.
كما أعلن موقع "إيكو إيران"، مؤخرًا، عن ارتفاع معدل البطالة في المحافظات الثلاث، إيلام، وكوهغيلويه وبوير أحمد، وبلوشستان، وقال إن الإحصائيات تظهر أن عدداً من العاطلين عن العمل في هذه المحافظات فقدوا أملهم في العثور على وظيفة هذا الربيع، ولم يعودوا يبحثون عن عمل.
يأتي ذلك في حين أن "خلق مليون فرصة عمل في البلاد سنويًا" كان من أهم الوعود الانتخابية التي قدمها إبراهيم رئيسي للحكومة الثالثة عشرة.
وبالتزامن مع هذه الأرقام، فإن ارتفاع الأسعار والتضخم والزيادة اليومية في أسعار السلع الأساسية وانتشار الفقر تسبب في أزمة لعدد كبير من المواطنين.
وأعلن المدير العام السابق لمكتب دراسات الرعاية الاجتماعية بوزارة التعاون، هادي موسوي نيك، مؤخرًا، عن الحالة الحرجة لـ"سوء التغذية في إيران" وقال إن 57% من الإيرانيين يعانون من سوء التغذية ولا يحصلون على السعرات الحرارية التي يحتاجونها.
وأضاف موسوي نيك أن "14.5 مليون شخص من الـ57 في المائة، هم من الأطفال، ونحو 10 ملايين منهم تقل أعمارهم عن 12 عاما".
وأعلن مركز أبحاث البرلمان، مؤخرًا، عن انتشار الفقر في العامين الماضيين، وأعلن أنه في عام 2021 كان أكثر من 30% من سكان إيران تحت خط الفقر.
وبالنظر إلى التضخم في العام السابق والأشهر الأولى من هذا العام، من المحتمل أن يكون عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر قد ازداد.
