القضاء الإيراني يحكم على ممثلة بالسجن ومراجعة الطبيب النفسي لعدم ارتدائها الحجاب

صحيفة "جام جام"، التابعة لمؤسسة إذاعة وتلفزيون إيران، أشارت في تقرير لها، اليوم الأربعاء 19 يوليو (تموز)، إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في إيران، وقالت: "وصل سعر الأغنام الحية إلى 187 ألف تومان للكيلو، ويصل سعر اللحم البقري في سوق "بهمن" للخضار والفواكه من 350 إلى 400 ألف تومان، وفي الأسواق الأخرى يصل إلى أكثر من 400 ألف تومان".

وأوضحت أنه من خلال دراسة مؤشر أسعار اللحوم في العالم، فإن سكان 113 دولة أكثر قدرة على شراء اللحوم من الإيرانيين، وسعر اللحوم في 53 دولة فقط أغلى من إيران، وأن الإيرانيين يشترون كل كيلوغرام من اللحوم أغلى عدة مرات من أفقر دول العالم، بحيث ينفق الإيرانيون 2.3 مرة أكثر من المنغوليين و2.2 مرات أكثر من الروانديين والتنزانيين لشراء وحدة من اللحوم.

ومع تزايد أسعار المواد الغذائية يوما بعد يوم في أسواق إيران، بما فيها اللحوم، صدر يوم الثلاثاء 18 يوليو (تموز)، أمر قضائي خاص بتخليص "شحنة 200 طن من اللحوم البرازيلية المجمدة" من جمرك بندر رجائي بندر عباس، وذلك بعد عام من عدم وضوح القضية.

ويأتي تأجيل حل هذه القضية لمدة عام رغم ما تشهده السوق الإيرانية من ارتفاع في ارتفاع أسعار المواشي بسبب نقص الثروة الحيوانية على مستوى المدن، وارتفاع تكاليف الذبح، وانتشار الجفاف، والحاجة لاستيراد مدخلات الثروة الحيوانية بما تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار بالسعر الرسمي للدولار (28500 تومان)، وفق صحيفة "جام جم".

وفقًا لهذا التقرير، ارتفع سعر اللحوم الحمراء 15 مرة "في المتوسط" خلال 10 سنوات، لكن هذه السلعة شهدت قفزة سعرية "غير مسبوقة" هذا العام، وخلال 4 أشهر من بداية العام الإيراني الحالي (بدأ في 21 مارس/آذار)، ارتفعت الأسعار بأكثر من50%.

فيما استعرضت صحيفة "هم ميهن"، في تقرير لها، الأربعاء، الإحصائيات الرسمية حول انتشار الفقر في إيران، وأكدت أن "التستر على الفقر أسوأ من إفقار الناس"، ولفتت إلى تداعيات إفقار "الطبقة الوسطى".

ووفقًا للتقرير، شكلت الطبقة الوسطى في إيران ما يصل إلى 60 في المائة من المجتمع، في بعض الأحيان، واكتسب أفرادها جميع خصائص هذه الطبقة من حيث نمط الحياة والخصائص التعليمية والثقافية والتواصلية، لكن الآن يعاني جزء مهم من هذه المجموعة الاجتماعية من الفقر، وفي نفس الوقت لديهم نفس نمط الحياة وخصائص الطبقة الوسطى.

وبحسب هذه الصحيفة، فقد أدى إفقار الطبقة الوسطى إلى "عواقب وخيمة"، من بينها "انخفاض حاد في الإنجاب".

وقد أعلن مركز أبحاث البرلمان، في وقت سابق، عن انتشار الفقر في العامين الماضيين قائلاً إنه في عام 2021، كان أكثر من 30% من سكان إيران تحت خط الفقر. ومع الأخذ في الاعتبار التضخم في العام السابق والأشهر الأولى من هذا العام، من المحتمل أن يكون عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر قد زاد.

ووفقًا لمركز أبحاث البرلمان، فقد انضم 11 مليون شخص إلى تعداد الفقراء في إيران في العقد الثاني من القرن الميلادي الحالي.

وكان لانتشار الفقر أيضًا تأثير على "سوء التغذية" للإيرانيين، حتى أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة قد أفادت مؤخرًا أن 41% من الإيرانيين سيواجهون انعدامًا شديدًا أو متوسطا للأمن الغذائي في عام 2021.

وذكرت وكالة أنباء "إيسنا"، نقلاً عن مسئولين بالفرع 1207 للمحكمة الجنائية بمجمع شهيد كجويي، أن جلسة محكمة سبيده قليان لم تنعقد اليوم.

وجاء في هذا التقرير أنه "على الرغم من حضور رئيس المحكمة ومندوب المدعي العام وممثل المدعي وانتظار المحكمة لفترة طويلة وكافية"، لم توافق سبيده قليان على "مراعاة الحجاب والعادات الإسلامية"، ولهذا السبب لم يتم إرسالها إلى قاعة المحكمة.

وأعلنت هذه الناشطة المدنية والسجينة السياسية، أمس (الثلاثاء)، في رسالة من سجن إيفين أن جلسة محاكمتها ستُعقد "علانية" إثر شكوى "المحققة الصحافية آمنة سادات ذبيح بور"، وطلبت من الناشطين الثقافيين والصحافيين الباحثين عن "الحقيقة" الحضور في هذه المحكمة.

وكانت سبيده قليان قد أعلنت بعد إطلاق سراحها أن آمنة سادات ذبيح بور كانت حاضرة أثناء استجوابها.

وكتبت قليان في رسالة وجهتها للجمهور في 18 يوليو (تموز): "كما تعلمون، كنت قد أعلنت أنني لن أشارك في المحاكمة الصورية للجمهورية الإسلامية بعد شكوى المحققة الصحافية آمنة سادات ذبيح بور، لكنهم أبلغوني اليوم أن محاكمتي ستعقد علنا غدا".

وكان من المفترض أن تُعقد جلسة محاكمتها في الساعة 9:30 من صباح اليوم الأربعاء 19 يوليو (تموز) في مجمع كجويي بطهران الواقع في منطقة إيفين، لكن بسبب رفض قليان ارتداء الحجاب لم ترسلها سلطات السجن إلى المحكمة.

جدير بالذكر أن سبيده قليان تم إطلاق سراحها من السجن في نهاية حكمها بالعقوبة لمدة 4 سنوات، في نهاية مارس (آذار) الماضي، ولكن بعد الإفراج عنها، وبينما كانت لا ترتدي الحجاب الإجباري، هتفت أمام سجن إيفين ضد المرشد الإيراني: "خامنئي أيها الظالم سندفنك تحت التراب".

وأدى نشر الفيديو الخاص بهذا الاحتجاج إلى احتجازها على الطريق بعد ساعات من إطلاق سراحها، وبينما كانت متوجهة إلى منزلها في مدينة دزفول، وقد حكم عليها هذه المرة بالسجن لمدة عامين.

وفي أبريل (نيسان) من العام الحالي، أشارت هذه الناشطة المدنية في رسالة أرسلتها من داخل السجن إلى "إذلالها وإساءة معاملتها وضربها أثناء إعادة اعتقالها وتهديدها بالتعذيب من قبل عناصر الأمن".

وشددت قليان على أنه ما دام نظام الجمهورية الإسلامية في السلطة فلن تحضر أمام المحاكم الصورية، ولن تعترف بشرعية هذه المحاكم أو الأحكام الصادرة عنها.

وقبل وقت قصير من إعلان المرصد السوري، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن ضربة جوية إسرائيلية أخرى من مرتفعات الجولان على مشارف دمشق.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فإن هذا الهجوم وقع في الدقائق الأولى من اليوم الأربعاء 19 يوليو(تموز)، وأدى إلى إصابة جنديين وأضرار مادية.

ووفقا لهذا التقرير، اعترض الدفاع الجوي السوري معظم الصواريخ التي تم إطلاقها.

كما نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية صورًا ومقاطع فيديو تم تقديمها على أنها عملية اعتراض صاروخي.

ولم تحدد "سانا"، نقلاً عن مصدر عسكري، المواقع التي استهدفت بالضبط، لكن بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا استهدفت الهجمات مواقع عسكرية قرب المطار في مدينة الديماس وعلى طريق بيروت دمشق السريع، غرب العاصمة السورية، في منطقة صبورة.

وبحسب هذا التقرير فإن عناصر الفرقة الرابعة، وحدة القوات الخاصة في الجيش السوري، يتمركزون في هذا المكان.

وأضافت هذه المنظمة غير الحكومية، التي لديها إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من المصادر في سوريا التي مزقتها الحرب، أن الهجمات استهدفت مستودعات حزب الله المدعومة من إيران، ما تسبب في نشوب حرائق، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ووفقا لتقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهدفت إسرائيل في وقت سابق من الشهر الجاري مواقع ومستودعات ذخيرة لحزب الله في الضاحية الشمالية الشرقية لمدينة حمص.

وأسفر ذلك الهجوم عن مقتل أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني وإصابة أربعة آخرين.

وقد استهدفت إسرائيل، بحسب المصدر ذاته، أيضًا قاعدة دفاع جوي في قادموس بمحافظة طرطوس.

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا قبل 12 عامًا، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على مواقع لنظام بشار الأسد، فضلًا عن قوات النظام الإيراني وحزب الله الحليفين لدمشق.

يشار إلى أن إسرائيل نادرا ما تعلق على هذه الهجمات على أساس كل حالة على حدة، لكنها تقول إنها تريد منع استقرار القوات الإيرانية بالقرب من حدودها.

وقال بايدن خلال هذا الاجتماع: "التزام أميركا مع إسرائيل ثابت ولا يتزعزع. كما أننا ملتزمون بضمان عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية".

وأضاف: الصداقة بين أميركا وإسرائيل لا تنفصم والبلدان يعملان معًا لخلق المزيد من الوحدة والاستقرار في الشرق الأوسط.

كما قال هرتسوغ للصحفيين إنه ناقش هو وبايدن، بالإضافة إلى التهديد النووي الإيراني وتوسيع اتفاقية التطبيع الإسرائيلية مع الدول العربية، الأنشطة المسببة للتوتر لحزب الله اللبناني في المنطقة.

وفي وقت سابق، ناقش بايدن في اتصال هاتفي مع بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، وحدة البلدين وكبح تهديدات إيران والجماعات التي تعمل بالوكالة عنها.

هذا وكانت إسرائيل قد أعربت مرارا عن قلقها إزاء تقدم برنامج إيران النووي وأعلنت عن حقها بالتصرف في هذا المجال.

كما أكدت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا أنها لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

وبحسب إعلان البيت الأبيض، أكد رئيسا الولايات المتحدة وإسرائيل في لقائهما على متانة العلاقات بين البلدين على أساس القيم الديمقراطية المشتركة وضرورة اتباع نهج قائم على اتفاق الجميع على التعامل مع خطة التغيير القضائي الإسرائيلية.

كما أكد بايدن على الحاجة إلى الحفاظ على الطرق الحالية للتفاوض من أجل تشكيل دولتي إسرائيل وفلسطين ووصفها بأنها أفضل طريقة ممكنة لتحقيق السلام والعدالة المستدامين.

وطالب الرئيس الأميركي بالحرية والازدهار والأمن المتكافئ لمواطني إسرائيل وفلسطين وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات لتعزيز الوضع الأمني والاقتصادي للضفة الغربية ومنع الأنشطة الإرهابية.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه مخاوف الحكومة الأميركية بشأن الاحتجاجات في جميع أنحاء إسرائيل ضد خطة حكومة نتنياهو لتغيير النظام القضائي في البلاد، أكد الرئيس الإسرائيلي في اجتماعه مع بايدن أن ديمقراطية إسرائيل "صحية وقوية ومقاومة".

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤول إسرائيلي مطلع أنه خلال الاجتماع مع رئيس إسرائيل، أكد بايدن أنه من الضروري إيجاد حل وسط بين الحكومة الائتلافية الإسرائيلية والمعارضة في هذا البلد بشأن مسألة التغييرات القضائية، وأشار إلى أن التوتر الناجم عن هذه القضية جعل عمل الحكومة الأميركية أكثر صعوبة في تعزيز السلام بالمنطقة.

وبحسب ما ذكره هذا المسؤول الإسرائيلي، شدد بايدن أيضًا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، معربًا عن قلقه من هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني وحصانتهم من العقاب.

وأضاف هذا المسؤول المطلع أن الجانبين ناقشا إمكانية اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وأكد بايدن أن توسيع "ميثاق إبراهيم" من أولويات إدارته.

ووفقًا للتقارير، قال هرتسوغ لبايدن في هذا الاجتماع إنه يعمل مع أطراف مختلفة في إسرائيل للتوصل إلى تفاهم مشترك حول خطة الإصلاح القضائي.

ووفقا لإحصاءات الموقع في يونيو (حزيران) الماضي، التي تم نشرها اليوم الثلاثاء 18 يوليو (تموز)، انخفض معدل سرعة التحميل من شبكة الإنترنت الثابتة في إيران من 35.68 إلى 34.65 ميغابت في الثانية. كما انخفضت سرعة التحميل من شبكة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، من 12.60 إلى 11.80 ميغابت في الثانية.

يذكر أن إيران تحتل المرتبة 145 من بين 180 دولة شملها الاستطلاع لسرعة الإنترنت الثابتة.

وتحتل المرتبة 67 من بين 140 دولة في العالم، لسرعة شبكة الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

ونشرت جمعية التجارة الإلكترونية في طهران، أمس الاثنين 17 يوليو (تموز)، تقريرا عن جودة الإنترنت في البلاد، واصفة إياه بـ"المحرج".

يذكر أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عيسى زارع بور، يعد من بين المسؤولين الذين يستندون دومًا إلى إحصائيات موقع "سبيد تست" كمرجع لفحص حالة وسرعة شبكة الإنترنت في إيران. لكن رغم ذلك، لا يعتبر الخبراء أن "الإحصاءات التي نشرها موقع "سبيد تست" موثوقة للغاية.

وأشارت جمعية التجارة الإلكترونية في طهران، في تقريرها المفصل، إلى أن "سبب عدم دقة وموثوقية اختبار موقع "سبيد تست" يعود للاستخدام الافتراضي للخوادم المحلية، في سبيل قياس سرعة شبكة الإنترنت في إيران". ولأن هذا النوع من الاختبار يمكنه التحقق من سرعة شبكة الإنترنت من دون معرفة تفاصيل حركة مرور الشبكة.

وعلى الرغم من أن التقرير الذي نشرته جمعية التجارة الإلكترونية كان له الكثير من الردود بين المعلقين والناشطين في قطاع شبكة الإنترنت في إيران، إلا أن مؤيدي النظام الإيراني لم يتفاعلوا معه كثيرا. وردود الفعل القليلة التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تتلخص بمحاولات للتشكيك في طبيعة هذه الجمعية.

وأكد أعضاء جمعية التجارة الإلكترونية، في تقريرهم، أن "تحسين نوعية الإنترنت الرديئة في إيران، يستغرق من شهر واحد إلى 3 سنوات، وذلك شريطة أن يتخذ النظام الإيراني خطوات عملية لتصحيح الوضع الحالي، منذ اليوم.

ومع ذلك، فإن ممارسات النظام الإيراني للسماح بحرية الوصول إلى المعلومات، تظهر بأنه "يعتبر شبكة الإنترنت أداة ضده، وتهديدًا لبقائه". لذا يحاول الحد من هذه الأداة من خلال مشاريع واسعة النطاق، كشبكة الإنترنت الوطنية، والتي يتم تجهيزها منذ سنوات بميزانيات ضخمة، وهي تعتبر جزءًا من محاولات النظام الإيراني لتقييد تكنولوجيا الإنترنت، والسيطرة عليها قدر الإمكان.