آلاف المعلمين الإيرانيين يدعمون حملة توقيع 100،000 للإفراج عن زملائهم المسجونين
انضم أكثر من 13000 معلم عامل ومتقاعد إلى "حملة توقيع 100000 للإفراج عن المعلمين المسجونين" بتوقيعاتهم، في أعقاب العمل الجماعي للمعلمين في إطلاق هذه الحملة.
انضم أكثر من 13000 معلم عامل ومتقاعد إلى "حملة توقيع 100000 للإفراج عن المعلمين المسجونين" بتوقيعاتهم، في أعقاب العمل الجماعي للمعلمين في إطلاق هذه الحملة.
كما دعمت هذه الحملة نقابات المعلمين في إيران (طهران)، ونقابات المعلمين في المحافظات الوسطى، ونقابة المعلمين في خراسان شمالي، وكردستان، وإسلام شهر.
وقد وصف مؤسسو "حملة توقيع 100،000 للإفراج عن المعلمين المسجونين" هذه الحملة بأنها "إجراء مدني" و"خطوة صغيرة على الأقل" للإفراج عن المعلمين المسجونين.
وجاء في نص بيان "حملة 100000 توقيع للإفراج عن المعلمين المسجونين" أن مواجهة الحكومة لمطالب التربويين كانت "قسرية وتستخدم وسائل القمع" وأن بعض المعلمين قد تعرضوا لرفع قضايا ملفقة وأحكام مشددة بالفصل والسجن".
ويضيف هذا البيان أن المؤسسات الأمنية والقضائية في إيران، بالإضافة إلى "إصدار أحكام بالسجن طويل الأمد" بحق المعلمين المحتجين في مختلف المحافظات، "تلفق قضايا أمام المحاكم ولجان المخالفات الإدارية وتصدر أحكام الفصل والتقاعد القسري" لمئات المعلمين في جميع أنحاء البلاد.
وأشار مؤسسو هذه الحملة إلى أن "1200 معلم قرروا كتابة خطاب لرئيس القضاء وإرسال نسخة منه إلى رئيسي البرلمان والحكومة" يطالبون فيه "بالإفراج عن المعلمين والنشطاء النقابيين المسجونين" ووقف المواجهات الأمنية مع المعلمين"، وأضافوا أن القضاء ومسؤولي المؤسسة الرئاسية رفضوا قبول خطاب المعلمين وأظهروا أنه حتى "السلوك المدني والقانوني" غير مقبول لديهم.
وأكد نشطاء نقابة المعلمين أنه الآن من خلال إطلاق حملة في الفضاء الإلكتروني تحت عنوان "حملة 100000 توقيع للإفراج عن المعلمين المسجونين"، فإنهم يحاولون متابعة المطالبة بـ "إطلاق سراح المعلمين المسجونين"، و"إنهاء تلفيق الملفات القضائية بحقهم في المحاكم ولجان المخالفات الإدارية".
وقد وقع على نص البيان "100000 توقيع للإفراج عن المعلمين المسجونين" قرابة 13 ألفًا من المعلمين العاملين والمتقاعدين. كما طالب اتحاد المعلمين الإيرانيين (طهران)، ونقابة المعلمين بالمحافظات المركزية، وخراسان الشمالي، وكردستان، وفارس، ونقابة المعلمين في إسلام شهر، في سياق دعم هذه الحملة، بالإفراج الفوري عن المعلمين المسجونين.
وبحسب إعلان المجالس التنسيقية لنقابات المعلمين الإيرانيين، يوجد حاليًا أكثر من 11 ناشطًا نقابيًا لحقوق المعلمين، من بينهم إسماعيل عبدي، رسول بداغي، وفرزانه ناظران بور، وجعفر إبراهيمي، وهاشم خاستار، وأميد شاه محمدي، وعزيز قاسم زاده، ومحمود صديق بور، وأنوش عادلي، وحسين رمضان بور، ومهدي فتحي، يقضون حاليًا أحكامًا بالسجن أو رهن الاعتقال المؤقت.
وأعرب مكتب الممثل الأميركي الخاص بإيران، أبرام بيلي، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، اليوم الاثنين 17 يوليو (تموز)، أعرب عن قلقه بشأن تقارير عودة "شرطة الأخلاق"، لتنفيذ سياسة الحجاب الإجباري. وكتب: "يبدو أن النظام الإيراني لم يتعلم شيئًا من الاحتجاجات الأخيرة". مضيفًا: "يجب السماح للنساء والفتيات في كل مكان بارتداء ما يُردن".
وكانت أميركا ودول غربية أخرى، قد فرضت عقوبات في السابق على "شرطة الأخلاق" الإيرانية، لدورها في عمليات القمع خلال الأحداث الإيرانية الأخيرة.
وفي غضون ذلك، كتبت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين 17 يوليو (تموز)، أنه وفقا لـ"كبار قادة" الشرطة "لن تعود سيارات شرطة الأخلاق، إلى الشوارع الإيرانية، ولن تُرى أي سيارة عليها اسم شرطة الأخلاق"، مضيفة: "وفقا لذلك، إذا تم من الآن فصاعدا، نشر أية مقاطع فيديو لسيارات شرطة الأخلاق في الشارع، أو اشتباكات بين المواطنين وشرطة الأخلاق لإدخالهم في السيارات، فإن مقاطع الفيديو هذه إما مزيفة وإما من الأرشيف، وتُنشر لأغراض محددة".
وتابعت وكالة "تسنيم": "ستقوم شرطة الأخلاق وقوات الشرطة، بتذكير الناس شفويا إذا رأوا أي عدم التزام بالحجاب الإجباري".
ويأتي ادعاء وكالة "تسنيم" في الوقت الذي تجمع فيه عدد من المواطنين في مدينة رشت، شمالي إيران، مساء أمس الأحد 16 يوليو (تموز)، في ساحة البلدية، أمام "شرطة الأخلاق"، دعمًا للنساء، فوفقًا لمقاطع فيديو وتقارير نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تمت مهاجمة المتجمعين.
كما أرسل أحد الحاضرين هناك لقناة "إيران إنترناشيونال"، مقطع فيديو لنشر سيارات شرطة الأخلاق أمام سوق في كرمانشاه غربي إيران، وقال: "تم اعتقال النساء لعدم ارتدائهن الحجاب الإجباري".
وعلقت صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري الإيراني، على فيديو لامرأة محجبة تحاول اعتقال فتاة لا ترتدي الحجاب الإجباري، ووصفته بـ"المزيف". وكتبت الصحيفة: "تم تصوير الفيديو بطريقة تجعل السيارة مجهولة الهوية، وحتى وجه المرأة المحجبة، والأخرى غير المحجبة أيضًا، غير واضحين، لذا من الواضح أن مقطع الفيديو مزيف".
وأعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، سعيد منتظر المهدي، أمس الأحد 16 يوليو، على عودة "شرطة الأخلاق" إلى الشوارع، قائلا إن "شرطة الأخلاق ستتعامل مع النساء، والفتيات اللواتي لا يلتزمن بارتداء الحجاب الإجباري، وسيتم إبلاغ القضاء عنهن، من خلال نشر سيارات شرطة الأخلاق، في جميع أنحاء البلاد"، بداية من أمس.
وأضاف سعيد منتظر المهدي أن "عودة شرطة الأخلاق إلى الشوارع، جاءت بعد مطالب الشعب، ومختلف الفئات والمؤسسات الاجتماعية، فضلا عن موافقة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".
ويأتي الإعلان الرسمي عن عودة "شرطة الأخلاق" إلى شوارع المدن الإيرانية حيث لم يتم الإعلان رسميا عن وجودها في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من تقارير غير رسمية عن وجودها، من أجل فرض الحجاب الإجباري.
تجدر الإشارة إلى أنه نشر خبر اعتقال الممثل الإيراني محمد صادقي، البالغ من العمر 30 عاما، بعد وقت قصير من نشر خبر عودة "شرطة الأخلاق"، حيث تم توقيفه بعد نشره عدة منشورات يحتج فيها على عودة شرطة الأخلاق، بينما كان في بث مباشر من حسابه على "إنستغرام".
كما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس"، أمس الأحد 16 يوليو، أنه "يمكن رؤية شرطة الأخلاق من الذكور والإناث، وهي تقوم بدوريات في شوارع طهران، بسياراتها الخاصة".
وكتبت الصحافية المعارضة للنظام الإيراني، مسيح علي نجاد، تعليقا على مقطع فيديو لاعتداء شرطة الأخلاق على فتاة لا ترتدي الحجاب الإجباري في طهران: "لقد تم اعتقال مهسا أميني بنفس الطريقة ثم قتلوها"، مضيفة: "أين الصحافيون الذين كانوا متحمسين في الإعلان عن إغلاق شرطة الأخلاق".
وتأتي أنباء عودة شرطة الأخلاق إلى الشوارع في الوقت الذي صاغ فيه النظام الإيراني أيضا مشروع قانون للتشديد في فرض الحجاب الإجباري، المسمى "قانون العفاف والحجاب". لكن وسائل الإعلام الإيرانية، بما في ذلك صحيفة "كيهان" التابعة للمرشد خامنئي، قالت إن "مشروع هذا القانون لا يمكنه مواجهة غير المحجبات".
يذكر أن "الفتيات والنساء الإيرانيات لا يعرن تهديدات النظام الإيراني اهتمامًا، ويواصلن كفاحهن المدني من خلال وجودهن دون حجاب إجباري في الشوارع والأماكن العامة".
