قالت فرشته تابانيان، محامية عباس دريس، أحد معتقلي احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في معشور، جنوب غربي إيران إنها تسعى الآن للحصول على قرار بوقف تنفيذ حكم الإعدام ضد موكلها، بتقديم طلب إعادة المحاكمة.
وأعلنت هذه المحامية، في حديث لصحيفة "شرق"، عن تقديم طلب إعادة محاكمة موكلها، حتى نهاية الدوام الرسمي يوم أمس السبت 15 يوليو (تموز).
وأضافت تابانيان: "كنا نتابع القضية في طهران هذا الأسبوع؛ مع اثنين من المحامين المقيمين في طهران، وتم إعداد مشروع قانون دفاع جديد، واليوم تم تقديم طلب لإعادة المحاكمة في قضية عباس دريس في المحكمة العليا.
وذكرت فرشته تابانيان: "حسب مذكرة المادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية، عند تلقي طلب استئناف الإجراءات في الجرائم التي تهدد الحياة، يجب إصدار أمر بوقف تنفيذ العقوبة، وبناءً على ذلك، نحاول الحصول على أمر بوقف تنفيذ الحكم من المحكمة العليا خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة، وبعد ذلك يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة القضية".
يذكر أنه في 4 يوليو (تموز) الحالي، أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر عن المحكمة الابتدائية لعباس دريس. لكن تابانيان تقول إن هذا التأكيد تم في حين أن المحكمة العليا لم تنتبه لجميع الثغرات في هذه القضية.
وأكدت محامية عباس إدريس أن قضية المتهم باحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 "بها عيوب كثيرة"، وقالت إن موكلها لم يعترف بإطلاق النار "في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة"، كما أن أسرة رجل الأمن في القوات الخاصة والذي فقد حياته في ماهشهر قد عفت عن عباس دريس.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال احتجاجات نوفمبر 2019، تم اعتقال عباس دريس مع شقيقه محسن دريس في ماهشهر بتهمة "الحرابة والإخلال بالنظام والمشاركة في اغتيال رضا صيادي، أحد القوات الخاصة للشرطة المعروفة باسم نوبو".
وحكمت عليه محكمة الثورة في ماهشهر "بالإعدام" كما أيدت الدائرة 39 من المحكمة العليا هذا الحكم.
وفي يوم الإثنين 10 يوليو (تموز) الحالي، أشارت فرشته تابانيان إلى الثغرات في قضية موكلها خلال مقابلة صحافية، وذكرت أنه "لم يتم إثبات وجود أي سلاح مع موكلها"، مضيفةً: "تم اعتقال جار عباس دريس ومعه سلاح. وقال ذلك الشخص إن البندقية ملك لعباس دريس، وقد أصدرت المحكمة حكماً ضد دريس باعتراف شخص آخر".
وذكرت تابانيان أن المسافة بين المكان الذي قتل فيه رضا صيادي والمكان الذي كان يقف فيه عباس دريس كانت أكثر من 150 مترا. وقالت: "في تقرير الخبير الأولي، كانت هذه المسافة 40 مترا، وفي التقرير الثاني ذكر أن المسافة كانت بين 130 و150 متراً، وبعد احتجاجنا على ما جاء في هذه التقارير، كان ينبغي تشكيل فريق من 5 خبراء، لكن المحكمة لم تلتفت إلى هذا الاعتراض.
وقالت أيضا إن نظر موكلها ضعيف و"لا يستطيع الرؤية جيدا حتى مع النظارات"، و"أمام المبنى" حيث كان موكلها يقف "أشجار كثيفة". وأضافت هذه المحامية: "قلنا إن عباس دريس لم يكن بإمكانه إطلاق النار، لكن للأسف لم ينتبهوا لهذه الأمور واكتفوا بتقارير الأجهزة الأمنية".
يشار إلى أن ماهشهر وبلداتها المحيطة كانت من مراكز الاحتجاجات الرئيسية في نوفمبر 2019، وحتى اليوم، وقد تم نشر العديد من الروايات عن شدة القمع هناك، لا سيما إطلاق النار على المتظاهرين الذين احتموا بالمستنقعات. وكانت شدة القمع في ماهشهر لدرجة أنه، وفقًا لبعض الروايات، مثل تقرير "نيويورك تايمز"، قُتل ما بين 40 و100 شخص في هذه المدينة والبلدات المحيطة بها.
وفي 16 ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام، ذكرت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، أن عدد ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019 وصل إلى 324 شخصاً، وهو ما يزيد بـ20 شخصاً على التقارير السابقة لهذه المنظمة. كما قدرت وكالة "رويترز" للأنباء في يناير (كانون الثاني) 2020، في تقرير يستند إلى مصادرها، عدد القتلى في احتجاجات نوفمبر 2019 بنحو 1500 شخص.
