خرج أهالي زاهدان إيران، اليوم الجمعة 7 يوليو (تموز) إلى الشوارع، للأسبوع الـ40، مثلما حدث في الأشهر الـ9 الماضية، ورددوا هتافات ضد خامنئي ونظامه. كما طالب المواطنون في مسيرتهم الاحتجاجية، بالإفراج عن السجناء السياسيين، بمن فيهم عباس دريس، وتوماج صالحي.
وكانت مسيرة أهالي زاهدان الاحتجاجية، اليوم الجمعة، هي الجمعة الـ40، منذ مجزرة الجمعة الدامية، في 30 سبتمبر (أيلول) 2022.
وخرج المصلون إلى الشارع بعد صلاة الجمعة، وهتفوا: "سأقتل من قتل أخي".
وهتف المتظاهرون في مسيرتهم الاحتجاجية، مشيرين إلى مقتل ياسر شه بخش، على أيدي قوات الأمن، خلال جمعة زاهدان الدامية، "أنا كالشهيد ياسر، مستعد للموت". ورددوا كذلك: "أخي الشهيد، سأنتقم لك".
وحمل المواطنون لافتة كتب عليها "الموت لخامنئي"، وهتفوا: "يجب إطلاق سراح السجناء السياسيين". كما حملوا لافتات لدعم السجينين السياسيين المعرضين للإعدام، عباس دريس، وتوماج صالحي.
تحدث زعيم أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، في خطبه الجمعة هذا الأسبوع، عن الاحتجاجات الفرنسية، وقارنها بالأحداث الإيرانية الأخيرة، قائلا إن "الشرطة الفرنسية لم تقتل المحتجين ولم تفقدهم أبصارهم".
وفي إشارة إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة، دعا عبدالحميد النظام الإيراني، إلى فتح أبواب السجون، أمام مفتشي حقوق الإنسان.
وألقى مولوي عبدالحميد، خطبة صلاة الجمعة اليوم 7 يوليو (تموز)، بينما تعطلت شبكة الإنترنت في زاهدان بشدة، كما في المرات السابقة، ولم تبث خطبته مباشرة.
وأشار في خطبته إلى الاحتجاجات الفرنسية في الأيام الأخيرة، قائلًا: "يبدو أن هذه الانتفاضة بدأت بقتل مراهق فرنسي من أصول جزائرية، على يد الشرطة، وكان سبب احتجاج الشعب هو إطلاق الشرطة الرصاص على إنسان وقتله".
وأضاف: "رغم اتساع المظاهرات في فرنسا بعد ذلك، فإن الشرطة لم تقتل متظاهرا، ولم يفقد شخص واحد بصره برصاص قوات الأمن".
وتابع: "بالطبع، هناك استياء بين الشباب الفرنسي، وكانت هذه الشرارة من شأنها أن تشعل الاضطرابات الفرنسية، بحيث تم حرق 5000 سيارة، و500 مبنى، و250 قاعدة للشرطة تعرضت للهجوم، لكن ما لفت انتباه المراقبين أنه على الرغم من كل هذا، لم يقتل متظاهر، ولم تبتر رجل أحد، ولم يفقد شخص واحد بصره في الاحتجاجات، وهذا يعني أن الشرطة رفضت ضرب الناس وقتلهم".
وذكر: "أنا لا أقول إن أوروبا وفرنسا ليستا في ورطة، لكن الشرطة لم تطلق النار على شعبها في الاحتجاجات، وهذه مسألة تستدعي التأمل".
وأشار مولوي عبدالحميد إلى أن العالم منقسم إلى قسمين: "الدول الديمقراطية ذات الأنظمة الحرة، والدول الاستبدادية.. الدول الاستبدادية فقط هي التي لا تسمح بالاحتجاجات لشعوبها. هناك احتجاجات في الشوارع في البلدان الديمقراطية، لكن الاحتجاجات في الشوارع، لا تتسبب في قتل الناس".
وخاطب عبدالحميد القوات المسلحة الإيرانية قائلا: "دستور النظام الإيراني على الرغم من ضعفه، حاول أن يكون قريبا من الدول الديمقراطية، لأن الإسلام ضد الاستبداد وقريب من الديمقراطية، على الرغم من أن بعض قرارات قانوننا لم يسبق لها مثيل في الإسلام".
ووفقا لمولوي عبدالحميد، باستثناء الدول الاستبدادية، يتم تغيير القوانين الخاطئة في جميع أنحاء العالم. وعلينا في إيران مراجعة القوانين كل فترة وتغييرها إذا لزم الأمر. ورغم أن الدستور الإيراني لم يتغير منذ 44 عامًا، فإنه يعترف أيضا بحق الناس في الاحتجاج".
وأكد مولوي عبدالحميد على حق الشعب في الاحتجاج السلمي، قائلا: "يجب أن يكون العمال، والمتقاعدون، والمعلمون، والطلاب، والنساء، قادرين على التحدث والمطالبة بحقوقهم، ولا ينبغي إطلاق النار على المحتجين والتسبب في فقدانهم أبصارهم".
وأشار مولوي عبدالحميد، إلى التقرير الأول للجنة تقصي الحقائق، التابعة لمجلس حقوق الإنسان، في اجتماع 5 يوليو (تموز)، حول قمع الاحتجاجات الإيرانية بعد مقتل مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق، قائلًا: "التقرير كان مثيرا للإعجاب".
وقال مولوي عبدالحميد إنه يواصل قراءة التقارير حول إعدام المتظاهرين في الاحتجاجات الأخيرة، وبتر الأطراف، واستهداف الأعين، والتعذيب، والاعتداء على المتظاهرين المحتجزين.
وشدد على أن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "يتضمن العديد من الأشياء الجيدة التي لا يمكن رفضها"، مشيرا إلى أن بعضها قد لا يكون متفقا مع الشريعة الإسلامية في بعض الحالات، ولكن معظمها يتوافق معها.
وتابع مولوي عبدالحميد: "لطالما طلبت من المسؤولين في البلاد فتح أبواب السجون، بما في ذلك سجن إيفين، أمام مفتشي حقوق الإنسان، لأنه إذا حدث شيء ضد حقوق الإنسان في هذه السجون، فهو بالتأكيد ضد الشريعة أيضًا".
وأكد: "يجب أن نتعامل مع السجين وفقا للقانون الإيراني الذي ينص على أنه لا يمكن لأي مسؤول ضرب أو تعذيب السجين. كما يجب عدم الأخذ بالاعترافات القسرية من وجهة نظر القانون والشريعة، ولا يمكن لأي مسؤول اعتبار الاعترافات القسرية صحيحة. وهذه هي القواسم المشتركة بين قانوننا وشريعتنا، وحقوق الإنسان".
وقال مولوي عبدالحميد: "تقرير لجنة تقصي الحقائق كان مؤسفا. قلت إنني أتمنى لو كنا قد دعونا لجنة تقصي الحقائق للذهاب إلى السجون في طهران، ومدن أخرى، للتحدث إلى السجناء السياسيين. وإذا اكتشفنا نتيجة لتقريرهم، أن مسؤولًا قد انتهك القانون، علينا أن نغيره، ونوقف ذلك القاضي الذي انتهك الشريعة والقانون".
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "إيران متورطة في اختطاف باحثة روسية- إسرائيلية، فيما نفت جماعة كتائب حزب الله في العراق، دورها في اختطاف الباحثة، إليزابيث تسوركوف.
ونقلت القناة 11 الإسرائيلية عن مسؤول عراقي قوله إن "إيران متورطة في اختطاف المواطنة الإسرائيلية في العراق، وأن الأجهزة الإيرانية لا تزال نشطة في اختطاف الأجانب واتخاذهم رهائن".
وأضاف المسؤول العراقي الذي لم يذكر اسمه أن "إليزابيث تسوركوف، التي احتجزتها كتائب حزب الله في العراق لعدة أشهر، اعتقلتها المخابرات العراقية في البداية، قبل تسليمها إلى هذه الجماعة المدعومة من إيران".
وفي الوقت نفسه، نفى قائد في حزب الله، أمس الخميس 6 يوليو (تموز)، دوره في هذا الصدد. كما قال متحدث باسم الحكومة العراقية لـ"رويترز"، اليوم الجمعة 7 يوليو، إن "التحقيقات بدأت في هذا الشأن".
واتهمت إسرائيل، كتائب حزب الله في الحادث، وألقت باللوم على الحكومة العراقية، لأنها المسؤولة عن حماية حياة الباحثة الإسرائيلية.
ووفقا للمسؤول العراقي، فقد اختطفت الباحثة الإسرائيلية من شقة استأجرتها في حي الخرادة ببغداد. وأضاف المصدر العراقي أنه وآخرون، قد اتصلوا بالمخابرات العراقية، حول قضية تسوركوف، قبل شهرين.
وقال: "لقد أخبرونا أنها بخير، وأنها لم تعد في العراق، وقد عادت إلى أميركا، لكنهم كذبوا علينا".
وفي وقت سابق، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤولين في المخابرات العراقية قولهم إن "تسوركوف اختطفت أوائل شهر رمضان الماضي، بعد مغادرتها مقهى في بغداد".
أفادت مصادر قضائية في بريطانيا بأن جلسة الاستماع لعرض الاتهام والبدء في إجراءات محاكمة محمد حسين دوتاييف، المتهم بارتكاب جرائم تتعلق بأعمال إرهابية ضد مقر قناة "إيران إنترناشيونال"، ستنعقد اليوم الجمعة 7 يوليو (تموز) في أولد بيلي بالعاصمة لندن.
وكان دوتاييف قد اعتقل يوم 11 فبراير (شباط) الماضي. وتم الحصول منه على عدة تسجيلات بها معلومات كانت ستقدم لأحد الأشخاص لمساعدته في ارتكاب عمل إرهابي أو التحضير له.
يذكر أنه في فبراير (شباط) الماضي، أعلنت شرطة لندن في بيان لها أن مواطنًا نمساويًا يُدعى محمد حسين دوتاييف اعتقل من قبل شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بتهمة محاولة ارتكاب عمل إرهابي ضد مبنى قناة "إيران إنترناشيونال".
وبعد أيام قليلة، اتهم النظام القضائي البريطاني هذا الشخص بمحاولة جمع معلومات مفيدة لتنفيذ عمليات إرهابية.
هذا وكانت السلطات الإيرانية قد هددت "إيران إنترناشيونال" وموظفيها عدة مرات، وازدادت هذه التهديدات بشكل كبير بعد تغطية انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية في الأشهر الأخيرة.
وفي وقت سابق من شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت "إيران إنترناشيونال" عن تهديد فوري بالقتل ضد اثنين من صحافييها في بريطانيا من قبل الحرس الثوري الإيراني.
وأضافت القناة الإخبارية المستقلة الناطقة باللغة الفارسية ومقرها بريطانيا في بيان لها أن موظفيها أُبلغوا بالتهديدات الموجهة ضدهم من قبل شرطة العاصمة لندن.
وجاء في بيان "إيران إنترناشيونال": "صحافيونا يتعرضون للمضايقة على مدار 24 ساعة في اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذه التهديدات لحياة الصحافيين البريطانيين الإيرانيين العاملين في بريطانيا هي تصعيد كبير وخطير لحملة النظام الإيراني لترويع الصحافيين الإيرانيين العاملين في الخارج".
وجاء في جزء آخر من البيان: "هذا التهديد بالقتل على الأراضي البريطانية يأتي بعد عدة أسابيع من التحذيرات من قبل الحرس الثوري والنظام الإيراني بشأن أنشطة وسيلة إعلامية ناطقة بالفارسية وحرة وغير خاضعة للرقابة تعمل في لندن".
يأتي الكشف عن هذه المعلومات بينما لم يقدم مسؤولو الشرطة البريطانية تفاصيل كثيرة حول مصدر التهديدات ضد صحافيي "إيران إنترناشيونال" ومكتبها في لندن، لكن وفقًا للتفاصيل التي قدمها المصدر الأمني لـ"إيران إنترناشيونال"، فإن الشخص المسؤول عن هذه العملية كان روح الله بازقندي والمجموعة الخاضعة لإشرافه قامت بإرسال فريق إرهابي إلى بريطانيا لتهديد حياة موظفي "إيران إنترناشيونال" وعائلاتهم.
وكانت القناة 11 التلفزيونية الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق أن الموساد، أبلغ وكالة الأمن الداخلي البريطانية (MI5)، بشأن التهديدات ضد المواطنين الإيرانيين في بريطانيا، وخاصة الصحافيين العاملين في "إيران إنترناشيونال".
وبحسب تقرير هذه القناة التلفزيونية، فإن المعلومات التي قدمها الموساد للأجهزة الأمنية البريطانية حالت دون وقوع هجوم إرهابي للنظام الإيراني على المواطنين الإيرانيين في بريطانيا وخاصة التهديد المباشر ضد صحافيي "إيران إنترناشيونال".
وأعلن رئيس وكالة الأمن الداخلي البريطانية، كين ماكالوم، أن إيران حاولت قتل أو اختطاف ما لا يقل عن 10 مواطنين إيرانيين على الأراضي البريطانية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقد انعكس التهديد ضد صحافيي "إيران إنترناشيونال" على نطاق واسع في وسائل الإعلام العالمية، بما في ذلك "بي بي سي وورلد"، و"سي إن إن"، و"ديلي تلغراف"، ووسائل الإعلام الناطقة بالفارسية.
وبعد ردود الفعل العالمية المستمرة على الكشف عن عمليات وكالات استخبارات النظام الإيراني ضد "إيران إنترناشيونال" في الأراضي البريطانية، هدد وزير المخابرات الإيراني، إسماعيل خطيب، بأن بريطانيا "ستدفع ثمن أفعالها لجعل إيران غير آمنة".
يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تثار فيها تهديدات إيران ضد وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية في بريطانيا.
وقبل 3 سنوات، وفي أعقاب احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أدان اتحاد الصحافيين البريطانيين، في بيان له، التهديدات ضد موظفي "إيران إنترناشيونال" والقسم الفارسي في "بي بي سي"، مطالباً النظام الإيراني بوقف حملة المضايقات بحق الصحافيين الإيرانيين.
وفي الوقت نفسه، أعلن الاتحاد الدولي للصحافيين عن حالات مماثلة، قائلاً إن صحافيين إيرانيين يعيشون في ألمانيا وفرنسا وجمهورية التشيك تعرضوا للمضايقات والتهديد بالطريقة نفسها.
وفي غضون ذلك، أضافت بريطانيا 13 مسؤولا ومؤسسة إيرانية أخرى إلى قائمة العقوبات أمس (الخميس 6 يوليو/تموز) بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية البريطاني إن النظام الإيراني يضطهد شعبه ويشارك في إراقة الدماء في أوكرانيا والشرق الأوسط ويهدد بالقتل والخطف على الأراضي البريطانية.
قال أمين عام جبهة الصمود الإيرانية، صادق محصولي، إن العدو يراقب بلادنا، وأضاف: "اليوم بالمعنى الحقيقي للكلمة، يجب أن نكون جميعًا ممتنين لمرشد الثورة الحكيم، وهذا الامتنان يعني أن نبدأ بالعمل الجهادي".
ردًّا على سؤال "إيران إنترناشيونال"، نفت الشرطة الألبانية مزاعم السلطات الإيرانية حول إرسال أجهزة كمبيوتر تابعة لمنظمة "مجاهدي خلق" إلى إيران، وأعلنت أن شرطة ألبانيا لم تتصل بالحكومة الإيرانية أو أي مواطن إيراني للتحقيق في هذا الأمر.
