تقارير إعلامية: زيادة ظاهرة "قطع الطرق" جنوبي إيران
أشارت تقارير إعلامية إيرانية إلى أن بعض الطرق في البلاد أصبحت غير آمنة بسبب ظاهرة "قطع الطرق"، ومهاجمة اللصوص للحافلات وسرقة ممتلكات ركابها.
أشارت تقارير إعلامية إيرانية إلى أن بعض الطرق في البلاد أصبحت غير آمنة بسبب ظاهرة "قطع الطرق"، ومهاجمة اللصوص للحافلات وسرقة ممتلكات ركابها.
وذكرت وكالة "مهر" للأنباء، اليوم الأربعاء 5 يوليو (تموز)، أن بعض اللصوص- بمدينة ريغان في محافظة كرمان جنوبي إيران- هاجموا حافلة لسرقة ممتلكات ركابها، حيث قاموا برشقها بالحجارة وكسر نوافذها، لكن سائق الحافلة تمكن من الهروب منهم من خلال القيادة بسرعة والابتعاد عنهم.
وقال سائق الحافلة لوكالة "مهر" للأنباء إن "الزجاج المكسور تطاير على وجهه، وكان من الممكن أن يتسبب بمأساة لجميع الركاب".
وأضاف أنه "تم الإبلاغ عدة مرات عن محاولات للسرقة في تلك المنطقة وبنفس هذه الطريقة، حيث سبق لقطاع طرق أن أوقفوا حافلة وسرقوا ممتلكات ركابها، مما خلق شعورا بعدم الأمان بالنسبة لنا في هذه المنطقة".
ويشير التقرير إلى أنه "في الوقت نفسه، أبلغ أحد سائقي الحافلات على طريق طهران- إيرانشهر، في محافظة بلوشستان، عن حادثة مماثلة حدثت له في منتصف الليل بتاريخ 3 يوليو (تموز).
وبحسب وكالة "مهر" للأنباء، فقد تم الإبلاغ مرارا عن حدوث ظاهرة قطع الطرق، لمركبات بمحافظة كرمان، في الأشهر الأخيرة.
ومع زيادة الفقر في إيران في السنوات الأخيرة، زادت أيضا حالات الجرائم الناجمة، عن المشكلات الاقتصادية.
وقال رئيس شرطة أصفهان الجنائية، حسين تركيان، أمس الثلاثاء، لوكالة "إرنا" للأنباء الإيرانية إنه "تم القبض على 7 أشخاص، بسبب السرقة في المواصلات العامة".
وفي اليوم نفسه، أفاد قائد شرطة محافظة فارس، رهام بخش حبيبي، أن "رجلا يبلغ من العمر 35 عاما دخل صيدلية في بلدة صدرا بضواحي شيراز، مع سلاح ناري، حيث أخذ 5 من موظفي الصيدلية والمواطنين رهائن، من أجل الحصول على المال".
وأضاف بخش حبيبي: "لقد قُتل المحتجز، بعد اشتباكه مع الشرطة، كما تم إطلاق سراح جميع الرهائن".
وتشير تقارير عديدة، من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إلى زيادة عمليات السرقة داخل المدن.
قدمت 4 دول متضررة من إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني في يناير (كانون الثاني) 2020، وهي بريطانيا وكندا والسويد وأوكرانيا، شكوى رسمية ضد إيران إلى محكمة العدل الدولية بتهمة إسقاط الطائرة عمداً.
وأعلنت محكمة العدل الدولية- الذراع القضائية للأمم المتحدة والتي تقع في لاهاي بهولندا- اليوم الأربعاء 5 يوليو (تموز)، أن هذه الدول أكدت أن طهران لم تتخذ إجراءات عملية لمنع إسقاط هذه الطائرة، وفشلت أيضا في التحقيق بالأمر بشكل صحيح.
وطلبت بريطانيا، وكندا، والسويد، وأوكرانيا، من محكمة العدل الدولية في شكواها أن تحكم بأن إيران "أسقطت الطائرة الأوكرانية بشكل غير قانوني وعليها الاعتذار".
كما طالبت هذه الدول في شكواها بتعويض أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية.
وقبل أقل من أسبوع، أعلنت مجموعة التنسيق والرد الدولية لضحايا الرحلة "بي إس 752" أنها ستحيل الدعوى والشكوى المرفوعة ضد المتورطين في إسقاط الطائرة إلى محكمة العدل الدولية.
وأعلنت هذه المجموعة، نيابة عن كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة الدول المعنية في هذه القضية، يوم الخميس 29 يونيو (حزيران)، أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين هذه المجموعة وإيران.
وأكدت هذه المجموعة أن الدول المعنية بالقضية تبذل جهودًا جماعية لضمان محاسبة النظام الإيراني على إسقاط الطائرة.
في الوقت نفسه، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أن "الوقت انتهى. كما وعدنا عائلات الضحايا، سنأخذ إيران إلى محكمة العدل الدولية لإسقاطها الطائرة الأوكرانية".
وأضافت: "معًا سنسعى لتحقيق الشفافية والمساءلة والعدالة التي تستحقها الأسر. ليست هناك حصانة من العقوبة".
وقبل ذلك بقليل، أشار حامد إسماعيليون، أحد أفراد عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية والمتحدث السابق باسم رابطة هذه العائلات، في تغريدة على "تويتر" إلى أن فرصة النظام الإيراني لحل الخلاف مع الدول الأربع بخصوص "جريمة" إسقاط الطائرة الأوكرانية قد انتهت، وأن هذه الدول ستقدم شكوى ضد إيران لمحكمة لاهاي.
وكتب إسماعيليون أن "الشكوى التي قدمتها الحكومة الإيرانية الآن ضد كندا هي محاولة لصرف الرأي العام عن قضية الطائرة".
وتابع إسماعيلون: "بينما تستعد 4 دول لإحضار النظام الإيراني إلى محكمة العدل الدولية، تبين أنه قبل يومين تقدمت طهران بشكوى ضد كندا إلى هذه المحكمة بحجة أخرى. إن يأس النظام الإيراني واضح منذ الآن".
وكتب إسماعيليون في تغريدة أخرى: "سنشرح نحن، ممثلو رابطة ضحايا الطائرة (الأوكرانية)، جنبًا إلى جنب مع المحامين، التبعات القانونية لهذه الدعوى والمسار المؤلم والمتعرج لهذه الحملة التي استمرت لمدة 3 سنوات ونصف في الخامس من يوليو (تموز) عبر برنامج على الإنترنت".
وفي مايو (أيار) 2021، أصدرت محكمة أونتاريو، بناءً على الشكوى المقدمة في فبراير (شباط) 2019 من قبل مهرزاد زارع وشاهين مقدم وعلي قورجي، من عائلات الضحايا، حكمًا بأن إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني كان عملاً متعمدًا ويعتبر إرهابيا.
وأدانت المحكمة المرشد الإيراني علي خامنئي وعددا من كبار قادة النظام الإيراني، بمن فيهم علي شمخاني، وحسين سلامي، ومحمد باقري، وأمير علي حاجي زاده باعتبارهم المسببين الرئيسيين في الهجوم.
كما قررت المحكمة العليا في أونتاريو دفع 107 ملايين دولار كتعويض بالإضافة إلى الفوائد لأسر الأشخاص الستة الذين قتلوا في طائرة الركاب الأوكرانية في حكم صدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
يذكر أن صواريخ الحرس الثوري الإيراني استهدفت الرحلة "بي إس752 " التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في صباح يوم الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني) 2020، وقتل جميع ركابها وعددهم 176 راكبًا وجنين واحد.
وعزت إيران إسقاط طائرة الركاب هذه إلى خطأ بشري، ورفضت حتى الآن الإجابة عن أسئلة وغموض المدعين والدول التي قُتل مواطنوها بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.
تظهر المعلومات الحصرية التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أنه بعد بدء إلغاء بطاقات الوقود المدعومة واستبدالها بالبطاقات المصرفية للتزود بالوقود، وضع مجلس الأمن القومي في إيران محطات الوقود في حالة تأهب أمني.
وقال مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشيونال": "حددت الأجهزة الأمنية في الأشهر الأخيرة محطات الوقود الحساسة، والاستراتيجية، والهشة، وقامت بالتعاون مع المحطات بمناورات أمنية عند منتصف الليل".
وبحسب هذا المصدر المطلع، فقد تم الانتهاء من جميع الخطوات الفنية لاستبدال بطاقة الوقود المدعومة ببطاقة بنكية، وسيتم إجراء أي تغييرات "بفواصل زمنية" وبالتدريج حسب أوامر المؤسسات الأمنية.
وفي هذا الصدد، أعلن مدير نظام الوقود الذكي في الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية، عن تنفيذ المشروع التجريبي لتزويد الوقود عبر البطاقة المصرفية في إحدى محطات طهران.
وقال محمد صادقي في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا": "إذا نجحت مراحل التجربة وإصدار التراخيص، ففي المرحلة الأولى من هذه الخطة سيبدأ توزيع بنزين سوبر بالبطاقات المصرفية".
في 7 يونيو (حزيران) من هذا العام، أعلنت "إيران إنترناشيونال" في تقرير خاص أن حكومة إبراهيم رئيسي تخطط لبدء تنفيذ خطة إمداد البنزين بثلاثة أسعار اعتبارًا من هذا الصيف.
وجاء في هذا التقرير، بناء على تصريحات مصدر مطلع في مجال المحروقات، أنه مع بداية الصيف سيتم إلغاء 90% من بطاقات الوقود المدعومة لأصحاب المحطات في المحافظات الوسطى، وجميع هذه البطاقات في المحافظات الحدودية.
في 6 يونيو، أُعلن أن محطات الوقود ستمتلك بطاقة وقود واحدة فقط للتزود بالوقود في حالات الطوارئ اعتبارًا من أغسطس (آب)، ويجب على المواطنين استخدام بطاقات الوقود الشخصية للحصول على البنزين بالسعر الحر.
في الأيام الأولى من شهر يونيو (حزيران)، قال مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشيونال" إنه عشية تنفيذ خطة الحكومة لزيادة سعر البنزين خطوة بخطوة، صدرت أوامر لأصحاب المحطات بأن يكونوا في حالة تأهب أمني.
كما أعلن هذا المصدر المطلع عن الاجتماع الأمني الخاص بتنفيذ خطة البنزين الجديدة بحضور قادة مقر "ثار الله"، وممثل وزارة المخابرات، وقائد قوة الشرطة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في شتاء عام 2022، وقال إنه تم اتخاذ "إجراءات أمنية قوية لاحتمال نشوب احتجاجات ناجمة عن تنفيذ هذه الخطة".
كانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في وقت سابق بناء على وثيقة سرية من اجتماع مقر الإعلام والدعاية بالبلاد بأنه تم توجيه تحذير بشأن اختلال توازن الطاقة وخاصة البنزين.
وأعلن مسؤولو وزارة النفط في اجتماع مقر الإعلام والدعاية بالدولة، الذي عقد في 22 فبراير (شباط) 2023، عن انخفاض حاد في احتياطيات البنزين الاستراتيجية وتقليص القدرة على الصمود إلى خمسة أيام.
وبناءً على موافقات هذا الاجتماع، فإن على وزارة البترول أن توضح "الآثار غير المناسبة للزيادة الحادة في استهلاك البنزين" عبر الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى، وأن تطمئن المواطنين إلى أن تنفيذ الخطة الجديدة "لن يخلق مشكلة لاستهلاك المواطنين العاديين".
في هذه الموافقات، طُلب من المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين "الامتناع عن أي تعليقات أو مقترحات أو إجراءات يمكن اتخاذها كأساس لزيادة الأسعار".
يذكر أن قرار الحكومة، في فترات مختلفة، بتقنين الوقود وزيادة سعر البنزين أدى إلى احتجاجات شعبية.
ووقعت أكبر هذه الاحتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، عندما قتلت قوات الأمن، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء، 1500 محتج في مدن مختلفة بإيران.
اعتبرت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، في تقريرها حول إيران، أن تصريحات سلطات نظام الجمهورية الإسلامية بشأن "العفو" عن 20 ألف متظاهر معتقل هو مؤشر على أن عدد المعتقلين أكبر بكثير من هذا العدد.
وقد وصفت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إعدام سبعة متظاهرين في إيران بأنه "صادم" وأكدت أن التقارير تشير إلى الاعترافات القسرية تحت التعذيب.
وأعلنت هذه اللجنة احتجاجها على إغلاق المحلات وحرمان المرأة من حقوقها بسبب عدم مراعاة الحجاب الإجباري، واستخدام التكنولوجيا الجديدة لتحديد النساء "غير المحجبات"، ومشروع القانون الجديد الخاص بالحجاب في إيران.
وطالبت بمحاسبة المسؤولين والأشخاص الذين شاركوا في قمع الاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني في إيران.
كما أعلنت أنها ستراقب أنشطة اللجنة التي عينها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للتحقيق في الاحتجاجات، وأضافت أنها لم تتلق إجابة حتى الآن بشأن أسئلتها من نظام الجمهورية الإسلامية.
في السياق نفسه طالب مندوب فرنسا في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية بوقف قمع المتظاهرين الوحشي وإطلاق سراح جميع السجناء بمن فيهم مزدوجو الجنسية والأجانب.
وأعلن ممثل الولايات المتحدة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن حالة حقوق الإنسان في إيران "مثيرة للشفقة" للغاية، وأن إعدام المتظاهرين "مثير للاشمئزاز" تماما.
وقال ممثل كندا في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن بلاده تشعر بالقلق إزاء تسميم الطلاب واستخدام نظام الجمهورية الإسلامية للإعدام كأداة سياسية.
وقد احتج المندوب الإيراني في الأمم المتحدة على استخدام كلمة "regime" من قبل المتحدثين في اجتماع مجلس حقوق الإنسان حول تقرير تقصي الحقائق في إيران، ورد ورئيس الجلسة بأنه تم استخدام هذه الكلمة في الاجتماعات السابقة.
ووصف ممثل ألمانيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حالة حقوق الإنسان في إيران بأنها مقلقة للغاية وقال إن التدهور المتزايد لحقوق الإنسان في هذا البلد أدى إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق.
وانتقد ممثل ألمانيا عمليات الإعدام وقمع الفتيات في المدارس.
كما طالب ممثل سويسرا في الأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام والإفراج عن المتظاهرين، وأعرب عن قلقه من زيادة إعدام المتهمين بجرائم المخدرات في إيران.
وأعلن ممثل النمسا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الشخصيات المتورطة في قتل المتظاهرين وتعذيبهم، بما في ذلك التعذيب الجنسي، لم تتم محاسبتها.
وقال المندوب البريطاني في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه آن الأوان لمحاسبة مرتكبي الجرائم في إيران، وأكد أن وقت العدالة للشعب الإيراني قد حان.
وأكد ممثل إسبانيا في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه يجب إنهاء حصانة مرتكبي أعمال العنف في إيران ولابد من محاسبتهم.
أشارت صحيفة "شرق" الإيرانية إلى ارتفاع معدل قتل النساء في إيران بشكل كبير على يد رجال عائلاتهن، وإنه بناء على الإحصائيات الرسمية المنشورة في وسائل الإعلام خلال الفترة من يونيو (حزيران) 2021 إلى يونيو 2023، قُتلت ما لا يقل عن 165 امرأة، بمتوسط مقتل واحدة كل 4 أيام في البلاد.
وبحسب تقرير "شرق"، قُتلت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 مارس/آذار) ما لا يقل عن 27 امرأة على يد أزواجهن أو آبائهن لأسباب تتعلق بـ"الشرف".
بالطبع، هذه الأرقام تأتي وفقاً "للإحصاءات المنشورة"، ويعتقد العديد من نشطاء حقوق المرأة في مختلف أنحاء البلاد أن "هناك الكثير من جرائم قتل النساء التي لا تتسرب أخبارها عمداً خارج المنطقة".
وعلى الرغم من التصور العام بأن عمليات قتل النساء تتم في المدن والقرى النائية، فإن تحقيقات "شرق" تظهر أنه في العامين الماضيين، من بين 165 جريمة قتل، كانت 41 منها في محافظة طهران.
وكتبت "شرق" في هذا التقرير، معتمدةً على صفحة الأحداث اليومية في صحيفتي "إيران" و"اعتماد"، ووكالتي أخبار "ركنا" و"إيمنا" في الفترة "من يونيو 2021 حتى نهاية يونيو 2023، حيث قُتلت في المتوسط امرأة كل 4 أيام في مناطق مختلفة من البلاد على يد أحد رجال عائلتها ، مثل الزوج، أو الأب، أو الأخ، وفي بعض الحالات الزوج السابق، والعم، والخال، ووالد الزوج، وفي حالات قليلة، على يد الرجال البعيدين عن الأسرة.
ونحو نصف جرائم القتل- حوالي 87 حالة- حدثت بسبب غامض وهو "الخلافات العائلية".
وبحسب ما قالته فاطيما باباخاني، الناشطة في مجال حقوق المرأة، فإن عبارة "الخلافات العائلية" تستخدم بشكل عام لـ"التستر على جرائم الشرف".
ولفتت باباخاني إلى أن "التعبير الغامض عن الخلافات الأسرية خداع كبير يحاول التقليل من جرائم الشرف والجرائم ضد المرأة".
وقالت باباخاني لصحيفة "شرق": "عند وقوع إصابات وجرائم مثل جرائم الشرف والاغتصاب من قبل الأقارب، وإساءة معاملة الأطفال وغيرها يتم التعبير عنها تحت عنوان الخلافات الأسرية، وذلك لتقليل حدة حساسية الجمهور وردود الفعل الاجتماعية تجاهها".
وبحسب معطيات التقرير، فإن من بين النساء اللواتي قُتلن في هذين العامين، قُتل 108 منهن، أي حوالي 65% من الضحايا، على يد أزواجهن، 17 على يد إخوانهن، 13 على يد آبائهن، 9 على يد أبنائهن، 19 أخريات قُتلن بمشاركة رجال آخرين في الأسرة مثل والد الزوج، وأخو الزوج، وما إلى ذلك.
كما ذُكر سبب "الشرف" في 38 حالة، ولم يتضح سبب قتل 30 امرأة، وكانت 10 من جرائم القتل بسبب "مسائل مالية".
وكتبت "شرق" في التحقيق حول مقتل هؤلاء النسوة أن 43 امرأة قُتلت "برصاصات" من أسلحة الصيد والمسدسات وحتى بنادق كلاشينكوف، وقُتلت 40 امرأة "بضربات بالسكاكين"، وقُتلت 35 امرأة بـ"الخنق" بالأيدي والأوشحة والمفارش.
ومن هذا العدد، قُتلت 6 نساء "بصب البنزين عليهن مباشرة، وإشعال النار في السيارة أو المنزل الذي كانت الضحية فيه"، وقُتلت 4 سيدات "بضربات بمطرقة" وقُتلت امرأتان "بالدفع".
وهناك طرق أخرى "غير عادية" لمقتل 30 امرأة أخرى، مثل "التمثيل بالجسد" والضرب بالحجارة، والقذف من مكان مرتفع وغيرها.
وبحسب هذا التقرير، من بين 165 حالة قتل للنساء، انتحر 11 من القتلة بعد الجريمة.
وأكدت "شرق" في تقريرها أن هذه الإحصائية مبنية فقط على "قتل الإناث" الذي يُعلن عنه صراحةً في وسائل الإعلام الرسمية، وهناك العديد من حالات قتل النساء لم تؤخذ بعين الاعتبار، مثل "انتحار" النساء، والتي يتم بعضها بإجبار الأسرة، والبعض للهروب والتخلص من العنف المنزلي، وزواج الأطفال وغيرها من الأسباب.
كتبت فرشته تابانيان، محامية عباس دريس، أحد معتقلي احتجاجات نوفمبر 2019 في ماهشهر، جنوب غربي إيران، على تويتر، أن المحكمة العليا أكدت حكم الإعدام الصادر بحق موكلها. وأضافت أن هذا الحكم لم يتم إبلاغه به وقد اطلعت عليه من خلال استدعاء محكمة ثورة ماهشهر.
وفي أكتوبر الماضي اتهمت محكمة الثورة عباس دريس بـ "الحرابة" لإطلاق النار على ضابط شرطة وقتله وحكمت عليه بالإعدام، وبرأت شقيقه، محسن دريس من تهمة "المشاركة في القتل".
وقد حذر نشطاء حقوقيون، في إشارة إلى الاعتراف المتلفز لعباس دريس، من أنه اعترف تحت الضغط والتعذيب.
واعترف عباس دريس بالمشاركة في الاحتجاجات خلال جلسات التحقيق، لكنه نفى أي دور له في حرق الإطارات وقطع الطرقات.
وفي احتجاجات نوفمبر 2019، كانت ماهشهر والبلدات المحيطة بها أحد مراكز الاحتجاجات، ونُشرت تقارير مختلفة حول إطلاق النار على المتظاهرين في المستنقعات المحيطة بالمدينة.
وخلال احتجاجات ماهشهر في 2019، لجأ المتظاهرون الذين قطعوا الطريق المؤدي إلى مصنع البتروكيماويات في المدينة إلى المستنقعات المحيطة بالمدينة بعد هجوم قوات الأمن. وقد أطلقت القوات الأمنية النار على المتظاهرين ما أدى إلى إضرام النار في القصب وقتل العديد من الأشخاص.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في 1 ديسمبر 2019 أنه خلال الاحتجاجات على مستوى البلاد في نوفمبر، قُتل حوالي 100 متظاهر كانوا قد احتموا بمستنقعات ماهشهر.
بعد ذلك ومع تزايد التقارير حول هذا الحادث، أكد قائم مقام ماهشهر، محسن بيرانوند، وقائد شرطة المدينة، رضا بابي، مقتل متظاهرين في مستنقعات ماهشهر في مقابلة مع التلفزيون الإيراني. ومع ذلك، لم تقدم سلطات النظام الإيراني إحصاءات عن القتلى.
وبدأت احتجاجات إيران في عام 2019 احتجاجًا على الزيادة المفاجئة والحادة بأسعار الوقود في البلاد، وسرعان ما اتخذت طابعًا مناهضًا للنظام.
وأكد وزير الداخلية الإيراني في ذلك الوقت مقتل ما لا يقل عن 225 شخصًا في هذه الاحتجاجات، لكن وكالة "رويترز" للأنباء، كتبت نقلاً عن مصادر مطلعة، أن 1500 شخص قتلوا في هذه الاحتجاجات على أيدي قوات الأمن الإيرانية.
