قائد بالحرس الثوري الإيراني:أي سفينة تريد المرور من مضيق هرمز يجب أن تقدم نفسها بالفارسية
قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري: "أي سفينة تريد المرور عبر مضيق هرمز يجب أن تقدم نفسها باللغة الفارسية".
قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري: "أي سفينة تريد المرور عبر مضيق هرمز يجب أن تقدم نفسها باللغة الفارسية".
عارض مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق، جون بولتون، إلغاء أو تخفيض العقوبات الدولية ضد نظام الجمهورية الإسلامية على شكل اتفاقية جديدة محتملة، وقال في مقابلة مع "صوت أميركا" إن مثل هذا الشيء إن حصل سيساعد في استمرار قمع المحتجين بإيران.
قال مساعد شؤون التنسيق في الحرس الثوري الإيراني، محمد رضا نقدي: "إن تأثير الثورة الإسلامية في العالم يزداد كل يوم، ودول مختلفة أدركت أن من تدعمه أميركا يسقط في النهاية، لكن من تدعمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية يبقى مستقرا".
أكدت الناشطة الحقوقية الإيرانية فريبا بلوش لقناة "إيران إنترناشيونال"، أن وزارة المخابرات بإيران تحتجز شقيقها وابنها "كرهائن" منذ أكثر من خمسة أيام، وأعلنت المخابرات أنها ستستمر في اعتقالهما حتى تتوقف هي عن أنشطتها في لندن.
كما هددت وزارة المخابرات الإيرانية حسب تصريح الناشطة باغتيالها بسهولة هناك.
وأضافت بلوش: "أخبر عملاء وزارة المخابرات الإيرانية عائلتي أن اغتيالي في لندن ليس صعبا، "كما فعلنا من قبل، سنفعل الشيء نفسه معها".
وقالت هذه الناشطة الحقوقية إنه بالإضافة إلى اعتقال اثنين من أفراد عائلتها دون توجيه اتهامات إليهما، فقد ضغطت عناصر الأمن باستمرار على أفراد آخرين من عائلتها خلال الأيام الخمسة الماضية. وقالت إن أقاربها تعرضوا للضغط والاستجواب من قبل، كما تم طرد شقيقها من وظيفته.
وحول كيفية اعتقال شقيقها وابنها بسبب أنشطتها الحقوقية قالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان، فريبا بلوش لقناة "إيران إنترناشيونال": "أغلق رجال الأمن الإيرانيون مدخل إيرانشهر في بلوشستان من الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي لاعتقال هذين الطفلين، وكأنهم يريدون إلقاء القبض على "مجموعة إرهابیة".
وعن مساومة المخابرات لها قالت بلوش: وزارة المخابرات الإيرانية أكدت أنه إذا أردت الإفراج عن شقيقي وابني فيجب أن أعطي التزامًا كتابيًا بإنهاء أنشطتي وأعلن ندمي. وأنا أؤكد لهم بأنني لست نادمة على نشاطي على الإطلاق ولن أتراجع، لأنني أعلم الآن أن الآلاف من الفتيات البلوشيات في السجون.
وأكدت: "لن يتم إسكات صوت الفتيات البلوشيات في إيران بعد الآن". أنا متأكدة من أن نظام الجمهورية الإسلامية يعلم أن القتال ضد النساء سيكون مكلفا للغاية له ويعلم أن تدميره سيكون على أيدي النساء الإيرانيات".
ذكرت صحيفة "واشنطن فري بيكون"، أن الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي يعملون على تمهيد الطريق لاستدعاء كبار المسؤولين في إدارة بايدن بسبب جهودهم السرية لإبرام اتفاق نووي مع إيران.
وبحسب هذا التقرير، طلبت لجنة الدراسة الجمهورية في الكونغرس من قادة هذا الحزب التحقيق في المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران واستدعاء مبعوث أميركا الخاص بإيران، روبرت مالي، ومساعد مستشار الأمن القومي بريت ماكغورك، من البيت الأبيض للإدلاء بشهادتيهما في اجتماع رسمي.
وكتبت هذه اللجنة في طلبها، الذي كان من المفترض أن يتم توزيعه على الجمهوريين في مجلس النواب يوم الخميس، أن "دبلوماسيي بايدن يحاولون بشكل غير قانوني التوصل إلى اتفاق مع النظام الإرهابي في إيران يوفر لطهران عشرات المليارات من الدولارات" "إنهم لا يريدون أن يعرف الكونغرس والشعب الأميركي ما الذي يتضمنه الاتفاق مع إيران ومقدار الأموال التي سيرسلونها للملالي".
وأعرب جو ويلسون، العضو الجمهوري في مجلس النواب ورئيس لجنة الدراسة الجمهورية، عن ثقته في أن أعضاء الكونغرس سيرفضون "بشكل قاطع" الاتفاقية الجديدة مع إيران، قائلاً: "إذا أنقذتم النظام الإرهابي في إيران وهو في مثل هذا الموقف الضعيف، فقد خنا ثورة المرأة، الحياة، الحرية في إيران".
وأشارت صحيفة "واشنطن فري بيكون"، نقلاً عن مصادر في الكونغرس، إلى أن هذه الصفقة الجديدة المحتملة مع إيران مصممة للتحايل على القواعد الإلزامية للرقابة في الكونغرس.
وفي طلب لجنة دراسات الجمهوريين، تم التأكيد على أن روبرت مالي وبريت ماكغورك يجب أن يدليا بشهادتيهما علنًا في لجان العلاقات الخارجية في مجلس النواب، ولجنة الرقابة، ولجنة الخدمات المالية في هذا المجلس، وإذا لزم الأمر، يجب استدعاؤهما رسميا.
كما دعت اللجنة إلى إجراء تحقيق رسمي في الكونغرس لتحديد ما إذا كانت إدارة بايدن قد انتهكت قانون مراجعة الصفقة النووية مع إيران، الذي يمنح الكونغرس الحق في مراجعة الاتفاقيات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.
ولم يظهر مالي وماكغورك حتى الآن إلا في اجتماعات سرية للكونغرس ولم يدليا بشهادتيهما في أي جلسات استماع عامة. وقالت مصادر في الكونغرس لصحيفة "واشنطن فري بيكون" إن ماكغورك كان المسؤول الأميركي الرئيسي في المفاوضات غير المباشرة مع إيران في عمان.
وأشار كيفن هيرن، العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، إلى أن الاتفاقية الأميركية الجديدة المحتملة برمتها مع إيران "أسوأ حتى من" التي تم التوصل إليها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".
في غضون ذلك، طالب أكثر من 200 ناشط إيراني_أميركي، في رسالة وجهوها إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي والممثلين الجمهوريين في اللجنة، باستدعاء المبعوث في الشؤون الإيرانية، روبرت مالي ومطالبته بأن يشرح لهم الاتفاقات والتنازلات التي قدمتها إدارة بايدن لإيران.
أعلن سفير إيران في ستوكهولم، أحمد معصومي فر، أنه بسبب "الأدلة الجوهرية على خداع" حميد نوري، فإن مسار قضية هذا المسؤول السابق في القضاء الإيراني- الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد في السويد لدوره في الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في إيران- "قد تغير".
وكتب معصومي فر، الخميس 22 يونيو (حزيران)، في تغريدة: "بعد الكشف عن احتمال محاولة الشرطة استجواب حميد نوري سرا، وهو أمر كانت تجهله السلطة القضائية، وكذلك الدليل القاطع على أنه خُدع من أجل استدراجه للسويد، تغير مسار القضية، وإذا لم تكن هناك اعتبارات سياسية، يجب إيقاف الإجراءات بسبب انتهاك القانون وإطلاق سراح حميد نوري على الفور".
تأتي هذه التصريحات في حين أنه قبل يومين، قال المتحدث باسم القضاء الإيراني مسعود ستاشي، في إشارة إلى الإفراج عن الدبلوماسي الإيراني، أسد الله أسدي: "أعتقد أن حميد نوري سيطلق سراحه أيضًا قريبًا".
وأضاف: "تبين أنه أثناء احتجاز نوري، اتصل ضابط شرطة سويدي من أصول إيرانية بحميد نوري عن قصد، وحصل على معلومات سرية من حميد نوري وقدمها إلى النيابة السويدية".
قبل أيام قليلة من ذلك، زعمت وكالة أنباء القضاء الإيراني في تقرير أن حميد نوري، مساعد المدعي العام السابق في سجن كوهردشت، تمكن من الاتصال بأسرته من السجن السويدي بعد عام.
وحكم على نوري بالسجن المؤبد في السويد لمشاركته في إعدام سجناء سياسيين في إيران في صيف 1988.
ونشرت جماعة القرصنة "ثورة حتى الإطاحة بالنظام" وثيقة من اختراق مؤسسة الرئاسة الإيرانية، حيث اقترح فيها النظر في تبادل أحمد رضا جلالي، وهو مواطن إيراني سويدي مزدوج الجنسية، مع حميد نوري باعتباره "خيارًا متاحًا".
في الوقت نفسه، أذاعت القناة الرابعة بالتلفزيون السويدي تقريرًا عن إمكانية تبادل السجناء بين حكومة السويد وإيران.
ووصف علي رضا أخوندي، عضو البرلمان السويدي من أصل إيراني، في تغريدة، هذا الإجراء بأنه "خطأ جسيم وتهديد مباشر لجميع المواطنين السويديين" ، وأضاف أن تبادل الإرهابي المدان والمحكوم عليه (حميد نوري) سيكون استهزاء بالنظام القانوني السويدي.
وفي وقت سابق، تمكنت إيران من إعادة أسد الله أسدي، الدبلوماسي الذي حُكم عليه بالسجن في قضية التخطيط لتفجير مؤتمر للمعارضة الإيرانية، إلى إيران مقابل إطلاق سراح عامل إغاثة بلجيكي.