جامعة ألبرز الإيرانية: 175 شخصا تسمموا وتوفي 13 منهم بسبب تناول مشروبات كحولية مغشوشة
قال رئيس جامعة ألبرز الطبية شمالي إيران، إن إجمالي عدد الأفراد الذين تسمموا جراء تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة بلغ 175 شخصا توفي منهم 13.
قال رئيس جامعة ألبرز الطبية شمالي إيران، إن إجمالي عدد الأفراد الذين تسمموا جراء تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة بلغ 175 شخصا توفي منهم 13.
فرضت حكومة نيوزيلندا عقوبات على 18 مسؤولًا أمنيًا - قضائيًا إيرانيا آخرين لدورهم في قمع الشعب الإيراني بعد مقتل مهسا أميني، وبلغ عدد المسؤولين الإيرانيين الذين فرضت عليهم نيوزيلندا عقوبات بسبب مشاركتهم في أعمال عنف ضد المتظاهرين في الانتفاضة 55 شخصا.
فرضت نيوزيلندا عقوبات على 18 مسؤولًا أمنيًا - قضائيًا آخرين لدورهم في قمع انتفاضة الشعب الإيراني بعد مقتل مهسا أميني، وبلغ عدد الأفراد المعاقبين المحسوبين على النظام والذين شاركوا في أعمال عنف ضد المتظاهرين في الانتفاضة الإيرانية 55 شخصا.
وتشمل قائمة المعاقبين: رئيس الفرع 15 بمحكمة الثورة في طهران، أبو القاسم صلواتي، وقاضي المحكمة العليا ومحكمة الثورة بطهران، محمد مقيسه، وقاضي محكمة كرج الثورية، موسى آصف الحسيني، ونائب قائد مقر ثارالله التابع للحرس الثوري الإيراني، حسين نجات.
ومن بين المسؤولين الآخرين الذين أضيفوا إلى قائمة العقوبات النيوزيلندية: رئيس مقر الباسيج السيبراني، مسلم معين، وسكرتير مقر الأمر بالمعروف، محمد صالح هاشمي كلبايكاني، وقائد قوات الباسيج في بلوشستان، أحمد شفاهي، وقائد قوات الشرطة في سنندج، علي رضا مرادي.
وفي 15 فبراير من هذا العام و 12 ديسمبر من العام الماضي، فرضت نيوزيلندا أيضا عقوبات مماثلة ضد المسؤولين الإيرانيين ودعمًا لانتفاضة الشعب في إيران.
ومع اندلاع انتفاضة الإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية، أعلنت حكومة نيوزيلندا في الوقت نفسه أيضًا أنها علقت محادثات حقوق الإنسان الثنائية الرسمية مع إيران بسبب حرمان الشعب الإيراني من حقوقه الأساسية.
أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب توصلت إلى تفاهم مع موسكو، بموجبه تمتنع روسيا عن إرسال الأسلحة إلى إيران. وأوضحت هذه القناة أن إسرائيل تخشى أن ترسل روسيا لإيران طائرات عسكرية وأنظمة دفاع جوي مقابل تلقي طائرات مسيرة إيرانية تستخدمها في الحرب ضد أوكرانيا.
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، بشأن التمييز ضد المرأة وزيادة عمليات الإعدام في إيران.
وقال فولكر تورك إن علاقة إيران الرسمية بالمفوض الأممي مستمرة في قضايا مثل التمييز ضد المرأة، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والإعدامات الوشيكة.
ووفقا لما قال فولكر أعدمت إيران أكثر من 209 أشخاص هذا العام.
ودعا تورك في 9 مايو (أيار)، طهران، إلى وقف عمليات الإعدام، ووصف الإحصاءات بأنها "بغيضة".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، مشيرًا إلى حالة الطوارئ في مجال حقوق الإنسان لعشرات الدول، بما في ذلك إيران، ومالي، وروسيا: إن "عدم وجود تعاون قوي مع النظام الدولي لحقوق الإنسان يربك الدول".
وذكر في تقريره الأخير قبل بضعة أسابيع أنه "مع انخفاض الاحتجاجات الأخيرة في إيران، ازداد الضغط على النساء، وزاد النظام عمليات الإعدام لخلق الخوف".
ومن ناحية أخرى، أشار إلى أن الأقليات في إيران تعرضت بشكل أكبر لعمليات الإعدام.
وفي الأشهر الستة الماضية، في المتوسط، تم إعدام أكثر من 10 أشخاص في إيران كل أسبوع، مما يجعل نظام طهران أبرز الجلادين في جميع أنحاء العالم.
فرضت وزارة الخارجية الكندية عقوبات على 7 قضاة إيرانيين، من العاملين في "محاكم الثورة"، لتورطهم في انتهاكات جسيمة تخص حقوق الإنسان.
ووفقا لوزارة الخارجية الكندية، فإن رئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في أصفهان، مرتضى براتي، وقاضي محكمة الثورة في مشهد، هادي منصوري، ورئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في كرج، موسى آصف الحسيني، ورئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في شيراز، محمود ساداتي، ورئيس المحكمة العليا للبلاد، محمد مقيسه، هم من بين أولئك الذين تم إدراجهم في قائمة العقوبات الكندية.
وشملت العقوبات أيضا مستشار المحكمة الجنائية في محافظة فارس، مهرداد تهمتن، الذي كان مسؤولا عن محاكمة الرياضي الإيراني نويد أفكاري، الذي أثار إعدامه موجة من ردود الفعل الغاضبة دوليا ومحليا.
كما فرضت كندا عقوبات على قاضي محافظة كلستان، حيدر آسيابي، الذي مارس الكثير من الضغط على السجناء البهائيين.
وقد سبق أن فرضت أميركا والاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات على بعض هؤلاء القضاة بسبب انتهاكات تخص حقوق الإنسان.
وتشكل هذه العقوبات التي فرضتها وزارة الخارجية الكندية حزمة العقوبات الثانية عشرة التي فرضتها على إيران فيما يتعلق بانتهاكات تخص حقوق الإنسان.
وبموجب العقوبات، سيتم حظر أي الأموال لهؤلاء الأشخاص في كندا ومنعهم من دخول أراضيها، كما يحظر أيضا أي تعامل كندي معهم.
وشددت الحكومة الكندية على أن هؤلاء القضاة ومحاكمهم أصدروا أحكاما بالإعدام والسجن الشديد ضد مواطنين إيرانيين في أعقاب "محاكمات صورية واستنادا إلى اعترافات قسرية تم الحصول عليها تحت التعذيب".
وتشتهر محاكم الثورة، القريبة من الحرس الثوري الإيراني ووزارة المخابرات، بإصدار أحكام الإعدام والسجن الشديد بعد محاكمات صورية، واستنادا إلى اعترافات أخذت تحت التعذيب.
يذكر أن طهران أعدمت 7 من متظاهري الانتفاضة الأخيرة حتى الآن، كما أكد أحد فروع المحكمة العليا مؤخرا حكم الإعدام بحق متظاهر آخر اسمه محمد قبادلو.
وأعلنت منظمة العفو الدولية أنه بالإضافة إلى المتظاهرين الذين أعدموا، فقد حكم على 7 آخرين على الأقل بالإعدام، وهناك عشرات آخرون معرضون لمثل هذا الحكم.
