كندا تفرض عقوبات على 7 قضاة إيرانيين لضلوعهم في انتهاكات حقوق الإنسان
أعلنت وزارة الخارجية الكندية عن فرض عقوبات على 7 قضاة إيرانيين، لضلوعهم في انتهاكات حقوق الإنسان بشكل فادح وممنهج.
أعلنت وزارة الخارجية الكندية عن فرض عقوبات على 7 قضاة إيرانيين، لضلوعهم في انتهاكات حقوق الإنسان بشكل فادح وممنهج.
أضرب عدد من طلاب جامعة طهران للفنون، اليوم الاثنين 19 يونيو (حزيران)، احتجاجا على فرض الحجاب الإجباري، واعتقال الطلاب.
وفي الوقت نفسه بدأ طلاب جامعات إيرانية أخرى في دعم طلاب جامعة الفنون في طهران، معربين عن رفضهم لأساليب القمع الجديدة التي يمارسها النظام.
يشار إلى أنه بعد الاحتجاجات الأخيرة في إيران التي بدأت إثر مقتل "مهسا أميني" على يد شرطة الأخلاق، تم اعتقال ما لا يقل عن 750 طالبا من قبل الأجهزة الأمنية، وتم استدعاء أكثر من 7600 طالب للجان التأديبية، وواجه مئات الطلاب قرارات بـ"الحظر"، و"الإيقاف"، و"الحرمان من التعليم والسكن الجامعي". كما كان النفي الأكاديمي والغرامات من بين هذه العقوبات.
وفي السياق، تم حرمان ما لا يقل عن 8 طلاب من جامعة تبريز للعلوم الطبية من سنة إلى سنتين من التعليم، أو تم نفيهم إلى مدن الأهواز، وسمنان، وكاشان، وأروميه، وأردبيل، في الأشهر الثلاثة الماضية.
وتم الآن "منع" الطلاب الذين تم وقفهم من قبل جامعة الزهراء، من دخول الجامعة. كما تم استدعاء 80 طالبا من جامعة تبريز المدنية إلى اللجنة التأديبية.
وأصدرت اللجنة التأديبية كذلك قرارات نهائية لـ20 طالبا، وهناك 25 طالبا ينتظرون اجتماع اللجنة لإصدار حكم بشأنهم، وتم استدعاء 35 طالبا للاستماع إلى لائحة الاتهام، في جامعة مدني بأذربيجان.
وفي الأثناء، جرى تأسيس "لجنة هادي" في جامعة نوشيرواني، و"لجنة الأخلاق" في جامعة طهران، و"مجلس هادي" في جامعة طباطبايي، و"لجنة الحوار" في جامعة العلوم والصناعة. كما تم إنشاء دورية للتذكير بالحجاب في جامعة علوم بهزيستى وتوانبخشى، ويجري إرسال "رسائل تهديد وتوزيع نشرة تذكّر بالحجاب" في جامعات مختلفة في البلاد.
ويعد هذا هو الجزء الوحيد الواضح من الحملة، حيث كانت هناك حوادث محددة لإسكات صوت طلاب الجامعات والضغط على الطلاب المحتجين.
تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم حتى الآن الحديث عن عدد من الاشتباكات بين الأجهزة الأمنية والطلاب علنا، وتتواصل الإجراءات الأمنية في الجامعات تحت ستار من الصمت. لكن كثيرا من النشطاء الطلابيين تحدثوا عن هذه الإجراءات في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال".
رفضت الناشطة الحقوقية والسجينة السياسية المحتجزة في سجن إيفين، كلرخ إيرايي، المشاركة في محكمة الاستئناف الإيرانية، للتوقيع على تعهد، وطلب العفو.
وقال مصدر مقرب من عائلة إيرايي لـ"إيران إنترناشيونال": "تم استدعاء كلرخ إيرايي صباح أمس الأحد لإخبارها بإرسال رسالة إلى الفرع 36 لمحكمة الاستئناف في طهران، بهدف حضور جلسة المحكمة، لكنها رفضت الذهاب، بإعلانها عدم قبولها الحكم الذي صدر بحقها، ورفضها عملية المحاكمة بشكل عام".
وأضاف المصدر: "بعد نحو ساعتين من رفض كلرخ إيرايي الذهاب إلى المحكمة، اتصل بها مسؤولو سجن إيفين مرة أخرى وأخبروها بضرورة الذهاب معهم لطلب العفو وتوقيع التعهد، لكنها رفضت مرة أخرى".
يذكر أن كلرخ إيرايي اعتقلت من منزلها في طهران، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب أحداث إيران الأخيرة، ونقلت إلى سجن إيفين بعد فترة.
وكانت السجينة السياسية قد بعثت في وقت سابق برسالة من سجن إيفين، حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منها، وصفت فيها ما جرى لها أثناء احتجازها، كما ردت على الحكم الصادر ضدها بالسجن 7 سنوات، والضغط الممارس ضدها لكتابة "طلب العفو".
وفي جزء من الرسالة، كتبت إيرايي ردا على طلب قاضي المحكمة، بكتابة طلب عفو: "إجبار الناس على التعبير عن الأسف لن يعيد الشرعية المفقودة. الندم يأتي عندما يخجل الشخص من فعل لم ينبغِ له القيام به، أو إهمال واجب كان مسؤولا عنه".
موقع "حال وش" المعني بحقوق البلوش في إيران قال إن حراس مسجد مكي بمدينة زاهدان، جنوب شرقي البلاد، اعتقلوا شخصا كان قد كُلف من قبل استخبارات الحرس الثوري باغتيال زعيم أهل السنة مولوي عبدالحميد، عبر تسميمه، بعد أن تنكر بلباس طلبة العلوم الدينية في المسجد.
بعد استقالة المسؤول الإقليمي البلجيكي في بروكسل، بسبب الدعوة التي وجهها لرئيس بلدية طهران، طالبت دريا صفائي، البرلمانية البلجيكية من أصل إيراني بإقالة وزيرة خارجية بلجيكا.
وقالت صفائي لوسائل إعلام بلجيكية، اليوم الاثنين 19 يونيو (حزيران)، إنه يتعين على وزيرة الخارجية البلجيكية حاجه لحبيب الاستقالة من منصبها.
وقالت صفائي: "إذا كان من المهم أن يتحمل باسكال سميت [المسؤول الذي استقال] مسؤوليته، فإن حاجه لحبيب يجب أن تتحمل مسؤوليتها أيضًا، لكنها لا تفعل ذلك".
واكدت البرلمانية البلجيكية: "اليوم نريد استقالة وزيرة الخارجية. نحتاج لوزير يتحمل مسؤوليته".
هذا وأفادت وسائل إعلام بلجيكية بأن باسكال سميت وزير التنمية الحضرية والتجارة الخارجية في حكومة إقليم بروكسل استقال من منصبه أمس الأحد 18 يونيو (حزيران) بعد احتجاجات عديدة على زيارة رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني لبروكسل.
وكان سميت قد دعا رؤساء بلديات المدن الكبرى في العالم، بما في ذلك رئيس بلدية طهران، إلى بروكسل للمشاركة في "مؤتمر حضري".
وفي وقت سابق، تحدثت وزيرة خارجية بلجيكا حاجه لحبيب، في جلسة برلمانية، ردا على احتجاج بعض النواب على دعوة زاكاني إلى بروكسل، واتهمت سميت بـ "تشويه صورة" هذه المدينة بدعوته لزكاني.
لكن من ناحية أخرى، قال سميت إن قرار دعوة علي رضا زاكاني جاء بناء على "موافقة نهائية" لوزارة الخارجية البلجيكية.
كما قالت داريا صفائي إن توقيع حاجه لحبيب موجود على الرسائل وإنها هي التي أصدرت التأشيرة لزاكاني.
وفي الأسبوع الماضي، بالتزامن مع رحلة علي رضا زاكاني، كتبت صفائي في تغريدة على "تويتر" تذكّر فيها الاتحاد الأوروبي بالعقوبات المفروضة على منظمة الباسيج الطلابية، بأن زاكاني كان، في وقت سابق، من مسؤولي منظمة الباسيج الطلابية.
وفي 22 مايو (أيار) من هذا العام، وضع الاتحاد الأوروبي منظمة الباسيج الطلابية على قائمة العقوبات الخاصة به فيما يتعلق بالانتهاك "الخطير" لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك القمع "العنيف" للاحتجاجات الطلابية في خريف العام الماضي.
ومن المقرر أن تقدم وزيرة الخارجية البلجيكية إيضاحات بهذا الصدد في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، بعد غد الأربعاء.
عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني محمود عباس زاده مشكيني، تعليقا على المفاوضات مع الدول الغربية: "لا أعتقد أن دول أوروبا مستعدة لتقديم تنازلات لإيران، بل إن أمام كل خطوة يخطونها يطالبوننا بخطوتين إلى الخلف، يريدون أن يرهنوا اقتصادنا".
