وزير الخارجية السعودي يلتقي الرئيس الإيراني في طهران

ووصف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في المؤتمر الصحافي، اليوم السبت، وصف زيارته إلى طهران بأنها "اتفاق كامل بين إيران والسعودية لتطبيع العلاقات"، قائلا إن "عودة العلاقات بين الرياض وطهران تعد قضية أساسية".

وأعرب وزير الخارجية السعودي عن أمله في أن تساعد عودة العلاقات السعودية- الإيرانية في توفير الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكد فيصل بن فرحان على تعاون طهران والرياض لـ"ضمان الأمن البحري في المنطقة وتجنب انتشار أسلحة الدمار الشامل".

بدوره شكر أمير عبد اللهيان الحكومة السعودية على "تعاونها" لإعادة فتح سفارة إيران في الرياض والقنصلية العامة في المدينة المنورة، قائلا إنه "في غضون 100 يوم منذ اتفاق طهران- الرياض واستئناف علاقاتهما الدبلوماسية، تم إجراء الاستعدادات لإعادة فتح السفارات والمكاتب السياسية والقنصلية".

وأشار وزير خارجية إيران إلى أن طهران والرياض تتفقان على ضرورة "التوصل إلى حل بخصوص القضية الفلسطينية".

يذكر أنه قبل أسبوعين، التقى وزير الخارجية الإيراني مع نظيره السعودي على هامش قمة بريكس في كيب تاون، بجنوب أفريقيا.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة 10 مارس (آذار) الماضي، تحدثت وسائل الإعلام الإيرانية والسعودية عن اتفاق بين البلدين لاستئناف العلاقات الثنائية. وذكرت الوكالات الإخبارية أنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال زيارة سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني آنذاك، علي شمخاني، إلى بكين.

وفي ختام المباحثات، صدر بيان ثلاثي في بكين بتوقيع شمخاني ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي وسكرتير مجلس الأمن القومي، ومساعد بن محمد العيبان عضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن القومي بالمملكة العربية السعودية، ووانغ يين عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي ورئيس اللجنة المركزية للشؤون الخارجية للحزب وعضو مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية.

ووفقا لنص نشرته وسائل إعلام إيرانية وسعودية، اتفقت طهران والرياض على "استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والبعثات في غضون شهرين".

وبموجب ذلك، اتفق البلدان أيضا على تنفيذ اتفاقيات التعاون السابقة، مع التأكيد على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض.

يشار إلى أن العلاقات بين طهران والرياض تم قطعها بعد أن هاجمت قوات الباسيج، مقار دبلوماسية سعودية في طهران ومشهد قبل نحو 7 سنوات.

ونشرت مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، المقربة من منظمة مجاهدي خلق المعارضة، بعد اختراقها لموقع الرئاسة الإيرانية، رسالة من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، محمد حسين باقري، إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، طلب فيها 10 آلاف مليار تومان من الميزانية لـ"شراء معدات قمع".

وكتب محمد حسين باقري، في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، في رسالة إلى إبراهيم رئيسي أن "الحرس الثوري والشرطة بحاجة إلى ما لا يقل عن 10 آلاف مليار تومان لشراء معدات، مثل الدراجات النارية والملابس والأجهزة الإلكترونية".

ومن جهته، أرسل مدير مكتب إبراهيم رئيسي، غلام حسين إسماعيلي، خطابا إلى رئيس وكالة التخطيط والميزانية، يطلب فيه 10 آلاف مليار تومان لـ"توريد معدات أمنية"، وطلب المساعدة لدفع هذا المبلغ بعد مفاوضات شخصية من قبل الرئيس الإيراني.

كما نشرت مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، رسالة من القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، طلب فيها 313 مليار تومان و25 مليون يورو من الميزانية لشراء معدات لقمع جامعات طهران ولبعض النفقات الأخرى.

وذكر في الرسالة، أن هذه المبالغ هي لشراء بعض المعدات لقمع الطلاب، بما في ذلك كاميرات، وأدوات مراقبة، وبوابات للجامعة، بالإضافة إلى بعض النفقات الأخرى، بما في ذلك مشاريع الجامعة غير المكتملة.

وورد في الرسالة أن "مجلس الأمن القومي الإيراني ألقى مسؤولية قمع جامعات طهران، إلى معسكر ثار الله في طهران".

وأرسل مدير مكتب إبراهيم رئيسي رسالة القائد العام للحرس الثوري ومرفقاتها إلى رئيس وكالة التخطيط والميزانية.

وفي وثائق سابقة سربتها مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، نشرت اجتماعات "لجنة الاستخبارات الأمنية الجامعية" في معسكر ثار الله وبعض قرارات مجلس الأمن القومي، بشأن قمع الطلاب والأساتذة.

وتعد "لجنة الاستخبارات الأمنية الجامعية" ضمن معسكر ثار الله في طهران، هي المسؤولة عن متابعة وتنفيذ قرارات قمع احتجاجات طلاب الجامعات.

وفي أحد اجتماعات اللجان القيادية في معسكر ثار الله لقمع طلاب الجامعات، تم اتخاذ قرار بأن تقوم الأجهزة الأمنية بإعداد قائمة بأسماء الأساتذة "المثيرين للمشاكل".

وفي الوقت نفسه، قال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، إنه تم التنبيه على طالبان، وقد هدأت الحدود بين البلدين الآن.

وفي مقابلة نشرت نصها وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم الأحد 17 يونيو (حزيران)، أشار كاظمي قمي، إلى تصريحات طالبان بشأن نقص المياه، وقال: "علينا التحقق من ذلك، والآن وافقوا على أن يذهب خبراؤنا ليروا المنطقة بأنفسهم".

وفي إشارة إلى حقيقة أن صور الأقمار الصناعية الإيرانية تدحض أقوال مسؤولي طالبان بخصوص نقص المياه، أوضح ممثل الرئيس الإيراني للشؤون الأفغانية: "الجانب الأفغاني يقول إن جزءًا من السد البالغ من العمر 60 عامًا قد تجمعت فيه رسوبات، ولهذا السبب تظهر صور الأقمار الصناعية وجود الماء. لكنهم وافقوا على زيارتنا للمنطقة على أساس البند الخامس من معاهدة الجانبين".

ولم يقدم ممثل رئيسي، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب القائم بأعمال سفارة إيران لدى أفغانستان، تفاصيل عن الموعد المحدد لزيارة الخبراء الإيرانيين إلى أفغانستان، لكنه قال إنه وفقًا للوعد الذي قطعه ستعلن نتيجة هذه المشاورات خلال الـ15 يوما القادمة.

هذا ولم يعلق مسؤولو طالبان حتى الآن على موافقتهم على زيارة خبراء إيرانيين لسد كجكي على نهر هلمند (في ولاية هلمند الأفغانية).

لكن شير محمد عباس ستانكزاي، مساعد وزير خارجية طالبان، قال في مقابلة سابقة مع "أفغانستان إنترناشيونال" إن المراكز العسكرية والسدود من المناطق "الحساسة"، وليس مسموحا لمسؤولي إيران، و"الأجانب" بزيارة سد كجكي.

وبالتزامن مع تصريحات كاظمي قمي حول حصة إيران المائية من نهر هلمند، أشار وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، إلى التوترات الحدودية مع أفغانستان، وقال: "لقد تم تنبيه طالبان، وحدودنا هادئة وحركة المرور بين البلدين مستقرة".

وقال وحيدي إنه في المفاوضات مع طالبان "تم تحذيرهم" بضرورة "توجيه" عناصرهم، مضيفاً: "بالطبع وحداتنا الحدودية تدافع بقوة أيضًا عن المصالح الوطنية ولا تسمح لأحد بانتهاك الحدود".

يشار إلى أنه في أواخر مايو (أيار) من هذا العام، اشتبكت قوات طالبان مع حرس الحدود الإيراني في منطقة نيمروز الحدودية.

وأعلنت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت 17 يونيو (حزيران)، وقوع اشتباك بين قوات الحرس الثوري الإيراني وإحدى المجموعات الكردية في محيط قريتي دره نقي، وسردوش، على الحافة الغربية لبحيرة زريوار في مريوان، قُتل خلالها رزكار تبيره، الذي ورد ذكره كواحد من "القوات المحلية في حرس مريوان".

ولم يذكر اسم الجماعة الكردية في هذا التقرير، لكن بعض المصادر الإخبارية ذكرت نقلاً عن رئيس الباسيج الإعلامي في كردستان، أن "بجاك" هو الذي اشتبك مع الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الجمعة.

كما أفاد موقع "هنغاو" المعني بحقوق الإنسان يوم 13 يونيو (حزيران) الحالي، بأن أحد عناصر الحرس الثوري قُتل خلال اشتباك مع "بجاك"، الفرع العسكري لحزب "حيات آزاد" الكردستاني، في منطقة كوسالان في سروآباد.

يذكر أنه بعد بدء احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في الأشهر الماضية، ازداد الضغط على الجماعات المدنية الكردية والناشطين بشكل ملحوظ.

وبحسب "هنغاو"، فقد تم استدعاء واستجواب ما لا يقل عن 160 مواطناً من إسلام آباد غرب، معظمهم من سكان قرية لور، من قبل الأجهزة الأمنية، أمس الجمعة 16 يونيو (حزيران) وخلال 4 أيام،.

وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات بعد مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة.