وفقا لمعلومات حصرية حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد اضطر علي شمخاني، السكرتير السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني، إلى الاستقالة من منصبه، بعد الكشف عن طبيعة علاقته بزعيم مافيا الخطف والإتجار بالمخدرات ناجي شريفي زيندشتي، المتواطئ مع الحرس الثوري الإيراني.
وبحسب ما ذكرته "إيران إنترناشيونال"، فإن المعلومات الحصرية التي وردت تظهر أن علي شمخاني، الذي كان أيضًا حلقة الوصل الرئيسية بين زيندشتي ووزارة الاستخبارات، تلقى ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار على شكل رشاوى من هذا المهرب كل عام. كما كان شمخاني يتعاطى المخدرات التي يقدمها له زيندشتي أثناء تنزهه في منتجع توجال.
وتُظهر المعلومات الحصرية لـ"إيران إنترناشونال" أن الإشارة إلى دور شمخاني في تعاون زيندشتي الواسع مع النظام الإيراني، فضلاً عن الرسائل التي أرسلتها عصابات المخدرات الأخرى في النظام إلى شمخاني، كانت السبب الرئيسي لإجباره على الاستقالة من مجلس الأمن القومي.
ووفقًا لتقرير خاص بثته قناة "إيران إنترناشيونال" نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، فقد أصبح ناجي شريفي زيندشتي، زعيم الخطف وتهريب المخدرات، هو اللاعب الأول في سوق المخدرات الإيراني بمساعدة مسؤولي الحرس الثوري الإيراني. وبحسب هذه المعلومات، فإن عمليات الإعدام الأخيرة لمشتبه بهم في تجارة المخدرات هي نتيجة تسوية حسابات عصابات المخدرات داخل الحرس الثوري الإيراني.
وجاء في هذا التقرير أنه في حين أن الحرس الثوري الإيراني أصبح مسؤولا عن عدد من طرق تهريب المخدرات، فإن ناجي شريفي زيندشتي وشركاءه لهم اليد العليا في سوق المخدرات الإيرانية، لدرجة أن أكثر من 35 في المائة من المخدرات التي يتم توزيعها في طهران تعود إلى زيندشتي.
ووفقاً لهذا التقرير، يمتلك زيندشتي نحو 20 في المائة من تجارة المخدرات الإيرانية، كما أن القليل من المخدرات التي تتم مصادرتها أحيانًا، وبعضها يملكه زيندشتي، يتم كشفها بعد نزاع مع عصابات مخدرات أخرى داخل الحرس الثوري الإيراني. ومع ذلك، فإن عصابة زيندشتي لها اليد العليا في صراع مجموعات المافيا.
وفي غضون ذلك، قال مصدر مطلع لـ"إيران انترناشيونال" إن الموجة الأخيرة من إعدامات المتهمين بجرائم تتعلق بالمخدرات جاءت نتيجة صراع على السلطة داخل الحرس الثوري الإيراني للسيطرة على سوق المخدرات داخل إيران وخارجها.
وفي السنوات الأخيرة، شكل زيندشتي دائرة من أقاربه في السلطة، تُعرف باسم "نادي الأصدقاء"، وتضم هذه الدائرة بالإضافة إلى شمخاني، كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني، والعديد من كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي وبلدية طهران، وعددا من النواب.
ووفقًا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، بالإضافة إلى دفع رشاوى لهؤلاء المسؤولين، فإن زيندشتي يوفر بشكل شخصي ومستمر الأفيون والهيروين لتعاطي العديد من كبار المسؤولين في إيران. كما أن بعض هؤلاء المسؤولين شركاء مع زيندشتي في تجارة المخدرات ويغضون الطرف عن أنشطته.
ومع ذلك، رسم زيندشتي لنفسه وجهاً محباً للخير في الحياة العامة وفي التعامل مع سلطات النظام الإيراني؛ ففي 3 ديسمبر (كانون الأول) 2022، كرّم مساعد وزير التربية والتعليم المتبرعين لبناء المدارس، وكان أحدهم ناجي شريفي زيندشتي. وفي الوقت نفسه، يتم دائمًا دعم مشاريع زيندشتي من قبل السلطات المحلية.
وسبق أن نُشرت صورة لتكريم "لجنة الإمام الخميني للإغاثة" لزيندشتي، باعتباره "الرئيس التنفيذي لمؤسسة ستاره زيندشتي الخيرية".
وقد هرب زيندشتي، الذي حُكم عليه بالإعدام، في الماضي، بتهمة تهريب المخدرات، من السجن عام 1997 وتوجه إلى تركيا، حيث كان يدير عملية تصدير المخدرات إلى هذا البلد الجار.
وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد تعاون زيندشتي خلال هذه السنوات مع وزارة الاستخبارات والحرس الثوري في مجالين: اغتيال وخطف معارضي نظام الجمهورية الإسلامية، وتهريب المخدرات إلى أوروبا بالتعاون مع المؤسسات الأمنية الإيرانية.
وبحسب هذا التقرير، فإن العثور على آثار زيندشتي في اغتيال معارضي النظام الإيراني جعله يعود إلى إيران. وبعد عودته، بدأ جهوده للسيطرة على طرق استيراد المخدرات من أفغانستان وجعل إيران تاجر المخدرات الأول في العالم.
وبناءً على تجربته السابقة في تركيا، حاول زيندشتي في البداية التواصل مع المسؤولين المحليين في خراسان وبلوشستان، لكن بعد فترة قصيرة قرر التواصل مع مسؤولي الاستخبارات في طهران.
ووفقًا لأرشيف مصادر الاستخبارات في إيران، فإن زيندشتي ينشط فقط في تصدير المخدرات، لكن الوثائق السرية للغاية تؤكد أنه منذ 2011 فصاعدًا، سعى زيندشتي للتأثير على النظام من أجل الوصول إلى طريق تهريب المخدرات في شرق البلاد. وبسبب تعاونه السابق مع مسؤولي الاستخبارات الإيرانية في عمليات الاغتيال والخطف، تمكن زيندشتي من كسب ثقة كبار المسؤولين في وزارة الاستخبارات، وبدأ العمل معهم عن كثب منذ عامين.
وقال محسن رضائي، السكرتير الحالي لمجلس تشخيص مصلحة النظام، في المقابل، إن الحدود التي يتم من خلالها تهريب المخدرات واضحة، وهذا يدل على أن المسؤولين الحكوميين متورطون بالتأكيد".
