أنصار النظام في إيران يحرقون قبر أحد ضحايا الاحتجاجات

وبحسب وكالة أنباء "إرنا"، سيتم خلال هذه الزيارة التوقيع على العديد من وثائق التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والعلمية بين المسؤولين الإيرانيين والكوبيين والنيكاراغويين والفنزويليين. ومع ذلك، لا يقدم هذا التقرير تفاصيل حول وثائق التعاون هذه.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن زيارة إبراهيم رئيسي إلى أميركا اللاتينية ستتم يوم الأحد المقبل، 11 يونيو.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة ستوفر فرصة لرئيس إيران للقاء قادة ثلاث دول حليفة في منطقة أميركا اللاتينية، وجميع هؤلاء القادة الثلاثة يساريون ومتهمون بانتهاك حقوق الإنسان.

وكتبت "إرنا" أيضًا: "إن عددًا كبيرًا من الدول في منطقة أميركا اللاتينية، بالإضافة إلى القدرات الاقتصادية المتنوعة، لديها وجهات نظر سياسية ودولية وثيقة مع طهران، ويمكن أن يعود التعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وهذه البلدان بالعديد من الفوائد لكلا الجانبين.

وقال باتيل في مؤتمره الصحفي، الأربعاء، ردا على سؤال سميرا قرائي مراسلة "إيران إنترناشيونال"، "بالتأكيد لا أرد على الشائعات والمحادثات الدبلوماسية التي تم الكشف عنها والتي يمكن أن تكون خاطئة ومضللة".

وأضاف باتيل أن كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية أكدوا، مرارًا، التزام واشنطن بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وأن الدبلوماسية هي أفضل طريقة ممكنة للتوصل إلى اتفاق مستقر يمكن التحقق منه.

وأشار إلى أن: أميركا أكدت أيضا أن لديها كل الخيارات المطروحة لمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية.

كما قال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية لمراسلة "إيران إنترناشيونال": "إن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير كاف بشكل كبير ولا يفي بالتوقعات التي حددها مجلس المحافظين في نوفمبر. نريد أن تتعاون طهران بشكل كامل مع الوكالة".

هذا وذكرت صحيفة "هآرتس"، الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن الولايات المتحدة وإيران قد عززتا اتصالاتهما وأحرزتا تقدمًا مهمًا في الأيام الأخيرة فيما يتعلق بجهود إحياء الاتفاق النووي.

وأضاف هذا التقرير: يقول مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة تتقدم بوتيرة أسرع مما كان متوقعا وأن الجانبين قد يتوصلان إلى اتفاق في غضون أسابيع قليلة.

وبحسب هذا التقرير، من المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف تخصيب اليورانيوم عالي التركيز مقابل تخفيف بعض العقوبات.

كما كتبت "هآرتس" في تحليل آخر أن المسؤولين في إسرائيل قلقون من أن هذا البلد فقد قدرته بالتأثير على التفاهمات التي يتم تشكيلها بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق ببرنامج طهران النووي، وأن أدوات الضغط التي استخدمتها تل أبيب في الماضي لم تعد مفيدة.

يأتي نشر تقرير "هآرتس" بينما تطعن الدول الغربية في إجابات النظام الإيراني على الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول موقع مريوان في "آباده".

وقالت نجاد: "الوضع في بريطانيا أصبح مريعا لدرجة أن "إيران إنترناشيونال"، التي أزعجت النظام الإيراني ببث أخبار موثوقة عبر الأقمار الصناعية، اضطرت إلى مغادرة بريطانيا في فبراير".

وأضافت: "كيف يمكن أن تكون بريطانيا، التي تمتلك أحد أكثر الهياكل الأمنية تقدمًا في العالم، غير قادرة على حماية الناس في أراضيها؟".

جدير بالذكر أن سلطات النظام الإيراني، هددت مرارًا وتكرارًا، "إيران إنترناشيونال" وموظفيها، وزادت هذه التهديدات بشكل كبير بعد تغطية انتفاضة الشعب الإيراني في الأشهر الأخيرة.

وفي إشارة إلى تهديدات الحرس الثوري الإيراني ضدها ونشطاء سياسيين آخرين، قالت علي نجاد: "لا يكفي فرض عقوبات صغيرة على الأفراد والمؤسسات التي لا تملك أصولًا في الخارج ولا تنوي السفر للخارج".

ولفتت هذه الصحفية والناشطة السياسية إلى أن بريطانيا لم تعاقب حتى النظام الإيراني على قتل مواطنين بريطانيين وإعاقتهم، بما في ذلك الغارة الجوية للحرس الثوري الإيراني على السفينة التجارية "ميرسر إستريت" في يوليو 2021، والتي راح ضحيتها شخصان أحدهما بريطاني، وكذلك هجوم العام الماضي على سلمان رشدي.

وقالت مسيح علي نجاد إن التحدي الذي تواجهه أوروبا ليس فقط حماية مواطنيها، ولكن أيضًا حماية قيم مثل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأضافت أن الحقيقة المؤلمة هي أن أوروبا عالقة في التراخي. بينما تلعب المملكة المتحدة دورًا مركزيًا في أوروبا بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا ضد روسيا، فإنها مترددة في التعامل مع الحرس الثوري الإيراني.

هذا وطلبت هذه الشخصية المعارضة للنظام الإيراني من الحكومة البريطانية اتخاذ إجراءات ملموسة وحماية أمن مواطنيها من خلال وضع الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

وفي إشارة إلى زيارة رئيس الوزراء البريطاني لأميركا، طلبت مسيح علي نجاد من جو بايدن اغتنام هذه الفرصة لتذكير رئيس الوزراء البريطاني بأن الوقت قد حان لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

وفي إشارة إلى تقرير الوكالة قال الاتحاد الأوروبي، في بيان باجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية اليوم الأربعاء 7 يونيو (حزيران): "الوكالة ستواصل تقييم الأنشطة التي تقوم بها إيران في موقع مريوان، مما يعني أن طهران أجرت اختبارات تفجيرية تمهيدا لاستخدام مواد نووية".

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه أنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأن قضية الضمانات فيما يتعلق بموقعي "تورقوز آباد" و"ورامين" النوويين.

ودعا الاتحاد إلى استكمال تركيب معدات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على المواقع الإيرانية لتتمكن الوكالة من الوصول إلى البيانات المسجلة (ذاكرة الكاميرات).

وأعرب بيان الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد إزاء عدم إخبار إيران المسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التغييرات في تكوين وتشغيل أجهزة الطرد المركزي.

وكتب الاتحاد الأوروبي: "من المقلق للغاية أن الوكالة لا تستطيع بعد تأكيد صحة ودقة تفسير إيران بموجب معاهدة عدم الانتشار. لذا فإن الوكالة ليست في وضع يمكنها ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بشكل حصري".

وبالتزامن مع ذلك، أصدرت الولايات المتحدة الأميركية بيانا منفصلا يؤكد رأي الاتحاد الأوروبي، ذكرت فيه: "بعد 3 سنوات من تفاعل الوكالة والتأخيرات المتكررة من قبل إيران، قدمت طهران أخيرا تفسيرا محتملا لوجود جزيئات اليورانيوم المكتشفة في أحد هذه المواقع غير المعلنة الذي يسمى مريوان".

وأضاف البيان الأميركي: "كما تشير التقارير العامة من المدير العام للوكالة، لم يعد يتم طرح الأسئلة حول الموقع في هذه المرحلة".

وأكد البيان أنه "على الرغم من أن التقرير يصف تفسير إيران بأنه ممكن، إلا أن طهران لم تقدم أي دليل يبرر ذلك".

وأضاف البيان الأميركي أن المعلومات أو الشروط الجديدة قد تؤدي إلى مزيد من التحقيق.

وفي إشارة إلى انخفاض تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت أميركا أن الوكالة غير قادرة على تأكيد صحة ودقة تصريحات طهران بشأن أنشطتها النووية، وأن برنامج إيران النووي سلمي بشكل حصري".

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الاثنين أن "مفتشي الوكالة سيواصلون تقييم الأسباب المحتملة لوجود آثار لليورانيوم المخصب في 3 مواقع غير معلنة في إيران".

وتابع غروسي، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، 5 يونيو (حزيران، بعد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية: "تلقينا إجابات من إيران، لكننا سنواصل تقييماتنا".

يذكر أن وكالة الطاقة الذرية الإيرانية قد زعمت سابقا أنه "لا يوجد سبب تقني لوجود جزيئات اليورانيوم التي اكتشفتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه المواقع غير المعلنة في إيران، وقد تكون عناصر أجنبية مخربة متورطة في تلويثها".

وأكد عضو حزب المحافظين في البرلمان البريطاني برندان كلارك سميث أنه "في عالم خطير ومعقد، تعد إيران أحد أكثر التهديدات إلحاحًا للمصالح الوطنية والأمن الداخلي لبريطانيا".

وأضاف سميث: "لفترة طويلة، تبنى المجتمع الدولي نهجًا قصير النظر وغير صحيح، تجاه النظام الأصولي في إيران".

وتابع النائب البريطاني: "تشير التقارير إلى أن اتفاق حكومة بايدن الجزئي مع إيران سيسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%. هذا مقلق بما فيه الكفاية".

وأشار إلى الأخبار المتعلقة بالمفاوضات بين ممثلي أميركا وكوريا الجنوبية حول طرق الإفراج عما يزيد على 7 مليارات دولار لإيران في سيول، وتابع أن قضية ما يزيد على 10 مليارات أخرى محتجزة في العراق قد تكون أيضا على طاولة المفاوضات.

وبينما لم تصنف بريطانيا بعد الحرس الثوري منظمة إرهابية، قال كلارك سميث في إشارة إلى تصويت البرلمان البريطاني لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية من قبل لندن: "السؤال الآن هو: ماذا ننتظر؟ نشاط الحرس الثوري الإيراني توسع وتزايدت المخاوف بشأنه في جميع أنحاء بريطانيا.

وتابع: "مقاطعة الحرس الثوري الإيراني بالكامل خطوة مرحب بها، لكنني أخشى أنها لن تغطي بشكل كاف مدى التهديد الذي يشكله عملاء إيران الوحشيون".

وأشار النائب المحافظ جوين ويليامسون إلى نقل أسلحة من إيران إلى روسيا لمهاجمة أوكرانيا، قائلا: "يجب أن نفعل المزيد لمنع هذا التدفق وإلا سنقوض كل جهودنا الأخرى لدعم أوكرانيا".

وأكد أن "هناك حاجة إلى إجراء سريع. ومن المهم أن نستمر في هذا الطريق، كما فعلنا في الحرب الأوكرانية".

كما تحدث نائب بريطاني آخر، يدعى جون هاول، عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، قائلا: "تشمل انتهاكات حقوق الإنسان النساء والفتيات، وكذلك المثليون. منذ 1978، تم إعدام ما بين 4 إلى 6 آلاف فرد من مجتمع المثليين".

فيما أكد النائب العمالي جون كراير على أن "الحرس الثوري الإيراني يعد على قمة هرم النشاط الوحشي، الذي يقوم به نظام طهران".

وقال: "دعونا نوضح ما نتعامل معه؛ رجال الدين الفاشيون والمجانين القتلة الذين يديرون إيران وخدامهم البشعين في الحرس الثوري، هم عمليا النسخة الحديثة للنازيين".

وتابع هذا النائب البريطاني: "لو كان النظام الإيراني الحالي موجودًا خلال الحرب العالمية الثانية، لدعم النازيين".

وأضاف عن الحرس الثوري الإيراني: "هذه الشبكة الإرهابية والإجرامية تشكل تهديدا واضحا، أبعد من إيران والشرق الأوسط".

كما شدد على تصنيف الحرس الثوري الإيراني إرهابيًا، قائلًا: "اعتقدت أن أقل ما يمكن للحكومة– في الواقع أي حكومة ديمقراطية– هو حظر الحرس الثوري الإيراني بالكامل".

ودعت النائبة البريطانية، سارة غرين "الحكومة مرة أخرى إلى التوقف عن المراوغة وتصنيف وحظر الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية نعرف ماهيتها جميعا".

وأضافت: "كما قالت لجنة العلاقات الخارجية، فإن هذا التصنيف سيكون امتدادا منطقيا للقيود القائمة على أعضاء الحرس الثوري الإيراني، وسيساعد في إرسال رسالة واضحة إلى طهران بأننا غير متسامحين مع أنشطتها الشريرة".

وأضافت النائبة البريطانية أن "تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية سيعزز سياسة بريطانيا تجاه إيران، وسيكون تحديا لتصرفات طهران في الداخل والخارج".

وقال نائب حزب العمال أندرو جوين: "لقد ارتبط الحرس الثوري بهجمات إرهابية واحتجاز رهائن وانتهاكات لحقوق الإنسان وترهيب الصحافيين والنقاد، في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هنا داخل بريطانيا".

وتابع: "من اليمن إلى لبنان، ومن العراق إلى إسرائيل، ومن سوريا إلى المملكة العربية السعودية، شنت إيران حربا أيديولوجية ضد السلام والاستقرار. ويمول الحرس الثوري الإيراني العديد من الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حزب الله وحماس وطالبان".

وانتقد النائب البريطاني الحكومة، قائلا: إنه "على الرغم من الدعوات في البرلمان، وعلى الرغم من التهديد الخطير الذي يشكله الحرس الثوري الإيراني داخل بريطانيا وللمجتمع الدولي، إلا أن الحكومة البريطانية قاومت حتى الآن الدعوات لتصنيفه كمنظمة إرهابية".

وخلال الاجتماع، أعرب بعض النواب البريطانيين الآخرين أيضا عن آرائهم بشأن تهديدات إيران، ودعوا أيضا الحكومة البريطانية إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني إرهابيًا.

وعلى الرغم من تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية من قبل وزارة الخارجية الأميركية، لم يتخذ الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا مثل هذه الخطوة بعد.