وثيقة مسربة: الرئيس الإيراني يطالب بمراجعة أسباب "تلوث" عناصر وزارة الاستخبارات بالفساد

وكتب ظريف، أمس السبت 3 يونيو (حزيران)، في صفحته على "إنستغرام": "وجود الأمل يوجه الحياة، لكن الاهتمام بالقدرات يجعل من الممكن التحرك نحو المثل العليا. حاجتنا اليوم هي الفهم الصحيح والاختيار الذكي".

وأضاف أنه "في 75 عاما من تخطيطنا التنموي، دمرت الموارد الوطنية ولم تتحقق التنمية، لأن معظم البرامج، بدلاً من رسم المسار للتعويض عن التخلف بما يتناسب مع الإمكانيات والفرص، كانت تعبر عن رغبات قادة البلد".

هذا وتحدث وزير الخارجية الإيراني السابق عن روح الله الخميني وعلي خامنئي، باعتبارهما اثنين من هؤلاء القادة، لكن مقاله هذا تسبب في رد فعل حاد من بعض الشخصيات ووسائل الإعلام المقربة من النظام.

ومن ناحية أخرى، ألقى بعض النشطاء الإعلاميين المعارضين للنظام باللائمة عليه على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إثارة قضية لماذا يرى نفسه منفصلاً عن النظام، وإذا كان ضد الوضع الراهن، فلماذا لا يتحدث بوضوح وشفافية.

وكتب ظريف أن بعض السياسيين الإيرانيين حاولوا في الماضي "تقليص حجم الضرر الذي تسببه التحركات الطموحة"، لكن أُطلق عليهم اسم "المساومين" وحتى "الخونة".

ويعد محمد جواد ظريف أحد أكثر الدبلوماسيين خبرة في النظام الإيراني، وخلال رئاسة حسن روحاني التي استمرت 8 سنوات في الفترة من 2013 إلى 2021، كان مسؤولاً أيضًا عن وزارة الخارجية الإيرانية.

يشار إلى أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، ازدادت الانتقادات لحكومة حسن روحاني، وخاصة جواد ظريف، ووصفته بعض القوى المقربة من النظام بأنه "خائن".

يذكر أن مقال ظريف الأخيرة نُشر بعد أيام قليلة من زيارة سلطان عمان إلى طهران.

وبالتزامن مع هذه الزيارة، أعلن وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان، عن إجراء مشاورات مع عُمان حول الملف النووي الإيراني وأنشطة مسقط لرفع العقوبات عن طهران.

وقد تم تعليق المفاوضات النووية لإحياء الاتفاق النووي، بهدف عودة إيران والولايات المتحدة إلى هذا الاتفاق، منذ الصيف الماضي. وفي أعقاب احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، أعلنت واشنطن، مرارًا وتكرارًا، أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي ليست على أجندة البيت الأبيض حاليًا.

يأتي ذلك في حين أن بعض وسائل الإعلام تحدثت في الأيام الأخيرة عن محادثات بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين.

وكتبت صحيفة "فايننشيال تايمز" يوم 2 يونيو (حزيران)، نقلاً عن دبلوماسيين ومحللين، أن روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص بإيران، التقى عدة مرات مع أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة.

وقبل ذلك، أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي في 30 مايو (أيار) عن محادثة بين مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع السلطات العمانية حول إمكانية التواصل الدبلوماسي مع سلطات النظام الإيراني بشأن برنامج إيران النووي.

يشار إلى أن إيران توصلت في الأيام الأخيرة إلى اتفاق لتبادل السجناء مع الدول الأوروبية. كما تحاول تحسين علاقاتها مع بعض دول المنطقة.

وقد زعم المرشد الإيراني، في خطاب ألقاه مؤخرا، أن سياسة "المرونة البطولية" التي أعلنها أسيء فهمها، والآن يجب أن تكون هناك "مرونة" في السياسة الخارجية.

وقال خامنئي في مراسم الذكرى الرابعة والثلاثين لوفاة روح الله الخميني: "في الخارج، التقط بعض السياسيين رفيعي المستوى صورا تذكارية مع الأعداء (معارضي النظام). وكانوا يظنون، وفقاً لخططهم، أن نظام الجمهورية الإسلامية قد انتهى. الحمقى أخطأوا مرة أخرى".

يشار إلى أنه خلال انتفاضة الشعب الإيراني، التقى كبار المسؤولين في الدول الغربية بشخصيات بارزة في المعارضة الإيرانية.

وفي واحدة من أحدث هذه اللقاءات، سافر نجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي، إلى إسرائيل في أبريل (نيسان) الماضي. كما تحدث إلى مجموعة من ممثلي البرلمان الأوروبي والبرلمان الإيطالي والتقى بعدد من السياسيين الأوروبيين.

وقد التقت مسيح علي نجاد، وشيما بابائي، ولادن برومند، بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ووصف ماكرون انتفاضة الشعب الإيراني بأنها "ثورة" في خطاب ألقاه عقب هذا الاجتماع.

كما التقت علي نجاد برئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، في مارس (آذار). وبعد هذا الاجتماع، قال رئيس وزراء هولندا لـ "إيران إنترناشيونال" إن الحكومة الهولندية تسعى بشكل حاسم لإدراج اسم الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية.

ودعت شيرين عبادي، في كلمة ألقتها في البرلمان الأوروبي يوم 15 مارس (آذار)، إلى دعم انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية .

وفي جزء آخر من خطابه هاجم خامنئي وسائل الإعلام وتغطيتها الحرة والمكثفة للانتفاضة الشعبية، قائلا: "التخطيط لأعمال الشغب في الخريف الماضي تم في مراكز الفكر الغربية. وقدمت الأجهزة الأمنية الغربية دعماً مالياً وعسكريا وإعلامياً هائلاً".

وأضاف خامنئي: "أعمال الشغب تمت بتحريض من عدد من العناصر الخائنة في الخارج الذين أداروا ظهورهم للوطن".

كما اتهم خامنئي وسائل الإعلام وقال: "وسائل الإعلام الأجنبية روّجت للحركة المسلحة داخل إيران، والشعارت الانفصالية، وطرق صنع المواد الحارقة".

وكان المرشد الإيراني قد عزا في خطاباته السابقة أيضاً، الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني إلى أميركا وإسرائيل.

ووصف في خطاباته المختلفة هذه الاحتجاجات بأنها "أمر تافه" وقال أيضًا إن المحتجين "أحقر بكثير من أن يتمكنوا من إلحاق الضرر بالنظام".

وتشمل هذه الوثائق خطابا "سريا" من فيروز يازرلو، سكرتير لجنة تنسيق البنوك في محافظة كلستان، بتاريخ 1 مايو (أيار) موجها إلى مديري البنوك المختلفة في هذه المحافظة.

وقد جاء في هذه الرسالة أنه قبل أيام قليلة من ذلك، في 26 أبريل (نيسان)، عقدت لجنة تنسيق البنوك اجتماعا لاتخاذ قرار بعدم تقديم الخدمات المصرفية للنساء اللائي لا يرتدين الحجاب الإجباري، ويجب تنفيذ قرارات ذلك الاجتماع الآن.

وقد تم التأكيد في محضر الاجتماع المرفق بهذه الرسالة على حظر تقديم الخدمات المصرفية للسيدات اللائي لا يرتدين الحجاب الإجباري (مثل تحويل الودائع، وسحب الأموال من البنوك، وما إلى ذلك)، وفي حالة عدم امتثال موظفي البنوك لهذه التعليمات، سيتم تقديم المخالفين إلى السلطات المختصة.

كما جاء في محضر الاجتماع أن تنفيذ مرسوم حظر الخدمات على السيدات اللائي لا يرتدين الحجاب الإجباري "هو من مسؤولية أعلى سلطة في البنوك والمؤسسات المالية والائتمانية".. وأن "الأمن في المصارف يشرف على تنفيذ هذه المراسم"، كما أن "فريق التفتيش الأمني للمحافظة سيجري عمليات الرصد والمراقبة في هذا الصدد".

وتشمل القيود الجديدة على البنوك التعامل مع "الحجاب غير اللائق من قبل موظفي البنك".

وجاء في قرار لجنة تنسيق بنوك كلستان أنه "يجب الفصل بين المساحات المكتبية بين الموظفات والموظفين قدر المستطاع".

كما تم تمديد هذه القيود لتشمل مجالات أخرى، بما في ذلك أنشطة أطفال موظفي البنوك على الإنترنت، بحيث تنص محاضر اجتماعات هذه اللجنة على ما يلي: "يجب التحدث إلى أولياء أمور أبناء الموظفين الذين يرتكبون انتهاكات في الفضاء الإلكتروني وتقديم التذكيرات اللازمة لهم".

وتضمنت هذه الوثائق خطابًا من رئيس القسم الأمني في محافظة كلستان، التابع لوزارة المخابرات، يوضح فيه أن هذا الاجتماع عقد بعد هذه الرسالة.

وفي هذه الرسالة "السرية" المؤرخة في 24 أبريل، والموجهة إلى سكرتير مجلس تنسيق بنوك محافظة كلستان، ادعى رئيس القسم الأمني في محافظة كلستان أن "المعاندين"، أي معارضي النظام، يبذلون "جهوداً مكثفةً للترويج لخلع الحجاب في المجتمع، وإضعاف رموز قيم نظام الجمهورية الإسلامية".

كما أشارت هذه الرسالة إلى قرار آخر لمجلس الأمن في المحافظة في أبريل من هذا العام، والذي ينص على أنه: "ينبغي على مديري الأجهزة التنفيذية اتخاذ الترتيبات لفصل أماكن عمل النساء عن أماكن عمل الرجال وحظر توظيف السكرتيرات".

وعلى الرغم من الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني التي بدأت بعد مقتل مهسا أميني، زادت إيران من ضغوطها على النساء والفتيات لفرض الحجاب الإجباري في الأشهر الأخيرة.

كما تم نشر تقارير مختلفة عن عدم تقديم الخدمات للنساء اللائي لا يرتدين الحجاب الإجباري، بما في ذلك في البنوك.

ومع ذلك، تتحدى النساء والفتيات الإيرانيات جهود النظام الإيراني من خلال الظهور في الأماكن العامة دون الحجاب الإجباري.

وفي الأشهر الأخيرة، شدد كثير من المحافظين على ضرورة زيادة الضغط الحكومي، وصاغت الحكومة مشروع قانون مثيرا للجدل بعنوان "العفاف والحجاب".

وبحسب نص قانون الحجاب الجديد، فإن معارضي الحجاب الإجباري سيواجهون غرامات تتراوح بين 500 ألف و7.5 مليون تومان في حال تكرار "خلع الحجاب". ويعتبر المستخدمون الإيرانيون هذه الغرامات بمثابة ابتزاز من النساء.

ومع ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة إن نص مشروع القانون المنشور على الإنترنت ليس هو النسخة النهائية.

وكتبت اليوم الأحد 4 يونيو (حزيران) في تغريدة لها: "لقد قام النظام الإيراني بعسكرة كردستان بالكامل ونقل بشكل متزايد أسلحة ثقيلة ومتوسطة إلى تلك المنطقة".

كما حذر هذا الموقع الإخباري مما سماه "تداعيات التحركات العسكرية للنظام الإيراني في كردستان".

وفي الأيام الأخيرة، نشرت بعض التقارير غير الرسمية من قبل مستخدمين موالين للنظام الإيراني على شبكات التواصل الاجتماعي حول نقل أسلحة إلى حدود إيران وكردستان العراق.

وبحسب هذه التقارير غير الرسمية، فإن "الموعد النهائي" الذي حددته إيران لسلطات إقليم كردستان العراق لنزع سلاح الجماعات المعارضة للنظام الإيراني "يقترب من نهايته"، وإذا كانت السلطات الإيرانية "غير راضية" عن أفعال سلطات إقليم كردستان العراق، قد تكون هناك "جولة جديدة من الهجمات" ضد هذه الجماعات المتمركزة في شمال العراق.

وفي نهاية شهر مارس (آذار)، وقّع سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني آنذاك، علي شمخاني، اتفاقية أمنية مع هذا البلد خلال رحلته إلى العراق لإنهاء أنشطة معارضي النظام الإيراني في إقليم كردستان العراق.

وقبل ذلك بشهرين، قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، في لقاء مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في طهران: "للأسف، هذا يحدث الآن في بعض مناطق العراق، والحل الوحيد أن تبسط الحكومة المركزية العراقية سلطتها على تلك المناطق أيضا".

ومنذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قصف الحرس الثوري الإيراني عدة مرات مواقع الأكراد المعارضين للنظام الإيراني في إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي.

وقد وقعت هذه الهجمات في وقت اتهمت فيه إيران جماعات المعارضة الكردية بالتحريض على الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران.

ورغم التدهور الخطير لحالة هذا المواطن، إلا أن مسؤولي العنبر 9 بسجن زاهدان المركزي رفضوا تقديم الخدمات الطبية له.

يشار إلى أن هذا المواطن البلوشي قد تم اعتقاله في زاهدان يوم 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحُكم عليه بالإعدام أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بتهمة "الإفساد في الأرض".

وبحسب تقرير "حال وش"، فإن 5 سجناء بلوش آخرين محكوم عليهم بالإعدام، هم: منصور دهمرده، وكامبيز خروت، وإبراهيم نارويي، ومنصور حوت، ونظام الدين حوت، يتعرضون للضغط والتعذيب داخل العنبر 9 في سجن زاهدان المركزي، كما أنهم محرومون من كافة حقوقهم، بما في ذلك تقييد الاتصال بذويهم وزيارتهم.