بحسب المعلومات الحصرية التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن مشروع زيادة سعر البنزين في إيران دخل مرحلة التنفيذ، وقريباً سيدخل البنزين دورة الاقتصاد الإيراني بـ3 أسعار مختلفة. وفي الوقت نفسه، ستكون جميع الأجهزة في وضع الاستعداد لتنفيذ المشروع الجديد.

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أعلن أحد المسؤولين عن مشروع الحكومة لتنفيذ زيادة تدريجية في سعر البنزين. وقال إنه تم تنبيه أصحاب محطات البنزين إلى حالة التأهب الأمني.

ووفقًا لهذا المصدر المطلع، فإن السعر الثالث للبنزين سيتراوح بين 80 و90 في المائة من سعر فوب في الدول الخليجية (سعر المشتري على حدود بلد المصدر).

وقال هذا المصدر المطلع لـ"إيران إنترناشيونال" إنه تم تحديث جميع المحطات في البلاد من حيث البرامج وأن البنوك العاملة قد اتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ المعاملات.

وأضاف أن فترة تجهيز المحطات والتنسيق مع البنوك استغرقت أكثر من عام، وأن شبكة التزود بالوقود بالبلاد جاهزة بالكامل اليوم لتنفيذ خطة الحكومة.

كما أعلن هذا المصدر المطلع عن عقد اجتماع أمني خاص بتنفيذ مشروع البنزين الجديد بحضور قادة مقر ثار الله، وممثل وزارة المخابرات، وقائد قوة الشرطة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في شتاء العام الماضي. وقال: "تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لاحتمال نشوب احتجاجات بعد تنفيذ الخطة".

واعتبر هذا المسؤول التنفيذي أن مشروع البنزين الجديد في أرومية والخطة المنفذة في جزيرة كيش تتماشى مع الخطة الرئيسية لإدارة الاستهلاك وزيادة سعر البنزين.

وفي وقت سابق، كانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، بناءً على وثيقة سرية من اجتماع مقر الإعلام والدعاية في البلاد، أنه في هذا الاجتماع تم التحذير من اختلال توازن الطاقة، وخاصة البنزين.

وقد أعلن مسؤولو وزارة النفط، في اجتماع مقر الإعلام والدعاية بالبلاد، الذي عقد يوم 22 فبراير (شباط) 2023، عن تقليص جذري لاحتياطيات البنزين الاستراتيجية وتقليص القدرة على الصمود إلى 5 أيام.

كما تقرر في هذا الاجتماع أن تقوم وزارة النفط بإعداد وتقديم "الملحق الإعلامي" لتنفيذ مشروع "إدارة استهلاك البنزين" في أسرع وقت ممكن "بعد الموافقة على الخطة من قبل الحكومة".

وبناءً على هذه الموافقات، يجب على وزارة البترول أيضًا أن توضح "الآثار غير الملائمة للزيادة الحادة في استهلاك البنزين" من خلال الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى، وأن تطمئن الناس إلى أن تنفيذ هذه الخطة "لن يخلق مشكلة للمستهلك العادي".

وفي هذه الموافقات، طُلب من المسؤولين الامتناع عن "أي تعليقات أو اقتراحات أو إجراءات يمكن أن تمهد لزيادة الأسعار".

يذكر أن قرار الحكومة بتقنين الوقود وزيادة سعر البنزين، قد أدى في فترات مختلفة إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة.

وقد وقعت أكبر هذه الاحتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وقتل في هذه الاحتجاجات 1500 محتج، حسب وكالة "رويترز" للأنباء.