الاتحاد الأوروبي: ندين بأشد العبارات إعدام المتظاهرين في إيران

ونزل أهالي زاهدان، مثل الأسابيع الـ32 الماضية منذ جمعة زاهدان الدموية، إلى الشارع اليوم بعد صلاة الجمعة وطالبوا بإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية.

وتظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن المتظاهرين رددوا: "لا نريد نظام الإعدام، لا نريده".

وقبل ساعات من هذه المسيرة، أعلن القضاء الإيراني، فجر الجمعة، إعدام 3 من المتهمين في قضية بيت أصفهان، مجيد كاظمي، وصالح ميرهاشمي، وسعيد يعقوبي.

ووصف مولوي عبدالحميد إسماعيل زاهي، خطيب جمعة زاهدان السني، هذه الإعدامات بـ"المؤلمة"، مشيرًا إلى الاعترافات القسرية لهؤلاء الأشخاص الثلاثة، قائلاً إن الاعترافات القسرية تحت التعذيب أصبحت أمراً شائعًا في النظام الإيراني.

وبعد صلاة الجمعة، احتج المصلون والمواطنون في الشوارع على تنفيذ أحكام الإعدام، وهتفوا: "من زاهدان إلى طهران، إيران كلها دموية".

كما ردد المتظاهرون هتافات مثل: "لا نريد جمهورية الملالي، لا نريدها"، وطالبوا بإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية.

وردد أهالي زاهدان أيضاً: "لم تعد المدافع والرشاشات مجدية، على الملالي أن يرحلوا".

وطالبوا بمواصلة النضال ضد نظام الجمهورية الإسلامية، مرددين: "أيها الإيراني أيها الإيراني، الاتحاد، الثورة".

يذكر أنه بعد الجمعة الدامية لهذه المدينة، يوم 30 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، نظم أهالي زاهدان، دون انقطاع، مظاهرات ومسيرات تضم آلاف المواطنين".

وفي 30 سبتمبر الماضي، تم قتل أكثر من 100 مواطن بينهم نساء وأطفال، وبتر أعضاء عشرات الأشخاص، كما أصيب العشرات بالعمى، في هجوم عناصر الأمن الإيراني على أهالي زاهدان.

وندد خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، مرة أخرى، بإعدام المتظاهرين. وقال للنظام: "اطمئنوا، وتأكدوا أن الشعب لا يمكن وقفه بالإعدام".

الشعب لا يثق في الاعترافات القسرية

وأضاف عبدالحميد: "قال قائل إن الدين يقتلنا؛ هذا الخطاب هزني كثيرا. عمليات الإعدام هذه تحت أي اسم تتم، سواء المخدرات أو باسم الدين، فهي تتم على حساب البلد والسيادة والدين والشعب. عمليات الإعدام هذه غير موجودة في الإسلام، ولا ينبغي للعالم أن يسجل هذه الإعدامات باسم الدين".

كما وصف مولوي عبدالحميد إعدام المتهمين في قضية "بيت أصفهان" بـ"المؤلم".

وقال إن "الاعترافات القسرية" للمتهمين مشكلة أساسية يجب التفكير فيها، مضيفاً: "من جهة، قالت السلطات القضائية إن المتهمين اعترفوا بالقتل، ومن جهة أخرى بعثوا برسالة من داخل السجن قالوا فيها إن هذه الاعترافات انتزعت منا قسراً".

وأضاف إسماعيل زاهي: "كل أبناء الشعب الإيراني والعالم طالبوا بوقف إعدامهم. ولكن [مع تنفيذ إعدام هؤلاء الثلاثة] فقد الناس ثقتهم في اعترافات المتهمين".

وذكرخطيب جمعة زاهدان: "البعض [من متظاهري زاهدان] يأتون إلينا ويظهرون جروحهم [بسبب التعذيب أثناء الاستجواب]، الأمر الذي يظهر للأسف أن الاعترافات القسرية شائعة".

وشدد على أن الاعتراف القسري وتعذيب المتهمين "ليست لهما مكانة قانونية ودينية". وقال: "إذا لم يثق الناس في النظام، فإن النظام بأكمله سينهار، وعلى الحاكم أن يقوم ببناء الثقة".

ودعا مولوي عبدالحميد إلى وقف عمليات الإعدام، قائلا: "إعدام المتظاهرين ليس حلاً لأنهم شعب إيران وأصحاب هذا البلد الحقيقيون، وربما الحاكم نفسه هو الأقلية... الغالبية مع المواطنين والمهم رغباتهم".

التخطيط لإطلاق النار على المحتجين في الجمعة الدامية تم مسبقاً

وقال مولوي عبدالحميد في جزء آخر من خطابه: "يقولون لي إنك مع المعارضة. أنا مع الحق ومع المظلوم وأقف مع حرية التعبير".

كما أكد مولوي عبدالحميد مرة أخرى على أوجه القصور وعدم فاعلية القوانين الإيرانية، وقال: "لقد وضعوا بدعة في الدستور تنص على أن السنة والنساء لا يمكن أن يصبحوا في منصب الرئيس. وهذا يدل على أن الدستور يعاني من مشكلة أساسية".

وكما في خطاباته السابقة، تناول خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان قضية جمعة زاهدان الدامية وقال بصراحة: "إطلاق النار على الناس في جمعة زاهدان الدامية كان مخططاً له مسبقاً".

يجب حل الخلاف حول حقوق هلمند المائية بالحوار

وأشار عبدالحميد إسماعيل زاهي إلى قضية حقوق هلمند المائية والمشكلات القائمة بين إيران وأفغانستان في إمداد بلوشستان بالمياه، وقال: "مؤخرًا، ألقى الرئيس خطابًا والجانب الآخر (أفغانستان) مستاء".

وكان إبراهيم رئيسي قد خاطب حركة طالبان مؤخرًا خلال رحلته إلى بلوشستان، قائلاً: "أحذر سلطات وحكام أفغانستان، عليهم أن يعطوا حقوق شعب ومنطقة بلوشستان على الفور. خذوا كلامي على محمل الجد حتى لا تشكوا لاحقًا".

ورداً على ذلك، وصف المتحدث باسم الحكومة الأفغانية هذه الأدبيات بـ"غير اللائقة"، وقال إن مثل هذه التصريحات يمكن أن تضر بالمناخ السياسي بين الشعبين وهاتين الدولتين المسلمتين.

وفي إشارة إلى هذه الخلافات قال مولوي عبدالحميد: "من الأفضل حل قضية حقوق المياه من خلال الحوار. شعب بلوشستان في مأزق لأنه إذا لم يكن هناك ماء، فلن تكون هذه المنطقة صالحة للعيش. لكن بدلا من التوتر والتصريحات الحادة، يتعين على الجارتين تشكيل وفد من المحامين والخبراء ومناقشة القضية وحلها".

وبعد إعلان خبر إعدام المحتجين الثلاثة، هتف أهالي إكباتان وطهرانسر في العاصمة الإيرانية: "الموت للنظام قاتل الشباب"، و"الموت لخامنئي القاتل"، احتجاجا على إعدام صالح ميرهاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي.

كما نشرت مجموعة "شباب أصفهان وضواحيها" نداء للإضراب العام، وكتبت: "أصفهان. مدرسون ومتقاعدون، وعمال ومزارعون، طلاب وطالبات، رجال أعمال، ربات بيوت... قوموا بالإضراب. على كل ايران أن تضرب وتحزن".

من جانبه، كتب السجين السياسي السابق حسين رونقي في تغريدة باللغة الإنجليزية، مشيرا إلى إعدام ثلاثة سجناء فيما يعرف بقضية "بيت أصفهان": "ثلاثة من شباب إيران في الانتفاضة الأخيرة تم قتلهم (إعدامهم) صباح اليوم.. هل ترون ما يحدث؟ هل تسمعوننا؟".

يذكر أن صالح ميرهاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي وصفوا أنفسهم عبر رسالة من داخل السجن بـ"أولاد إيران"، وطلبوا من المواطنين أن لا يسمحوا للنظام بقتلهم.

ردود الفعل العالمية:

وفي خارج إيران، أدى إعدام المتهمين الثلاثة في ما يعرف بقضية "بيت أصفهان" إلى ردود فعل واسعة من سياسيين ونشطاء مدنيين ومنظمات حقوقية.

وكتبت هانا نيومان، ممثلة ألمانيا في البرلمان الأوروبي، في تغريدة لها تعليقا على إعدام صالح ميرهاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي: "يا عالم، استيقظوا!".

كما طالبت بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية في أوروبا وإنهاء مفاوضات الاتفاق النووي مع طهران.

وردًا على إعدام الإيرانيين الثلاثة، كتب عضو البرلمان الألماني "يي وان راي" في تغريدة: "لقد قتلوا ثلاثة أشخاص آخرين. أثبت النظام الإيراني مرة أخرى أنه ليس أكثر من مجرد إرهابي".

وكتب مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، في تغريدة له، أن إعدام صالح ميرهاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي يجب أن تكون له عواقب وخيمة على النظام الإيراني، وإلا فإن حياة 100 متظاهر آخر ستكون في خطر.

وأعلن القضاء الإيراني صباح اليوم الجمعة، تنفيذ حكم الإعدام ضد صالح مرهاشمي ، مجيد كاظمي وسعيد يعقوبي، بينما كان عدد كبير من المواطنين والشخصيات الثقافية والسياسية والمنظمات الحقوقية داخل وخارج إيران قد طالبوا بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحق هؤلاء الثلاثة الذين قالوا في تسجيل صوتي من داخل السجن إنهم تعرضوا للتعذيب من أجل حصول النظام على الاعترافات القسرية.

وقد تسلم تقي رحماني، زوج نرجس محمدي، هذه الجائزة نيابة عنها. وفي رسالة بمناسبة هذا الحدث، دعت محمدي إلى الإطاحة بنظام إيران "الكاره للمرأة والقمعي والثيوقراطي".

وأشارت محمدي في رسالتها بمناسبة تسلمها جائزة جمعية القلم الأميركية السنوية إلى بكتاش أبتين، الشاعر والمخرج المسجون الذي توفي بسبب التأخير في العلاج، وإلى يوسف مهراد، وصدر الله فاضلي زارع، اللذين تم إعدامهما في 7 مايو بتهمة سب نبي الإسلام.

وقالت هذه الناشطة: "لا تخطئوا! لم يتم إعدام يوسف مهراد وصدر الله فاضلي لنشرهما كتابا أو مقالا. "لقد تبادلوا فقط بعض الرسائل في مجموعة على تلغرام".

وفي وقت سابق، قالت سوزان نوسل، الرئيسة التنفيذية لجمعية القلم الأميركية، في بيان، إن نرجس محمدي مصدر إلهام للعالم كله لشجاعتها ومقاومتها للجهود الحثيثة التي يبذلها النظام الإيراني لإسكاتها.

يذكر أن نرجس محمدي فازت في 2 مايو من هذا العام بجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة إلى جانب نيلوفر حامدي وإلهه محمدي.

وادعى النظام القضائي الإيراني، في تبرير إعدام هؤلاء الثلاثة، مرة أخرى، أنهم لعبوا دورًا في مقتل ثلاثة من ضباط الأمن وإنفاذ القانون.

وكان القضاء قد أعلن في وقت سابق توقيف وإصدار أحكام إعدام بحق هؤلاء المتهمين الثلاثة على خلفية مقتل عضوين من الباسيج، محسن حميدي ومحمد كريمي، وعقيد في الوحدة الخاصة يُدعى إسماعيل جراغي خلال احتجاجات مساء 16 نوفمبر 2022 في حي "خانه أصفهان".

يأتي ذلك في حين أن هؤلاء الثلاثة لم يقبلوا هذا الاتهام حتى في الاعترافات القسرية التي بثها التلفزيون الإيراني عنهم.

وأكدت مجموعة من المحامين والحقوقيين في رسالة بتاريخ 15 مايو (أيار) أن عملية الملاحقة والتحقيق والحكم بحق سعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، ومجيد كاظمي "تمت بشكل غير قانوني ولم يتم التقيد بمعايير الإجراءات العادلة في أي من هذه الإجراءات".

يذكر أنه في الأيام الأخيرة، بعد موافقة المحكمة العليا على حكم الإعدام بحق هؤلاء الأشخاص الثلاثة، زادت المناشدات الشعبية والدولية لإلغاء عملية تنفيذ هذا الحكم.

وقد تجمع أفراد عائلاتهم ومجموعة من الأشخاص، عدة مرات، أمام سجن أصفهان المركزي من أجل منع عمليات الإعدام هذه، لكنهم واجهوا رد فعل عنيفا من قوات الأمن الإيرانية.

كما طلب هؤلاء المتهمون الثلاثة المساعدة من المواطنين في رسالة مكتوبة بخط اليد من داخل السجن في 17 مايو(أيار).

وكان لهذه الرسالة انعكاس واسع في الشبكات الاجتماعية، وأطلق عليها مستخدمو الفضاء الإلكتروني "صرخة المواطنين من داخل السجن".

وفي هذا الصدد، قال روبرت مالي، الممثل الخاص للحكومة الأميركية للشؤون الإيرانية، إن تنفيذ مثل هذه الأحكام يدل على أن النظام الإيراني لم يتعلم من الاحتجاجات الشعبية في إيران.

وخلال الأشهر الأخيرة، زاد النظام الإيراني من إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام في جميع القضايا، من الإعدام السياسي إلى القضايا المتعلقة بالمخدرات.

وأعلنت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الأخير أن إعدام الأشخاص في إيران زاد، العام الماضي، بنسبة 83 %.