في حين لم يتم الإعلان عن أي تطورات حتى الآن بشأن استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي؛ قال شهريار حيدري، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: "بحسب سلسلة الرسائل التي وصلتنا من الولايات المتحدة وأوروبا، من المحتمل أن تستأنف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي قريبًا".
وقال حيدري لوكالة "مهر" للأنباء، اليوم الأربعاء 17 مايو (أيار): "أميركا تتطلع للحصول على أكبر عدد من النقاط من الاتفاق النووي حتى يصل الاتفاق إلى نتيجة.. لكن على حسابنا".
وأضاف: "يجب أن يعلموا أن موقف إيران واستراتيجيتها في الاتفاق مستقرة، وأن نجاح الاتفاق والرفع الكامل للعقوبات ضد طهران مهم بالنسبة لنا".
جاءت هذه التصريحات بينما قال مساعد وزير الخارجية الأميركي، مساء الثلاثاء، عن إمكانية إحياء الاتفاق النووي أنه لا توجد أنباء جديدة في هذا الصدد. وقال "ليس لدي ما أعلنه هذه المرة ولم يتم سحب أي شيء من على الطاولة".
كما أكد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن إحياء الاتفاق النووي غير ممكن دون التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لكن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، قال اليوم الأربعاء ردًا على تصريحات غروسي: "الوكالة ليست مسؤولة عن المفاوضات، وتقع هذه المسؤولية على عاتق الأطراف الموجودة في الاتفاق النووي".
وردًا على سؤال حول رفع حظر السلاح عن إيران في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قال إسلامي على هامش اجتماع الوفد الحكومي بحضور الصحافيين: "بحسب الاتفاق النووي، يجب رفع حظر السلاح."
وتأتي تصريحات مسؤولي النظام الإيراني بشأن الاتفاق النووي بعد الاجتماع السري لكبار المسؤولين في حكومة بايدن مع أعضاء مجلس الشيوخ بشأن إيران، ولم يجد بعض هؤلاء النواب الاجتماعَ مفيدًا، وانتقدوا في تصريحات لـ"إيران إنترناشيونال" الحكومة الأميركية لعدم وجود خطة متماسكة فيما يتعلق بالملف الإيراني.
وعقب الاجتماع قال السناتور الجمهوري، جوش هاولي، لمراسل "إيران إنترناشيونال" آرش علايي: "الاجتماع لم يكن بالضرورة اجتماعا مفيدا. لا أعرف ما إذا كانت إدارة بايدن لديها بالفعل استراتيجية متماسكة فيما يتعلق بإيران. ولم يخبر مسؤولو إدارة بايدن أعضاء مجلس الشيوخ بأي شيء سري أو جديد عن طهران في هذا الاجتماع".
كما قال السناتور الجمهوري، جون كينيدي، لمراسل "إيران إنترناشيونال": "على الرغم من أن العقوبات أبطأت إيران وروسيا، إلا أنها لم توقفهما. لكن إذا سألت إدارة بايدن عما تخطط لفعله، بصرف النظر عن العقوبات، فلن يكون لديها إجابة".
ورغم أن ميتش مكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، أرسل طلب هذا الاجتماع إلى إدارة بايدن قبل أشهر، إلا أن روبرت مالي، الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، لم يكن حاضرًا في هذا الاجتماع.
