بعد أن اتهمه بالتجسس.. القضاء الإيراني يحيل شكوى روحاني ضد بور أزغدي إلى محكمة رجال الدين
أعلن القضاء الإيراني عن إحالة شكوى الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، ضد عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية بإيران، حسن رحيم بور أزغدي، إلى محكمة رجال الدين.
أعلن القضاء الإيراني عن إحالة شكوى الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، ضد عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية بإيران، حسن رحيم بور أزغدي، إلى محكمة رجال الدين.
وأفادت وكالة أنباء "ميزان"، اليوم الثلاثاء 16 مايو (أيار)، أن هذه القضية تمت إحالتها إلى محكمة رجال الدين وذلك لأن بور أزغدي رجل دين.
وأكدت "ميزان" أن حسن روحاني بعث في 9 مايو (أيار) الحالي برسالة إلى السلطة القضائية، طالب فيها بالملاحقة القانونية والقضائية بشأن التهم التي وجهها حسن رحيم بور أزغدي ضده هو ومرافقيه متهما إياهم بالتجسس.
وكان بور أزغدي، وهو أحد المنظرين الأصوليين للنظام الإيراني، قد وصف حسن روحاني ومرافقيه بـ"الجواسيس"، وقال: "علي رضا أكبري الذي تم إعدامه مؤخرا بتهمة التجسس، كان في حملة روحاني [الانتخابية]. هؤلاء الأشخاص، ما زالوا موجودين حول روحاني، إذا لم يكن هو أحدهم".
وبعد هذه التصريحات، بعث روحاني برسالة إلى القضاء طالب فيها بملاحقة هذه التصريحات قضائيا، لكن شكوى روحاني هذه لم تَحل دون شن المزيد من الهجمات ضده.
فبعد أيام على تصريحات بور أزغدي، طالب الرئيس السابق لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، بمحاكمة روحاني. وقال إن محاكمة الرئيس الإيراني السابق ستتم عاجلا أم آجلا.
كما رحبت صحيفة "كيهان" المتشددة بمطالب حسين طائب في محاكمة روحاني، وكتبت أن الرئيس الإيراني السابق كان "خرقة محرجة لم يتبنها أي تيار".
وتأتي هذه المعارك الإعلامية والصراعات القائمة بين التيارات السياسية الإيرانية، بينما طالب الشعب الإيراني خلال انتفاضته الأخيرة، التي أعقبت مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) الماضي، بإطاحة النظام بأسره.
نشرت اللجنة التطوعية لمتابعة أوضاع المعتقلين في الاحتجاجات الشعبية الإيرانية تقريرا أعلنت فيه عن فتح ملفات قضائية جديدة ضد بعض المحتجين والنشطاء الذين شملهم "العفو" في الأشهر الماضية.
وأضاف التقرير أن جهاز القضاء الإيراني يقوم باستدعاء عدد من "المعفيين" مجددا، ويوجه ضدهم تهما جديدة.
ويأتي هذا بعدما أعلنت وسائل إعلام إيرانية في فبراير (شباط) الماضي أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، وافق على اقتراح القضاء الإيراني بـ"العفو وتقليل عقوبة عشرات الآلاف" من المتهمين والمدانين في السجون الإيرانية.
وبعد شهر من هذه الأنباء، قال غلام حسين محسني إيجه أي، رئيس القضاء في ايران، إن أكثر من 80 ألف سجين، بينهم 22 ألف شخص اعتقلوا خلال انتفاضة مهسا أميني، قد أطلق سراحهم بموجب هذا "العفو".
لكن التقرير الذي نشرته لجنة متابعة أوضاع المعتقلين أكد أنه منذ بداية هذا العفو، طُرح العديد من الأسئلة حول طريقة تنفيذ "العفو" والسجناء الذين سيشملهم العفو.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من إطلاق سراح العديد من المعتقلين في انتفاضة "المرأة والحياة والحرية" في فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين بناء على هذا العفو، فإن "المئات من الأشخاص" يقبعون في السجون بتهم قاسية.
وأكدت اللجنة أن العديد من المعتقلين- وبعد مرور عدة أشهر- لم يتم تحديد مصيرهم إلى الآن، بينهم 10 سجناء على الأقل يتعرضون لخطر الإعدام.
إلى ذلك، قام القضاء الإيراني مؤخرا بفتح ملفات قضائية جديدة ضد بعض الأشخاص الذين أفرج عنهم قبل 4 أشهر بناء على "عفو" المرشد.
وأضاف تقرير اللجنة أن القضاء يقوم حاليا باستدعاء هؤلاء الأشخاص مجددا، ويوجه ضدهم تهما جديدة.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أسماء عدد من الأشخاص الذين فتح القضاء الإيراني ضدهم قضايا جديدة، رغم الإفراج عنهم بقرار عفو المرشد، منهم حميدة زراعي التي تم اعتقالها في أربعينية حديث نجفي في كرج، شمالي إيران، وقضت نحو 5 أشهر في سجن "كجوئي" بهذه المدينة.
واستدعى القضاء الإيراني الأسبوع الماضي زراعي مجددا بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام"، بعدما تم الإفراج عنها سابقا بقرار "العفو".
كما تم مؤخرا استدعاء الناشط السياسي، علي رضا فاضلي، والشابة آرميتا عباسي اللذين شملهما عفو المرشد وأطلق سراحهما سابقا.
وأضاف التقرير أن السلطات الإيرانية استدعت مجددا في أبريل (نيسان) الماضي كلا من: عباس شريفي، ورضا محمد حسيني، وهما أيضا شملهما العفو وأطلق سراحهما من السجن.
إلى ذلك، لفت التقرير إلى تأكيد الحكم بالسجن ضد الصحافي الإيراني، روح الله نخعي، في محكمة الاستئناف، وعدم تحديد مصير المعلم مهدي داستاني ومحمد بور إبراهيم ومسعود إسلامي نسب، وكلهم ما زالوا رهن الاعتقال رغم وجود "جميع شروط العفو" لديهم.
وأشارت اللجنة إلى استدعاء وتشكيل ملفات قضائية مجددا لعدد من السجناء السياسيين، بمن فيهم: عالية مطلب زاده، وكاميار فكور، ومحمد حبيبي الذين أطلق سراحهم في فبراير (شباط) الماضي.
وأكد التقرير أيضا أن السلطات الإيرانية كثفت في الشهرين الأخيرين قمعها الهادف ضد النشطاء العماليين، بحيث يقبع 20 ناشطا عماليا على الأقل في السجون حاليا، كما ينتظر عدد آخر محاكتهم.
وقبل شهر تقريبا، نشرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية مقالا بعنوان "لعبة العفو الخطرة"، أشارت خلاله إلى استمرار الإجراءات القضائية للمعتقلين في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة. وأكدت أن مزاعم "العفو الواسع" من قبل المرشد الإيراني، علي خامنئي، "شكلية وكاذبة".
وأضافت الصحيفة أنه لا حقيقة لإغلاق الملفات القضائية للمتهمين الذين شملهم العفو الواسع، بل يجب على هؤلاء الأشخاص أيضا أن ينتظروا محاكمتهم أو احتمال معاقبتهم، رغم الأخبار والدعاية الواسعة التي أطلقتها إيران لهذا العفو سابقا.
ووصف المحامي وكاتب المقال، علي مجتهد زاده، هذه العملية بأنها تمثل حطاً من منزلة الجهاز القضائي، وأوامر خامنئي. وكتب أن المسؤولين في القضاء والمؤسسات الأمنية أغلقوا أعينهم عن "العفو" الذي أصدره المرشد، ويصرون على متابعة القضايا ومحاكمة الأشخاص الذين شملهم العفو.
وسبق أن وصف العديد من السجناء السياسيين ومنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، "العفو المشروط" للمرشد الإيراني عن السجناء السياسيين بأنه "مشروع دعائي ومنافق".
وأضافت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "لا يجب فقط الإفراج عن جميع المتظاهرين دون قيد أو شرط، بل إن تحقيق العدالة ومحاكمة المتورطين والآمرين بالقمع مطلب جماعي".
نشر معهد "ألما" للأبحاث في إسرائيل خريطة وصورا تكشف عن وجود قاعدة سرية لـ"المسيرات الإيرانية" تحت الأرض حول مدينة شيراز في محافظة فارس .
وأكد المعهد البحثي أن هذه القاعدة الواقعة في الجبال المحيطة بشيراز، مركز محافظة فارس في جنوبي إيران، تهدد منطقة الشرق الأوسط بأكملها في أي لحظة.
ووفقًا لهذا التقرير، تم إنشاء قاعدة الطائرات المسيرة تحت الأرض بالقرب من قاعدة تابعة للقوات الجوية للجيش الإيراني.
يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تكشف فيها وسائل إعلام أو مؤسسات أو سلطات إسرائيلية عن وجود قواعد للطائرات المسيرة في إيران.
قبل عامين، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن إيران تستخدم قاعدتي "تشابهار" و"قشم" لمهاجمة أهداف بحرية بطائرات مسيرة. وقال غانتس إن هذه القواعد تستخدم لصيانة طائرات قتالية مسيرة.
في يوم الثلاثاء، 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، قال غانتس في مؤتمر أمني في جامعة "رايشمان"، إن طائرات "شاهد" الهجومية المتقدمة تتمركز الآن في هاتين القاعدتين.
وفي وقت سابق أعلنت القوات المسلحة الإيرانية عن وجود قواعد للطائرات المسيرة في الجبال الإيرانية.
وبعد نشر تقارير عن هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية، العام الماضي، على مركز تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في "بارشين"، أعلنت وسائل إعلام النظام أن الجيش كشف النقاب عن قاعدة طائرات مسيرة تحت الأرض "داخل جبال زاغروس".
وتم الكشف عن هذا الموقع المسمى "قاعدة 313" بحضور رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، لكن لم يتم الإعلان عن موقعه بالضبط في إيران.
وأعلن الجيش الإيراني عن الاحتفاظ بـ100 طائرة مسيرة في هذه القاعدة، ونشر التلفزيون الإيراني تقريرًا حول القاعدة.
وبحسب هذا التقرير، ووفقًا لمسؤولين عسكريين، فقد تمركزت في هذه القاعدة طائرات مسيرة من طراز "كمان 22"، و"كمان 12"، و"أبابيل 5"، و"مهاجر 6"، وطائرات "فطرس" و"كرار"، مجهزة بجميع أنواع الذخيرة والقنابل والصواريخ الاعتراضية وصواريخ جو - أرض.
بالإضافة إلى الجيش، تمتلك القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني أيضًا قواعد للطائرات المسيرة.
وفي وقت سابق، اقترح غانتس على الدول العربية في منطقة الخليج، بما في ذلك البحرين والإمارات العربية المتحدة، التعاون ضد تهديدات المسيرات الإيرانية.
وقبل ذلك، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أن القوات الإيرانية تدرب "إرهابيين" من اليمن والعراق وسوريا ولبنان للعمل بطائرات مسيرة بقاعدة في "كاشان".
وشدد غانتس في مؤتمر بمعهد سياسة مكافحة الإرهاب بجامعة "رايشمان" في "هرتسليا" الأحد 12 سبتمبر (أيلول) من العام نفسه: "هذه القاعدة هي المقر الرئيسي لآلية إيران لتصدير الإرهاب الجوي في المنطقة".
جاءت هذه التصريحات بعد أن اتهمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل طهران بالضلوع في الهجوم بطائرة مسيرة على سفينة "ميرسر" تحت إدارة إسرائيل في مياه ساحل عمان.
وأكد مقر القيادة المركزية للجيش الأميركي، من خلال نشر معلومات وصور عن هذا الهجوم، أن الطائرة المسيرة المستخدمة فيه من صنع إيران.
كما أن طهران متهمة بدعم الميليشيات الشيعية في العراق، في هجماتها بطائرات مسيرة على مواقع وقوات أميركية بالعراق، وكذلك دعم الحوثيين في اليمن، في هجماتهم بطائرات مسيرة على السعودية.
وقد أثار إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا ردود فعل دولية واسعة النطاق.
فيما نُشرت دعوة لتجمعات احتجاجية عالمية ضد تصاعد عمليات الإعدام بإيران في 20 مايو (أيار)، طالبت شقيقة مجيد كاظمي، المتهم في قضية "بيت أصفهان"، بتقديم وثيقة تظهر أن شقيقها قتل 3 أشخاص، كما طلبت شقيقة مجاهد كوركور، المحكوم عليه بالإعدام، من المواطنين المساعدة لإنقاذ حياة شقيقها.
ودعا حامد إسماعيلون، الناشط السياسي وأحد أفراد عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، من خلال نشر دعوة بعنوان "صوت واحد ضد الإعدامات في إيران"، الجميع إلى تنظيم تجمعات عالمية ضد عمليات الإعدام يوم السبت 20 مايو.
وتأتي هذه الدعوة احتجاجا على "عمليات الإعدام والأحكام الجائرة في إيران"، وطالبت الإيرانيين في الخارج بالانضمام إلى التجمعات في أماكن إقامتهم حول العالم، يوم السبت.
في الوقت نفسه، طلبت رها بختياري، شقيقة مجاهد كوركور- أحد المحكوم عليهم بالإعدام في قضية مجزرة "إيذة"- في منشور لها على موقع "إنستغرام" من المواطنين التحرك لإنقاذ حياة شقيقها.
وبحسب قولها، فقد حُرم مجاهد كوركور خلال 6 أشهر من اعتقاله من "محاكمة عادلة ومن الحقوق الأساسية للمتهم، مثل المكالمة الهاتفية أو اللقاء".
واتهم النظام الإيراني مجاهد كوركور بقتل الطفل كيان بيرفلك، في حين أن والدي الطفل البالغ من العمر 10 سنوات قالوا، مرارًا وتكرارًا، إن قوات الأمن هي السبب في مقتل طفلهم.
بالإضافة إلى كوركور، الذي حكم عليه بالإعدام في قضية مجزرة "إيذة" وقَتل كيان بيرفلك وعدة مواطنين آخرين، صدر مؤخرًا حكم الإعدام بحق سعيد يعقوبي، ومجيد كاظمي، وصالح ميرهاشمي، في القضية المعروفة باسم "بيت أصفهان".
وفي رسالة إلى رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا، اعتبرت مجموعة من الحقوقيين والمحامين إصدار أحكام الإعدام على المتهمين في قضية "بيت أصفهان" غير قانوني، وطالبت بوقف فوري لتنفيذ هذه الأحكام.
وأكدوا أن أيا من المتهمين في هذه القضية لم يكن لديه حق الوصول إلى محام مستقل ومختار.
وعبر هؤلاء المحامون عن قلقهم إزاء العملية القضائية، وإصدار الأحكام على الشبان الثلاثة المتهمين في هذه القضية، وحذروا من عدم مراعاة معايير المحاكمة العادلة في أي من هذه القضايا، وعدم تمكن المتهمين من الوصول لمحام مستقل ومختار.
وفي رسالة هؤلاء المحامين الأربعة عشر، تم التأكيد أيضًا على أن صالح مير هاشمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي كانوا في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وأن شهادتهم ضد بعضهم البعض تمت بالإكراه وفي ظل أقسى أنواع التعذيب.
أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، أن عمليات الإعدام في إيران زادت من 314 في عام 2021 إلى 576 في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 83 % بعمليات الإعدام خلال عام واحد.
ويظهر التقرير السنوي لهذه المنظمة الحقوقية، والذي نُشر يوم الثلاثاء 16 مايو( أيار)، أنه في أعقاب "الزيادة الحادة" باستخدام عقوبة الإعدام في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في إيران، فإن استخدام عقوبة الإعدام في العالم زادت بنسبة 53 % عام 2022 مقارنة بالعام الذي قبله.
وبحسب هذا التقرير، تم إعدام ما مجموعه 883 شخصًا في 20 دولة، وهو أعلى رقم في السنوات الخمس الماضية.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن استخدام عقوبة الإعدام في العديد من البلدان، بما في ذلك الصين وكوريا الشمالية وفيتنام، التي تستخدم عقوبة الإعدام على نطاق واسع، مازال يتم بشكل سري، ما يعني أن العدد الحقيقي لعمليات الإعدام في جميع أنحاء العالم أعلى بكثير.
يذكر أن الصين تعدم "آلاف الأشخاص" كل عام، لكن لم يتم الإعلان عن إحصاءاتها.
ووفقًا لهذا التقرير أيضًا، فقد تضاعف عدد الأشخاص الذين أعدموا بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات العام الماضي مقارنة بالعام السابق.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات تنتهك قوانين حقوق الإنسان الدولية.
وبحسب التقرير، فمن المحتمل أن تكون عمليات الإعدام في جرائم متعلقة بالمخدرات قد نُفذت في فيتنام، لكن هذه الأرقام تظل سرا من أسرار الدولة.
يأتي نشر هذا التقرير من قبل منظمة العفو الدولية في وقت تصاعدت فيه الاحتجاجات في إيران وخارجها ضد الاتجاه المتصاعد لعمليات الإعدام في البلاد.
قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن لندن ستواصل تقييم وتحديد "الطريقة الأكثر فعالية للحد من الأنشطة الشريرة للحرس الثوري الإيراني، والحكومة الإيرانية"، وستتخذ قرارًا على أساس "المصالح الوطنية".
وقد أدلى كليفرلي بهذه التصريحات في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية بثت أمس الإثنين 15 مايو. وكانت القناة قد سألت كليفرلي لماذا لم تضع بريطانيا حتى الآن الحرس الثوري الإيراني على قائمتها للإرهاب.
وأضاف كليفرلي أن الولايات المتحدة هي الوحيدة التي أعلنت الحرس الثوري الإيراني "جماعة إرهابية".
ومع ذلك، ذكر أن المملكة المتحدة ستراجع قراراتها باستمرار للتأكد من أنها تتماشى مع الالتزامات الأساسية للبلاد لضمان أمن الشعب البريطاني والمنطقة.
وخلال الأشهر الماضية، مارس عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني ضغوطًا على حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك لتصنيف الحرس الثوري الإيراني بأكمله كيانا إرهابيا. ومن بين السياسيين البريطانيين ، وزيرة الداخلية البريطانية، إشبيليه برافرمان، من المؤيدين لتصنيف الحرس الثوري الإيراني بأكمله كيانا إرهابيا.
هذا وأكد ناشطون سياسيون بارزون في معارضة النظام الإيراني، مثل رضا بهلوي، ومسيح علي نجاد، ونازنين بنيادي، وشيرين عبادي، في الأسابيع الأخيرة، خلال اجتماع مع ممثلين بريطانيين، على ضرورة تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.
وفي الفترة الأخيرة، دعا بعض أعضاء الكونغرس الأميركي المملكة المتحدة والدول الأوروبية المتحالفة مع الولايات المتحدة إلى وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.
وردًا على ضغوط ومطالب مماثلة فيما يتعلق بالحرس الثوري الإيراني، قال الاتحاد الأوروبي إنه لم يتم توفير الآلية القانونية لذلك حتى الآن. لكن بريطانيا، التي لم تعد عضوًا في الاتحاد الأوروبي، لم ترد على ضغوط الناشطين الإيرانيين، والسياسيين المحليين البريطانيين، وطلب أعضاء الكونغرس الأميركي.
وفي هذا السياق، صرح جيمس كليفرلي، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، بأن لندن تتعاون بشكل وثيق مع فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في فرض عقوبات على إيران واتخاذ موقف مشترك ضد طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.
وأوضح أن إحدى الأولويات المطلقة للسياسة الخارجية لحكومة ريشي سوناك هي منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.
