نشر محمد هاشمي، ابن خالة مجيد كاظمي، أحد ثلاثة متهمين بالإعدام في قضية "بيت أصفهان"، نشر ملفا صوتيا لكاظمي يكشف فيه عن تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي وتهديده بالاعتداء الجنسي، خلال فترة حبسه، بهدف انتزاع اعترافات قسرية منه.
ومؤخرا، وافقت المحكمة الإيرانية العليا على حكم إعدام مجيد كاظمي، وصالح ميرهاشمي، وسعيد يعقوبي، المتهمين بقتل عناصر أمنية إيرانية في قضية عرفت بـ"بيت أصفهان".
واتهم الجهاز القضائي الإيراني هؤلاء الثلاثة بقتل عناصر أمنية، دون تقديم أية وثائق ومستندات تثبت تورطهم في القتل، وأصدر حكما بالإعدام ضدهم بناء على اعترافات قسرية تم انتزاعها منهم.
ولكن كاظمي قال في هذا الملف الصوتي إنه نفى جميع التهم الموجهة ضده في المحكمة.
وأضاف أنه كان يتعرض خلال فترة سجنه للتعذيب النفسي والجسدي بشكل دائم، وسعت العناصر الأمنية الإيرانية إلى تهديده وإرهابه بعد مزاعمها بإعدام أعضاء أسرته.
وأكد هذا السجين السياسي أنه تعرض للتعذيب بـ"الصاعق الكهربائي" وهددوه بالاعتداء الجنسي بالهراوات.
وأوضح كاظمي حول التعذيب الجنسي ضده: "قاموا بربط أطرافي. وأخذوني إلى حديقة، وأمروا بخلع سروالي لوضع الهراوات في مؤخرتي. أقسمت عليهم بشرفهم أن لا يفعلوا ذلك".
وأكد كاظمي أنه "لم يرتكب جريمة. إنهم فشلوا في القبض على المتورطين، فاضطروا إلى اعتقالي". وقال إنه لم يرفع سلاحا أبدا، واضطر إلى الاعتراف بالتهم بسبب التعذيب فقط.
وأضاف هذا السجين أنه كان في مكان عمله وقت ارتكاب الجريمة، ولم يشهد الجريمة، وأن هناك مقاطع فيديو متوفرة تثبت وجوده في العمل.
وتابع أنه لا ينتمي إلى أي مجموعة، وكان منهمكا في عمله فقط.
وحول آثار التعذيب، أكد كاظمي أن وزنه كان 93 كيلوغراما وقت اعتقاله، ولكنه انخفض إلى 50 كغ وقت مثوله أمام المحكمة.
وقبل يومين، أعربت منظمة العفو الدولية، عن "قلقها العميق" إزاء احتمال تنفيذ حكم الإعدام ضد مجيد كاظمي، وصالح ميرهاشمي، وسعيد يعقوبي، وهم 3 متظاهرين إيرانيين أدينوا بالإعدام في قضية عرفت بـ"بيت أصفهان"، وطالبت المنظمة بالإلغاء والوقف الفوري لتنفيذ أحكام إعدامهم.
كما طلب عضو مجلس الشيوخ الأسترالي، غوردن ستيل جون، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، من وزير الخارجية الأسترالي، إجراء لقاء عاجل مع نظيره الإيراني للتنديد بشدة بالحكم والمطالبة بإلغائه.
وبعث برلمانيون فرنسيون برسالة إلى السفارة الإيرانية، طالبوا فيها بوقف حكم الإعدام ضد المتهمين الثلاثة في قضية أصفهان.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يدين فيها النظام الإيراني بالإعدام ضد المواطنين بناء على اعترافات قسرية ينتزعها منهم.
وقد أكدت العفو الدولية سابقا أن أحكام إعدام ضد 6 مواطنين عرب من الأهواز، صدرت بناء على الاعترافات القسرية التي تم انتزاعها منهم.