كشفت وثائق مسربة نشرتها مجموعة الهاكرز المعروفة باسم "ثورة حتى الإطاحة بالنظام"، المقربة من "منظمة مجاهدي خلق"، والتي أعلنت الأسبوع الماضي أنها اخترقت أنظمة وزارة الخارجية الإيرانية، عن أن ديون سوريا لإيران تتجاوز 50 مليار دولار، وأن هناك قلقا إيرانيا من عدم تحصيل هذه الديون.
نشرت مجموعة الهاكرز المعروفة باسم "ثورة حتى الإطاحة بالنظام"، المقربة من "منظمة مجاهدي خلق"، والتي أعلنت الأسبوع الماضي أنها اخترقت أنظمة وزارة الخارجية الإيرانية، وثائق في الأيام الأخيرة تقول إنها حصلت عليها في هذا التسلل السيبراني.
ومن الوثائق المنشورة هناك عدة وثائق عن ديون سوريا الضخمة لإيران؛ الأمر الذي اعتبر سرياً في طهران لسنوات.
وتشير الوثائق التي نشرتها هذه المجموعة، في حال صحتها، إلى أن الميزانية التي أنفقتها إيران في سوريا تزيد عن التقديرات السابقة وتتجاوز "50 مليار دولار".
في 7 مايو (أيار)، أعلنت مجموعة الهاكرز "ثورة حتى الإطاحة بالنظام" أنها اخترقت مواقع وأنظمة وزارة الخارجية الإيرانية، وحصلت على عدد كبير من وثائقها وقواعد بياناتها.
وبعد ساعات قليلة، اعتبر ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن هجوم القرصنة غير مهم أو مؤثر، وقال في تصريحات غامضة: "الوثائق التي تم نشرها في الفضاء السيبراني"، حسب قوله، "لا يمكن الاعتماد عليها، ولا علاقة لها بأحداث اليوم، وهي مجرد مبالغات لوسائل الإعلام".
في هذه الأيام الأربعة، نشرت "ثورة حتى الإطاحة بالنظام" المزيد من الوثائق على قناتها على "تلغرام". لكن الوثائق التي تم نشرها على هذه القناة في اليومين الماضيين تناولت بشكل أساسي قضية سوريا والعلاقة بين طهران ودمشق.
وأثير موضوع ديون سوريا لإيران على الساحة العامة، في السنوات القليلة الماضية، أكثر من أي وقت مضى. وربما كانت هذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها عضو في البرلمان أن الديون تتراوح ما بين 20 إلى 30 مليار دولار.
وكان حشمت الله فلاحت بيشه، الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قد ذكر هذا الرقم لـ"اعتماد أونلاين" في مايو (أيار) 2020.
وقبل حوالي 10 أيام، أثار حشمت الله فلاحت بيشه هذا الموضوع، مرة أخرى، وقال لـ"تجارت نيوز" إن "سوريا مدينة لإيران بـ30 مليار دولار، وآمل أن يتم تحديد مصير هذا الدين خلال زيارة رئيسي إلى دمشق. روسيا حصلت على ديونها من سوريا، لكن طهران لم تحصل" .
وتتضمن الوثائق التي نشرتها مجموعة القرصنة "ثورة حتى الإطاحة بالنظام" جداول أعمال الاجتماعات المقترحة التي أعدتها المجموعات الفرعية التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني لمناقشتها في الاجتماعات الرسمية لهذا المجلس.
في إحدى الوثائق المتعلقة بـ"أكتوبر (تشرين الأول) 2021"، قدرت إجمالي ديون سوريا لإيران بأكثر من 50 مليار دولار: "من عام 2012 إلى نهاية عام 2020، تم إرسال أكثر من 11 مليار دولار من النفط إلى سوريا.
في الوقت نفسه، وبحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الأجنبي الإيرانية "IFIC" المسؤولة عن جمع الأرقام، بالنظر إلى المساعدات العسكرية والنقدية وغيرها، يقدر إجمالي الدين السوري بنحو 50 مليار دولار أو أكثر".
وبحسب الوثائق المنشورة، فقد ورد في جدول أعمال اجتماع مجلس الأمن القومي عدة مرات أن الاتفاقية المهمة الموقعة بين إيران وسوريا عام 2018 "لم ولن تتم الموافقة عليها من قبل برلماني البلدين؛ لأن السوريين لا يريدون أن تضر هذه الاتفاقية بنفطهم المجاني، ومجلس الأمن القومي غير مستعد لإرسالها إلى البرلمان بسبب عدة بنود سرية في هذه الاتفاقية".
تم توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد في يناير (كانون الثاني) 2018 بين إسحاق جهانغيري، النائب الأول لحسن روحاني، وعماد خميس، رئيس وزراء سوريا آنذاك، في دمشق، ورافقتها دعاية واسعة النطاق في إيران .
ومع ذلك، وفقًا للوثائق المنشورة، لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقية مطلقًا، وفي أحد جداول أعمال الاجتماع، تم الإعراب عن القلق من أنه في حالة عدم الموافقة على هذه الاتفاقية في برلماني البلدين، فإن إمكانية المتابعة القانونية للديون سوف تضيع تماما.
وكانت زيارة إبراهيم رئيسي إلى سوريا خلال مايو الجاري مصحوبة بالكثير من الدعاية مرة أخرى، وشدد مسؤولو النظام الإيراني، بمن فيهم إبراهيم رئيسي نفسه، مرارًا وتكرارًا، على أن القضايا الاقتصادية هي "الروح الحاكمة" على المفاوضات خلال هذه الرحلة.
ومع ذلك، وكما أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، من قبل، فإن السوريين لم يكونوا مستعدين للتوصل إلى نتيجة في الاجتماع الأول، وأجلوا الاجتماع إلى الجولة التالية للتشاور.
وفي إحدى الوثائق التي نشرتها مجموعة الهاكرز المقربة من منظمة المجاهدين، تمت الإشارة في جدول أعمال الاجتماع إلى "الخوف من تكرار قضية البوسنة في الشأن السوري".
ربما تشير هذه الجملة إلى إنفاق طهران مبالغ ضخمة في حرب البوسنة والهرسك، وطرد إيران أو على الأقل اختفاء دورها في ذلك البلد في السنوات التالية.
استدعى مكتب المدعي العام في لانغرود، شمالي إيران، الناشط الإيراني ميثم جعفري، الذي يعاني من إعاقة شديدة، بتهمة "الدعاية ضد النظام"، وذلك بعد مشاركته في مسيرة "حملة المعاقين" والاحتجاج على عدم تطبيق قانون حماية المعاقين.
كما اعتقل في الأيام الماضية 3 أطفال معاقين من عائلة واحدة بمدينة زاهدان.
وكان جعفري، المصاب بإصابة شديدة في النخاع الشوكي، قد رفع لافتات احتجاجية أمام دائرة رعاية لانغرود بشكل سلمي، وطالب بتحقيق العدالة وتنفيذ المادة 27 التي لم يتم تنفيذها، حسب قوله، بعد 5 سنوات من الموافقة عليها.
ووفقًا لهذه المادة القانونية، فإن الحكومة ملزمة بدفع بدل المعيشة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات شديدة، بما في ذلك الإعاقات الجسدية الحركية، والعقلية والعصبية، والعمى، والصمم، ممن ليس لديهم عمل ودخل، بمقدار الحد الأدنى للأجر السنوي.
وقد دعا ميثم جعفري إلى تطبيق العدالة لـ"ذوي الإعاقة المتوسطة والخفيفة"، وقال إن عدم تطبيق القانون "إهانة لكرامة الإنسان وانتهاك واضح لحقوق الإنسان في البلاد".
بعد استدعاء جعفري إلى النيابة العامة للثورة في لانغرود بتهمة "الدعاية ضد النظام"، بسبب هذا الاحتجاج السلمي، ظهر هذا الناشط في مقطع فيديو نشره على موقعه على "إنستغرام"، والذي اعتبره كثيرون بأنه "اعتراف قسري"، بناءً على الممارسة الراسخة للنظام الإيراني في مواجهة جميع المتظاهرين ضد سياسات النظام، وتناول المطالب العامة لذوي الإعاقة، وقال: "... أنا أطالب بحقي وفق القانون وأنا غير مرتبط بأي جهة".
في الأشهر الأخيرة، بعد نمو التضخم وارتفاع الأسعار، احتج الأشخاص ذوو الإعاقة، مرارًا وتكرارًا، على عدم تنفيذ القانون الخاص بالمعاقين وإلغاء بند قانون حماية المعاقين من الميزانية، لكن هذه التجمعات أدت إلى في بعض الأحيان إلى مواجهات مع قوات الأمن وحتى اعتقال المتظاهرين.
في يوم الاثنين 8 مايو (أيار)، اعتقل عملاء المخابرات في زاهدان 3 أشخاص من ذوي الإعاقات الجسدية.
وبحسب حملة "النشطاء البلوش"، داهمت عدة سيارات لعناصر المخابرات منزل هؤلاء المواطنين الثلاثة وهم أشقاء وشقيقات، وعلى الرغم من "مناشدة" والديهم، قاموا باعتقالهم لكن سبب اعتقالهم غير معروف.
وفي يوم الجمعة، تم نشر مقاطع فيديو لفض التجمع للعديد من الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الشرطة.
وأظهر هذا الفيديو عناصر الشرطة وهم يمنعون إقامة احتفال للمواطنين المعاقين في حديقة "قائم" بطهران.
ويقال إن عناصر الشرطة منعوا التجمع بحجة عدم الحصول على إذن من المنظمين، وهو ما قوبل باحتجاجات أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة.
في أعقاب الموجة الجديدة من الإعدامات بإيران، استجاب نواب البرلمان الفرنسي لطلب السجناء السياسيين الإيرانيين وأدانوا عمليات الإعدام. وطالب 3 أعضاء بالبرلمان الفرنسي، في رسالة إلى السفارة الإيرانية، بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق مجيد كاظمي، وصالح ميرهاشمي، وسعيد يعقوبي.
وقد طالبت 6 ناشطات مسجونات في سجن إيفين، يوم الاثنين 9 مايو (أيار)، المجتمع الدولي ووسائل الإعلام العالمية بـ"منع استمرار عنف النظام والمساعدة في تحقيق إرادة الشعب الإيراني من خلال دعم الشعب الإيراني والضغط على نظام الجمهورية الإسلامية".
بعد هذا الطلب، طالب أكثر من 50 نائباً فرنسيًا من مختلف الأحزاب السياسية بوقف فوري لإعدامات وقمع المتظاهرين في إيران من قبل النظام الإيراني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملة التي بدأها نواب البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ بناءً على طلب 5 جمعيات إيرانية فرنسية اعتبارًا من ديسمبر (كانون الأول) 2022 لرعاية المتظاهرين المحكوم عليهم بالإعدام في إيران.
وكان مؤسسو هذه الحملة قد أعلنوا، في بيان، أن الغرض من هذا العمل المنسق من قبل النواب الفرنسيين هو تسليط الضوء على أوضاع المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، وزيادة الضغط الدولي على النظام الإيراني.
وجاء في البيان: "في الوقت الذي اشتد فيه قمع المتظاهرين الإيرانيين، ومنعهم من الوصول إلى الإنترنت، والاعتقال الممنهج للصحافيين المستقلين، فإن هذه الخطوة تسعى إلى تسليط الضوء على حالة الإعدام والمحكوم عليهم بالإعدام وزيادة الضغط الدولي على طهران".
ومن المقرر أن يلفت هؤلاء الممثلون، يوم الخميس 11 مايو (أيار)، انتباه الرأي العام إلى الزيادة غير المسبوقة في عمليات الإعدام في إيران باستخدام حملة على "تويتر"، وأيضًا من خلال الظهور في وسائل الإعلام الفرنسية الشعبية.
وأدت الموجة الواسعة والمستمرة من عمليات الإعدام في إيران إلى شنق 7 آخرين على الأقل. وبحسب تقرير المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان ومقرها النرويج ، فقد أُعدم 4 سجناء بتهمة "الاغتصاب" و3 سجناء على صلة بجرائم مخدرات في سجني "رجائي شهر" و"قز لحصار".
وانخفضت عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات في السنوات الثلاث التي أعقبت تنفيذ تعديل قانون المخدرات في إيران في نهاية عام 2017، لكن هذه الإحصائية في عام 2022، عندما أعدم ما لا يقل عن 256 شخصًا من قبل النظام الإيراني، بلغت أكثر من ضعف العدد في عام 2021 وعشر مرات أكثر من عام 2020.
وخلال الأيام الستة عشر الماضية، أعدم ما لا يقل عن 66 شخصًا، ومنذ بداية هذا العام، أعدم ما لا يقل عن 218 شخصًا في سجون مختلفة.
أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فاتسلاف بالك، أنه عيّن علي بحريني، الممثل الدائم لنظام إيران في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، رئيسا للمنتدى الاجتماعي لهذا المجلس يومي 2 و 3 نوفمبر. وقد قوبل هذا القرار بانتقادات واسعة النطاق، وأطلق مرصد الأمم المتحدة حملة لإلغائه.
جدير بالذكر أنه سيتم في هذا الاجتماع دراسة دور التكنولوجيا في حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقبة ما بعد وباء كورونا.
وبعد نشر هذا الخبر، بدأ مرصد الأمم المتحدة حملة لجمع التوقيعات لإلغاء تعيين ممثل الجمهورية الإسلامية رئيسا لهذا المنتدى.
وطلب المرصد من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قيادة الحملة، مشيرا إلى أن أمامه ستة أشهر لإلغاء القرار.
وفي هذا الصدد، قال المدير التنفيذي لمرصد حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، هليل نوير، خلال مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" في برنامج 24 مع فرداد فرحزاد، عن تعيين ممثل إيران رئيسا للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: إنه لأمر مثير للسخرية أن يتم انتخاب نظام يعذب بوحشية ويقتل عشرات الأبرياء على رأس مؤسسة حقوق الإنسان.
وأضاف نوير: "إذا عملنا على أساس المنطق أو الواقع أو الأخلاق، فيجب أن يبقى النظام الإيراني هو الخيار الأخير ليكون على رأس مؤسسة لحقوق الإنسان".
وقال المدير التنفيذي لمرصد الأمم المتحدة: "في كثير من الحالات بالأمم المتحدة، يتم تداول القضايا على أساس سياسات المصلحة الذاتية وتستخدم الأساليب السرية في هذا الاتجاه. لا أعرف ما هي الصفقة التي أبرمها النظام الإيراني للوصول إلى هذا الموقع، لكن هذه المسألة شائعة جدا في الأمم المتحدة".
وأكد أيضا: "من الواضح أن هناك شيئا ما يحدث وراء الكواليس، كانت إيران هي المرشح الوحيد لرئاسة المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكانت جميع الدول، بما في ذلك الدول الأوروبية وأميركا، على علم بهذه القضية، لكنها لم تتخذ أي إجراء".
وأضاف المدير التنفيذي لمرصد الأمم المتحدة: "من الواضح أنه تم التوصل إلى صفقة، وهي صفقة سيئة للغاية على حساب إهانة ذكرى آلاف الأبرياء الذين تم اعتقالهم بوحشية وتعذيبهم وإعدامهم من قبل النظام الإيراني وتعرضوا للضرب والإهانة والاغتصاب".
وكتب الناشط السياسي، وحيد بهشتي، والذي نُقل هو الآخر إلى المستشفى بعد إضراب عن الطعام، ردًا على تعيين ممثل إيران رئيسًا لهذا المنتدى: كيف يجرؤ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على افتراض أن الشعب الإيراني جاهل! هذا الشخص هو ممثل علي خامنئي الذي تسبب حرمانه الشعب الإيراني من لقاح كورونا في مقتل آلاف الإيرانيين، وقتل أكثر من 500 متظاهر في الشوارع بالرصاص. إنه ممثل نفس النظام الذي يعدم شخصًا واحدًا كل ست ساعات في الأيام الأخيرة.
يأتي تعيين إيران على رأس المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان، في حين أنه بعد انتفاضة الشعب الإيراني، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار في جلسة خاصة 24 نوفمبر 2022، لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول الاحتجاجات الإيرانية.
هذا وقد سبق للنظام الإيراني أن حاول ممارسة نفوذه في هذه المنظمة لمنع طرده من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة. ولكن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة قد أصدر، الأربعاء، 14 ديسمبر، قرارًا بطرد إيران من لجنة وضع المرأة، التابعة للأمم المتحدة بسبب القمع الممنهج للنساء في إيران، بما في ذلك أثناء الانتفاضة التي عمّت البلاد.
وتُظهر المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن وزارة العلوم في حكومة إبراهيم رئيسي أرسلت نصوصًا إلى أساتذة الجامعة من خلال بعض الجامعات، بما في ذلك جامعة فردوسي في مشهد، وطلبت منهم إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى الدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة بشأن مكانة المرأة لمنعهم عن التصويت على القرار الأميركي.
وفي أحد هذه النصوص تحت عنوان "إدانة أميركا لحركة إلغاء عضوية إيران"، والذي طُلب من الأساتذة إرساله، تكرر ادعاء النظام الإيراني بـ "التدخل الأجنبي" في انتفاضة الإيرانيين ضد النظام، وجاء: "إذا قررت أميركا إلغاء عضوية إيران في لجنة وضع المرأة، فإنها ستخلق إجراءً خطيرًا في منظومة الأمم المتحدة وشكوكا في إجراءات المساواة بين الدول الأعضاء بهذه المنظمة الدولية، وهذه بدعة في عمل الأمم المتحدة".
أشار الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، في كلمة ألقاها، إلى المشاكل السياسية والاقتصادية في البلاد، مطالبا السلطات المتشددة الحاكمة في بعدم "الإطاحة بالنظام" وإجراء إصلاحات في أسلوب الحكم.
وقال خاتمي في لقاء مع عدد من المعلمين والتربويين: "لقد قلت، من قبل، إن الإطاحة بالنظام ليست ممكنة ولا مرغوب فيها، ولكن ما يحدث الآن هو الإطاحة بالنظام، ورسالة الإصلاحيين هي أن لا تطيحوا بأنفسكم، ونفذوا الإصلاحات حتى يرضى عنكم المجتمع ويتم توفير الأساس للتقدم".
وبحسب موقع "جماران"، انتقد خاتمي طريقة إجراء الانتخابات في إيران، وقال إن الظروف مناسبة فقط لـ "ذوق (تيار) معين" و"يحرم باقي المجتمع من فرصة الانتخاب، برقابة غير ضرورية".
كما أدلى الرئيس الإيراني الأسبق في 25 أبريل (نيسان) بتصريحات مماثلة، وقال في إشارة إلى شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، "أعتقد أننا إذا أردنا الحياة، فلا توجد حياة في الإطاحة بالنظام"، لأنه حسب قوله، "في تلك الحالة لن تكون إيران بحالة جيدة، وسيؤدي ذلك إلى فوضى واضطرابات شديدة".
وقال خاتمي بعد شهرين من الاحتجاجات الشعبية في إيران، والتي تركزت على الشعارات المتعلقة بالإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية، إنه في رأيه، "الإطاحة بنظام الحكم ليست ممكنة ولا مرغوب فيها".
وجاءت مطالبة الرئيس الإيراني السابق بإجراء إصلاحات في الأشهر الأخيرة، بينما رفض المتظاهرون، في شعاراتهم خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، التيارات الإصلاحية والأصولية، واستهدفوا علي خامنئي، مطالبين بإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية.
يذكر أن خاتمي، الذي كان هو نفسه في أعلى منصب تنفيذي في البلاد لمدة ثماني سنوات، تعرض دائمًا للانتقاد لأنه لم يبذل جهدًا كافيًا للإصلاحات، وساعد بطريقة ما في ترسيخ قواعد سلطة النظام الإيراني وجهاز القمع فيه.
وقال الرئيس الإيراني الأسبق في كلمته، الأربعاء، دون أن يذكر الاحتجاجات الواسعة للنساء ضد الحجاب الإجباري في شوارع إيران: "تسود بعض أشكال التمييز والظلم في ثقافتنا".
وأوضح أنه إذا لم يستطع المجتمع التعددي الإيراني أن يتقدم ويرفع من نفسه "فهذا يعني أن الثورة قد انحرفت عن مسارها".
وكانت بعض الشخصيات المقربة من الإصلاحيين، ومنهم مير حسين موسوي، أحد قادة الحركة الخضراء، ومولوي عبد الحميد، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، قد دعوا في الأشهر الأخيرة، إلى إجراء استفتاء لتحديد نظام سياسي جديد في إيران.
وعلى الرغم من ذلك، فمنذ بداية الاحتجاجات الأخيرة، رفض محمد خاتمي دائمًا الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية وادعى أنه "من حيث ميزان القوى والقدرات، لا يمكن الإطاحة بالنظام".