الناشطة الإيرانية شيما بابائي تحصل على جائزة "مؤتمر جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان"

الهدوء النسبي جاء على خلفية عودة العلاقات بين إيران والسعودية، وتزايد الآمال بتحسن علاقات طهران مع الدول الغربية وتحديدا الولايات المتحدة الأميركية، لكن حالة الجمود في ملف الاتفاق النووي لا تزال مستمرة، وتعززت بعد فرض واشنطن وحلفائها الغربيين موجة جديدة من العقوبات قبل أيام على قيادات وعسكريين في الحرس الثوري بسبب قمع الاحتجاجات الشعبية.

صحيفة "امروز" الاقتصادية أشارت إلى هذا الارتفاع الجديد، وعنونت في مانشيت الثلاثاء 2 مايو (أيار): "عودة الغلاء إلى أسواق الذهب والعملات الأجنبية"، أما "رويداد أمروز" فنوهت إلى استمرار المواطنين في شراء العملات الأجنبية حفاظا على مدخراتهم وأموالهم.

وفي شأن غير بعيد لفتت صحيفة "أترك" إلى الارتفاع الرهيب في أسعار العقارات في طهران، بحيث أصبح من العسير جدا حصول المواطنين على الشقة المناسبة التي تؤوي عوائلهم بما يملكونه من أموال، وبما يتوافق مع الدخل الشهري الذي يتقاضونه.

الصحيفة تحدثت عن ارتفاع بنسبة 150 في المائة خلال السنوات القليلة الماضية في أسعار العقارات، وقالت إن القرض الذي أعلنت عنه الحكومة قبل سنتين للمستأجرين بمبلغ 100 مليون تومان إيراني لا يكفي لحل أزمة المستأجرين في طهران، كما نوهت إلى تحايل الحكومة في وضع الشروط التعجيزية أمام المستأجرين بحيث تدفعهم بشكل طوعي إلى ترك متابعة الحصول على القرض عندما يرون كثرة الشروط والمطالب الحكومية.

من الموضوعات الاقتصادية الأخرى التي تناولتها صحف عدة اليوم، مثل صحيفة "اعتماد" و"آرمان ملي"، هو موضوع عزم الحكومة فرض ضرائب جديدة على المواطنين. ووفق المشروع الذي ناقشه البرلمان أمس فإن الحكومة ستقوم بفرض ضرائب أكبر على عمليات شراء العقارات والسيارات والعملات الصعبة.

صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد خامنئي، والصحف الأصولية الأخرى مثل "خراسان" و"جوان" التابعة للحرس الثوري أيدت هذه الخطوة، واتهمت المواطنين بالتسبب في زعزعة مكانة العملة الوطنية من خلال تهربهم منها، وشراء العملات الأجنبية أو العقارات.

وقالت إن هذه الممارسات من الناس تضاعف التضخم، متجاهلة إجراءات الحكومة وسياساتها الخاطئة، كما أنها تغافلت عن حقيقة أن المواطن يلجأ لهذه الأعمال حفاظا على أمواله من التبخر في أمواج التضخم العاتية، وليس بهدف الربح وجني الأموال.

في موضوع منفصل أشارت صحيفة "أرمان ملي" إلى تقرير لـ"نيويورك تايمز" الذي قالت فيه إن نائب وزير الدفاع الإيراني الأسبق، علي رضا أكبري، الذي أعدمته طهران مطلع العام الجاري بتهمة التجسس، كان قد سرب معلومات عن موقع "فوردو" النووي الإيراني إلى بريطانيا، وقد كشفت إيران تجسسه لصالح بريطانيا، بمساعدة من روسيا.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"جمهوري إسلامي": مخاطر تنامي الأعمال المسلحة والاغتيالات في محافظة بلوشستان

صحيفة "جمهوري إسلامي" انتقدت ضعف أداء المؤسسات الاستخباراتية والأمنية الإيرانية في محافظة بلوشستان، وأشارت إلى زيادة ظاهرة الاغتيالات وعمليات القتل في صفوف المسؤولين والشخصيات التابعة للنظام. وكان آخر هذه الحوادث حادثة قتل رئيس شرطة سروان وزوجته على يد مسلحين مجهولين.

الصحيفة قالت إن ما تقوم به الاستخبارات والجهات الأمنية ليس كافيا، ويجب بذل المزيد من الجهد لمعرفة الأسباب الخفيفة وراء ظاهرة زيادة الاغتيالات والعمليات المسلحة في المحافظة.

ورأت الصحيفة أن تعزيز سلطة حركة طالبان في أفغانستان المتاخمة لمحافظة بلوشستان قد ضاعف من وجود هذه العمليات المسلحة في المحافظة، وأن إيران لا تملك إحصائية دقيقة عن أعداد عناصر الحركة النشطين في محافظة بلوشستان الحدودية.

لكن الصحيفة تجاهلت كليا حجم الاستياء الشعبي المتزايد في إيران عموما، وفي محافظة بلوشستان على وجه الخصوص، وما قد يدفع المواطنين اليائسين إلى القيام بمثل هذه الأعمال انتقاما لما يرونه حقوقهم الضائعة على يد النظام والمسؤولين المعينين من طهران في المحافظة.

"ستاره صبح": ضياع فرصة إحياء الاتفاق النووي

في مقابلة مع صحيفة "ستاره صبح" قال السفير الإيراني السابق في بريطانيا، سيد جلال سادتيان، إن فرصة إحياء الاتفاق النووي قد ضاعت، على الرغم من رغبة كل من طهران وواشنطن التوصل إلى اتفاق حول الموضوع، مشيرا إلى وجود العديد من التحديات التي تعيق عملية التوصل إلى اتفاق بين البلدين.

كما لفت الدبلوماسي السابق إلى خطأ الحسابات الذي وقعت فيه طهران العام الماضي، عندما تأخرت في العودة إلى المفاوضات بهدف الوصول لموسم الشتاء وممارسة ضغط أكثر على الدول الأوروبية للحصول على تنازلات، ليتبين في النهاية أن التعلل عاد بالضرر على إيران، وأن الدول الغربية استطاعت بإجراءاتها الوقائية منع حدوث أزمة في موسم الشتاء.

"أرمان ملي": واشنطن لا ترغب في استئناف المفاوضات

أما الباحث والمحلل السياسي، دياكو حسيني، فأشار في مقال له بصحيفة "أرمان ملي" إلى عدد من العوامل التي تجعل واشنطن غير راغبة في استئناف المفاوضات مع طهران، مثل الحرب في أوكرانيا واتهام طهران بدعم موسكو، وكذلك الاحتجاجات الشعبية في إيران.

كما ذكر الكاتب أن الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية جعل الولايات المتحدة الأميركية تشعر بنوع من السيطرة على ملف إيران النووي على المدى القريب والمتوسط على الأقل، وبالتالي فإنها تجد أمامها متسعا من الوقت لمناقشة الملف، والضغط على إيران التي تشعر بحاجة أكبر إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق.

"هم ميهن": خطوات قليلة على بناء الجدران في شوارع طهران بهدف العزل بين النساء والرجال

علقت صحيفة "هم ميهن" على إجراءات بلدية طهران في وضع حواجز عازلة في مترو العاصمة بهدف منع الاختلاط بين الذكور والإناث، كما أشارت إلى تشكيل "لجنة الحجاب والعفاف" في الصيدليات والمراكز الطبية، وقالت إن هذه الإجراءات تثبت صحة تصريحات الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني قبل أعوام عندما حذر من أن هؤلاء الأصوليين المتطرفين سيحاولون عزل الشوارع والفصل بينها بهدف منع الاختلاط.

وكان روحاني قال في عام 2017 في تصريح له: "أنا أعرف هؤلاء جيدا. هؤلاء كانوا يحاولون وضع جدران في أرصفة طهران للعزل بين النساء والرجال في الممرات العامة".

السلطات لا تخفي قلقها من غضب العمال واحتمالية نزولهم إلى الشوارع لهذا تحاول التخفيف من حدة غضبهم، وما لقاء المرشد قبل يومين بمجموعة من العمال إلا تجسيد لهذه المحاولة من قبل النظام ودليل على قلق السلطة من انضمام العمال إلى المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام وليس تلك التي تطالب فقط بإصلاحات اقتصادية ومعيشية.

الصحف حاولت بهذه المناسبة تقديم بعض التقارير، كما نشرت مقالات لعدد من الكتاب والمتخصصين في الشوؤن العمالية، صحيفة "آرمان امروز" نشرت صورة لعدد من العمال وهم في وضع مزرٍ وملابس رثة متسخة، وأرفقت الصورة بعنوان: "غرباء عن الرفاه"، موضحة أن العامل في إيران هو أبعد ما يكون عن الرفاه والعيش الكريم.

أما "مردم سالاري" فأشارت إلى كثرة الوعود التي يطلقها النظام إلى شريحة العمال لكنه لا يفي بها وتبقى معلقة حتى يأتي وعد أكبر منها لينسي الوعد القديم الذي لم يتحقق، الصحيفة استخدمت عنوان: "وعد لم يتحقق لخلق التوازن بين رواتب العمال ونسب التضخم"، مشيرة إلى أن الرواتب التي يتقاضاها العمال لا تتناسب على الإطلاق مع نسب التضخم والغلاء الكبير في الأسعار.

ومن الموضوعات التي ربما غطتها جميع الصحف الصادرة اليوم الاثنين خبر إقالة وزير الصناعة الإيراني رضا فاطمي أمين من منصبه بـ162 صوتا مقابل 102 معارض في البرلمان الإيراني. الجلسة البرلمانية التي حضرها الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الصناعة تناولت كلمات من معارضين وموافقين حول قضايا فساد، وزيادة الأسعار ومافيا صناعة السيارات.

الصحف حاولت استقصاء الجذور الرئيسية لخطوة البرلمان وخلص معظمها إلى أن استشراء الفساد في وزارة الصناعة هو السبب الرئيسي وراء عزل الوزير فاطمي أمين من منصبه، كما رأت صحيفة "آفتاب يزد" أن الحادثة قد تكون بداية لمسار جديد من المواجهة بين البرلمان والحكومة بعد أن تفاقمت الأوضاع الاقتصادية.
كما لفتت صحيفة "ستاره صبح" إلى فضيحة إهداء وزارة الصناعة 75 سيارة لعدد من النواب البرلمانيين بهدف منع عملية الاستجواب.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..

"كار وكاركر:" على العمال أن لا يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم

باركت صحيفة "كار وكاركر" (العمل والعامل)، اليوم العالمي للعمال في إيران ونقلت مطالبة علي رضا محبوب أمين عام جمعية "بيت العامل" العمال بعدم الصمت عن حقوقهم وأكد أن التجربة أثبتت أن الصمت يعني الرضا بالوضع والموافقة عليه، لهذا فإن على العمال عدم الصمت هذا العام والعمل بكل وسعهم للمطالبة بحقوقهم الضائعة.

كما نقلت الصحيفة كلام رئيس مركز المجالس الإسلامية للعمل، أوليا علي بيكي، والذي انتقد فيه العقود المؤقتة التي يتم العمل بها حيث لا يتم توظيف العمال بشكل دائم في إيران وإنما يقتصر توظيفهم على عقود مؤقتة ومعرضة للفصل والإنهاء في كل لحظة.

وأكد علي بيكي أن من طبيعة هذه العقود حرمان العمال من تشكيل نقابات عمالية، فممثل العمال الذي يشعر دائما بالقلق من احتمالية عدم تمديد عقد عمله لن يكون بإمكانه الدفاع عن حقوق العمال والمطالبة بها.

"اعتماد": مخاطر عدم الاستماع إلى مطالب العمال

أما صحيفة "اعتماد" فتساءلت بالقول: "لماذا لم تف الحكومة بوعودها تجاه العمال؟". وأشارت إلى لقاء المرشد خامنئي بالعمال قبل يومين وتأكيده على أهمية دور القطاع العمالي في اقتصاد البلاد. وقالت إنه بالرغم من الإقرار بهذه الأهمية إلا أنه وفي مجال العمل لم يشاهد أي تقدير للعمال في إيران.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة لن تلبي أيا من مطالب العمال التي يرددونها منذ 40 يوما، وأضافت أنه وبالتزامن مع اليوم العالمي للعمال كان يتأمل من الحكومة اتخاذ خطوات مؤثرة للتعويض عن سوء الإدارة والقرارات الخاطئة في مجال العمال الذين يشكلون 15 مليون إيراني تقريبا.

وأوضحت الصحيفة أن مواقف نشطاء وممثلي المجتمع العمالي في إيران تحذر باستمرار من مغبة عدم الاستماع إلى صوت العمال والمخاطر التي قد تترتب مستقبلا في المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

"هم ميهن": إقالات وزراء الحكومة لن تحل مشكلة الاقتصاد الإيراني

أشارت صحيفة "هم ميهن" إلى قرار البرلمان بعزل وزير الصناعة والتجارة الإيرانية، رضا فاطمي أمين، ورأت أن الخطوة لن تحل أي مشكلة من مشاكل الحكومة وضعفها الكبير، بل ربما تساهم في خلق مشاكل أكثر، مشيرة إلى إجراءات سابقة لم تأت بنتائج تذكر مثل تغيير وزير الطرق والتوطين وكذلك تغيير رئيس البنك المركزي الذي لم يؤد إلى خلق استقرار في سوق العملة الصعبة.

كما رأت الصحيفة أن قرار عزل الوزير ليس صادرا من البرلمان وأن البرلمان ليس صاحب الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع لأنه لا يملك سلطة حقيقية ليمارسها في عزل النواب وإقالتهم.

وتوقعت الصحيفة أن يكون الوزير القادم أضعف من سلفه وأقل خبرة من فاطمي أمين، موضحة أنه وما دامت البلاد تفتقر إلى وجود خطة إدارة شاملة فإن هذه الإقالات والتغييرات في وجوه الوزراء لن تحل مشكلة من مشاكل الاقتصاد الإيراني.

"كيهان": معارضو الحجاب الإجباري هم السبب في مقتل ممثل خامنئي

هاجمت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد خامنئي مشاهير الفن والسينما والرياضة وكذلك النشطاء الحقوقيين والسياسيين الذين انتقدوا الإجراءات الحكومية السابقة في إغلاق المراكز التجارية والتضييق على المواطنين بحجة عدم الاهتمام بالحجاب الإجباري واتهمت هؤلاء المنتقدين بأنهم من "مروجي الفساد" كما وصفتهم بأنهم "ينشرون الكذب وعدم العفة واللجوء إلى الاغتيالات".

الصحيفة حملت منتقدي إجراءات الحجاب الإجباري أيضا مسؤولية مقتل رجل الدين وممثل خامنئي السابق في بلوشستان وعضو مجلس خبراء القيادة، وطالبت بقمع وإسكات وسائل الإعلام التي تنتقد إجراءات الحكومة حول الحجاب الإجباري.

وكانت الهدف من هذه الرشوة وقف عملية استجواب وزير الصناعة التي يتم الإعداد لها. الفضيحة كشف عنها نائب داخل البرلمان (علي رضا بيكي)، حيث أكد أنه يملك معلومات دقيقة عن هذه الحادثة وقدم المستندات اللازمة التي تثبت الحقيقة إلى لجنة مراقبة أداء نواب البرلمان.

لكن البرلمان استمر حتى الآن في نفي حصول نوابه على أي هدايا من جهة وزارة الصناعة، وهو ما يتعارض مع الصورة التوثيقية التي سربها البرلماني علي رضا بيكي.

صحف عدة مثل "آرمان ملي"، و"آسيا"، و"اعتماد"، وغيرها، خصصت عناوينها الرئيسية أو الهامة إلى هذا الموضوع وتحدثت عن مستقبل استجواب البرلمان للوزير رضا فاطمي أمين، في ظل هذه الإجراءات التي قامت بها الوزارة.

كما اهتمت الصحف بحديث خامنئي أمس حول استشراء الفساد ومخاطره وتكرار كلامه السابق حول "ضرورة الكفاح الشامل ضد تنين الفساد"، مدعيا أن الحكومات والمسؤولين لم يصغوا جيدا إلى نصائحه وتعاليمه وأنهم لو استمعوا لكان وضع البلاد اليوم أفضل مما هو عليه الآن.

المقال الافتتاحي لصحيفة "جهان صنعت" جاء ردا على حديث خامنئي عن الفساد، حيث أكد كاتب الصحيفة أن "تنين الفساد" هو عبارة عن الفساد الكامن في الاقتصاد الذي تديره الحكومة.

أما الصحف الأصولية مثل "كيهان" فسارت في الاتجاه الذي يرضي خامنئي وتياره وعنونت في مانشيتها: "كونوا جادين في مكافحة تنين الفساد"، كما لفتت إلى كلام خامنئي حول الاحتجاجات والإضرابات العمالية الأخيرة، حيث أقر مرشد إيران بوجود المخالفات والأخطاء تجاه هؤلاء العمال، وقال إن الاحتجاجات على عدم دفع المستحقات وتسليم المصانع إلى أفراد كانت مشروعة وصحيحة.

وفي تقرير اقتصادي، أشارت صحيفة "اعتماد" إلى تراجع موقع إيران عالميا في مجال "رفاهية المواطنين" حيث احتل المركز الـ126 عالميا بعد تراجع إلى الوراء 3 مراكز.

وفي موضوع آخر، علقت صحيفة "توسعه إيراني" على قيام الولايات المتحدة الأميركية بتوسيع نطاق قواعدها العسكرية وعلى رأسها قاعدة عين الأسد في العراق وكيف أنهم يتحركون بكامل حريتهم في محافظة الأنبار العراقية المجاورة لحدود سوريا. يأتي هذا رغم تصريحات المسؤولين الإيرانيين الدائمة حول أهمية خروج القوات الأميركية من المنطقة بعد مقتل سليماني وتوعدهم بالعمل على ذلك.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..

"اعتماد": الاستتفاء أصل قانوني ورفض النظام له لا يعني إنهاء المطالبة الشعبية به

انتقد الكاتب والناشط السياسي الإصلاحي عباس عبدي في مقاله بصحيفة "اعتماد" مواقف الأصوليين من الاستفتاء الشعبي العام والذي جاء مبررا لموقف خامنئي الرافض لأي شكل من أشكال الاستفتاء، عبدي اعتبر أن الاستفتاء أصل قانوني وعودة لمرجعية الشعب وإرادته، وأن رفض هذا الأصل خيانة للثورة ومبادئها، حسب تعبيره.

الكاتب رأى كذلك أن منع إجراء الاستفتاء ورفضه لا ينهي وجود هذا المطلب لدى الشارع الإيراني، بل إنه يزيد من الإصرار والمطالبة به، محذرا الحكومة من مغبة معارضة إجراء الاستفتاء. وقال إن معارضة النظام للاستفاء ستكون لها "عواقب وخيمة" والسبب في ذلك أن رفض النظام قد يقود إلى أن يتجاوز الشعب هذا المطلب ويطلب أشياء أبعد من ذلك (إسقاط النظام).

"جهان صنعت": الحكومة هي أكبر مصدر للفساد وتحتكر القطاعات الاقتصادية الكبرى

أشار الكاتب والمحلل السياسي محمد صادق جنان صفت، في مقاله الافتتاحي بصحيفة "جهان صنعت" الاقتصادية، إلى كلام خامنئي حول الفساد، حيث حاول المرشد تحميل الفساد للحكومة والبرلمان وتبرئة ساحته وساحة المؤسسات العسكرية والقضائية والإعلامية والاقتصادية التي يشرف عليها ويديرها دون رقيب أو حسيب.

الكاتب اعتبر أن إحالة خامنئي ملفات الفساد إلى جهات أخرى كالبرلمان والحكومة يؤكد أن الطريق لمكافحة واستئصال "تنين الفساد" لا يزال طويلا ومكلفا.

وتساءل الكاتب بالقول إنه إذا كان الفساد متجذرا في مؤسسات الحكومة فكيف العمل لمكافحة هذا الكم الهائل من الفساد؟ فالحكومة هي أكبر مصدر للفساد، وتحتكر القطاعات الاقتصادية الكبرى، مؤكدا أن القطاع الخاص مقابل القطاع العام الذي تسيطر عليه الحكومة يعد قطرة من بحر، وبالتالي فإن أي مواجهة حقيقية للفساد تستوجب العمل على استئصال الفساد داخل الحكومة وليس خارجها.

"همدلي": ظاهرة الاعتداء على رجال الدين تكشف حجم الغضب في المجتمع تجاه المعممين

علقت صحيفة "همدلي" على تنامي ظاهرة الاعتداءات والهجمات على المعممين والملالي في شوارع إيران، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة والإجراءات التي تصر الحكومة عليها في موضوع الحجاب الإجباري. الاعتداءات تجاوزت الجانب اللفظي والإساءات الكلامية لتتحول مؤخرا إلى هجمات مباشرة، وكان آخرها عملية دهس لمعممين أمس السبت في قم والهجوم عليهما بعد ذلك، وتأتي الحادثة بعد أيام قليلة من حادثة قتل الممثل السابق للمرشد في محافظة بلوشستان بعد إطلاق النار عليه أثناء وجوده في أحد البنوك شمالي إيران.

الصحيفة رأت أن هذه الموجة من الاعتداءات والهجمات على المعممين ليست ممنهجة أو منسقة وإنما هي أحداث عفوية تنم عن حجم الغضب المجتمعي تجاه رجال الدين والمعممين، الذين يعتبرهم المواطنون ضمن نظام الحكم وموافقين على ما تقوم به السلطات.

وذكرت الصحيفة أن هذه الظاهرة المتزايدة تؤكد أن شعبية المعممين تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، وأضافت أن العنف سيتوسع في المجتمع وسيسقط ضحايا جدد.

وسردت وزارة الاستخبارات الإيرانية قائمة بالأسباب التي أدت إلى حدوث هذه الحالات، ومنها "تمارض" تلميذات المدارس بهدف الهروب من الدراسة والاختبارات.

وغطت معظم الصحف هذا التقرير لكن أيا منها لم يجرؤ بعد على نقد هذا البيان الصادر من الاستخبارات بعد أن كانت الانتقادات توجه للمسؤولين الذين سبق وأن كرروا تصريحات مشابهة لما أتت به الاستخبارات في بيانها الأخير.

ومن الموضوعات الأخرى التي حظيت باهتمام صحف اليوم الجدل الذي أثاره النائب في البرلمان الإيراني أحمد علي رضا بيكي بعد أن ذكر أن وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية سلمت 75 سيارة لنواب في البرلمان كهدايا لوقف إجراءات استجواب وزير الصناعة بسبب سوء إدارته للوزارة والمهام المخول بها.

صحيفة "آفتاب يزد" لفتت إلى هذه التصريحات التي عاد البرلماني وكررها من جديد بعد الجدل الذي أثارته في المرة الأولى، وعنونت الصحيفة بـ"برلماني: أكرر كلامي: لقد سلموا السيارات للنواب.. البرلمان: يكذبون لم يتسلم أحد أي سيارة".

أما "كيهان" فقد سبقت أي تحقيق أو تفحص لتعلن أن التصريحات "كذب" و"افتراء" ودعت القضاء والقوات الأمنية لاعتقال ومحاسبة البرلماني الذي كان السبب في تداول الخبر وانتشاره بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي.

في موضوع آخر اهتمت بعض الصحف لاسيما الإصلاحية منها بالمخاوف المتزايدة داخل التيار الأصولي بتراجع شعبية الحكومة الحالية واحتمالية أن يخسر الأصوليون البرلمان والرئاسة في الانتخابات القادمة.

محمد مهاجري الناشط الأصولي الإيراني والمحرر السابق في صحيفة "كيهان" التابعة للمرشد، قال إن المحافظين يعتقدون أن حكومة إبراهيم رئيسي تركت سجلاً سيئًا خلال الفترة الماضية، مرجحا أن يفوز خصوم الرئيس الحالي في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

كما عنونت صحيفة "آرمان امروز" في مانشيت اليوم، وكتبت بخط عريض: "تردد وشكوك في معسكر الأصوليين"، وأشارت إلى تزايد الانتقادات لحكومة رئيسي وفشلها في تحقيق الوعود البراقة التي أطلقها الرئيس الحالي قبل استلامه للحكم منذ عامين.

في شأن آخر قدمت صحيفة "اقتصاد ملي" تقريرا حول وضع التضخم في إيران وتردد الحكومة عن نشر الإحصاءات والأرقام التوضيحية الجديدة لنسب التضخم في الشهرين الأخيرين وعنونت تقريرها بالقول: "هل الحكومة عاجزة عن السيطرة على التضخم؟".

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم

"اقتصاد بويا": الحكومة أدركت بعد 18 شهرا أهمية خفض التوترات مع دول المنطقة

في مقابلة مع صحيفة "اقتصاد بويا" قال الباحث الاقتصادي مرتضى أفقه إن الحكومة الإيرانية وبعد مرور 18 شهرا من توليها الحكم في إيران أدركت أهمية خفض التوتر مع دول المنطقة وباشرت في العمل على رفع العقوبات عن إيران وهي خطوة إيجابية رغم أنها "متأخرة جدا"، وقد كلفت البلاد الكثير من الخسائر والأضرار.

وأضاف الباحث أفقه أن رفع العقوبات عن إيران قد يساعد مؤقتا في حل بعض المشاكل والتحديات لكن على المدى البعيد إذا لم تنفذ الحكومة والنظام بشكل عام التغييرات الأساسية المطلوبة فإن المشاكل ستعود من جديد.

ونوه الكاتب إلى أن العام الإيراني الجديد (بدأ 21 مارس/آذار الماضي) إذا لم تقم الحكومة بحل مشاكلها مع الغرب وخفض حدة العقوبات المفروضة على البلاد وترفض الانضمام إلى مجموعة "فاتف" الدولية (FATF)، فلا أمل يرجى في تحسن الأوضاع.

وأوضح مرتضى أفقه أن جزءا كبيرا من مشاكل إيران سببه الرئيسي هو عدم الوعي والمعرفة وفقدان الخبرة والتخصص والتجربة لدى المسؤولين وصناع القرار في إيران في الوقت الراهن.

"اعتماد": النظام وسياساته سبب عزوف الشباب في إيران عن التدين

وصف كاتب صحيفة "اعتماد" أحمد مازني، النظام الحالي في إيران بأنه حكومة دينية. وقال إنه يجب على الحكومة الدينية أن تدرك خطورة الوضع وتعلم أن الناس يعتبرون أن سلوكها هو الدين نفسه، ونظرا إلى أن الحكومة الدينية يجب أن تساهم في نشر الدين في المجتمع- كما حدث في عهد الرسول- فإن على الحكومة الدينية أن تكون كذلك لا أن تسبب سياساتها وممارساتها باسم الدين عزوف الشباب عن التدين.

وخاطب الكاتب الحكومة بالقول: "إننا ندعي أننا نطبق أحكام الدين وقوانين الإسلام لكننا عمليا نستغل الدين لتحقيق مكاسب سياسية والوصول إلى السلطة ونستخدم كل الوسائل المتاحة للحفاظ عليها، وفي هذه الحالة فإن المواطن الذي كان يصور تصرفات الحكومة بأنها تمثيل للدين يصبح فاقدا للثقة في هذه التعاليم ومنكرا لها".

"كيهان": تجب محاسبة البرلماني الذي زعم إهداء سيارات للبرلمانيين لإسكات أصواتهم

بعد أن قام برلماني إيراني بنشر خبر تقديم وزارة الصناعة الإيرانية سياسات للبرلمانيين كهدايا لدفعهم إلى وقف إجراءات استجواب وزير الصناعة وانتشار الخبر بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي طالبت صحيفة "كيهان" المقربة من خامنئي بمحاسبة هذا البرلماني ومن قاموا بنشر هذا الخبر وتدواله في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت الصحيفة: "نظرا لخطورة مثل هذه الافتراءات والأكاذيب يجب على القضاء والجهات الأمنية التدخل ومساءلة الشخص الذي افترى هذه الفرية وكان السبب في انتشارها في وسائل التواصل الاجتماعي".

ويعد سليماني مسؤولا رفيعا ومقربا من المرشد خامنئي، الذي يعين جميع ممثليه في المحافظات، كما يعين أو يوافق على انتخاب أعضاء مجلس خبراء القيادة الذي تتمثل مسؤوليته الأساسية في الإشراف على أداء المرشد وتعيينه.

الحادثة وقعت أثناء تواجد علي سليماني في أحد البنوك في مدينة "بابلسر"، شمالي إيران، وقد أعلنت السلطات أن الأجهزة الأمنية "تمكنت من اعتقال المهاجم، وسيتم نشر أنباء إضافية بهذا الشأن قريبًا".

صحيفة "همشهري"، المقربة من النظام، أفادت اليوم في تقريرها أن القاتل يعمل كحارس في البنك، وقد اختلف مع مساعد رئيس البنك وقتل رجل الدين عباس علي سليماني ظنا منه أنه شقيق مساعد رئيس البنك، بعد أن علم أن له شقيقا معمما.

أما صحيفة "أرمان ملي" فأبرزت سؤالا حول طبيعة العملية وما إذا كانت تمت بأهداف أمنية أو جنائية، وقالت: "قتل أم اغتيال"، مشيرة إلى "مواقف المسؤولين الذين أكدوا أنهم لا يزالون غير متأكدين من دوافع قتل الممثل السابق لخامنئي وعضو خبراء القيادة".

كما أعربت صحيفة "اعتماد" عن تخوفها من انجرار البلاد إلى العنف وإراقة الدماء، وعنونت في مانشيتها: "بلون العنف"، أما مانشيت صحيفة "جمله" فكان: "صباح دموي في بابلسر".

في موضوع آخر علقت بعض الصحف الإصلاحية مثل "هم ميهن" على إصدار القضاء الإيراني تهما جديدة ضد الصحافيتين نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، حيث وجهت لهما تهمة "التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية، والتجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي، وأنشطة دعائية ضد النظام"، بعد مرور أكثر من 200 يوم على اعتقالهما.

في موضوع منفصل رحبت صحيفة "سياست روز" الأصولية بمضايقات النظام للفنانات الإيرانيات بعد تضامنهن مع الانتفاضة الشعبية، ورفضهن ارتداء الحجاب الإجباري كوسيلة لرفض سلطة النظام، وفي آخر هذه المحاولات من قبل النظام لإجبار النساء الرافضات للحجاب الإجباري إنهاء تمردهن على قوانين الحجاب أعلن وزير الإرشاد الإيراني، محمد مهدي إسماعيلي، أن النظام لن يسمح للممثلات اللاتي "يخلعن الحجاب" بالمشاركة في البرامج الفنية.

وكانت شرطة طهران قد أعلنت مؤخرًا عن رفع دعوى قضائية ضد كتايون رياحي وبانته آبهرام بسبب "خلع الحجاب"، وقالت إن قضية هاتين الممثلتين قد أُحيلت إلى مكتب نيابة الإرشاد.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"هم ميهن": النظام يقوم بـ"تأليب" الشارع بعضه ضد بعض في قضية الحجاب الإجباري

انتقدت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية استمرار النظام في الاعتماد على سياسة "تأليب" الشارع الإيراني ضد بعضه البعض في موضوع الحجاب الإجباري، حيث يعاقب أصحابَ المحال والمراكز التجارية الذين يسمحون للنساء غير المحجبات بالدخول إلى مراكزهم، وقالت إن النظام يريد من المواطنين تنفيذ القوانين التي يعجز هو عن فرضها مما يهد السلم الاجتماعي.

وذكرت الصحيفة أن إغلاق المراكز والمحال التجارية والسياحية هو من أغرب القرارات التي أقدمت عليها السلطات في الأسابيع والأشهر الأخيرة، ولا يوجد أي مسوغ قانوني يبرر لها فعل ذلك، لأنه ليس من مهمة المواطنين مواجهة من يرفضون الانصياع لقوانين النظام الحاكم.

وشبهت الصحيفة هذه السياسة من النظام بإغلاق الشوارع لأن النساء غير المحجبات يعبرن منها كذلك، واصفة هذه السياسة بغير الواقعية والتي لا يمكن تطبيقها عمليا.

وذكرت "هم ميهن" أنه كان واضحا من بداية إطلاق "السبت الموعود" وتوعد النظام رافضات الحجاب الإجباري، كان واضحا أن هذه السياسة لن تجدي نفعا، ولذا لجأت السلطات إلى سياسة ضرب المواطنين بعضهم ببعض، مضيفة: "الفرص تمر مر السحاب والمسؤولون لا يزالون يحلمون في تنفيذ السياسات والخطط القديمة".

"توسعه إيراني": إضرابات عمال قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات كانت متوقعة

في شأن آخر سلطت صحيفة "توسعه إيراني" الضوء على الاحتجاجات والإضرابات المنسقة التي قام بها عمال قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران، وقالت إنه وبالنظر إلى الظروف والمشاكل التي كان هؤلاء العمال يعانون منها فإن وقوع هذه الإضرابات كان متوقعا.

وأجرت الصحيفة مقابلة مع ممثل العمال في "المجلس الأعلى للعمل"، علي كدخدائي، الذي انتقد سياسات الحكومة تجاه شريحة العمال الذين يتحملون الظروف القاسية للاستمرار في العمل، ويُحرمون من الكثير من المزايا والحقوق بسبب تعنت المسؤولين في تغيير ظروف عملهم وترقيتهم من عمال مؤقتين وبعقود قصيرة الأمد إلى عمال دائمين ورسميين.

وأضاف كدخدائي أن "الإضرابات الأخيرة في قطاع الغاز والنفط والبتروكيماويات هي نتيجة لسياسات العوجاء من قبل الحكومة".

وعن مطالب العمال الأساسية قال كدخدائي إن مطالب العمال تتلخص في 3 محاور رئيسية: الأمن الوظيفي، والمعيشة، والسماح بتشكيل نقابات واتحادات، تطالب بحقوقهم وتُسمع صوتهم.

"سازندکی": تعليم طبقي في إيران والمدارس تطلب الرسوم بالدولار

علقت صحيفة "سازندكي" على ظاهرة جديدة في المدارس والمراكز التعليمية في إيران، وهي تحصيل رسوم مالية مرتفعة وبالدولار، بعد الانهيار المتواصل في العملة الإيرانية مقابل العملات الصعبة.

الصحيفة ذكرت أن المدارس سجلت في السابق حالات طلب رسوم كبيرة من أهالي الطلاب تقدر بـ100 مليون تومان إيراني، لكنها الآن باتت تطلب رسوما حسب الدولار، وهو ما يعد حالة غير مسبوقة تهدد النظام التعليمي في البلاد.

الصحيفة أعربت كذلك عن مخاوفها من تحول التعليم في إيران إلى تعليم طبقي، بحيث يحرم أبناء الفقراء والمعوزين من التعليم، ويقتصر تقديم الخدمات التعليمية على أبناء الأغنياء، ومن يقدرون على دفع المبالغ المالية الكبيرة للمؤسسات التعليمية.