زعيم أهل السنة في إيران: إذا كان حل مشاكل الشعب في الاعتقال فاعتقلونا

وقال كنعاني، اليوم الاثنين، الأول من مايو (أيار) للصحافيين، إن هذا الطلب جاء بناءً على اتفاقية تبادل السجناء بين طهران وبروكسل.

وأضاف: "اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين إيران وبلجيكا تم توقيعها بين الطرفين سابقا وبعد نحو عامين دخلت حيز التنفيذ خلال عملية قانونية".

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية في إيران موقف نظام بلاده بأن "جميع الخطوات المتعلقة بالاعتقال والمحاكمة وإصدار الحكم القضائي لأسدي تعتبر، من وجهة نظرنا، انتهاكا جسيما لاتفاقية فيينا".

يشار إلى أن أليويه وندكاستيل (41 عامًا)، هو عامل إغاثة بلجيكي اعتقلته إيران منذ مارس (آذار) الماضي واتهمته بالتجسس.

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية، حاجة لحبيب، إنها تحدثت، هاتفيا، مع نظيرها الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، عن المواطن البلجيكي المعتقل وندكاستيل، وطالبت بالإفراج عنه في أسرع وقت.

وحُكم على هذا المواطن البلجيكي بالسجن لمدة 12 عاما ونصف العام والجلد 74 جلدة بتهمة "التجسس ضد النظام الإيراني لصالح جهاز مخابرات أجنبية، والتعاون مع الحكومة الأميركية المعادية للنظام الإيراني، وتهريب العملات بشكل احترافي بمبلغ 500 ألف دولار وتبييض أموال بنفس المبلغ".

ووصفت الحكومة البلجيكية ظروف احتجازه بأنها "غير إنسانية". كما رفضت السلطات البلجيكية الاتهامات المنسوبة إلى وندكاستيل ووصفتها بـ"الكاذبة".

يشار إلى أن إيران متهمة بالسعي لابتزاز الحكومات الأجنبية، وخاصة الدول الغربية، من خلال اعتقال رعايا أجانب أو مزدوجي الجنسية واتهامهم بتهم سياسية وأمنية في محاكم مغلقة ودون الوصول إلى محام مختار.

وفي وقت سابق، وتزامنا مع توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين طهران وبروكسل، وردت تكهنات حول احتمال تبادل عامل الإغاثة البلجيكي وندكاستيل مع أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المدان في بلجيكا.

يذكر أن أسد الله أسدي، السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في فيينا، اعتقل في يوليو (تموز) 2018 بتهمة محاولة تفجير تجمع في فرنسا لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني، وحكم عليه بالسجن 20 عاما في محكمة بلجيكية. لكنه لم يطلب الاستئناف.

كما لفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي اليوم الاثنين، إلى العلاقات بين إيران والسعودية، وقال: "لا نزال في مراحلنا الأولى من استئناف عمل السفارات والقنصليات بين البلدين".

وأضاف أنه "في الوقت الحالي، بدأت ثلاثة مكاتب تمثيلية إيرانية في الرياض وجدة أنشطتها بشكل طبيعي".

وأضافت الصحيفة، اليوم الاثنين، الأول من مايو (أيار)، أن إيران كشفت تجسسه لصالح بريطانيا، بمساعدة من روسيا.

وأكدت الصحيفة في تقريرها الذي جاء تحت عنوان: "مسؤول رفيع وجاسوس بريطاني.. حياة مزدوجة انتهت بحبل المشنقة"، أن بريطانيا أبلغت تل أبيب منذ ربيع عام 2008، بـ"جاسوس بريطاني يتمتع بإمكانية وصول عالية المستوى إلى الأسرار النووية والعسكرية للبلاد".

وتابعت أن هذا الجاسوس قدم معلومات قيمة- وواصل القيام بذلك لسنوات- معلومات استخباراتية من شأنها أن تكون حاسمة في إزالة أي شك في العواصم الغربية بأن إيران تسعى للحصول على أسلحة نووية، وفي إقناع العالم بفرض عقوبات شاملة ضد طهران، كما أقنع الصين وروسيا بعدم شفافية البرنامج النووي الإيراني.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن هذه الصحيفة كتبت في عام 2019 أن مصدر المعلومات الاستخباراتية الذي كشف عن موقع "فوردو" النووي الإيراني كان جاسوساً يعمل لصالح بريطانيا.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن المعلومات الاستخباراتية عن فوردو التي قدمها أكبري كانت واحدة من المعلومات التي كشف عنها مسؤول المخابرات البريطاني لنظرائه الإسرائيليين والوكالات الصديقة الأخرى عام 2008، وفقًا لـ"ثلاثة من مسؤولي المخابرات والأمن القومي الغربيين".

وكان مهدي أكبري، شقيق علي رضا أكبري، قد قال سابقا: "كان أخي شديد التدين وثوريًا للغاية، أكثر من أي شخص آخر في عائلتنا. وكان ملتزما بقيم الجمهورية الإسلامية".

وقال دبلوماسي إيراني كبير إن علي رضا أكبري كان يؤكد في اجتماعات حكومية رسمية في إيران أن امتلاك أسلحة نووية يجب أن يكون على جدول أعمال إيران.

يشار إلى أن علي رضا أكبري كان أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، وترقى إلى منصب نائب وزير الدفاع، وتقلد مناصب استشارية في مجلس الأمن القومي والهيئات الحكومية الأخرى. وأقام علاقات وثيقة مع رجلين قويين: محسن فخري زاده، العالم النووي، وعلي شمخاني.

يذكر أن محسن فخري زاده، مساعد وزير الدفاع وأحد المتورطين في البرنامج النووي والصاروخي للنظام الإيراني تم اغتياله يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، عندما كان علي رضا أكبري رهن الاعتقال.

وبحسب هذه المقاطع، فقد تسمم عدد من الطالبات في مدارس "بنت الهدى" و"معراج" للبنات في سقز بمحافظة كردستان، غربي إيران، اليوم الاثنين وتم نقلهن إلى المراكز الطبية.

كما وردت مقاطع أخرى، اليوم الاثنين، تظهر عددا من الطالبات في مدرسة "مجتبى جعفري" للبنات في كرمانشاه، غربي البلاد، يعانين من أعراض التسمم.

وفي العاصمة طهران، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر هجوما بالغازات السامة يطال مدرسة "عفاف" للبنات بالمنطقة 2، اليوم الاثنين، بالعاصمة طهران.

يشار إلى أن الموجة الثانية من حالات التسمم بدأت بعد عطلة رأس السنة الإيرانية (بدأت يوم 21 مارس/آذار الماضي) ولا تزال مستمرة.

وكانت الموجة الأولى من حالات التسمم قد بدأت في الخريف الماضي وقد نفت السلطات الرسمية تقارير في هذا الخصوص لمدة أسابيع.

وعلى الرغم من أن المرشد الإيراني، علي خامنئي قد أكد في مارس الماضي أنه لو ثبت تعمد هذه الأحداث فيجب إدانة المتورطين والمسببين بأشد العقوبات بسبب ارتكابهم "جريمة لا تغتفر"، ولكن لم تتم محاكمة أحد في هذا الخصوص حتى الآن.

وبعد مرور أشهر على هذه الأحداث، لا تزال السلطات والأجهزة الإيرانية تدلي بتصريحات متناقضة حول أحداث التسمم.

فقد زعمت وزارة الاستخبارات الإيرانية، خلال بيان نشرته يوم الجمعة الماضي حول النتيجة "النهائية" لتحقيقاتها حول أحداث التسمم، زعمت أن "تمارض" الطالبات و"الخوف الجماعي" أهم أسباب انتشار حالات التسمم المتسلسلة في المدارس الإيرانية.

وأشار بيان وزارة الاستخبارات إلى أسباب مثل: "قنابل الرائحة الكريهة"، و"العبوات المسيلة للدموع، وغاز الفلفل"، و"وجود أهداف معادية للأمن"، و"الخوف الجماعي"، باعتبارها الأسباب التي أدت إلى الهجوم بالغاز السام على أكثر من 400 مدرسة في جميع أنحاء البلاد.

وسبق أن تكهنت وسائل الإعلام والمصادر داخل إيران بأن أحداث التسمم هذه هي عمل "منظم" من قبل الإسلاميين المتطرفين لإبقاء الفتيات في المنزل، مثلما يحدث مع عودة طالبان للسلطة في أفغانستان.

وأضاف علوي بروجردي خلال كلمة ألقاها في قم: "لم يحدث من قبل أن تم دهس رجال الدين بسيارة بمدينة قم، في الشارع الذي توجد فيه جميع مكاتب المراجع وكبار رجال الدين. وبعد ذلك، ينزل الجاني ويجهز عليه بالسكين، حتى يتأكد من أن الضربة قاتلة. هل هذا يعبر عن مشاعر الناس حيالنا؟".

وأكد أن "الفجوة" بين رجال الدين والشعب اتسعت، وفقد الشعب الإيراني "ثقته" تجاه هذه الفئة.

وفي إشارة إلى التقارير التي تلقاها، قال علوي بروجردي إن الأوضاع الأمنية لملالي إيران "ليست جيدة".

كما أشار إلى إلقاء العمائم خلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني. وأكد أنه إذا زادت الهوة بين الناس وطبقة رجال الدين يوما بعد يوم، فهذا "خطير". وقال إن العديد من عائلات الملالي يأمرونهم بخلع ملابسهم.

وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت الهجمات على الملالي في مدن مختلفة بإيران، وقبل أيام قليلة، أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف عباس علي سليماني، الممثل السابق لخامنئي في بلوشستان وعضو مجلس خبراء القيادة، ومقتله في عملية "اغتيال" في بابلسر.

وبعد مقتله، انتشرت أنباء عن طلب عباس علي سليماني استلام 4 مليارات و200 مليون تومان نقدًا من فرع بنك ملي في مازنداران، لكن مدير شؤون فروع البنك قال إنه كان يريد تحويل 4 ملايين و200 ألف تومان.

وبالتزامن مع مقتل سليماني، دهست سيارة أحد الملالي في طهران. وبعد ذلك، أعلن القضاء عن توقيف السائق الذي دهس رجل الدين هذا في شارع مازنداران في طهران.

كما أفادت موقع "صابرين نيوز"، المقرب من الحرس الثوري الإيراني، أن شخصًا دهس بسيارته، صباح السبت الماضي، رجلي دين في محطة للحافلات بشارع الشهداء في قم، ثم نزل من السيارة وهاجم أحدهما بالسكين، وقد تم اعتقاله في النهاية.

هذا وقد تزايدت الهجمات بالسكاكين على الملالي في إيران في السنوات الأخيرة. وكان مرتضى موسوي، مساعد قائد شرطة البرز، قد أعلن العام الماضي أن رجل دين أصيب بسكين أثناء إلقاء كلمة في مرقد "إمام زاده محمد" في كرج ونقل إلى المستشفى.

وفي عام 2019 ، قُتل رجل دين يُدعى مصطفى قاسمي بسلاح كلاشينكوف في مدينة همدان.

وبعد ذلك، دعا المرشد الإيراني إلى التعامل بجدية أكثر مع شراء وبيع الأسلحة، وقال إن "قاتل رجل الدين في همدان نشر صورًا لنفسه في صفحته على إنستغرام بـ4 أنواع من الأسلحة، وعلى قوات الشرطة أن تتعامل مع مثل هذه الحالات".

تشير المعلومات الحصرية التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى عدم وجود أسرّة للنوم في العنبر 15 وعدم توفر مكان لتسخين الطعام.

وقالت عدة مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشيونال" في هذا العنبر أن "لديهم خط هاتف واحدا ققط، ولا يمكن للسجناء الاتصال بأسرهم".

وأضافوا: "السجناء السياسيون المسجونون في هذا العنبر ليس لديهم حتى كشك لشراء احتياجاتهم، ناهيك عن أشياء أخرى محرومون منها تمامًا".

كما أكدت هذه المصادر المطلعة على سوء طعام السجن، وقالت إنه نتيجة تناول هذه الأطعمة، عانى السجناء من "آلام في المعدة والعديد من المشاكل الصحية الأخرى".

ويعد عدم وجود فصول تدريبية وقاعة رياضية مشكلة أخرى لهذا العنبر. وبحسب معلومات "إيران إنترناشيونال"، فإن الضغط على السجناء ونقص المرافق، يدفع السجناء لتناول "حبوب النوم".

وتظهر التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن بطاقات الهاتف الخاصة بالسجناء السياسيين في العنبر 15 بسجن كرج المركزي لم يتم شحنها منذ أسبوعين، ولا يمكنهم التواصل مع عائلاتهم.

وأكدت عدة مصادر في حديث مع "إيران إنترناشيونال" أنهم أزالوا جهاز الشحن الخاص ببطاقات السجناء بحجة أنهم سيغيرون الهواتف، لكنهم لم يفعلوا ولم يشحنوا بطاقات السجناء أيضًا. وقد تم تهديد السجناء السياسيين بأنهم في حالة احتجاجهم، سيتم توزيعهم في عنابر أخرى بها سجناء جنائيين في قضايا مخدرات أو سرقة أو قتل. كما أن التنصت على محادثات السجناء في هذا العنبر يعد أسلوباً آخر للضغط عليهم.

وبحسب مصادر مطلعة، ترفض سلطات السجن توفير الأدوية المناسبة للسجناء السياسيين في هذا العنبر وتسعى إلى جعل أوضاعهم أكثر صعوبة من خلال الضغوط النفسية.

كما أنهم يضايقون السجناء السياسيين في العنبر 15 في سجن كرج المركزي من خلال منعهم من الزيارات المباشرة، رغم أن لوائح السجون "تسمح للسجناء بزيارة عائلاتهم بشكل مباشر مرة كل شهرين إلى ثلاثة أشهر".

يشار إلى أن بعض السجناء في هذه القاعة من بين المحتجين الذين تم اعتقالهم في قضية مقتل عضو الباسيج روح الله عجميان.

وفي وقت سابق، في مارس (آذار) الماضي، صدرت أحكام بحق 14 متهمًا في قضية قتل عجميان في كرج، وحُكم على خمسة منهم بالسجن لمدد طويلة تتراوح بين 10 و15 سنة. وزعم القضاء في محافظة البرز أن التهم التي أدت إلى الحكم لم تكن "القتل العمد"، وإنما "الإفساد في الأرض"، و"الحرابة".

وقال حسين فضلي هريكندي، رئيس قضاة محافظة البرز، بخصوص تفاصيل التهم المزعومة ضد المتهمين في هذه القضية، إن "محاكمة المتهمين الـ16 في قضية عجميان، عقدت في الفرع الأول من محكمة ثورة كرج، وقد أكدت المحكمة العليا الحكم على اثنين من المتهمين، وهما محمد حسيني ومحمد مهدي كرمي، وفيما يتعلق بالمتهمين الآخرين أعيدت القضية إلى نفس الفرع للتحقيق وإصدار حكم جديد بشأنهم".

وحكمت المحكمة على حميد قره حسنلو، الذي سبق أن حكم عليه بالإعدام، بالسجن 15 عاما و"النفي". وأن يقضي مدة سجنه في سجن يزد.

وبحسب الحكم الصادر، فقد تم الحكم على رضا آريا، وحسين محمدي، ومهدي محمدي، وأرين فرزام نيا، بالسجن 10 سنوات لكل منهم.

كما حكم على كل من محمد أمين أخلاقي ساوجبلاغي، وأمين مهدي شكراللهي، وفرزانه قره حسنلو، بالسجن لمدة 5 سنوات.

وحُكم على فرزانه قره حسنلو، مثل زوجها حميد قره حسنلو، بـ"النفى" بالإضافة إلى السجن، وبحسب أمر المحكمة عليها أن تقضي فترة سجنها في سجن مشهد.

وفي السياق، حكمت هذه المحكمة على كل من شايان جاراني، وأمير محمد جعفري، وعلي معظمي كودرزي، بالسجن ثلاث سنوات.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، لم يكن علي معظمي كودرزي حاضرا في النزاع وقد أهان القاضي آصف الحسيني محاميته، وسألها: "لماذا لم تغط كاحلك؟".