أعلن الأمين العام للجنة أصحاب العمل بصناعة البتروكيماويات الإيرانية، أحمد مهدوي أبهري، عن انخفاض 2.5 مليون طن في حجم صادرات الكرباميد والميثانول بسبب "قطع الغاز". وقال إن خسائر هذا الانخفاض في الصادرات وصلت إلى "700 مليون دولار".
وفي مقابلة مع وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا)، صرح مهدوي أبهري نافيا عودة عائدات التصدير من العملة الصعبة من قبل شركات البتروكيماويات إلى البلاد. وقال إن جزءا كبيرا من انخفاض حجم العملة الصعبة للصناعات الكيماوية خلال الشهر الماضي كان بسبب "قطع الغاز".
وقبل يوم، قال بهزاد لامعي، وهو مسؤول في قسم العملة الصعبة بالبنك المركزي الإيراني، إن بعض الشركات استخدمت عائدات العملة الصعبة التي حصلت عليها بعد تصدير المنتج، في مشاريعها الخاصة ولم تسلمها للبنك المركزي.
ولكن الأمين العام للجنة أصحاب العمل بصناعة البتروكيماويات أعلن عن ضغوط حكومية لعرض المزيد من البضائع في البورصة بدلا من تصديرها، مما أدى إلى انخفاض التصدير وبالتالي انخفاض العائدات بالعملة الصعبة ودخولها للبلاد.
كما انتقد مهدوي أبهري سياسات الحكومة لعرض المزيد من البضاعة في البورصة، وقال: "لا طائل من هذا العمل. لأنه سيؤخذ للتهريب أو يتم بيعه بقيمة عالية ولا يؤثر على أوضاع الناس المعيشية".
ومنذ فترة طويلة، تطالب الحكومة الإيرانية شركات البتروكيماويات بتحويل جزء كبير من أرباحها من العملات الأجنبية إلى البلاد من أجل التحكم في سعر الدولار وبيعه في سوق الصرف الأجنبي الإيراني.
وعلى الرغم من أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت في يونيو (حزيران) العام الماضي، عقوبات على شخصين و9 شركات مرتبطة بشبكة مبيعات البتروكيماويات الإيرانية، فقد صدرت إيران ما قيمته 14 مليار دولار من البتروكيماويات العام الماضي، والتي تشكل ما يقرب من 30 في المائة من إجمالي صادرات البلاد غير النفطية.
وتزامنا مع هذا الانخفاض في صادرات البتروكيماويات الإيرانية، نظم عمال النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران، اليوم السبت 22 أبريل (نيسان)، إضرابا واسعا بسبب عدم زيادة رواتبهم. وفي الوقت نفسه انعقد في ألمانيا، عشية يوم العمال العالمي، مؤتمر ميثاق الحد الأدنى للأجور ومطالب النقابات والمنظمات المدنية الإيرانية، وحظي بدعم من 80 حزبا ومؤسسة.