قال الاتحاد الحر لعمال إيران، ردا على وعد رئيس بنك "مسكن" بدفع 4 مليارات تومان كقروض للمتقدمين، إن أي وعود بتحسين الوضع من قبل النظام وصلت إلى طريق مسدود، والسبيل الوحيد للتخلص من الوضع البائس للمجتمع هو "قلب هذا النظام التمييزي والاستغلالي".
وأشار هذا الاتحاد، في مقال نقلاً عن "هيئة تحرير" وسائل الإعلام التابعة له، إلى وعد رئيس البنك بدفع 4 مليارات تومان قروضًا للمتقدمين بأنه "خداع واحتيال من قبل النظام".
ويشير كاتبو المقال إلى شروط الحصول على القرض، والتي تنص على أن الشخص الذي فتح الحساب هذا العام، إذا أراد الحصول على الحد الأقصى من القرض وهو 4 مليارات تومان بعد 15 عامًا، فعليه دفع مبلغ شهري ابتداءً من هذا العام، حتى يتمكن من استلام 4 مليارات تومان بعد نهاية فترة 15 عامًا.
وبحسب ما ذكره الاتحاد الحر للعمال الإيرانيين، فإن هذه الشروط تم أخذها في الاعتبار من قبل "المحتالين في النظام" لأنهم يعرفون جيدًا أن مبلغ 4 مليارات تومان سيكون بلا قيمة خلال 15 عامًا مع "التضخم المتفشي والتراجع المستمر لسعر الريال"، لكن هذا الأمر لا يهمهم لأن سياستهم في مجال الإسكان، مثل سياستهم في مجالات التأمين الاجتماعي والإنتاج، هي "السرقة والنهب من جيوب المحرومين والكادحين".
ووفقًا لما ذكره كاتبو المقال، فإن عوامل "النهب والسرقة والفساد" مختلطة جدًا مع سياسة النظام بحيث إن النظام الرأسمالي في إيران "لن يستمر يومًا واحدًا" دون هذه العوامل، لكن من ناحية أخرى، فإن العمال وغيرهم من الفئات المحرومة في المجتمع، ومن خلال تجاربهم اليومية خلال السنوات الماضية، يعرفون جيداً "الحيل وسياسات النهب" التي يمارسها النظام.
وجاء في جزء من هذا المقال إنه مع تضخم الإسكان بنسبة 1000% خلال 7 سنوات، إذا وفر العامل 100% من دخله، فسوف يستغرق 42 عامًا ونصف حتى يتمكن من شراء منزل، وحتى كل دخل العامل لا يكفي لاستئجار وحدة سكنية. في مثل هذه الظروف، وافق المجلس الأعلى للعمل على منح 900 ألف تومان كبدل لسكن العمال.
وبحسب تقرير الاتحاد الحر لعمال إيران، فإن نتيجة هذا القرار هي "دفع المزيد من العاملين بأجر من المدن الكبيرة والصناعية إلى المناطق الهامشية" وزيادة ظواهر مثل "النوم في الباصات، والنوم في الكرفانات، والنوم على الأسطح، والنوم في المقابر".
ووفقاً لما يعتقده كتاب المقال، فإن حل الحكام لهذه الكارثة العظيمة هو تقديم "قرض بأربعة مليارات تومان" لمقدمي طلبات الإسكان (بعد 15 سنة) وهو خداع واحتيال يمارسه النظام.
وفي النهاية أكد الاتحاد الحر لعمال إيران أنه "يجب أن يكون الأمر واضحًا للجميع أن أي مطالب بتحسين الوضع من قبل النظام وصلت إلى طريق مسدود، والطريق الوحيد للخروج من هذا الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي البائس هو قلب هذا النظام التمييزي والاستغلالي".
كما طالب هذا الاتحاد، العمال والمعلمين والممرضات والموظفين وجميع العاملين بأجر في المجتمع بإنهاء هذه "الظروف غير الإنسانية" من خلال توحيد الصفوف و"الإضرابات والاحتجاجات الواسعة في جميع المصانع والمراكز الصناعية والإنتاجية الكبيرة والرئيسية".
