أصدرت 20 سجينة سياسية سابقة في إيران، بمن فيهن نازنين زاغري، وآتنا دائمي، وعالية مطلب زاده، اليوم الأربعاء 19 أبريل (نيسان)، بيانا طالبن فيه بالإفراج عن الناشطة المدنية، كلرخ إيرائي، المعتقلة في الاحتجاجات العارمة، دون شروط.
وأكدن أن هذه الناشطة حُكم عليها بالسجن 7 سنوات في عملية "وحشية وغير عادلة وحاقدة".
وجاء هذا البيان بعد نحو أسبوع من إدانة القضاء الإيراني على إيرايي بالسجن 7 سنوات، وكذلك مصادرة هاتفها المحمول، وحرمانها من الحضور في طهران لمدة عامين كاملين.
كما أكد البيان، الذي وقعه عدد من الناشطات السياسيات والاجتماعيات أيضا، أن كلرخ إيرائي "لم ترتكب ذنبا سوى محاولتها النزيهة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع البشر".
وأضاف: "لقد مرت أكثر من 7 أشهر على انتفاضة جينا التي أوصلت صرخة "المرأة والحياة والحرية" إلى جميع شوارع وأزقة البلاد، وخلقت درعا جديدا للمرأة لتذود عن نفسها من القمع التاريخي، لكن على الرغم من ذلك لا نزال نشهد موجات من الاعتقالات وإصدار الأحكام القاسية للنشطاء السياسيين والاجتماعيين".
وأكد البيان أنه على الرغم من "العفو العام في فبراير (شباط) الماضي" ومزاعم إطلاق سراح عدد كبير من السجناء، لا يزال العديد من النشطاء السياسيين والاجتماعيين رهن الاعتقال في السجون والمعتقلات الأمنية.
وأكد الموقعون أن الناشطة كلرخ إيرائي أحد هؤلاء السجناء، ولم ترتكب سوى محاولاتها الدفاع عن "المضطهدين والمنبوذين"، ومطالبها بتمتع البشر من جميع الأطياف بحقوقهم المنتهكة.
ووقع البيان كل من: آنیشا أسد اللهي، ویاسمن آریاني، وعسل محمدي، وآتنا دائمي، ولیلا حسين زاده، وبروین محمدي، وفرح حاتمي، ومرجان داودي، ورضوانة محمدي، ونازنین زاغري-راتکلیف، وزهرا صادقي، وبوران ناظمي، وناهید خداجو، وهستي أمیري، وراحلة راحمیي بور، وراحلة أحمدي، وجيلا مکوندي، وعالیه مطلب زادة، وزهرا توحیدي وهدا توحيدي.
وبحسب الحكم الصادر بحق إيرائي، فقد حكم عليها بالسجن 6 أعوام بتهمة "التجمع والتواطؤ"، والسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام".
كما حُكم على هذه الناشطة المدنية بمنع مغادرة البلاد لمدة عامين، وحظر لمدة عامين عن التواجد في طهران، وحظر لمدة عامين عن حضور التجمعات، ومصادرة هاتفها المحمول.
وإذا تم تأكيد هذا الحكم في محكمة الاستئناف، فسيتم تطبيق عقوبة السجن لمدة 6 سنوات على إيرائي.
وفي الوقت نفسه، في قانون العقوبات الإيراني، فإن العقوبة القصوى لتهمة "التجمع والتواطؤ" هي السجن لمدة 5 سنوات، لكن القاضي أفشاري حكم على كلرخ إيرائي بالسجن 6 سنوات لهذه التهمة، وذكر أن هذه المدة من الحبس صدرت بسبب تكرار جرائم في قضايا سابقة.
ومع ذلك، لم تتم إدانة إيرائي في أي من قضاياها السابقة بتهمة التجمع والتواطؤ.
وخلال هذا الوقت، مارست الأجهزة الأمنية والقضائية ضغوطًا على كلرخ إيرائي وعائلتها عدة مرات، وقالت إن السبيل الوحيد للإفراج عنها من السجن هو تقديم طلب كتابي بالعفو من المرشد الإيراني علي خامنئي.
وقد قوبل هذا المطلب برد فعل سلبي في كل مرة من قبل الناشطة.
ولفترة طويلة كانت كلرخ إيرائي في مراكز الاحتجاز التابعة لشرطة الأمن ومخابرات شابور وسجن قرتشك ورامين، وهي موجودة في جناح النساء بسجن إيفين منذ 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.