الرئيس الإيراني لبشار الأسد: النظام العالمي والإقليمي يسير في صالحنا

وبحسب التقارير ومقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد استمرت الهجمات الكيماوية على المدارس الإيرانية، اليوم الاثنين 17 أبريل (نيسان) في محافظات البرز، وكرمانشاه، وكردستان إيران، وأذربيجان الشرقية، وأذربيجان الغربية، وخوزستان.

ومن بين المدارس التي تعرضت لهجمات كيماوية، اليوم الاثنين، ثانوية آسمان للبنات في تبريز، ومدرستا فجر وشرف الإعداديتين للبنات، وثانوية شاهد للبنات في بوكان، وثانوية نورالزهراء للبنات في أرومية، ومدرسة بروين اعتصامي في ديواندره، ومدرستا سرور وأم سلمة للبنات في دزفول.

وفي محافظة البرز، تعرضت عدة مدارس لهجمات كيماوية، هي: ثانوية محمد باقر للبنات، ومدرسة زينب كبرى في ماهدشت كرج، ومدرسة رضوان للبنات، ومدرسة الإمام جعفر صادق للبنات، ومدرسة 15 خرداد الثانوية للبنات في كرج.

وفي هذا اليوم أيضًا، وقع هجوم كيماوي على مدرسة معلم كرمانشاه الثانوية، وأربع مدارس للبنات، هي: ثانوية أنديشه، ومدرسة 17 شهريور الإعدادية، ومدرستا عصمت، وخديجة كبرى الثانوية في كيلان غرب بمحافظة كرمانشاه.

وأعلنت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان عن إدخال أكثر من 30 تلميذة إلى مستشفى الشهداء في مدينة هرسين بمدينة كرمانشاه بعد الهجوم الكيماوي على مدرسة ناصري المتوسطة للبنات، وكتبت أن الحالة الصحية لبعضهن حرجة.

كما تم استهداف مدرسة نسيبة في سنندج بهجوم كيماوي ونقل عدد من الطالبات إلى المراكز الطبية.

وفي الوقت نفسه، تجمع عدد من أهالي الأهواز أمام مكتب قائمقام المدينة للاحتجاج على التسمم المتسلسل للطالبات وطالبوا بمواصلة الدراسة عبر الفضاء الافتراضي.

وبينما تتواصل الهجمات الكيماوية على المدارس في مدن البلاد، التقى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بمجموعة من الصبية والطلاب. إلا أنه- بناءً على تصريحات نشرها إبراهيم رئيسي في وسائل إعلام النظام الإيراني، تحدث عن قضايا مثل "البرنامج النووي والجماعات الطلابية الجهادية وقدرة الطلاب في مجال الإنتاج"، دون أن يذكر تسميم الطلاب والطالبات في هذا الاجتماع.

يذكر أن النظام الإيراني الذي نفى هذه الهجمات في الأشهر الأولى من الهجمات الكيماوية على المدارس، لم يحدد الجناة حتى الآن، ومن ناحية أخرى، زاد الضغط على وسائل الإعلام والناشطين المدنيين لمنع نشر المعلومات في هذا الصدد.

وقال محمد مهدي إسماعيلي، اليوم الاثنين، عن منع بعض الفنانين من ممارسة نشاطهم الفني: "بشكل عام، نحاول توفير مساحة عمل للأشخاص الذين عبروا عن ندمهم وعادوا إلى أحضان الناس والمجتمع".

لكن إسماعيلي استمر في تهديد الفنانين، وقال: "لكن من استمروا في الاختلاف مع المثل العليا للشعب الإيراني، قصتهم مختلفة".

ورداً على سؤال حول وجود قائمة بالفنانين الممنوعين، حاول إسماعيلي وضع مسؤولية هذه القائمة على عاتق النظام القضائي للنظام الإيراني.

وأضاف: "إن هذا الأمر يتعلق بالأمور القضائية.. المناقشات النقابية لها لوائحها الخاصة ويتم تنفيذ هذه اللوائح وفقًا لإجراءاتها الخاصة".

يذكر أنه خلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، دعم العديد من الفنانين من مختلف المجالات هذه الانتفاضة، لكن النظام فرض قيودًا صارمة على هؤلاء الفنانين رداً على ذلك.

وكانت "دار السينما" قد أعلنت في وقت سابق أن حوالي 100 فنان يخضعون لقيود، بما في ذلك المنع من مغادرة البلاد.

كما أثار اعتقال بعض الفنانين المحتجين، بما في ذلك ترانه علي دوستي، ردود فعل دولية واسعة النطاق.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خلال الأيام الأولى للانتفاضة، وفي أعقاب الاحتجاج الذي قامت به بعض الفنانات بخلع الحجاب الإجباري بالتزامن مع الانتفاضة الشعبية، قال وزير الإرشاد: "بإمكانهن الانخراط بحرية في أنشطة أخرى".

وأضاف وزير الإرشاد: "الممثلات اللواتي خلعن الحجاب اخترن أن لا يخضعن للقوانين".

ومع بداية الانتفاضة الشعبية في إيران، اتخذ العديد من الفنانين موقفا ضد النظام، ووصف قطب الدين صادقي، المخرج المسرحي الشهير، أوضاع المسرح الإيراني بالكارثية. وتابع: "كل الفنانين المسرحيين عاطلون عن العمل. المسرحيات على خشبة المسرح ليس لها جمهور. أولئك الذين يقدمون العروض المسرحية هذه الأيام يجلبون عددًا محدودًا من الجمهور إلى القاعة بالقوة.

وفي حين قاطع فنانون إيرانيون مهرجانات النظام وأعلن آخرون أنهم لن يشاركوا في مهرجان فجر السينمائي، دعما للاحتجاجات على مستوى البلاد، قال إسماعيلي إن أجواء مهرجان فجر للسينما والمسرح "جيدة جدًا".

وصرح حيدرهايي لوكالة أنباء "إيسنا"، اليوم الاثنين 17 أبريل (نيسان)، بأنه "في العام الماضي تم تحديد 14500 طفل من أطفال الشوارع، منهم نحو 10500 استفادوا من خدمات منظمة الرعاية الاجتماعية، والباقون لم يرغبوا في تلقي هذه الخدمات".

وأكد أن منظمة الرعاية ضد مطاردة الأطفال العاملين وأطفال الشوارع بشكل عام، مضيفاً: "نعتقد أن مطاردة هؤلاء الأطفال لن تحل مشكلتهم".

وتأتي زيادة عدد الأطفال العاملين في إيران في حين يتدهور الوضع الاقتصادي الإيراني في السنوات الأخيرة.

وأضاف هذا المسؤول في منظمة الرعاية الاجتماعية: "من ناحية أخرى، فإن مطاردة الأطفال العاملين وأطفال الشوارع يجعلهم بعيدًا عن متناول منظمة الرعاية الاجتماعية لتلقي الدعم".

وبحسب قوله، إذا تمت مطاردة الأطفال العاملين وتعقبهم، "فقد يتم استخدامهم في بيع المخدرات ونقلها، وإذا كانوا صغارًا، من الممكن أن يدخلوا ورشا تحت الأرض أو يقوموا بجمع القمامة".

تأتي الزيادة في عدد الأطفال العاملين في إيران في حين أنه خلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، قال أكثر من 500 من أعضاء وأنصار جمعية الإمام علي في بيان لهم إن النظام الإيراني استخدم عددًا من الأطفال الفقراء لقمع الاحتجاجات من خلال منحهم "عدة حقائب من المواد الغذائية".

وأضاف البيان: "نسمع من الأطفال الذين كانوا في السابق يتلقون الدعم من هذه الجمعية أنه تمت دعوة أصدقائهم وزملائهم إلى الشارع لقمع الاحتجاجات".

كما زاد النظام الإيراني، في السنوات الأخيرة، من ضغوطه على نشطاء حقوق الطفل واعتقل ناشطين مثل سمانة أصغري.

وذكرت صحيفة "همشهري" العام الماضي، وجود مدرسة في المنطقة 16، جنوبي طهران، يوجد فيها الأطفال الذين يضطرون للعمل أثناء دراستهم، ويأتون إلى المدرسة بأدوات جمع القمامة.

وبالتزامن مع الخطة الجديدة لقوة الشرطة الإيرانية لفرض الحجاب الإجباري، أعلن التلفزيون الإيراني عن عقد الاجتماع الأول للمقر الثقافي والاجتماعي للمجلس الأعلى للثورة الثقافية مع التركيز على موضوع الحجاب والعفة.

وقال عبد الحسين خسروبناه، أمين سر المجلس الأعلى للثورة الثقافية، في هذا الاجتماع، الأحد، إن هذا المجلس دخل موضوع الحجاب كـ "مقر حتى تتمكن المؤسسات من أداء واجباتها في هذا الصدد".

وبينما فرضت إيران دائمًا قيودًا وعقوبات جدية على النساء والفتيات لإرغامهن على ارتداء الحجاب، زعم خسروبناه أن "المؤسسات الثقافية التزمت الصمت حيال قضية الحجاب طوال العقود الثلاثة الماضية".

كما اتهم أمين سر المجلس الأعلى للثورة الثقافية، النساء والفتيات بـ "الفساد"، كغيره من المسؤولين في النظام الإيراني، وقال: "جزء من قضية الحجاب هو مؤامرة العدو الذي يروج للفساد من خلال استخدام تيارات وعصابات في الموضة والفضاء الافتراضي والسياحة وغيرها، وتتعامل أجهزة الأمن وإنفاذ القانون مع هذه العوامل".

وفي السنوات الأخيرة، أغلق النظام الإيراني العديد من الوحدات التجارية واعتقل الكثير من الأشخاص فيما يتعلق بالحجاب الإجباري.

وبالتزامن مع تصريحات أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية، كتبت صحيفة "كيهان" في مقال أن الصور التي بثتها وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج حول خلع الحجاب الإجباري من قبل النساء "مزيفة".

وفي مقال غير موقع، زعمت هذه الصحيفة أن وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية في الخارج بدأت في الأيام الأخيرة دعاية واسعة النطاق، ومن خلال قطع برامجها العادية، ركزت بشكل أكبر على الترويج للاضطرابات في إيران وبث صور وتقارير "مزيفة" تحاول الكذب بشأن هذه المسألة.

ويرجع سبب هذا الغضب من صحيفة "كيهان" إلى الانتشار الواسع لصور النساء بدون الحجاب الإجباري في الأماكن العامة، بالتزامن مع الخطة الجديدة لقوة الشرطة في مجال الحجاب الإلزامي.

ومنذ أن بدأ هذا المشروع، يوم السبت، نشرت نساء وفتيات إيرانيات هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لإظهار عزمهن وكفاحهن من أجل الحق في حرية ارتداء الملابس.

وأكدت هذه الرابطة أنها "لم ولن تقبل اختصاص هذه المحكمة بأي شكل من الأشكال ولن ترضخ لمثل هذا الحكم"، قائلة: "لن نتعب في التقاضي، فقدنا أرواحا جميلة، وظلت الحقيقة مجهولة ولم تتحقق العدالة".

وأشارت رابطة أهالي ضحايا الرحلة PS -752، في هذا البيان، إلى أن القضاء الإيراني "لم يلاحق القادة والمتهمين الرئيسيين بالجريمة"، ولم يقدم سوى "عشرة متهمين دون تحديد هويتهم". لقد شكلوا جلسات المحكمة "سرا"، و"أهانوا" عائلات القتلى و"أنهوا العرض بحكم رسمي دون إجراء تحقيق محايد، لتنفيذ السيناريو المحدد سلفا".

وذكرت هذه رابطة أن أكثر من سبعين من أفراد عائلات القتلى في الرحلة PS-752 "سحبوا شكاواهم في مراحل مختلفة من هذه المحكمة ولم يعترفوا باختصاص هذه المحكمة قبل إصدار الحكم".

هذا وأعلن القضاء الإيراني، الأحد، 16 أبريل( نيسان)، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، الحكم على قائد نظام الدفاع "Tor-M-1" التابع للحرس الثوري الإيراني بالسجن 13 عامًا كمتهم من الدرجة الأولى، والتي يتم تنفيذ 10 سنوات منها مع احتساب فترات الاحتجاز السابقة.

وبالإضافة إلى هذا الشخص، حُكم على 9 عسكريين آخرين أيضًا بالسجن لمدة عام إلى عامين، لكن لم يتم ذكر أي من أسماء هؤلاء الأشخاص في التقرير القضائي.

وأكدت رابطة أهالي ضحايا الرحلة PS-752 في بيانها مساء الأحد، 16 أبريل(نيسان)، أن "قضية جريمة الرحلة PS-752 هي قضية مفتوحة أمام الشعب الإيراني" والمسؤولية عن التقاضي "لن تنحسر من أكتاف الحكومات الأربع المعنية التي فقدت مواطنيها".

كما طلبت هذه الرابطة من الدول الأربع، وهي كندا، وبريطانيا العظمى، والسويد، وأوكرانيا "تسجيل شكوى رسمية ضد النظام الإيراني في محكمة العدل الدولية" ودعم شكوى جمعية الأسر في المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا البيان إلى "إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية" وشدد على أن "الشرطة الفيدرالية الكندية يجب أن تفتح قضية جنائية للتحقيق في جريمة PS-752".

وخلص بيان رابطة عائلات ضحايا PS-752 إلى "سنستمر حتى يتم الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة، ولن ننسى أو نسامح أبدًا".