أعلن علي أكبر شوكت، رئيس نقابات عمال البناء، عن ارتفاع التضخم بنسبة 1000% في قطاعي الإسكان والمواد الغذائية والاستهلاكية خلال السنوات السبع الماضية. مؤكدا أنه خلال هذه الفترة زاد الحد الأدنى للأجور 5 مرات فقط، ومع هذا التضخم يزداد فقر مجتمع العمال كل عام.
وفي مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، أعلن عن تضخم الإسكان ارتفع بنسبة 1000 في المائة منذ عام 2015 حتى الآن، وقال إن التفاوض والمناقشة حول "بدل سكن العامل" يتطلب احتساب هذا التضخم.
وفي المزايا الجانبية للحد الأدنى للأجور عام 2023، تم احتساب بدل السكن عند 900 ألف تومان، وبطاقات تموين العمال مليون و 100 ألف تومان. وبحسب "إيلنا" نقلاً عن نشطاء عماليين، فإن هذا الرقم لا يستند إلى "حسابات عادلة".
وبحسب ما ذكره رئيس نقابات عمال البناء، فبالإضافة إلى الإسكان، تعتبر المواد الغذائية أيضًا عاملاً أساسيًا في حساب الحكومة للتضخم، وقد واجهت هذه المواد ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 1000 في المائة في هذه السنوات السبع.
في السنوات السبع التي شهد فيها الإسكان، والمواد الغذائية والاستهلاكية اليومية نموًا بنسبة 4 أرقام، لم يشهد الحد الأدنى للأجور سوى "زيادة حقيقية بنسبة 5 في المائة"، وبالتالي، أصبحت الطبقة العاملة أفقر عامًا بعد عام.
وأشار شوكت، كمثال، إلى سعر مادة غذائية واحدة فقط، وهي اللحوم الحمراء، وأكد أن كيلوغرام اللحم أصبح أغلى بنسبة تزيد عن 100 في المائة في عام واحد، لكن الحكومة تلاعبت ببعض "التعريفات ومعايير الاستهلاك" لتجاهل هذا الغلاء.
ووفقًا لهذا الناشط العمالي، تم إلغاء اللحوم الحمراء من سلة الاستهلاك القياسية للعمال، وتقول الحكومة بصراحة شديدة إن "العمال يجب أن يحصلوا على البروتين من اللحوم البيضاء".
وأضاف: "الحالات التي تمت مناقشتها هذا العام في تحديد الحد الأدنى من السعرات الحرارية والمواد التي يحتاجها الجسم العمالي في المجلس الأعلى للعمل لا وجود لها بأي معيار عالمي، وهي طريقة لفصل مجتمع العمال عن كل المعايير التقليدية للاستهلاك".
كما أشار إلى تمييز آخر طويل الأمد فُرض على مجتمع العمال، وقال إن المدارس الحكومية، والخاصة، وغير الربحية الباهظة الثمن مزجت نظام التعليم بالتمييز و"لم يعد بإمكان أطفال الطبقة العاملة القفز من هذه الطبقة" لأن الناجحين في امتحان القبول بالجامعات من المدارس غير الربحية.
النقطة التي يؤكدها رئيس نقابات عمال البناء، وهي ليس بالضرورة "زيادة الأجور" بل هي مسألة "ضبط الأسعار": "إذا تمكنت الحكومة من إعادتنا إلى نفس أسعار عام 2016، فسنطالب نفس الأجور في عام 2016، وإذا كان بالإمكان إعادتها إلى عام 2010، فإننا راضون عن راتب العام نفسه".
وأكد نشطاء آخرون في مجال العمل على "الانخفاض اليومي في أجور العمال مقارنةً بالتكاليف"، وقالوا إن الأجور التي كانت قبل بضع سنوات 300 دولار تقترب من 100 دولار اليوم، وهذا يعني أن أجور العمال في العقود الثلاثة الماضية، أصبحت أقل بنحو "الثلث".
إن الزيادة بنسبة 40 بالمائة في بدل سكن العمال، والتي أوصلت هذا البدل إلى أقل مليون تومان في العام الجديد، تأتي في وقت يرى فيه بعض النشطاء العماليين، مثل فتح الله بيات، رئيس نقابة العمال المتعاقدين، أنها لا تعتبر حتى بمثابة "إعانة".
ووفقا لما ذكره بيات، الآن حتى في المناطق الفقيرة من طهران، إذا كنت ترغب في رهن أو استئجار شقة صغيرة جدا، عليك التفاوض حول إيجار شهري قدره من 3 إلى 4 ملايين تومان، ووديعة من 250 إلى 300 مليون تومان.
