برلماني إيراني يكشف عن أزمة مياه غير مسبوقة في بلوشستان

وبحسب هذا التقرير، فإن سجاد أحمد زاده، الدبلوماسي الإيراني في بكين، والذي يعمل "مستشارًا تكنولوجيًا" في الصين، هو رئيس الوفد الإيراني في مفاوضات الحصول على بيركلورات الأمونيوم.

ووفقًا لدبلوماسيين مطلعين، فإن الشركة الروسية المملوكة للدولة والمصنعة للمادة الكيماوية "FKP" هي أحد أطراف هذه المفاوضات. وعبر هؤلاء الدبلوماسيون عن جهلهم بأسماء الشركات الصينية في هذه المفاوضات.

ولا تزال كمية بير كلورات الأمونيوم التي تطلبها إيران غير معروفة، لكن الدبلوماسيين المطلعين يقدرون أن الكمية المطلوبة ستستخدم لصنع آلاف الصواريخ، بما في ذلك صواريخ ذو الفقار. ويبلغ مدى صواريخ ذو الفقار 700 كيلومتر، وقد استخدمتها طهران ووكلاؤها في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار هؤلاء الدبلوماسيون إلى أنه في حالة نجاح هذا الاتفاق، فقد يتم استخدام بعض هذه الصواريخ في الحرب ضد أوكرانيا.

ووفقًا لهؤلاء الدبلوماسيين، فإن مساعدة الصين لإيران من خلال توفير الوقود لهذه الصواريخ هي طريقة أخرى للصين لمساعدة روسيا وراء الكواليس في الحرب ضد أوكرانيا.

وبحسب قرار الأمم المتحدة رقم 2231، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2015، يمكن لدول العالم بيع بيركلورات الأمونيوم إلى إيران دون موافقة مجلس الأمن.

حاليًا، تتعرض إيران لانتقادات دولية واسعة النطاق لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة في حرب أوكرانيا. ومع ذلك، نفى مسؤولو طهران دعم روسيا بطائرات مسيرة في حرب أوكرانيا.

وبحسب ما ذكرته سميرا قرائي، مراسلة "إيران إنترناشيونال"، فإن وثيقة أخرى مسربة من البنتاغون تتعلق بإحدى زيارات رافائيل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى إيران تشير إلى محادثات اثنين من المسؤولين الإيرانيين يتبادلان الحديث مع بعضهما البعض حول تغطية أو عدم تغطية هذه الرحلة إعلاميا.

ووفقا لهذه الوثائق، فقد ناقش هذان المسؤولان الإيرانيان أنه إذا حظيت رحلة غروسي إلى إيران بتغطية إعلامية، فما مدى هذه التغطية وما هي الزوايا التي يجب أن تركز عليها حتى يمكن الاستفادة من هذه الرحلة لصالح النظام الإيراني.

وتتعلق الوثائق المنشورة أيضًا بإطلاق إيران قمرًا صناعيًا، وتشمل هذه الوثائق خرائط جوية ومعلومات حول كيفية إطلاق هذا القمر الصناعي. ومن المحتمل أن تكون هذه الوثائق مرتبطة بإطلاق القمر الصناعي "خيام" في صيف العام الماضي.

جزء آخر من الوثائق المسربة يتعلق بالتجسس الأميركي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامج إيران النووي، ما يدل على أن الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التجسس على النظام الإيراني، استهدفت أيضًا منظمة دولية أخرى للحصول على معلومات بشأن برنامج إيران النووي.

وبينما تقوم وزارتا العدل والدفاع بالتحقيق في كيفية تسريب الوثائق، ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" أن البنتاغون قد خفض بشكل كبير عدد الموظفين الذين يمكنهم الوصول إلى الوثائق السرية منذ يوم الجمعة.

من جهة أخرى، أفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أنه في أعقاب تسريب وثائق سرية للبنتاغون، والتي يشير بعضها إلى تجسس الولايات المتحدة على إسرائيل، حاول مسؤولون أميركيون عبر قنوات مختلفة طمأنة إسرائيل بأن أميركا ملتزمة بالعلاقات الأمنية الثنائية.

يذكر أن العشرات من وثائق البنتاغون التي تم تسريبها مؤخرًا، تشير إلى جهود أميركا للسيطرة الاستخباراتية بشأن الحرب في أوكرانيا. وتُظهر هذه الوثائق، التي لم يتم التأكد من صحتها بعد، أن أميركا سعت إلى اكتشاف قدرات أسلحة روسيا وأوكرانيا، ولهذا الغرض تجسست حتى على الدول الحليفة لها.

ونقلت وكالة أنباء "فارس"، الثلاثاء، 12 أبريل (نيسان)، تصريحات مساعد وزير التراث الثقافي في شؤون السياحة، علي أصغر شالبافيان، الذي أعلن هذا الخبر في تجمع لعدد من نشطاء السياحة الصينيين.

وذكر هذا التقرير أن نشطاء السياحة الصينيين سافروا إلى إيران كجزء من جولة تعريفية والتقوا بالسيد شالبافيان في قصر ملات، مجمع سعد آباد الثقافي التاريخي.

وبحسب تقرير وكالة "فارس"، قال مساعد وزير التراث الثقافي في هذا الاجتماع: "من أجل زيادة جذب السياح والضيوف من الصين، كانت الحكومة الإيرانية دائمًا تضع تسهيل دخول السياح على جدول أعمالها، وبناء على ذلك ألغت طواعية تأشيرات دخول السياح الصينيين، وهناك العديد من الرحلات الجوية المباشرة إلى الصين".

وأكد السيد شالبافيان كذلك للسياح الصينيين أنهم سيشعرون بالأمان التام في إيران ويمكنهم التحدث مع مختلف الأعراق الإيرانية في جميع أنحاء البلاد.

وتعتبر الصين حليفا رئيسيا لإيران حيث تتبع سياسة "التطلع إلى الشرق". وفي الشهر الماضي، تمكنت بكين أيضًا من التوسط في اتفاق تاريخي بين طهران والرياض لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.

ونشرت قليان، اليوم الثلاثاء 11 أبريل (نيسان)، رسالة من داخل السجن أكدت فيها أنها "لن تمثل أمام أي محكمة طالما جمهورية الإعدام في إيران تمسك بزمام السلطة".
وجاءت هذه الرسالة بعد ساعات من تصريحات المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية التي قال فيها إن سبب اعتقال قليان "الإهانة"، وقد تمت إحالة ملفها إلى محكمة الثورة بطهران.

كانت عناصر الأمن الإيرانية قد اعتقلت هذه الناشطة، في 15 مارس (آذار) الماضي، بعد ساعات فقط من الإفراج عنها من سجن إيفين.

ونشرت قليان، بعد إطلاق سراحها من السجن، مقطع فيديو لها على موقع "تويتر"، يظهرها وهي تهتف ضد المرشد خامنئي أمام سجن إيفين: "خامنئي أيها الظالم سندفنك تحت التراب".

وأضافت الناشطة في رسالتها اليوم: "بعد 4 ساعات فقط من الإفراج عني من سجن إيفين.. بعد 4 ساعات فقط من رؤيتي للشوارع.. بعد انتفاضة المرأة والحياة والحرية؛ تم اعتقالي في طريقي إلى المنزل ونقلت مجددا إلى سجن إيفين". وأضافت أن القوات الأمنية اعتقلتها بالضرب والإهانة بشدة.

وتابعت أن رجلا هددها بـ"الاغتصاب" في ممر العنبر 209 بسجن إيفين، وقد قال لها: "سنكبل يديك وسنلقنك درسا لن تنسينه".

وختمت رسالتها بالقول: "لكننا باقون على عهدنا. الحرية لا تمنح، بل تؤخذ. وأنا سبيده قليان على عهدي الذي قطعته مع الشعب الإيراني".

وتعليقا على إعادة اعتقال الناشطة، سبيده قليان، قال المتحدث باسم القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة نظرت في "جريمة جديدة" ارتكبتها قليان، وأحيل ملفها إلى محكمة الثورة مؤخرا. وأضاف أنها أصرت على ارتكاب جريمة أخرى ولم "تنتفع من فرصة عفو" المرشد.

يشار إلى أن القوات الأمنية الإيرانية قد اعتقلت قليان في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في الأهواز، جنوب غربي إيران، على الرغم من خروجها في إجازة من سجن بوشهر، وتم نقلها في نوفمبر الماضي (تشرين الثاني) إلى سجن إيفين بطهران.

وكانت قليان أيضًا واحدة من 7 سجينات سياسيات في عنبر النساء في سجن إيفين، كتبن رسالة مفتوحة للاحتجاج على "إصدار أحكام بالإعدام وتهديد السجناء بالقتل في الحبس الانفرادي".

وبحسب تصريحات بهادري، اليوم الثلاثاء 11 أبريل (نيسان)، فقد تم تعيين داوود منظور خلفا لمسعود مير كاظمي رئيسا لمنظمة التخطيط والميزانية، كما تم تعيين محمد آقاميري خلفا لجواد ساداتي نجاد، مشرفا على وزارة الزراعة، فيما شغل محمد صادق خياطيان منصب رئيس صندوق الابتكار والازدهار خلفا للرئيس السابق، علي وحدت.

وزعم بهادري أن عزل مير كاظمي جاء بناء على طلبه الشخصي.

وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن مير كاظمي طلب العام الماضي من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الاستقالة من الحكومة بسبب "مرض قلبي".

ويأتي هذا بعدما أعلنت وكالة أنباء "فارس" عن "عزل مير كاظمي من رئاسة منظمة التخطيط والميزانية في المستقبل القريب".

وكتبت "فارس"، الأحد 9 أبريل (نيسان): "بناء على المعلومات الواردة من مسؤولين مطلعين، فإن مسعود مير كاظمي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية سيسلم في المستقبل القريب هذا المنصب إلى داوود منظور".

وتأتي أنباء استقالة مير كاظمي بعدما أعلن هو يوم الأحد خلال مؤتمر صحافي "أن معظم المشاكل الاقتصادية ورثناها من الحكومة السابقة".

وشغل مير كاظمي في حكومة محمود أحمدي نجاد بولايته الأولى، منصب وزير التجارة لمدة 4 سنوات، ثم عين وزيرا للنفط لمدة عامين في الولاية الثانية لنجاد.

وحول تغير وزير الزراعة الإيراني، قال المتحدث باسم الحكومة اليوم الثلاثاء: "نظرا للحرب الأوكرانية، وحدوث مشاكل في توفير المواد الغذائية ونظرا للتضخمات العالمية والركود خلال جائحة كورونا، تقرر تعيين محمد آقاميري، الرئيس الحالي لمنظمة البيطرة، مشرفا على وزارة الزراعة".

وسبق أن نشرت "إيران إنترناشيونال" وثائقا تظهر أن إيران تواجه أزمة في توريد السلع الأساسية، وقد حذر علي شمخاني، الأمين العام لمجلس الأمن القومي، في خطاب "سري للغاية" موجه إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، من أن شح الأعلاف الحيوانية أمر مقلق، ومخزونات وإمدادات مسحوق فول الصويا "حرجة للغاية".

وفي الوقت نفسه، انتشرت تكهنات بشأن عزل إحسان خاندوزي، وزير الاقتصاد من منصبه.

وأضافت وكالة "فارس" أيضا: "قيل إن محمد هادي سبحانيان من المقرر أن ينتقل من وزارة الاقتصاد إلى منظمة الشؤون الضريبية".

إلى ذلك، كتبت وكالة أنباء "تسنيم"، وهي الأخرى التابعة للحرس الثوري: "هناك احتمال أن يتم تغيير وزير في إحدى الوزارات غير الاقتصادية للحكومة في الأسابيع المقبلة. وبحسب حالته الصحية، فقد طلب هذا الوزير من رئيس الجمهورية أن يتخذ قرارا بشأن استمرار عمله".

ويرى محللون اقتصاديون إن ارتفاع أسعار العملة الأجنبية في إيران يعود إلى أسباب أهمها الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام، وخروج رؤوس الأموال، وفشل الاتفاق النووي.