بلومبرغ": إيران تبيع النفط للصين بثمن أقل من روسيا

وفي مؤتمره الصحفي، قال باتيل لمراسلة "إيران إنترناشيونال" سميرة قرايي: "للأسف، الطريقة التي عومل بها المغني توماج ليست سوى واحدة من أحدث الأمثلة على انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان". وأضاف "نطالب السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن توماج صالحي وبقية المعتقلين السياسيين وتزويد صالحي بالخدمات الطبية اللازمة".

وقال: "المعاملة القسرية للسجناء السياسيين تتم بهدف تخويف الناس وقمع المعارضين، وهي تظهر مدى خوف السلطات الإيرانية من شعبها، وخاصة الشباب مثل المغني المعارض توماج صالحي".

استئناف العلاقات بين طهران والرياض

وردا على سؤال حول الاجتماع الأخير بين وزيري خارجية إيران والسعودية، قال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن هذا الاجتماع كان تطورا متوقعا في مسيرة المفاوضات بين طهران والرياض.

وأشار باتيل إلى أن الولايات المتحدة تشجع منذ فترة طويلة الحوار المباشر بين الدول المجاورة لإيران في المنطقة من أجل الحد من التوترات والصراعات الإقليمية.

وأضاف: "إذا دفع الحوار إيران إلى اتخاذ خطوات ملموسة للحد من أعمالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك انتشار الأسلحة الخطرة، فإن واشنطن بالتأكيد ترحب بهذه المفاوضات".

وذكرت "تسنيم"، ردا على أنباء "أكسيوس" حول خطة وقف تخصيب إيران بنسبة تصل إلى 60% مقابل تحرير بعض الموارد المالية، أن حكومة بايدن قدمت اقتراحا هو "لا اتفاق ولا أزمة"، وذلك للهروب من الضغوط الداخلية.

وبحسب "تسنيم"، بهذا الاقتراح، ستوقف أميركا التقدم النووي الإيراني، لكن من خلال استمرار الضغط الاقتصادي على إيران، لن تحدد أي مسار لاتفاق نهائي في المستقبل.

وكتبت "تسنيم": "بالطبع موضوع الاتفاق المؤقت ليس قضية جديدة، وقد أثارها الأميركيون عدة مرات خلال عدة جولات من المفاوضات لرفع العقوبات في فيينا، وفي كل مرة واجهوا رد إيران السلبي. في ذلك الوقت، كان من المفترض أن يكون "الاتفاق المؤقت" الخطوة الأولى في عملية متعددة الخطوات للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من كلا الجانبين".

ومع ذلك، وفقًا لوكالة الأنباء هذه، يبدو أن "الاتفاق المؤقت" هذه المرة لن يساعد حتى في العودة إلى سياسة خطوة بخطوة للتنفيذ الكامل للاتفاق النووي، ولكنه جزء من "العقيدة الجديدة للبيت الأبيض تجاه إيران والذي أطلق عليه الخبراء المقربون من حكومة بايدن اسم "لا اتفاق ولا أزمة".

في الآونة الأخيرة، أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن 10 مسؤولين إسرائيليين وأوروبيين، أن الحكومة الأميركية تعمل مع شركائها الأوروبيين والإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة على مناقشة خطة لاتفاق مؤقت مع إيران يتضمن تعليق بعض العقوبات مقابل وقف أجزاء من البرنامج النووي الإيراني.

وبحسب هذا التقرير، تخطط واشنطن لإلغاء جزء من العقوبات مقابل وقف أجزاء من البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%.

وعلى الرغم من أن "أكسيوس" أعلنت عن الخطة الجديدة لإدارة جو بايدن لاتفاق نووي مع إيران، إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نفى هذا الخبر.

وقال المتحدث الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لـ"صوت أميركا": "لن ندخل في تفاصيل المحادثات الدبلوماسية أو نرد على الشائعات، وكثير منها لا صحة له".

وتابع: "بالطبع، ما زلنا قلقين بشأن توسع أنشطة إيران النووية، بما في ذلك استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة، وتكديس اليورانيوم عالي التخصيب، وهو أمر ليس لإيران غرض موثوق به".

وقال هذا المتحدث أيضًا: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بعدم السماح لإيران أبدًا بامتلاك سلاح نووي. نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف، لكن الرئيس بايدن قال بوضوح أيضًا إنه لا يوجد خيار غير مطروح على الطاولة".

وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الأذربيجانية، يوم الخميس 6 أبريل (نيسان)، تم استدعاء عباس موسوي، سفير إيران، لهذه الوزارة وإبلاغه بـ"استياء باكو الشديد".
ووفقاً لوزارة خارجية جمهورية أذربيجان، فإن هذا الاستياء يعود إلى "الأعمال الاستفزازية الإيرانية الأخيرة تجاه أذربيجان".

كما أعلنت هذه الوزارة أنه تم اعتبار 4 موظفين بالسفارة الإيرانية في باكو "عناصر غير مرغوب فيهم" بسبب "سلوكهم المخالف للأعراف الدبلوماسية ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961"، وطلبت باكو منهم مغادرة أراضي جمهورية أذربيجان خلال 48 ساعة.

يأتي نشر هذا الخبر من قبل وزارة الخارجية الأذربيجانية، في حين أعلن المتحدث باسم هذه الوزارة، أيخان حاجي زاده، قبل 3 أيام، في 3 أبريل (نيسان)، عن استدعاء السفير الإيراني في باكو، عقب "إرسال مذكرة دبلوماسية من إيران إلى أذربيجان".

ووفقًا لهذا الإعلان، استدعى مسؤولو وزارة الخارجية الأذربيجانية عباس موسوي، وأبلغوه أن المذكرة المذكورة حول المحتويات المنشورة في وسائل الإعلام الأذربيجانية تضم محتويات "مسيئة، وكاذبة، وتشهيرية، ومنحازة".

كما تم إبلاغ السفير الإيراني أن "الإجراءات الإيرانية الأحادية الجانب تسببت على الدوام في سوء تفاهم في العلاقات بين البلدين، وأن إيران لم تستجب للخطوات الإيجابية من الجانب الأذربيجاني بشكل كافٍ".

يذكر أن العلاقات بين باكو وطهران لم تكن ودية للغاية في الأشهر القليلة الماضية، لكن سرعة زيادة الخلافات بين البلدين ارتفعت بعد أن هاجم مسلح إيراني السفارة الأذربيجانية في طهران في 27 يناير (كانون الثاني)، ما أدى إلى إغلاق سفارة البلاد في طهران.

واشتدت هذه التوترات مع الإعلان الرسمي عن افتتاح سفارة جمهورية أذربيجان في إسرائيل في 29 مارس (آذار) من هذا العام.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في رسالة على "تويتر"، عن لقائه بوزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيراموف، في تل أبيب، وقال إنه للمرة الأولى بعد 30 عامًا من العلاقات بين الجانبين، دخل ممثل جمهورية أذربيجان إلى إسرائيل وافتتح سفارته الدائمة في إسرائيل.

وتسبب هذا الإجراء برد فعل السلطات الرسمية الإيرانية، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، عن توسيع العلاقات الدبلوماسية بين باكو وتل أبيب: "طلبنا من الحكومة الأذربيجانية تقديم إيضاحات عما قاله وزير خارجية النظام الصهيوني عن الاتفاق مع أذربيجان على تشكيل جبهة موحدة ضد إيران".

وفي 31 مارس (آذار)، اعتبر كنعاني تصريحات وزير خارجية أذربيجان بشأن مضمون محادثاته مع الجانب الإسرائيلي حول "المرحلة الجديدة من الشراكة الاستراتيجية" بين باكو وتل أبيب بمثابة موافقة ضمنية على "التوجه المعادي لإيران في تعاونهم".
كان تأكيد كنعاني على مواقف إسرائيل "المعادية لإيران" وموافقة أذربيجان عليها إشارة إلى كلام كوهين في لقائه مع بيراموف.

وفي إشارة إلى "نفس التهديدات" التي تواجهها باكو وتل أبيب، أكد أن "البلدين لديهما فهم مشترك لتهديدات إيران".

بالإضافة إلى وزارة خارجية إيران، دان 210 ممثلين عن البرلمان الإيراني افتتاح سفارة جمهورية أذربيجان في إسرائيل، يوم الأربعاء، وهددوا باكو بـ"العواقب السياسية" لهذا القرار، واصفين حكومة هذا البلد بأنها "متواطئة مع النظام الصهيوني في القتل والجريمة ضد الفلسطينيين المظلومين".

بالتزامن مع هذه التوترات حول العلاقات الودية بين باكو وتل أبيب، تعرض فاضل مصطفى، أحد نواب برلمان جمهورية أذربيجان المعارض لنفوذ إيران في بلاده، لمحاولة اغتيال فاشلة. ونسبت باكو محاولة الاغتيال إلى عملاء مرتبطين بإيران، وأعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية عن اعتقال عدة أشخاص على صلة بهذا الهجوم في 3 أبريل.

التخطيط لانقلاب عسكري في باكو

وأصدرت وزارة الداخلية وجهاز الأمن في جمهورية أذربيجان اليوم، الخميس، بيانا مشتركا حول "اعتقال 6 رجال على صلة بجهاز المخابرات الإيراني"، وقالتا إن هدف هؤلاء الأشخاص كان "انقلابا عسكريا" في باكو.

وبحسب هذا البيان، فقد نشط هؤلاء في دعاية إيران الداعمة للتطرف الديني.
وبحسب حكومة باكو، فإن هؤلاء الأشخاص وظفتهم "المخابرات الإيرانية" من أجل "زعزعة استقرار الوضع في أذربيجان" وإقامة حكومة دينية في هذا البلد، وتمويل أعمالهم من خلال تهريب المخدرات.

في نهاية شهر مارس من هذا العام، أصدرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، ردا على تصريحات قائد القوات البرية في الجيش الإيراني بشأن وجود "إسرائيل وداعش" في أراضي أذربيجان، بيانا قويا ونفت تصريحات كيومرث حيدري.

يشار إلى أن سلسلة الخلافات الشفوية المترابطة والاتهامات التي تنسبها السلطات الإيرانية وجمهورية أذربيجان لبعضهما البعض تظهر أن التوتر بين طهران وباكو قد تفاقم.

وبحسب التقارير، بدأ المعلمون والتربويون في مدن كرمانشاه، وطهران، وهمدان، وملاير، ورباط كريم، ونيشابور، والأهواز، وكرج، وغيرها في تنظيم تجمعات احتجاجية.

ورافق تجمع المعلمين أمام وزارة التربية والتعليم في طهران، تدخل القوات الأمنية واعتقال عدد منهم، بحسب "قناة نقابة المعلمين"، وتم الإفراج عن المعتقلين بعد ساعات من انتهاء التظاهرة.

كما رافق تجمع معلمي محافظة البرز أمام المديرية العامة للتربية في كرج، هجوم لقوات الأمن وتواجد كبير للقوات الأمنية بالزي المدني.

وأفادت نقابة المعلمين أن القوات الأمنية فرقت تجمعات المعلمين في كرج بـ"القوة".
وروى أحد المعلمين قصة هجوم رجال الأمن على تجمع كرج، وأفاد باعتقال أحد "زملائه الذكور"، وقال: "حتى الوقوف على جانب الشارع ممنوع".

وفي مدينة نيشابور بمحافظة خراسان رضوي، تجمع المعلمون أيضا أمام المديرية العامة للتربية في هذه المحافظة، ورددوا هتافات مثل "اصرخ أيها المعلم وطالب بحقك".

كما تجمع عدد من المعلمين في كرمانشاه أمام المديرية العامة للتربية في كرمانشاه للمطالبة بتعديل لوائح قانون التصنيف.

وفي محافظة همدان، نظم المعلمون في مدينتي همدان وملاير تجمعاً احتجاجًا على اعتقال النشطاء النقابيين وعدم تلبية مطالبهم.

فيما أثار تجمع المعلمين في رباط كريم في محافظة طهران، إضافة إلى الاحتجاج على لوائح التصنيف، مسألة معالجة انتهاك حقوق المعلمين وعدم الاستجابة لمطالبهم.
وتجمع المعلمون في الأهواز مع عدد من أولياء أمور الطلاب أمام الإدارة العامة للتعليم في محافظة خوزستان، وبالإضافة إلى تقديم مطالب نقابية، احتجوا أيضًا على تسميم الطالبات وإخطار التعليم لهم بالتعامل مع الطالبات "غير المحجبات".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء 5 أبريل (نيسان)، بوقوع هجوم كيماوي على عدد من مدارس البنات الأخرى. على سبيل المثال، في أذربيجان الشرقية، تم تسميم 37 طالبة في مدرسة "صدر السادات مراغة" و60 طالبة في مدرستي "عصمتية" و"محدثة عجب شير" للبنات وتم نقلهن إلى المراكز الطبية.

وفي مدينة كوهنجان في سروستان بمحافظة فارس، تم نقل 27 طالبة من مدرسة "استقلال" للبنات إلى المستشفى بعد شم رائحة كريهة في الصف.

ووردت أنباء أمس عن تسمم طالبات في مدرسة "المهدي" للبنات في بيرانشهر ومدرسة "سلامت" الثانوية للبنات في قم.

من ناحية أخرى، وبالتزامن مع تشكيل هذه التجمعات الاحتجاجية، أفادت منظمة حقوق الإنسان "هنغاو"، أن فريبا زند كريمي، إحدى المعلمات المتعاقدات في سنندج، تم توقيفها يوم الأربعاء بعد استدعائها لدائرة مخابرات تلك المدينة.

وفقًا لتقرير "هنغاو"، تم اعتقال 16 معلماً كرديًا في الأشهر الثلاثة الماضية.

في غضون ذلك، ألقت وزارة المخابرات الإيرانية، يوم الأربعاء، القبض على المتحدث باسم نقابة المعلمين الإيرانية، محمد حبيبي.

في الأيام القليلة الماضية، نشرت نقابات المعلمين عدة بيانات تدين الاعتقال واستمرار الاعتقال للمعلمين بسبب متابعة مطالبهم المدنية، وأعلنت أنها ستواصل تجمعاتها الاحتجاجية إذا استمرت هذه الممارسات من قبل النظام.

وقال علي خان محمدي، المتحدث الرسمي باسم مقر "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، عن طلبات إجراء استفتاء على موضوع الحجاب: "إذا أجرينا استفتاء على الحجاب الإجباري، يتعين علينا غداً إجراء استفتاء في قضايا أخرى أيضًا".

ويبدو أن معارضة إجراء الاستفتاء هي رد فعل على كلام حسن روحاني، رئيس إيران السابق، في 4 أبريل (نيسان)، الذي اعتبر أن الحل الرئيسي لمشاكل البلاد هو تطبيق المادة 59 من دستور النظام الإيراني، وهو ما يعني إجراء الاستفتاء والرجوع إلى التصويت العام.

وتأتي معارضة خان محمدي لإجراء استفتاء على "الحجاب الإجباري" في وقت ادعى فيه في مقابلته مع موقع "رويداد 24" أن عامة الناس "ملتزمون" بالحجاب الإسلامي، وأن "عددًا محدودًا من النساء خلعن الحجاب".

وزعم خان محمدي، الذي ورد اسمه على قائمة العقوبات الدولية بسبب اضطهاد المرأة الإيرانية، أن القانون "يخطط لفرض عقوبات على من يعارضن الحجاب الإجباري"، ولكن في نفس الوقت اتهم البرلمان بـ"قلة العمل"، وطالب النواب بتغيير القوانين في مجال "العفة والحجاب"، وشرح وإقرار "العقوبات" التي "بالتأكيد" لها ضمانة تنفيذية، وإلا "فلن تجدي نفعاً".

كما ذكر خان محمدي أن "القانون الحالي بشأن العفة والحجاب ليس رادعًا ولا يمكن أن يحل المشكلة"، وأعلن عن تقديم خطة من قبل السلطات الثلاث والتي ستحل، بحسب قوله، قضية الحجاب الإجباري في البلاد في 6 شهور.

كما ادعى المتحدث باسم مقر "الأمر بالمعروف" أنه في الأسابيع القليلة الماضية، كانت حالة "العفة والحجاب في البلاد حرة"، أي "لم تكن هناك دورية إرشاد ولا اعتقال، و"الأعداء" هم من يريدون إثارة موضوع الحجاب وإلا فإن الحجاب الإجباري ليس من هموم الناس على الإطلاق.

بالإضافة إلى خان محمدي، عارض مسؤولون آخرون في النظام الإيراني إجراء استفتاء على الحجاب الإجباري في المجتمع بأدبيات مماثلة. ومن بينهم سلمان ذاكر، ممثل أورميه في البرلمان الإيراني، الذي ادعى أن النظام "لا يقاوم" إجراء استفتاء، لكن "الشعب" هو الذي "لا يسمح بذلك على الإطلاق".

كما ادعى محمد مهدي إسماعيلي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في حكومة إبراهيم رئيسي، يوم الأربعاء 5 أبريل (نيسان)، أنه بحسب نتائج ما أسماه "آخر مسح لدينا"، فإن نسبة عالية جدًا من المواطنين و"تقترب من 80% منهم" يوافقون على الاشتراطات المتعلقة بمراعاة العفة والحجاب في المجتمع.

ووصف معارضة الحجاب الإجباري بأنها من "تخطيط العدو"، وادعى أنه في الأشهر المقبلة سيتم "مزيد من الوفاق العام بشأن قضية الحجاب".

تأتي هذه المزاعم بموافقة "عامة الناس على الحجاب" في حين اندلعت الاحتجاجات والتظاهرات النسائية الأولى ضد الحجاب الإجباري في الأشهر الأولى بعد قيام نظام الجمهورية الإسلامية.

في هذه العقود الأربعة، واجه العديد من النشطاء ضد الحجاب الإجباري والنساء اللائي رفضن ارتداء هذا الغطاء المفروض أحكامًا بالسجن والغرامات.

بعد الانتفاضة الشعبية للإيرانيين في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، والتي بدأت بمقتل جينا (مهسا) أميني في حجز دورية الإرشاد، اتخذت معارضة الحجاب الإجباري شكلاً أوسع، وظهر العديد من النساء في الأماكن العامة والشوارع دون ارتداء الحجاب.

وأثارت هذه القضية ردود فعل متتالية وواسعة من مسؤولي النظام وأتباعهم، وأصبح ما يسمونه تيار "خلع الحجاب" تحديًا خطيرًا للنظام لا يمكن السيطرة.