مسؤول إيراني: تصريحات خامنئي عن الحجاب حسمت ضرورة المواجهة

من جهة أخرى واصلت السلطات في إيران ضغوطها على المعلمين، وأعادت اعتقال المتحدث باسم نقابة المعلمين، محمد حبيبي، كما تم استدعاء 3 معلمين من "كيلان" لقضاء أحكامهم بالسجن.

وأفادت التقارير الواردة أن عددا من المتقاعدين لشركة الضمان الاجتماعي في الأهواز، جنوب غربي إيران، نظموا اليوم الأربعاء تجمعات- كما الأسابيع السابقة- أمام مبنى دائرة الضمان الاجتماعي، احتجاجا على الأوضاع المعيشية السيئة وعدم تلبية مطالبهم.
كما نظمت مجموعة من عمال شركة "داروكر" بطهران، مساء اليوم الأربعاء، تجمعات أمام مبنى وزارة العمل بالعاصمة طهران.

وحول هذه التجمعات أوضح اتحاد العمال المستقل في إيران أن عددا قليلا من هؤلاء العمال يعملون حاليا، وأن الباقين تم تسريحهم من العمل منذ أشهر دون أي ترخيص.
يشار إلى أن العمال المحتجين لم يتقاضوا رواتبهم منذ 4 أشهر، كما أن صاحب العمل رفض دفع مستحقات التأمين لـ6 أشهر.

في الوقت نفسه، احتج الطاقم الطبي في مستشفى قائم في مشهد، شمال شرقي إيران، على استمرار ما سماه "ظلما في دفع الرواتب وحسابات وزارة الصحة"، ونظم تجمعا أمام مبنى محافظة خراسان الرضوية.

كما أضرب ممرضون وكوادر طبية في مستشفى آخر في مشهد يدعى مستشفى "إمام رضا"، عن العمل ونظموا تجمعات احتجاجا على "الدفع غير العادل لرواتب خدمات التمريض".

احتجاجات على التعامل الأمني والقضائي مع المعلمين

مع استمرار الاحتجاجات والتجمعات النقابية للمعلمين في الأيام الماضية، اعتقلت عناصر الأمن، اليوم الأربعاء، المتحدث باسم نقابة المعلمين في طهران، محمد حبيبي، بعد أقل من شهرين على الإفراج عنه.

وكتب المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران أن حبيبي تم اعتقاله صباح اليوم في مكان عمله بمدرسة في شهريار، بمحافظة طهران بتهمة "الدعاية ضد النظام" و"التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي".

كما كتبت خديجة باك ضمير، زوجة محمد حبيبي على "تويتر"، أن عناصر الأمن جلبت حبيبي إلى منزله عقب اعتقاله من أجل التفتيش، ثم نقلته بالإهانة إلى العنبر 209 بسجن إيفين.

وكانت عناصر الأمن الإيرانية قد اعتقلت حبيبي في طهران، في الأول من مايو (أيار) العام الماضي قبل يوم من الاحتجاجات العارمة للمعلمين.

وبعد قضائه نحو 10 أشهر من السجن، تم الإفراج عنه في فبراير (شباط) الماضي من سجن إيفين.

من جهة أخرى، أصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران، أمس الثلاثاء، بيانا احتج فيه على تشديد القمع ضد النشطاء النقابيين، ودان الأحكام الصادر "المليئة بالشبهات" الصادرة ضد 3 معلمين في "كيلان" شمالي البلاد، وهم: عزیز قاسم‌ زاده، ومحمود صدیقي ‌بور وأنوش عادلي.

وطالب المجلس بالوقف الفوري لهذه الأحكام وإغلاق ملفهم القضائي، وأكد أن هذه الضغوط غير القانونية وتشكيل ملفات قضائية للنشطاء النقابيين يجب إنهاؤها فورا.

وأضاف المجلس أن اختيار هذا التوقيت لتنفيذ أحكام السجن ضد هؤلاء المعلمين يأتي للانتقام من المعلمين الذين احتجوا على التسمم المتسلسل للطالبات في أنحاء إيران.

ونشر محسن برهاني، وهو محام ناقد وأستاذ مفصول من كلية جامعة طهران بسبب مواقفه الانتقادية من إعدام المتظاهرين، صورة لإخطار أمن جامعة "آزاد" على موقع "تويتر" الخاص به، حيث خاطب الأساتذة: "يرجى اتخاذ الإجراء المناسب فيما يتعلق بالمعالجة الجادة لهذه المشكلة في الفصول الدراسية".

ونشرت هذه التوصية بعد إخطار رئيس جامعة "آزاد" وإخطار وزارة العلوم بأنه "يمنع تقديم أي خدمات تعليمية للطالبات غير المحجبات".

وواصلت الإدارة العامة للأمن بجامعة "آزاد" تهديد الأساتذة الذين لا يتابعون هذا الإشعار، وكتبت: "من الواضح أنه بسبب مسؤوليته تجاه الفصل سيتم مساءلة الأستاذ المحترم، في حال وجود طالبات غير محجبات في الفصل الدراسي".

في يوم 3 أبريل (نيسان)، تم نشر إعلان من قبل محمد مهدي طهرانجي، رئيس جامعة "آزاد" الإسلامية، ذكر فيه أن المؤسسات ذات الصلة في الجامعة ملزمة بمنع الطلاب من حضور دروس بملابس غير مناسبة، والدور الأهم في هذا الصدد هو مسؤولية "الأساتذة".

وفي هذا الإعلان، قال تهرانجي أيضًا إن جامعة "آزاد" ستمنع الإجراءات التي "تعطل تعلم الطلاب" مثل الالتحاق بالجامعة "بملابس غير لائقة" و "التباهي" و "الاضطرابات السلوكية".

إلا أنه ردًا على تهديد جامعة "آزاد" للأساتذة، وصف محسن برهاني مطلب "تذكير الطالبات بالحجاب" بأنه "حرب بين الأساتذة والطالبات"، وكتب على تويتر: "هذا التكليف ليس قانونيًا ولا شرعيًا ولا حكيمًا. نحن معلمون ولسنا شرطة! مع تدمير علاقة المعلم فإن العلم، في النهاية، هو الذي يتضرر".

وفي وقت سابق، وفي تصريحات مماثلة، اعتبر هذا المحامي تصرفات المسؤولين الإيرانيين لمنع تقديم الخدمات للنساء غير المحجبات، بما في ذلك في المطارات، بـ"غير القانونية"، وقال: "منع النساء من دخول الأماكن العامة أو عدم تقديم الخدمات في المطارات وغيرها، بحجة عدم ارتداء الحجاب ، ليس لها مستندات قانونية وهي عمل غير قانوني تمامًا".

ومع تزايد الضغوط للتعامل مع معارضي الحجاب الإجباري، هددت وزارتا التربية والعلوم، إلى جانب جامعة "آزاد"، الطلاب والطالبات بحرمانهم من التعليم إذا لم يلتزموا باللوائح في مجال الحجاب.

مع بداية ثورة "المرأة، الحياة، الحرية" في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وبعد مقتل جينا (مهسا) أميني في حجز دورية الإرشاد، قام العديد من النساء في مدن إيران بإظهار عصيانهن المدني ضد الحجاب الإجباري، والتوقف عن ارتداء الحجاب في الشوارع والأماكن العامة.

وعلى الرغم من ضغوط النظام المتزايدة لفرض الحجاب الإجباري على النساء وزيادة الخطط والموافقات والتوجيهات ومشاريع القوانين للحد من تقديم الخدمات لمعارضي الحجاب الإجباري، تستمر مقاومتهن من خلال هذا العصيان المدني.

وقال سركزي، ممثل زابل ونيمروز وهامون وهيرمند في البرلمان الإيراني، لوكالة أنباء "إيلنا"، اليوم الأربعاء 5 أبريل (نيسان)، إن نصيب الفرد من الطحين لأهالي المحافظة يبلغ نحو 8 كيلوغرامات، لكن مع الأخذ في الاعتبار أن هناك حوالي 700 ألف أفغاني في الإقليم يستخدمون الطحين نفسه، تصل هذه الكمية إلى 6.5 كيلوغرامات.

وأضاف أنه "بسبب الفقر، لا يملك الناس القدرة المالية على استهلاك الأرز واللحوم كغذاء بديل".

وبحسب ما قاله هذا النائب، فإن "معظم سكان هذه المحافظة يستهلكون الماء ومعجون الطماطم والخبز كغذاء".

إن الفقر المدقع لدى الأسر البلوشية يجعل معظم الأطفال البلوش يتحولون إلى مهن مثل نقل الوقود.

وانتقد سركزي كذلك عدم تلبية الطلبات لزيادة حصة الخبز في هذه المنطقة.

يشار إلى أن محافظة بلوشستان هي أفقر محافظة في إيران، ويبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، بما في ذلك 700 ألف مواطن أفغاني.

وشهدت هذه المنطقة خلال السنوات الماضية العديد من الأزمات، من نقص الوقود والخبز ومياه الشرب والجفاف وانتشار البطالة إلى تزايد الفقر، وفي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، كان لها أكبر عدد من الضحايا بين المحافظات في البلاد.

ويُظهر تقرير "مسح الفقر" الصادر عن وزارة العمل الإيرانية العام الماضي أنه بينما كان 30% من سكان إيران تحت خط الفقر في عام 2021، وصل هذا الرقم إلى 50% في محافظة بلوشستان، وهو أعلى رقم بين المحافظات.

ويأتي نشر تقارير عن نقص الخبز في هذه المحافظة بينما أصبحت العناصر البديلة باهظة الثمن خلال العام الماضي.

وأظهر أحدث تقرير لمركز الإحصاء الإيراني أن أسعار الأرز الإيراني، والمعكرونة، و الـ"آش" (الحساء) في فبراير 2023 قفزت بنسبة 80% و100% و140% على التوالي، مقارنة بالشهر نفسه عام 2022.

وفي إشارة إلى "نشر بعض المحتوى على الفضاء الإلكتروني حول حادث أمني في أصفهان"، قال محمد رضا جان نثاري إنه لم يقع حادث أمني في أصفهان الليلة الماضية (4 أبريل) وأن المحتوى المنشور على بعض الشبكات الاجتماعية غير صحيح.

وأعلنت وكالة أنباء "إرنا"، في الوقت نفسه، أن أحد مجمعات الورش التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في محافظة أصفهان "تعرض لهجوم فاشل من قبل طائرة مسيرة صغيرة" مساء الثلاثاء.

وكتبت وكالة "تسنيم" للأنباء، مساء الثلاثاء، أن "طائرة مسيرة صغيرة كانت تحاول الاقتراب من مجمع أمير المؤمنين التابع لوزارة الدفاع في أصفهان إلا أن أنظمة الدفاع أسقطتها".

وادعت وكالة الأنباء أن العملية ضد هذا المجمع التابع لوزارة الدفاع "فشلت" من قبل قوات الحماية المتمركزة في المجمع وأنظمة الدفاع.

وكتبت "تسنيم" أيضا: "بسبب فشل هذا الهجوم لم تحدث أي أضرار".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها وسائل إعلام إيرانية عن الهجوم على مجمع أصفهان في الأشهر الأخيرة.

وعقب الانفجار الذي وقع في أحد مراكز تصنيع الذخيرة في أصفهان، مساء يوم السبت 28 يناير 2023، زعمت وزارة الدفاع الإيرانية أن هذا المركز كان هدفا لـ "هجوم فاشل" من قبل طائرات مسيرة صغيرة.

وبعد هذا الهجوم، أعلن سعيد إيرواني، السفير والمندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، أن إيران تحمل إسرائيل مسؤولية الهجوم الأخير بطائرة مسيرة على مصنع عسكري بالقرب من مدينة أصفهان وتحتفظ بالحق في "الرد بحزم".

هذا ولم يقدم المسؤول الإيراني سببًا أو مستندًا لهذا الادعاء واكتفى بذكر بعض التعليقات.

وكانت تصريحات الرئيس الإسرائيلي ضد إيران بمقر الناتو في بروكسل، وكذلك تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، من بين الأمور التي ذكرها إيرواني.

كما أشار إيرواني إلى مقابلة بنيامين نتنياهو مع شبكة "سي إن إن" وادعى أن نتنياهو "اعترف" بـ "أنشطة تخريبية وإرهابية" في إيران.

يأتي ذلك في حين أن نتنياهو رفض في تلك المقابلة الإجابة على سؤال عما إذا كانت إسرائيل مسؤولة عن الهجوم على منشأة عسكرية في أصفهان، مساء يوم السبت 28 يناير.

وقال رئيس وزراء إسرائيل بشكل عام إنه كلما تم تنفيذ هجوم في الشرق الأوسط، فإنه يُنسب إلى إسرائيل، وأن "إسرائيل في بعض الأحيان مسؤولة حقًا عن الهجوم وأحيانًا لا تكون كذلك".

والتزم خامنئي الصمت في الأسابيع الأخيرة بشأن عدم مراعاة الفتيات والنساء الإيرانيات "الحجاب الإجباري"، لكنه اتخذ اليوم الثلاثاء خلال لقائه ببعض المسؤولين موقفا واضحًا، وعزا معارضة الحجاب لـ"الأعداء"، وقال "العدو دخل بخطة.. ويجب علينا أيضًا الدخول بخطة".

ووصف مرشد الجمهورية الإسلامية معارضة الحجاب الإجباري بـ"الحرام الشرعي والسياسي"، وهو موقف جديد للمرشد يتعارض مع كثير من الفقهاء في هذا المجال.

وعقب اعتقال الفتاة مهسا أميني بتهمة "عدم مراعاة الحجاب الإجباري" وموتها في حجز دورية الأخلاق، شهد العديد من المدن الإيرانية احتجاجات عارمة، وطالب المتظاهرون في شعاراتهم بإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية.

ومنذ اندلاع هذه الاحتجاجات العارمة في سبتمبر (أيلول) الماضي، قام العديد من الفتيات والنساء بحرق غطاء رأسهن بالنار، وأعربن عن معارضتهن للحجاب المفروض من قبل النظام الإيراني.

وأظهرت مقاطع وصور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة- لا سيما في عطلة النوروز في إيران- العديد من الفتيات والنساء وهن يرفضن الامتثال لقواعد الحجاب في الشوارع ومراكز الشراء والأماكن العامة.

وأثار هذا العصيان المدني الواسع من قبل النساء، حفيظة المتطرفين في النظام الإيراني، وطالبوا بمواجهة شديدة مع النساء الإيرانيات وحرمانهن من الخدمات الاجتماعية.

وفي وصفه للائي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري، قال خامنئي: "أنا أعلم. كثير من هؤلاء هن من الملتزمات بالدين، ومن أهل الصلاة، وأهل شهر رمضان، وأهل البكاء والدعاء؛ ولا يعرن اهتماما بمن يقف وراء سياسة خلع الحجاب ومحاربته".

وأكد المرشد الإيراني في كلمته، اليوم الثلاثاء، أنه "لا يجب القيام بأمور دون قاعدة"، رافضا الإشارة إلى حادثة سكب الزبادي من قبل أحد عناصر "الباسيج" على رأس امرأتين غير ملتزمتين بالحجاب في مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، والتي أثارت انتقادات واسعة في إيران حتى من قبل بعض الأصوليين.

وزعم خامنئي في الوقت نفسه أن "العديد ممن يخلعن الحجاب، ما كن ليفعلن ذلك في حال علمن بالأهداف السياسية التي تقف وراء ذلك العمل".

وأضاف أن "جواسيس العدو، وأجهزة تجسس العدو تسعى إلى هذه القضية. لو علمن هذا لما فعلن بالتأكيد. على أي حال، سيتم حل هذه المشكلة بالتأكيد".

وتابع: "على الجميع أن يعلم أن العدو دخل بخطط وبرامج، وعلينا أيضا الدخول بخطط وبرامج. ودون خطط، لا يجب القيام بأمور غير أساسية. ينبغي للمسؤولين أن يكون لديهم خطط".