مسؤول إيراني: أسباب ظاهرة التسول في إيران لا تعود إلى الفقر والمشاكل الاقتصادية

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس): جرى خلال الاتصال الهاتفي، مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه في جمهورية الصين الشعبية.

كما أعلنت وزارة الخارجية السعودية في "تويتر" عن تلقيها اتصالا هاتفيا من أمير عبداللهيان لنظيره السعودي.

وسبق أن أصدرت كل من طهران والرياض بيانا مشتركا اتفقتا بموجبه على "استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين على الأكثر". كما من تقرر أن يلتقي وزيرا خارجية البلدين لتنفيذ هذا القرار واتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل السفراء.

وبحسب الاتفاق، أكد البلدان على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما بعضا، واتفقا على تنفيذ اتفاقيات التعاون السابقة.

يذكر أن العلاقات بين طهران والرياض انقطعت قبل نحو 7 سنوات بعد هجوم عناصر الباسيح التابع للحرس الثوري على المراكز الدبلوماسية السعودية في طهران و"مشهد".

وأضافت الجريدة أن أعضاء هذه المجموعة "يأملون أن تحاكم السلطات، المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين".

وقالت شيرين أردكاني، المحامية البالغة من العمر 31 عامًا والتي دعمت الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني من أجل الحرية على مدى الأشهر الستة الماضية، لصحيفة "لوموند" إنها فكرت في تشكيل هذه المجموعة بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد عناصر "شرطة الإرشاد".

وعلى هذا الأساس، تم تأسيس مجموعة "عدالة إيران" في الخريف الماضي باعتبارها مجموعة قانونية خاصة تتكون من نحو 15 محاميا ومترجما.

وفي الوقت الحالي، تستعد المجموعة لرفع شكوى ضد "سلامي" بمكتب المدعي العام في باريس لمحاسبته على تهديد "الإيرانيين المحبين للديمقراطية" بالقتل.

ونجحت أردكاني، التي وصفتها جريدة لوموند بـ "الكاريزماتية"، حتى الآن في استمالة ودعم 100 عضو في البرلمان الفرنسي للمتظاهرين الذين حكم عليهم بالإعدام في إيران.

ومن المقرر أن تلقي أردكاني في نهاية مارس، كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول قمع المتظاهرين من قبل النظام الإيراني.

وفي هذا الاجتماع الذي عقد أمس السبت من قبل منظمة "تيركان"، وحضره معارضون بارزون للنظام الإيراني، بمدينة تورنتو، أكد إسماعيليون أن تيار "المطالبة بالعدالة" ومحاسبة المتورطين "حركة مستمرة وعميقة" وتعني "لا لليأس"، وتؤكد على "التضامن".

ولفت هذا الناشط السياسي إلى إجراءات النظام الإيراني منذ 40 عاما وحتى الاحتجاجات الأخيرة، بما فيها القتل والإعدام والتعذيب واختطاف المعارضين، وأكد أنه يجب تحقيق العدالة لجميع الضحايا المحبين للحرية الذين سقطوا قتلى خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وأضاف إسماعيليون أنه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وعقب مقتل الشابة مهسا أميني في مقر "شرطة الأخلاق"، سمعنا رسالة من جميع أنحاء إيران مفادها: "لا أريد أن أموت بعد الآن، لا أريد الموت في شبابي، ولا أريد أن أصبح هدفا لذلك القناص المرتزق".

كما أشار إلى هتافات "لا للجمهورية الإسلامية" من قبل المحتجين، وقال: "من واجبنا النضال بلا كلل من أجل الحرية ومن أجل أولئك الذين فقدناهم، وإذا بلغنا الحرية يجب أن نعلم أن تحقيق العدالة للضحايا شأن غير قابل للتفاوض".

وأكد أنه يجب على "كل من أطلق رصاصة، أو أصدر أوامر بالتعذيب أو الاغتيال أو الإعدام أو النفي"، أن يقف للمحاسبة ويخضع للعدالة.

وختم إسماعيليون أن "نسيم الحرية سيهب مجددا في إيران بلا شك"، وقال: "ذات يوم، سيتم تحرير تقاليدنا العريقة، والنوروز، والثقافة والأدب والكلمات من قبضة الملالي الفاسدين والقاتلين".

وأعلن البنك المركزي، اليوم الأحد 26 مارس (آذار)، أن معدل التضخم في الـ12 شهرا الأخيرة وصل إلى 46.5 في المائة، رافضا الإشارة إلى تفاصيل مؤشر التضخم في الشهر الأخير من العام الإيراني الماضي، والذي انتهى يوم 20 مارس الحالي.

وعلى عكس الروتين المعتاد، رفض تقرير البنك المركزي الإيراني إرفاق تغييرات مؤشر الأسعار لمجموعات مختلفة من السلع والخدمات.

كما لم ينشر التقرير معدل التضخم النقطي في آخر شهر من العام الإيراني الماضي.

ويأتي هذا التعتيم الذي يقوم به البنك المركزي على هذه الإحصائيات، بينما تأخر مركز الإحصاء الإيراني أيضا في نشر نتائج معدل التضخم في آخر شهر بالسنة الإيرانية الماضية.

وفي تبريره للتأخير الحاصل في نشر الإحصاءات، أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن عملية تغيير السنة الأساس من 2016 إلى 2021 تسببت في هذا التأخير.

وكتب مركز الإحصاء الإيراني اليوم الأحد: "نظرا لتغيير تركيبة سلة المستهلك بمرور الوقت، فمن الضروري تغيير السنة الأساس في فترات زمنية محددة، بناء على توصيات دولية".

وأضاف المركز: "وعلى هذا الأساس، فإن عملية تغيير السنة الأساس، التي بدأت عام 2021 بمركز الإحصاء الإيراني، وصلت إلى مراحلها النهائية، وسيتم الإعلان لاحقًا عن آخر نتائج مؤشر الأسعار للمستهلك بناء على السنة الأساس الجديدة".

يأتي هذا بينما أظهرت محاسبات "إيران إنترناشيونال" بناء على التغييرات في مؤشر أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في آخر شهر من السنة الإيرانية والشهر نفسه من العام السابق، أظهرت أن معدل التضخم وصل إلى نحو 64 في المائة الشهر الماضي.

يشار إلى أن هذا الرقم يظهر أعلى معدل تضخم نقطي خلال نصف القرن الماضي في إيران، وثاني أعلى معدل تضخم في تاريخ الاقتصاد الإيراني بعد الحرب العالمية.

وبينما سجل مؤشر البؤس ارتفاعا بما يصل إلى 156 في المائة في إيران منذ 2016 إلى 2021، أظهرت تقديرات "إيران إنترناشيونال" أن هذا المؤشر وصل في نهاية العام الإيراني الماضي (انتهي يوم 20 مارس/ آذار الحالي) إلى أكثر من 56 في المائة، وهو أعلى معدل له خلال الـ27 عاما الماضية.

ويأتي الارتفاع الحاد في مؤشر البؤس في غياب أي خطط حكومية للقضاء على الأوضاع المعيشية الصعبة في إيران.

وسبق أن لفت مرتضى حسيني، عضو لجنة الصناعات في البرلمان الإيراني، إلى توقعات بارتفاع التضخم بنسبة 40 في المائة في ميزانية العام المقبل. وقال: "بهذه الأوضاع الحالية، قد نشهد زيادة في التضخم تصل إلى 60 في المائة في بعض السلع".

كما أقر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بعجز النظام الإيراني في مجال الإدارة الاقتصادية والسيطرة على التضخم، وقال إن الحكومة لم تستطع مساعدة الناس في تغطية نفقاتهم وتكاليفهم بما يتناسب وارتفاع التضخم.

وأضاف قاليباف، مساء يوم 13 مارس (آذار) الحالي، في مقابلة تلفزيونية: "نقبل أننا لم نتمكن من دعم وتغطية نفقات المواطنين بما يتناسب مع التضخم، لا سيما الشريحة الضعيفة من المجتمع".

وأوضح البرلماني الإيراني، حسين جلالي، اليوم الأحد، من مدينة أنار بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران، أن المشروع المعروف باسم "العفة والحجاب" تم الانتهاء منه بعد عقد "300 اجتماع مع المجلس الأعلى للثورة الثقافية ومجلس الأمن القومي، وتم إرساله إلى المرشد والسلطة القضائية".

ولا يزال مكتب المرشد الإيراني والسلطة القضائية لم يعلقا على هذه التصريحات، ولكن المرشد الإيراني أكد مرارا قبل الاحتجاجات العارمة على ضرورة تنفيذ الحجاب الإجباري في إيران.

وأوضح جلالي أنه تم تحديد عقوبات لعدم الالتزام بالحجاب في 7 أماكن، بما فيها "داخل السيارات الخاصة، وداخل الأماكن العامة، والمطاعم، وفي الدوائر والمنظمات الحكومية، ومراكز التعليم والجامعات، والمطارات، ومحطات نقل الركاب، والفضاء الافتراضي للمشاهير، وفي الشارع والممرات العامة".

وتابع هذا البرلماني الإيراني: "المواجهة في هذا المشروع ذكية تمامًا ولا توجد مواجهة جسدية، وتتراوح جرائمها المالية من 500 ألف تومان إلى 3 مليارات تومان".

وشملت العقوبات أيضا "إلغاء رخصة القيادة، وإلغاء جواز السفر، وقطع الإنترنت عن المشاهير وأولئك الذين لديهم قنوات ومواقع إلكترونية".

وقال أيضا إن حكومة إبراهيم رئيسي يجب أن تقدم هذا المشروع إلى البرلمان خلال "أسبوع أو أسبوعين" لتتم الموافقة عليه.

يشار إلى أن جلالي هو أحد البرلمانيين الذين وقّعوا على مشروع عقابي بالسجن من 10 إلى 15 عامًا إلى جانب عقوبات أخرى لكل من يدلي بتعليقات انتقادية ومعارضة للمواقف الرسمية للنظام الإيراني.

وجاء سن هذا المشروع بعدما علق العديد من المشاهير والرياضيين في إيران على الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني وأعلنوا عن دعمهم للشعب.

كما سبق لجلالي أن وقع طلبا بإعدام المحتجين الذين تم اعتقالهم في الاحتجاجات العارمة.

وقبل شهر أيضا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عدد من الأفراد والمؤسسات الإيرانية، بينهم حسين جلالي، بسبب تورطه في "قمع المحتجين والانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان في إيران".

وبعد أسابيع من مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) الماضي، وما ترتب على ذلك من احتجاجات شعبية واسعة في إيران، قال سكرتير مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إيران، محمد صالح هاشمي كلبايكاني، إن كاميرات مترو الأنفاق أصبحت قادرة على التقاط صور للسيدات اللاتي لا يلتزمن بالحجاب، وسيتم إرسال "غرامة فورية" إليهن بالبريد، في إطار خطة "الحجاب والعفة".

كما أعلن جلالي في وقت سابق عن إلغاء "المواجهة الجسدية مع سيئات الحجاب وبدء الإدارة الذكية" في هذا المجال، على حد تعبيره.

وتأتي مساعي النظام الإيراني لمواجهة الشعب في مجال الحجاب الإجباري بعدما وردت في الأشهر الأخيرة تقارير عديدة تفيد بإغلاق المراكز والمحال التجارية، وكذلك منع دخول النساء غير الملتزمات بالحجاب إلى بعض المراكز العامة.

كما تأتي هذه المزاعم الإيرانية بعدما أظهر تسريب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، نتائج استطلاع أجرته وزارة الداخلية، أشارت فيه إلى أن 51 في المائة يعتقدون أن الحجاب يجب أن يكون اختياريا، و37 في المائة فقط أكدوا أنه يجب أن يكون إجباريا.