"سانا": الهجوم الصاروخي الإسرائيلي تسبب في إلحاق أضرار بمطار حلب

وبحسب إعلان وزارة الخزانة الأميركية، فقد تم إدراج 4 كيانات و3 أفراد في إيران وتركيا في قائمة العقوبات الجديدة لواشنطن بسبب مشاركتهم في توفير المعدات، بما في ذلك محركات الطائرات المسيرة لدعم برنامج إيران لصناعة الطائرات المسيرة .

يذكر أن أمان الله بايدار، وأصغر محمودي، ومراد بوكي، مواطن تركي، نشط في شركة "أوزون" الجوفضائية ومقرها إزمير، إلى جانب "مركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الدفاع"، وشركة "فرازان" الهندسية، وشركة "سيلين تكنيك"، وشركة "أوزون تركيا"، مدرجة في قائمة العقوبات الأميركية ضد النظام الإيراني.

وبحسب إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فإن هذه الشركات تشكل شبكة مشتريات تعمل لصالح وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية.

وقال بريان نيلسون، مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان للوزارة إن المعلومات والأدلة الأميركية حول توريد أسلحة وطائرات مسيرة إيرانية إلى القوات العميلة للنظام الإيراني تظهر إضعاف الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي من قبل النظام الإيراني.

في العام الماضي، اتهمت الدول الغربية النظام الإيراني بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا، لكن المرشد علي خامنئي، نفى في خطابه اليوم الثلاثاء 21 مارس (آذار)، التقارير الموثقة في هذا الصدد.

كما دان المتحدث باسم وزارة خارجية إيران ناصر كنعاني، الثلاثاء، العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على طهران.

وزعم كنعاني أنه "بدلاً من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، يتعين على بعض الأطراف الأوروبية التصرف بمسؤولية وإنسانية تجاه المطالب الحقيقية لشعوبها من خلال تجنب السلوك العنيف وقمع المحتجين".

في حزمة العقوبات السادسة المتعلقة بقمع الاحتجاجات في إيران، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 8 مسؤولين ومؤسسة واحدة في إيران. في الوقت نفسه، وضعت بريطانيا 7 أشخاص، من بينهم كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، على قائمة العقوبات الخاصة بها.

تم الإعلان عن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي السادسة يوم الإثنين، 20 مارس، بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وتشمل هذه العقوبات حظر السفر إلى الدول الأوروبية وتجميد أصول هؤلاء الأفراد والمؤسسات.

وبحسب إعلان الاتحاد الأوروبي، أضيف المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وعبد الحسين خسروبناه، أمين سر هذا المجلس، إلى قائمة عقوبات حقوق الإنسان ضد النظام الإيراني.

وقد تم إدراج في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي كل من: وحيد جليلي، مساعد رئيس منظمة الإذاعة للشؤون الثقافية، وعلي خان محمدي، المتحدث الرسمي باسم مقر "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وأحمد علم الهدي، خطيب جمعة مشهد، لتقييده حرية المرأة وبث الكراهية ضدها.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على محمد صادق أكبري رئيس قضاة محافظة مازندران، ومرتضى براتي رئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في أصفهان، وموسى آصف الحسيني رئيس الفرع الأول لمحكمة البرز الثورية، وأحمد راستينه، المتحدث باسم اللجنة الثقافية في البرلمان.

حتى الآن، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 204 أفراد و34 مؤسسة في إيران.
في الوقت نفسه، عاقبت بريطانيا أيضًا 7 أفراد إيرانيين، من بينهم مدير و4 أعضاء من مجلس أمناء مؤسسة تعاون الحرس الثوري الإيراني.

قبل ذلك بوقت قصير، فرضت الحكومة الأسترالية عقوبات مستهدفة على الأفراد والمؤسسات ذات الصلة، ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ودعم طهران للهجوم الروسي على أوكرانيا.

تستهدف العقوبات التي فرضتها أستراليا كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في إيران، بمن فيهم أفراد من قوة الشرطة والحرس الثوري والمؤسسات التابعة للنظام.

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تفرض فيها الدول الغربية وحلفاؤها عقوبات على إيران لانتهاكها حقوق الإنسان وإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

تم تكثيف العقوبات ضد طهران في الأشهر الأخيرة، وأصبح النظام الإيراني أكثر عزلة على الساحة الدولية من ذي قبل.

وقال علي خامنئي في كلمة ألقاها في ضريح الإمام الثامن للشيعة: أحيانًا تكون أقوال هذه "العناصر الداخلية" نابعة من إهمال وغفلة، وأحيانًا يكررونها بدوافع أخرى.

بالتزامن مع الاحتجاجات التي عمت البلاد في إيران، رداً على مقتل مهسا أميني في حجز دورية الإرشاد، دعا بعض الشخصيات المعارضة البارزة داخل البلاد وبعض الإصلاحيين إلى تغيير الدستور لتجاوز هذه الأزمة.

وأكد مير حسين موسوي، الذي ظل قيد الإقامة الجبرية منذ 13 عامًا، في بيانه يوم 4 فبراير (شباط)، أن "إنقاذ إيران" يتطلب "تحولًا جذريًا"، ودعا إلى "إجراء استفتاء حر ونزيه" بشأن ضرورة صياغة دستور جديد، وتشكيل جمعية تأسيسية في انتخابات حرة ونزيهة، وتأسيس نظام على أساس سيادة القانون.

وشدد موسوي في هذا البيان على أن الأحداث "الدموية" التي شهدتها إيران في الأشهر والسنوات الأخيرة تظهر أن "تطبيق الدستور دون تنازلات، كشعار كان مأمولا منذ 13 عاما، لم يعد فعالا ويجب اتخاذ خطوة أبعد من ذلك".

وقد رحب بهذا البيان 350 ناشطاً سياسياً وإعلامياً معظمهم يعيشون في إيران.

وبعد نشر هذا البيان، أعلنت مصادر مقربة من مير حسين موسوي وزهرا رهنورد، فرض قيود مفاجئة على السجن المنزلي لهذين القياديين في الحركة الخضراء.

وفي جزء آخر من خطابه، زعم المرشد الإيراني أن ما يقصده الأعداء من التغيير هو تغيير الدستور وتغيير بنية النظام: "أحيانًا تعبر العناصر الداخلية عن نفس الأشياء بسبب الغفلة أو دافع خاص. إذا لم يرحب الرأي العام بفكرة ما، فلن يتم تنفيذها وبعد ذلك ستنسى".
تأتي تصريحات المرشد في حين كان تغيير النظام برمته و"لا للجمهورية الإسلامية" من أبرز شعارات المحتجين في الاحتجاجات الجماهيرية في الأشهر الماضية .

وقد قوبلت هذه الاحتجاجات بقمع دموي وعمليات قتل واسعة النطاق لقوات الأمن وإنفاذ القانون، وفرضت الدول الغربية عقوبات واسعة على مرتكبي القمع.

وفي هذا الصدد، قال علي خامنئي، واصفًا الاحتجاجات الشعبية بـ"الاضطرابات": "دخل كل الأعداء، وأيدها الرئيس الأميركي صراحة، كما أيد بعض رؤساء الدول الأوروبية وحكوماتهم هذه الاضطرابات صراحة".

تأتي تصريحات المرشد في وقت دعمت فيه جميع المنظمات الحقوقية الدولية، إلى جانب نشطاء حقوقيين وشخصيات فنية وإعلامية وفكرية إيرانية بارزة، الاحتجاجات الشعبية وأدانوا القمع الدموي للاحتجاجات.

وادعى المرشد الإيراني، دون أن يشير إلى عمليات القتل الجماعي، والتقارير التي تتحدث عن اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص، وحالات التعذيب العديدة: "كان الهدف من أعمال الشغب إضعاف الجمهورية الإسلامية، لكن ما حدث كان عكس هدفهم وأظهر أن الجمهورية الإسلامية قوية وليست ضعيفة وأنها تغلبت على هذه المؤامرة".

وفي جزء آخر من خطابه، ودون الإشارة إلى التنديد الواسع بالاعترافات القسرية والتقارير الكاذبة في وسائل إعلام النظام، زعم المرشد أن الأعداء يخلقون عدم الثقة تجاه وسائل الإعلام الرسمية: "يقولون لا تستمعوا للإذاعة والتلفزيون، فهي تكذب. لا تستمعوا لتقارير السلطات، فهي كاذبة.

لا تستمعوا إلى تصريحات المرشد، فهي مكررة. هل هذه الكلمات مكررة؟!"

ووفقا لتقرير وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء 21 مارس (آذار)، تمت إضافة مراد بوكي، وهو مواطن تركي يعمل في شركة "أوزين" الجو فضائية ومقرها إزمير، إلى جانب شخصين وثلاث شركات إيرانية، إلى القائمة السوداء الأميركية.

ويضيف هذا التقرير أن شبكة المشتريات هذه تعمل نيابة عن وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية.

وقال بريان نلسون، مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن "المعلومات الموثوقة والأدلة القاطعة على إرسال أسلحة وطائرات إيرانية مسيرة إلى قوات تعمل بالوكالة تشير إلى أن إيران تواصل تقويض الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي".

وذكر نلسون كذلك أن الولايات المتحدة ستواصل فضح شبكات المشتريات الأجنبية للصناعة العسكرية الإيرانية.

يذكر أنه بعد إرسال إيران مئات الطائرات الانتحارية المسيرة إلى روسيا لاستهداف البنية التحتية المدنية والمناطق السكنية في أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب كندا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، عدة جولات من العقوبات ضد الكيانات والأفراد الإيرانيين والأجانب فيما يتعلق بصناعة الطائرات المسيرة في إيران.

وقد نفت طهران، على مدى أشهر، إرسال طائرات مسيرة إلى أوكرانيا، ولكن مع الكشف عن الأدلة والوثائق المتعلقة بها، ادعى وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أن بلاده سلمت طائرات مسيرة إلى روسيا "قبل الحرب في أوكرانيا وبطريقة محدودة".

من جانبها، اتهمت أوكرانيا النظام الإيراني بالكذب، وقالت إنها أسقطت ما يقرب من 500 طائرة إيرانية مسيرة حتى الآن.

في غضون ذلك، بالتزامن مع فرض العقوبات الأميركية الجديدة، زعم المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، أن إيران ليس لها أي دور في الحرب بأوكرانيا.

وكان مولوي قد انتقد بشكل مستمر، في الأشهر الماضية، سياسات النظام الإيراني ومرشده.

وغرد مولوي عبد الحميد، اليوم الثلاثاء 21 مارس (آذار): "أهنئ الشعب الإيراني بقدوم العام الجديد. آمل أن يختفي الفقر والظلم والتمييز في البلاد في العام الجديد، ويتم إطلاق سراح السجناء السياسيين، ويستعيد الشعب الإيراني النبيل مكانته التي يستحقها في العالم ويحقق مطالبه المشروعة".

ومنذ 30 سبتمبر (أيلول) 2022 ووقوع مذبحة جمعة زاهدان الدامية، التي قتل وجرح فيها عشرات المواطنين برصاص القوات الأمنية، اتخذ إسماعيل زهي مواقف انتقادية وواضحة ضد النظام الإيراني، والمرشد علي خامنئي وسياساته.

وفي 17 مارس (آذار)، في صلاة الجمعة الأخيرة للعام الإيراني 1401، انتقد مولوي "النظرة الدينية التي تحكم البلاد"، وقال إن "كل صرخات واحتجاجات المواطنين وحتى انخفاض قيمة العملة الوطنية ترجع إلى نظرة سلطات النظام الدينية للقضايا".

كما أكد خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان أن هذه النظرة الدينية لا يمكن أن تحقق المساواة في إيران، وانتقد الأجواء الأمنية والعسكرية السائدة، واعتبرها عاملاً لـ"تدهور الأوضاع في البلاد".

وقال مولوي، الذي كان قد دعا سابقًا إلى ابتعاد العسكريين عن إدارة شؤون البلاد، "يجب أن تصل البلاد إلى مكان لا حاجة فيه لوجود الشرطة في الشوارع".

في الأشهر الستة الماضية، أدلى إسماعيل زهي، مرارًا وتكرارًا، بتصريحات كانت نادرة في العقود الأربعة الماضية.

وكان مولوي قد دعا إلى الاعتراف بحقوق المواطنة للذين لا يؤمنون بالله وغير المتدينين والبهائيين، في حين أن السلطات الإيرانية تعتبر أتباع البهائية "مرتدين وكفرة".

كما أن إسماعيل زهي، وخلافا للمواقف الرسمية للنظام الإيراني، أشار إلى إسرائيل على أنها "دولة"، وقال إنه يجب إحلال سلام دائم وعادل بين فلسطين وإسرائيل.

وقوبلت هذه التصريحات بردود فعل عدوانية وتهديدية من قبل المسؤولين الإيرانيين والشخصيات ووسائل الإعلام. وقد وسّعت صحيفة "كيهان"، التي تعكس آراء علي خامنئي، من نطاق الهجوم على خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، ونسبته إلى إسرائيل ووصفته بأنه من مؤيدي "مثيري الشغب والمأجورين من وكالة المخابرات المركزية، والموساد، و MI6 "، خلال الانتفاضة الشعبية الإيرانية.

وفي مقال بعنوان "استثمار وكالة المخابرات المركزية الأميركية على عبد الحميد"، اتهمت صحيفة إيران الحكومية خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان بمحاولة تولي "قيادة أعمال الشغب" خلال احتجاجات الشعب الإيراني، وقالت إنه بتصريحاته "التي تبث الفرقة"، يواصل لعب دور "التخريب ضد الأمن والوحدة الوطنية".

وقبل ذلك، شبه محمد جواد لاريجاني، إحدى الشخصيات السياسية الراديكالية، مسجد مكي زاهدان بمسجد "ضرار"، ودعا ضمناً إلى تدمير "مكان المؤامرة الذي تخرج منه التصريحات الكريهة".

وقال لاريجاني: "كان من الصعب جدًا على نبي الإسلام أن يهدم مسجد ضرار، لكن المسجد بناه بعض الناس لنشر الأفكار المنحرفة وأمر النبي بهدم ذلك المسجد".

بعد جمعة زاهدان الدامية في 30 سبتمبر (أيلول) 2022، حمّل عبد الحميد إسماعيل زهي، مرارًا، علي خامنئي مسؤولية قتل أبناء زاهدان، معلناً عن دعمه لانتفاضة الشعب، ومطالباً بإلغاء أحكام الإعدام والحرابة للمتظاهرين.

وكانت خطبه الانتقادية خلال صلاة جمعة زاهدان، بعد 30 سبتمبر 2022، جزءاً من التظاهرات الأسبوعية ومسيرات أهالي زاهدان، والتي تقام بعد الصلاة، واشتهرت بأيام الجمعة الاحتجاجية في هذه المدينة.

كما بدأ هجوم المسؤولين والشخصيات ووسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني على عبد الحميد إسماعيل زهي، منذ ذلك الوقت.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2022، تم تقديم ملف صوتي إلى "إيران إنترناشيونال" من قبل مجموعة قرصنة "بلاك ريوارد"، والذي أظهر أن النظام الإيراني كان يخطط لتشويه سمعة إسماعيل زهي منذ بداية الاحتجاجات في إيران.

وبحسب الملف الصوتي، الذي تم الحصول عليه من اختراق وكالة "فارس" للأنباء، وفقاً لما قاله نائب قائد منظمة الباسيج، قاسم قريشي، فإن مصطفى محامي، ممثل علي خامنئي في بلوشستان قدم تقريراً حول مجزرة زاهدان لمكتب خامنئي، وأعطى خامنئي أوامره رداً على هذه التقارير.

في اجتماع مجموعة من مديري وسائل الإعلام التابعة للنظام مع قريشي، اقترح مديرو وسائل الإعلام أنه يجب نشر تصريحات مولوي عبد الحميد ضد حقوق المرأة، وقالوا إن أكثر أشكال التمييز ضد المرأة هي من أهل السنة وفي بلوشستان.

يقول قريشي في هذا الملف الصوتي: "أخطأنا بشأن مولوي عبد الحميد. في بداية الثورة دمرنا الإقطاعيين في تلك المنطقة وضخمنا من عبد الحميد. لم يكن أحد يعتبره بشراً".

لكن رغم الضغوط والتهديدات الأمنية، واصل خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان تصريحاته الانتقادية.

وجاءت هذه التصريحات بينما تم قتل وإعدام العشرات بواسطة الأمن والقضاء الإيراني بعد انتفاضة "المرأة ، الحياة ، الحرية" التي عمت البلاد طيلة الشهور الست الماضية.

وقال رئيس القضاء إنه يعتزم وبقية زملائه في العام الجديد "مضاعفة عزمهم وجهودهم في خدمة الشعب الإيراني بصدق وإخلاص" و "أن يذوق المواطن حلاوة العدالة أكثر من أي وقت مضى".

وبالتزامن مع هذه الوعود، أجرت الشرطة الإيرانية صباح اليوم، الثلاثاء 21 مارس (آذار)، "مناورات قوة نوروز" في ساحة آزادي بطهران، وأضفت على أهم ميدان في العاصمة أجواء أمنية وعسكرية.

وقال أحمد رضا رادان، قائد شرطة البلاد، في هذا الحفل: "أكثر من 2500 دورية شرطة ستوفر الأمن في كل المناطق وستتعامل بشكل حاسم مع الأشخاص الذين يريدون خلق حالة من انعدام الأمن للسكان".

ومزاعم السلطات الإيرانية بخلق الأمن والعدالة في البلاد يأتي في حين تعرض المواطنون المحتجون على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد لأبشع حالات القمع من قبل القوات الأمنية لمجرد قيامهم بالاحتجاج السلمي خلال الشهور الست الماضية.

وأدى مقتل الشابة مهساء أميني، وهي من أهالي المدينة الكردية سقز، أواخر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، أثناء اعتقالها من قبل عناصر دورية الأخلاق في طهران، إلى انتفاضة عارمة في المدن الإيرانية.

وأشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون إيران، جاويد رحمن، إلى انتهاكات مثل القتل والسجن والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في إيران.

وقال إن السلطات الإيرانية ارتكبت مؤخرا أفعالاً قد ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف رحمان، الإثنين 20 مارس (آذار)، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن لديه أدلة على أن الشابة مهسا أميني توفيت "نتيجة ضرب شرطة الأخلاق لها".

وعبر عن غضبه من إعدام 4 أشخاص على الأقل على خلفية الاحتجاجات، وقال إن نحو 143 شخصا أُعدموا في البلاد منذ يناير (كانون الثاني) بعد "محاكمات غير عادلة بشكل صارخ".